iran-emrooz.net | Sat, 08.10.2011, 20:18
ضرورت همسویی و اتحاد عمل مدافعان انتخابات آزاد
انتخابات مجلس و ضرورت همسویی و اتحاد عمل مدافعان انتخابات آزاد
از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ كه رای مردم را نادیده گرفتند و با توسل به كودتا، آقای احمدینژاد را به ریاست جمهوری منصوب كردند، سپهر سیاسی ایران بویژه در بلوك اصولگرایان تا امروز، شاهد تغییرات زیادی بودهاست. بلوك اصولگرایان با حمایت و مدیریت آیتاله خامنهای در حمایت و پشتیبانی از آقای احمدینژاد در برابر دو نامزد اصلاحطلبان، آقایان موسوی و كروبی، تا آنجا پیش رفت كه هر صدای معترض به انتصاب آقای احمدینژاد را با ضرب و جرح و گلوله در خیابان ، شكنجه و تجاوز و اعدام در زندانها پاسخ گفت. آیتاله خامنهای برای تحمیل آقای احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور به مردم به اندازهای هزینه كرده كه دست كشیدن از پشتیبانی او، موجب خواهد شد، تا طرفداران نظام ولایی با پرسشهای جدی مبنی بر نادرستی پشتیبانی از ریاست جمهوری مواجه شوند و بر حقانیت نظرات اصلاحطلبان صحه گذاشته شود. كاملا قابل پیشبینی است كه در این صورت روند جدایی طرفداران اصولگرایان از آنان، به صورت عام و از آیتاله خامنهای به طور خاص، سرعت بیشتری میگیرد. با چنین ارزیابی، آیتاله خامنهای هرگز به قطع حمایت خود از آقای احمدینژاد رضایت نخواهد داد، مگر آنكه مجبور به این كار شود كه در ادامه به آن اجبار اشاره خواهد شد. آقای احمدینژاد با تشخیص این محدودیت آیتاله خامنهای در رو در رویی با خود، تا آنجا كه میتوانست و میتواند تلاش میكند، تا سهمی بیش از آنچه اكنون دارد، بدست آورد. وی در حوزه اقتصادی با در دست داشتن اهرمهای لازم، هر آنچه را كه تاكنون توانسته به نفع متحدانش انجام دادهاست. مالكیت بر بنگاههای اقتصادی در سایه خصوصیسازی تا سوء استفادههای 3 هزار میلیارد دلاری از منابع بانكی و استفاده بیحساب از درآمدهای نفتی، بدون آنكه به نهادی پاسخگو باشد، از جمله این موارد است.
آنان سوء استفاده از منابع اقتصادی كشور را پایهای برای تسلط بیشتر بر اركان سیاسی به كار گرفتهاند، به طوریكه با نزدیك شدن به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی، گماردن افراد نزدیك به خود را در موقعیتهای كلیدی به اجرا درآوردهاند. نظر به اینكه وزارت اطلاعات در فرآیند تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی یكی از نهادهای موثر، قبل از فیلتر شورای نگهبان است، آقای احمدینژاد در اقدامی غیرمنتظره، وزیر اطلاعات – آقای مصلحی- را وادار به استعفاء نمود. وی كه چندی قبل دو وزیر نزدیك به "بیت" رهبری یعنی محسنی اژهای و صفار هرندی را از كابینه بیرون رانده بود، این بار با واكنش سریع و