ايران امروز

راه مقابله با فساد شفاف‌سازی سیاست اقتصادی است

اتحاد جمهوریخواهان ایران:
اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی گوشه ای از فساد فراگیر در اقتصاد رانتی کشور است
راه مقابله با فساد شفاف سازی سیاست اقتصادی است

اختلاس بی سابقه سه هزار میلیارد تومانی، در گرماگرم جدال گروهبندی های درون قدرت بر سر تقسیم کرسی های مجلس آینده، سوژه جدیدی را برای جنگ تبلیغاتی آن ها علیه همدیگر فراهم آورده است. آن چه در این میان مطرح نیست، ریشه یابی این اختلاس در سامانۀ اقتصادی کنونی کشور است. از یک سو مخالفان دولت، مسئولیت آن را پای «جریان انحرافی» درون دولت می نویسند، از سوی دیگر، دولت مدعی است که ۱۴۰ هزار سند از ۳۱۴ مقام کشور را در اختیار دارد که در موقع مقتضی آن ها را منتشر خواهد کرد. دعوا بر سر رقم واقعی آن نیز هم چنان بالاست. دادستان کل کشور تایید می کند "کل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر به وسیله این شرکت و این گروه که بیشتر آن از بانک صادرات بوده، رقم سه هزار میلیارد تومان است» اما اضافه می کند «این به این معنا نیست که همه سه هزار میلیارد تومان برنگشته و یا همه خلاف مقررات بوده، بخشی از آن صحیح و بخشی نیز خلاف مقررات بوده، هر چند تسویه شده است." ایت الله خامنه ای خواستار «کش» ندادن مساله و ختم غائله است.

ابعاد اختلاس اخیر نشان دهنده عمق فاجعه است و تنها گوشه ای از فساد دامنگیر اقتصاد کشور را به نمایش می گذارد. عدم حضور نهاد های دمکراتیک نظارتگر مانند مجلسی منتخب از جانب شهروندان، فقدان رسانه های آزاد، وجود دولتی که به ضرب قهر و سرکوب به کشور تحمیل شده است، انحلال نهادهای برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد از سوی چنین دولتی، بی اعتبار نمودن بیش از پیش نهادهای نظارتی موجود مانند همین مجلس فرمانبردار، بی توجهی به گزارشات دیوان محاسبات گوش به فرمان همین حاکمیت در مورد تخلفات کلان مالی دولت، نتیجه ای جز تبدیل اقتصاد کشور به جولانگاه عناصر فاسد وابسته به مراکز قدرت ندارد. اختلاس ۳۰۰۰ میلیار د تومانی در عرض مدت کوتاهی و طی چند سال اخیر صورت گرفته است. متهم اصلی این اختلاس، در عرض ۵ سال توانسته است بخش مهمی از صنایع فولاد، شیمیایی، برق، معادن، مواد غذایی، ماشین سازی، هم چنین خدمات مهندسی- مشاوره و... را با استفاده از رانت های دولتی در اختیار گیرد و چنین اختلاس بزرگی را با استفاده از سیستم ناکارآمد بانکی سازمان دهد. با توجه به شرائط حاکم بر کشور می توان با اطمینان گفت که این اختلاس تنها مورد نبوده و نیست و چه بسا کشف های بزرگ تر از آن نیز در راه باشد. فساد در اقتصاد کشور را باید در عوامل متعددی جست و جو کرد از جمله: در وهلۀ نخست حاکمیت استبدادی و در پی آن عدم پاسخگوئی مسئولین در همۀ سطوح علت اصلی و بنیادین همۀ مفاسد و نابسامانی هاست. تجلی چنین وضعی همانا رواج توصیه های حکومتی و دخالت مراکز قدرت در امور اقتصادی، واگذاری بخش هایی از اقتصاد به افراد و یا نهادهای ویژه، دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در امور اقتصادی، حضور وسیع نهادها و بنیادهای بزرگ اقتصادی که از معافیت مالیاتی و بخشأ سهمی از بودجۀ دولت برخوردارند، اما هیچ گونه کنترلی بر آن ها وجود ندارد؛ فعالیت اقتصادی بنادری که واردات و صادرات از آن ها خارج از دایره اختیار دولت و در دست نیروهای نظامی قرار دارد؛ خصوصی سازی هایی که هدفی جز غارت اموال عمومی و واگذاری آن ها به نورچشمی های حکومت و نهادهای شبه دولتی و بنیادهای رانت خوار ندارد.

علت اصلی فساد اما تشدید استبداد و اتکاء هر چه بیشتر بر استبداد فردی در اداره کشور از بالا تا پائین است. بستن روزنامه ها و امنیتی نمودن هر گونه انتقاد از وضع موجود، تمکین نهادهای قانونی از اراده فردی رهبر تا رئیس دولت و ... ، عملا حتی قوانین ناقص موجود را نیز مختل کرده است و قانون جنگل را بر محیط فعالیت اقتصادی کشور حاکم نموده است. هر کس مناسباتی نزدیک تر با قدرت دارد، از امکاناتی بیشتر و موقعیتی بهتر برای سوءاستفاده از نظام بانکی کشور نیز برخوردار است. فرمان آقای خامنه ای به «کش» ندادن اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی برای سرپوش گذاشتن بر این واقعیت و مقدمه ای برای سرهم بندی کردن این اختلاس با محاکمه چند نفر از عوامل فرعی و جلوگیری از روشن شدن تمام حقایق در مورد آن است.

مبارزه با فساد اقتصادی، قبل از همه با احیای دولتی پاسخگو و مجلسی مستقل و متکی بر خود که برآمده از انتخابات آزاد باشند، میسر است. وجود رسانه ها و دیگر نهاد های شهروندی آزاد، دادگستری بی طرف و موثر، نهادهای برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد سامانمند و نهادهای نظارتی مقتدر، پیش زمینه های مبارزه ای واقعی با رانت خواری و مفاسد ناشی از آن‌اند. وجود چنین زمینه هائی متضمن شفافیت در برخورد به تخلفات بر اساس قوانین و ضوابط روشن و پاسخگو بودن همگان در همۀ سطوح مسئولیت های حکومتی است. تنها از این طریق است که می توان به سلامت فعالیت های اقتصادی ، کاهش ابعاد فساد و ایجاد امکان پیگیری تخلفات و مبارزه با اختلاس ، دزدی و چپاول در اقتصاد کشور در همه سطوح امیدوار بود. دخالت رهبر حکومت در همه امور، منشا اصلی نا روشنی ها در همه زمینه ها از جمله در اقتصاد کشور است. راه مبارزه با اختلاس و فساد اقتصادی بستن دهان روزنامه ها و اعلام ختم بحث در مورد آن نیست، بلکه بر عکس به رسمیت شناختن آزادی انتقاد از نهادهای حکومتی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات در انعکاس اخبار واقعی در همه امور مربوط به کشور است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۷ مهر ۱۳۹۰ - ۹ اکتبر ۲۰۱۱