iran-emrooz.net | Mon, 07.11.2011, 12:03
اعلام تشکیل گروهی برای بازنگری در قانون اساسی
محمد دهقان٬ عضو هیات رئیسه مجلس روز دوشنبه ۱۶ ابان به خبرگزاری فارس گفت دفتر علی خامنهای سال گذشته به یک تیم تخصصی از حقوقدانان دستور داده ایرادات قانون اساسی که باید مورد بازنگری قرار گیرد را مورد بررسی قرار دهند.
به گفته دهقان، این تیم تاکنون «اقدام به بررسی دهها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری نموده و یکسری از ایرادات را مشخص کرده است.»
این نماینده مجلس گفتههای علی خامنهای در کرمانشاه مبنی بر احتمال تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را ناشی از بررسیهای این تیم حقوقی عنوان کرده است.
محمد دهقان چند روز پیش گفته بود احتمالاً انتخابات ریاستجمهوری آینده برگزار نخواهد شد. به نظر این نماینده مجلس، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی در ایران ممکن است سال دیگر عملی شود.
آیتالله خامنهای در سخنرانی ۲۶ مهر خود در کرمانشاه با امکانپذیر اعلامکردن تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، چنین تغییری را "در آینده احتمالا دور" امکانپذیر دانسته بود، اما عضو هیئت رئیسه مجلس هفته پیش گفت "آیندهای احتمالاً دور" ممکن است "آینده احتمالاً نزدیک" هم باشد.
اظهارات آقای خامنهای در کرمانشان بلافاصله با واکنش مثبت عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و علی لاریجانی، رئیس مجلس مواجه شد و این تحلیل را قوت بخشید که اجرای این طرح در دستور کار اصولگرایان هوادار آیتالله خامنهای است و چنانکه برخی از چهرههای وابسته به حکومت گفتهاند، به احتمال زیاد محمود احمدینژاد آخرین رئيس جمهور ایران خواهد بود.
محمد دهقان به خبرگزاری فارس گفته است خود او عضو این تیم نیست اما از کار آنها مطلع است. او همچنین خبر داده که گروه مذکور «اقدام به بررسی دهها مورد از موارد قانون اساسی برای بازبینی و بازنگری کرد و یکسری از ایرادات را مشخص کردند.»
حل دو مشکل با حذف ریاست جمهوری
کنار گذاشتن انتخاب رئیس دولت با رای مستقیم مردم که بنظر میرسد اجرای آن نیز گلید خورده است، دو مشکل اساسی را از پیش پای حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران برخواهد داشت.
مشکل نخست "انتخابات ریاست جمهوری" است که حاکمیت آن را "چالشبرانگیز" میداند. انتخابات مجلس در ایران معمولا ابعادی محلی و شهری دارد و مسائل کشوری و ملی جایی بسیار کم در انتخاب نمایندههای مجلس دارند. اما در انتخابات ریاست جمهوری، کل کشور پیرامون چند و در نهایت دو نامزد ریاست جمهوری و بحثها و نظرات آنها بسیج میشود. در مواردی همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بخش بزرگی از جمعیت کشور حول دو نامزد دوقطبی شده و نیرو و هیجان عظیمی را ایجاد میکند، و وقتی نظام سیاسی ایران نتواند یا نخواهد پیامدهای چنین حضور و هیجانی را بپذیرد خواهناخواه با حوادثی روبرو خواهد شد که در تابستان ۸۸ شاهدش بود.
از نگاه اصولگرایان حاکم در ایران، حذف سیستم انتخاب رئیس جمهور با رای مستقیم مردم، نظام سیاسی ایران را از این چالش خطرساز دور خواهد کرد.
این چالشها بدرجات مختلف تقریبا در تمام دورههای انتخاب ریاست جمهوری در ایران وجود داشت و هر چه جلوتر آمده بدلیل انباشت مسائل حلنشده در جامعه و تشدید شکاف میان جناحهای سیاسی شریک در نظام سیاسی ایران حادتر شده است.
مشکل دیگری که بهنظر اصولگرایان با حذف سیستم انتخاب مستقیم رئیس جمهور حل خواهد شد، "دوگانگی" قدرت میان "رهبر و رئیسجمهور" است. این معضلی است که آیتالله خامنهای بیش از هر کس دیگری توان هضم آن را ندارد.
آیتالله خامنهای در دیداری که در پاییز ۸۹ با جمعی از مراجع دینی در قم داشت دلیل حمایت بیدریغ خود از محمود احمدینژاد را این نکته اعلام کرده بود که او درصدد درست کردن حاکمیت دوگانه نیست. او گفت: «بنده از همه دولتها حمایت كردهام ولی این دولت با دولتهای گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمیكند حاكمیت دوگانه درست كند. امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور میرود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور میخواهند چه بگویند؟»
اما این اعتماد آیتالله خامنهای به محمود احمدینژاد و دولت او نیز چندان نپایید و با آغاز سال ۹۰ اختلافها بین رهبر و رئیس جمهور علنی شد که کشمکش بر سر برکناری یا ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، یکی از نشانههای آن بود.
بنظر میرسد راهحلی که آقای خامنهای در کرمانشاه پیش پای نظام سیاسی ایران گذاشت نتیجهای بود که او از بحران چندین ماهه میان "رهبر و رئیس جمهور" گرفته بود. اگر سیستم انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم حذف و رئیس قوه مجریه توسط مجلس انتخاب شود، دیگر "رئیس جمهور" دارای آن قدرت و اختیارات نخواهد بود که بتواند در برابر "رهبر" قد علم کند.
برخی ناظران میگویند با حذف تدریجی نقش "انتخاب مردم" در نظام جمهوری اسلامی، اصولگرایان به آرزوی دیرین خود نیز نزدیک میشوند و آن تبدیل "نظام سیاسی جمهوری" در ایران، آنچنانکه در قانون اساسی تشریح شده، به "حکومت اسلامی" است؛ حکومتی که در آن قدرت و موقعیت روحانیان از طریق "ولایت فقیه" تحکیم شده و دیگر مسئولان و کارگزاران نظام نیز توسط راس نظام و از بالا تعیین میشوند.
منابع: خبرگزاری فارس، دویچه وله