تند آیتاله خامنهای مبنی بر ابقاء وزیر اطلاعات روبرو شد. واكنشی كه آقای احمدینژاد هرگز انتظار آن را نداشت. این اقدام آیتاله خامنهای كه خلاف قانون اساسی موجود نیز میباشد، حاكی از میزان قدرت و نفوذ او در نظام جمهوری اسلامی است، به طوریكه آقای احمدینژاد برغم عدم حضور در محل كار در اعتراض به اقدام آیتاله خامنهای نتوانست وی را از تصمیماش دایر بر ابقاء مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات منصرف نماید. آقای ا حمدینژاد نه فقط در منصرف كردن آیتاله خامنهای موفق نشد بلكه مورد شماتت همه چهرههای سرشناس نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی به خاطر تعلل در پذیرش تصمیم رهبری و عدم تمكین به موقع از اقدام آیتاله خامنهای نیز قرار گرفت. در این فرآیند توهمات آقای احمدینژاد و متحدانش مبنی بر پشتیبانی وسیع مردم و بخش گستردهای از نظام جمهوری اسلامی از آنان به میزان زیادی فرو ریخت. از آن زمان تاكنون همواره جناح آقای احمدینژاد زیر فشار نیروهای طرفدار آیتاله خامنهای در سپاه، قوه مقننه و قضاییه قرار داشتهاست. واقعیت این است كه اگر چه از فشارهای وارد بر احمدینژاد و جناح وابسته به وی با علامت از بیت رهبری در مقاطعی كاسته شده، ولی هیچگاه قطع نشده است. یقینا این پروسه تا روزی كه این جناح، دست به عصیان و نافرمانی نزند ادامه خواهد داشت و همانطوریكه در نوشتههای پیشین تاكید نمودیم حضور احمدینژاد و طرفدارانش در حاكمیت به عملكرد خود آنان وابسته است. معتقدیم كه در صورت تشدید اختلافات میان دو جناح، صرف نظر از پیامدهای آن، طرفداران آیتاله خامنهای با اتكاء به قانون اساسی، كنترل نیروهای امنیتی و نظامی و بخشهای اقتصادی، بدون روبرو شدن با دشواری جدی قادرند آنان را از حاكمیت حذف نمایند. باید تاكید شود كه مسامحه آیتاله خامنهای و جناح اصولگرای ذوب در ولایت با جناح آقای احمدینژاد، به خاطر حفظ توان خود، جهت سركوب جنبش اعتراضی است و نمیخواهد با صرف بخشی از نیروی خود برای حذف احمدینژاد موقعیتاش را در برابر جنبش سبز تضعیف نماید. جنبشی كه با گذشت بیش از دو سال از كودتای انتخاباتی ریاست جمهوری كه به انتصاب آقای احمدینژاد انجامید، با تحمل صدها كشته، هزاران مجروح و زندانی و تحمل شكنجه و تجاوز و انبوهی از مطالبات تحقق نیافته همچنان به تعمیق و گسترش مبارزه علیه دیكتاتوری ادامه میدهد.
با این جناحبندیهای سیاسی قرار است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه امسال برگزار شود. اگر چه هنوز موقعیت و جایگاه این جناحها و رویكرد آنان به انتخابات فاقد شفافیت است ، اما بر پایه مواضعی كه احزاب و جناحها و چهرههای شناخته شده اعلام میدارند، میتوان محتملترین مواضع آنان را در انتخابات پیش رو پیشبینی نمود.
در جناح اصولگرایان آنچه تاكنون در رسانهها بازتاب داشته، اختلاف نظر آنان در اتخاذ رویه مشترك و تقسیم كرسیهای مجلس شورای اسلامی است. در این میان توهم جناح احمدینژاد از محبوبیت خود در میان مردم، به رغم بیتوجهی سایر اصولگرایان به چنین ارزیابی، سبب شده تا این جناح همچنان بر سهمخواهی خود اصرار ورزد. این در حالی است كه سیاستهای اقتصادی مخرب دولت بویژه در زمینه واردات كه به تعطیلی یا نیمه تعطیلی كارخانهها و بیكاری كارگران انجامیده، خسارتهای فراوانی به كشاورزان و دامداران وارد كرده و به جای وعده بردن پول نفت بر سر سفرههای مردم، تورم و گرانی را به آنان تحمیل نمودهاست. لذا این سیاست موجب شده تا امروز بیش از هر زمانی در 6 سال گذشته، بویژه اقشار تهیدست و زحمتكشان نه با دولت بلكه در مقابل آن باشند. آن بخش از جامعه كه در گذشته با وعدههای انتخاباتی و مهندسی انتخابات با دخالت نیروهای بسیج و سپاه و حمایت آیتاله خامنهای از وی پشتیبانی میكردند، این بار بخاطر عملكرد ضد مردمی نظام به صورت عام و عدم تحقق شعارهای دولت آقای احمدینژاد به صورت خاص، جناح نزدیك به ایشان كه با عنوان جبهه پایداری انقلاب اسلامی مورد حمایت آقای مصباح یزدی وارد مبارزات انتخاباتی شده، در مجموعه طرفداران نظام از حمایت به مراتب كمتری نسبت به انتخابات گذشته برخوردار خواهد بود. قابل پیشبینی است كه در صورت ادامه حضور این جناح در حاكمیت ، سهم آنان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اقلیتی است كه در اعمال سیاستهای دلخواه، ناتوان خواهد بود. واقعیت این است كه اختلاف دو جناح اصولگرا ، برای تسلط بر اركان اداره كشور به منظور كنترل بیشتر بر اقتصاد و ثروتهای ملی است و برای رسیدن به این اهداف صد مردمی هر دو جناح در برابر مردم قرار دارند. مواضع آنان در عرصه سیاست خارجی نیز كاملا به هم نزدیك و همانطوریكه كه اشاره شد در رویارویی با جنبش سبز و مخالفان نظام، منطبق است. اساسا قرار داشتن امروز آنان در كنار هم با اختلافاتی كه دارند، ناشی از این نزدیكی و انطباق است.
جناح دیگر اصولگرایان كه به نام اصولگرایان سنتی هم نامیده میشوند و خود را كاملا مطیع رهبر میدانند، در رویارویی جناح احمدینژاد با آیتاله خامنهای در قوای مقننه و قضاییه دست بالا را دارند. این جناح كه از حمایت "بیت رهبری"، نیروهای بسیج و سپاه و انتظامی و امنیتی و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری برخوردارمیباشد، چندین بار چهرههای شاخص آن به شروط طرفداران آقای احمدینژاد برای اتخاذ رویه واحد در انتخابات پیش رو واكنش نشان دادهاند. آیتاله مهدوی كنی از جامعه روحانیت مبارز و رئیس مجلس خبرگان رهبری و چهرههای سرشناس حزب موتلفه و روسای قوای مقننه و قضاییه، كاملا در مقابل دولت و طرفدارانش قرار دارند. اشتباه نكنیم، فروكش كردن موقتی منازعات بین جناحی اصولگرایان، نه بدلیل پایان خصومت و درگیری میان آنان، بلكه ناشی از علائم دریافتی از "بیت رهبری" مبنی بر پایین كشیدن فتیله اختلافات برای از سر گذراندن این دوره بحرانی بدون روبرو شدن با چالش حذف آقای احمدینژاد و حامیانش است. گمان نمیرود كه آنان بتوانند شكافهای ایجاد شده در میان خود را پر كرده و به روزهای قبل از انتخابات سال 1388 رجعت كنند. ارزیابی ما این است كه در بهترین حالت قابل پیشبینی برای آینده طرفداران احمدینژاد، كه البته احتمال وقوع آن زیاد نیست، كاسته شدن تدریجی از قدرت آنان و سرانجام كنار گذاشته شدن از نظام است.
آیتاله خامنهای و اصولگرایان سنتی پیرو وی برغم دشواریهایی كه برای مدیریت روزمره اداره كشور دارند. خود را در چندین جبهه نیز درگیر میبینند كه این شرایط آنان را بیش از پیش آسیبپذیر كرده است. از یك طرف با احمدینژاد رو در رو قرار گرفتهاند، از طرف دیگر با مخالفان و منتقدان خود و طیف وسیع جنبش سبز مواجهند، بعلاوه جهان خارج نظام جمهوری اسلامی را با سیاست و رفتار جامعه جهانی ناسازگار میشناسد و با آن در چالش است. همه شواهد و قرائن حاكی از آن است كه رهبری نظام به موقعیت حساس خود واقف، و این شرایط، اقدام علیه آقای احمدینژاد را برایش مشكل كردهاست.
بدیهی است كه عقبنشینی در برابر مطالبات مردم، به محدودیت دامنه قدرت رهبری میانجامد. آیتاله خامنهای میداند كه با تحقق مطالبات مردم ، حذف رهبری یا تبدیل شدن به مقام تشریفاتی نتیجه محتوم پذیرش چنین سیاستی است. چنانچه خواستههای جامعه جهانی را پذیرا شود و یا به آقای احمدینژاد و طرفدارانش میدان داده شود، آن هم به محدودیت قدرت وی منجر خواهد شد. از این رو ارزیابی ما آن است كه آیتاله خامنهای حاضر نیست از موقعیت كنونی و جایگاهی كه برای خود ساخته آگاهانه و داوطلبانه كنار رود. او به شعار" همه با هم" اعتقاد ندارد، به شعار"همه با من" معتقد است. بدیهی است كه برای چنین اعتقادی در جهان امروز كه دیكتاتورها یكی پس از دیگری بدست جنبشهای مردمی ساقط میشوند، آیندهای نمیتوان تصور نمود.
در مقابل بلوك اصولگرایان متشكل از دو جناح با مواضع نزدیك و در مواردی منطبق با هم برعلیه مردم و افكار عمومی جهان، جنبش سبز مردم ایران با گرایشات متفاوت سیاسی و طرفداران دموكراسی و مدافعان حقوق بشر قرار دارند. اگر چه جامعه جهانی با نظام جمهوری اسلامی بر سر موضوعاتی چون فعالیتهای اتمی، تروریسم، دموكراسی و حقوق بشر و فلسطین چالش دارد، اما مطالبات مردم و حقوق شهروندی محور اصلی چالشهای پیش روی نظام با مردمی است كه برای آزادی، دموكراسی و استقرار حاكمیتی متكی بر انتخابات آزاد مبارزه میكنند.
سالها نقض حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مردم این سرزمین را متقاعد نموده كه تحقق مطالبات آنان بدون كسب دموكراسی و مشاركت فعال در تعیین سرنوشت میسر نیست. امروز اگر چه همه شهروندان، مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد با ساز و كارهای متضمن انجام درست آن را در برنامه مبارزاتی خود قرار دادهاند، اما همه شواهد گویای آن است كه نظام ولایی عزم خود را جزم كرده تا انتخابات دوره نهم بدون حضور اصلاحطلبان و منتقدان نظام و با حضور كنترل شده هواداران دولت احمدینژاد برگزار شود. زیرا به نظر نمیرسد رهبری نظام ولایی - آیتاله خامنهای- بدون فشارهای اجتماعی به خواستههای اساسی و محوری مردم كه محورهای اصلی آن عبارتند از:
آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی
آزادی بیان، رسانهها و اجتماعات
آزادی انتخابات
گردن نهد. از طرف دیگر حامیان جنبش سبز و سایر منتقدان نظام هم در صورتیكه مطالباتشان تحقق نیابد به پای صندوقهای رای نخواهند رفت، اگرچه مبارزات سیاسی خود را، پیرامون مطالبات محوری جنبش پیش از برگزاری انتخابات، ادامه خواهند داد. محتملترین حالت در این فرایند، تلاش برای همگانی كردن مطالبات با بیان محوریترین خواستههاست، تا همگان در صورتیكه شرایط برای تحقق مطالبات فراهم نشود، دلائل قانعكننده خود را برای عدم شركت در انتخابات ابراز و مبارزات خود را در راستای این حق شهروندی ادامه دهند.
برای موفقیت در همگانی كردن مطالبات ضرورت دارد تا رهبران جنبش و آنانكه با این جایگاه در مبارزات مشاركت دارند، تلاش خود را به اتحاد هر چه بیشتر مردم تمركز بخشند. همانطوریكه در نوشتههای پیشین تاكید شد، اغلب طرفداران جنبش سبز كاملا به مطالبات محوری سه گانه اعتقاد دارند، ولی چرا این اتحاد صرف نظر از برخی محدودیتها، در عرصه مبارزات روزمره مردم انعكاس پیدا نمیكند، متوجه رهبران احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی است. اتحاد طرفداران جنبش سبز با هم و انسجام بیشتر آنها، با اتحاد عمل احزاب و گروههای سیاسی و رهبران جنبش انجام میگیرد. اینكه چرا احزاب، گروهها و دستجات مستقل نمیتوانند بر روی محوریترین مطالبات مردم ائتلاف كنند یا اتحاد داشته باشند، به مردم و بدنه اجتماعی حامی و پشتیبان این احزاب و گروهها مربوط نمیشود. این كمبود، متوجه رهبری احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی است كه بر پایه تمایلات بدنه اجتماعی خود اقدام نمیكنند. امروز برای پیروزی ضرورت دارد تا معیارهای دوری و نزدیكی احزاب با هم، بر پایه منافع ملی تعیین شود. گرچه در بیشتر بیانیههای سیاسی احزاب و گروهها و شخصیتها، این پایبندی اعلام میشود، اما برای قرار گرفتن در كنار هم و تدوین راهكار پیشبرد مطالبات مردم بر اساس عامترین آنها كه هیچیك از احزاب و دستجات سیاسی آن را انكار نمیكنند، اقدامی جدی صورت نمیگیرد.
در بیانیه شماره ۲ انتخاباتی شورای هماهنگی راه سبز امید" از احزاب و گروهها و شخصیتها كه بحث انتخابات را محور كارهای خود قرار دادهاند و تحلیلهای روشنگر و مواضع سازندهای برای رسیدن به یك خط مشی ارائه دادهاند سپاسگزاری شده و اعلام میدارد، با رصد كردن و بهرهمندی از نظرات و دیدگاههای مختلف، بیانیه مقدماتی را عرضه داشتهاند، و از هموطنان عزیز، گروههای سیاسی حامی جنبش سبز و فعالان دعوت میكند برای تحقق درخواست و برنامههای مطرح شده در بیانیه همراه و فعال گردند". واقعیت این است كه این سطح از تعامل و همكاری برای رویارویی با حاكمیت كه زندگی میلیونها نفر را تباه كرده و كشور را به آستانه ورشكستگی و نابودی كشانده كفایت نمیكند. میهن ما اكنون نیازمند گذشت و فداكاری بیشتر احزاب، سازمانها، و شخصیتهای سیاسی است تا با قرار گرفتن در كنار هم، صرف نظر از رویكرد متفاوت در جزئیات برنامههایشان، پیرامون مطالبات مشترك و غیرقابل انكار جنبش اعتراضی مردم، یعنی آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، رسانهها و اجتماعات و آزادی انتخابات گرد هم آیند.
بیاییم قبل از آنكه كشتار بیشتر كودكان، زنان، مردان و فقر و تنگدستی و نابودی همه آن چیزهایی كه برای زندگی شرافتمندانه مردم این سرزمین لازم است، زمینهساز اتحاد عمل احزاب، گروهها و سازمانهای سیاسی شود، علیه دیكتاتوری متحد شویم تا برای رسیدن به هدفهای جنبش هزینه كمتری بر مردم تحمیل شود.
اصلاحطلبان عدالتخواه
دهم تیرماه ۱۳۹۰