ايران امروز

کسری ۱۶میلیارد دلاری برای پرداخت یارانه‌ها

شرق: ظاهرا ماجرای یارانه‌ها قرار است به یكی از مباحث جدی برای اقتصاد ایران تبدیل شود. دیروز كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گزارشی را ارایه داد كه سناریوی یارانه‌ها را با چیزی نزدیك به ۱۶میلیارد دلار كسری بودجه به تصویر كشیده بود.

البته نكته اصلی این گزارش در جایی فراتر از این رقم نهفته بود. نمایندگان این كمیسیون به این نتیجه رسیده‌اند كه اگر دولت همه درآمدهای حاصل از هدفمندی را به یارانه نقدی اختصاص دهد تا پایان امسال ۱۵۶‌هزار میلیارد ریال كسری بودجه روی دست سناریوی یارانه‌ها باقی می‌ماند.

ادعای نمایندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای یارانه‌ها دارد. تا همین جای كار كه دولت ۲۶‌هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت كرده از نمایندگان مجلس گرفته تا كارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور می‌گویند كه دولت برای جبران یارانه‌های نقدی از منابع نفتی و سایر منابع كشور به صورت غیرقانونی استفاده كرده است.

در گزارش كمیسیون ویژه مجلس آمده است: طبق گزارش كمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صورت ادامه روند كنونی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به یارانه نقدی، ۱۵۶‌هزار میلیارد ریال تا پایان سال كسری بودجه خواهد داشت.

كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در نشستی كه با حضور برخی از مسوولان اقتصادی دولت در محل این كمیسیون برگزار شد گزارش تهیه‌شده درخصوص آثار مثبت و همچنین برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

محمدحسین فرهنگی با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور مسوولانی از دولت، مركز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات كشور گفت: در این جلسه پیش‌نویس گزارش كمیسیون ویژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بررسی شد.

قرار شد پاسخ دولت به برخی ایرادات و اشكالات در اجرای این قانون كه در گزارش قید شده توسط رییس كمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نتایج این بررسی‌ها گزارش نهایی تدوین شود.

وی یادآور شد: تغییرات گزارش نهایی كمیسیون اساسی نخواهد بود. فرهنگی همچنین یادآور شد: اعضای كمیسیون نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس متفق‌القول هستند و قرار شد پس از نهایی شدن، گزارش مذكور در صحن مجلس قرائت شود.

كمیسیون ویژه در پیش‌نویس گزارش خود درخصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاكید كرده است: كاهش مصرف برخی از حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف و به ویژه در مصارف خانگی و كاهش مصرف آرد و نان در مدت اجرای این قانون نسبت به مدت مشابه آن در سال‌های قبل، از نكات مثبت اجرای این قانون است.

همچنین در این گزارش آمده است: ضریب جینی كه یكی از شاخص‌های كمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش‌های رسمی ارایه شده حاكی از آن است كه در ماه‌های اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها كاهش داشته است.

در این گزارش درخصوص تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها قید شده است: طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون باید در طول پنج سال انجام شود اما این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج مشخص می‌شود.
كمیسیون ویژه در گزارش خود آورده است: متاسفانه در اجرای این قانون مفاد ماده «۱۲» و تبصره‌های یك و سه این قانون به‌طور كامل رعایت نشده، در حالی‌كه در صورت اجرای این ماده علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی میسر می‌شد.


صف دریافت یارانه نقدی

به گزارش مهر در ماده «۱۲» قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مكلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری كل واریز كند و صددرصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی‌شده در مواد «۷»، «۸» و «۱۱» این قانون اختصاص یابد.

طبق تبصره یك این ماده دولت مكلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذكور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند. همچنین طبق تبصره ۳ دولت مكلف شده بود گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارایه كند.

در این گزارش به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، استقراض ۵۰‌هزار میلیاردی ریالی از بانك مركزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای كسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و عدم تامین كامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی اشاره شده است.

كمیسیون ویژه در بخش دیگری از گزارش خود تاكید كرده است: در قانون بودجه سال ۹۰ در مجموع ۵۴۰‌هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده اما با توجه به پرداخت نقدی حدود ۴۵‌هزار تومان به حدود ۷۳میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی حدود ۴۰۰‌هزار میلیارد از كل این منابع صرف پرداخت‌های نقدی می‌شود.

نكته مهم در این گزارش آن است كه در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه‌ها یعنی در اردیبهشت و خردادماه ۱۳۹۰ ماهانه مبلغی حدود ۲۰‌هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده كه در صورت ادامه این روند تا پایان سال ۹۰ مبلغی حدود ۲۴۰‌هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها به دست می‌آید كه با توجه به پرداخت نقدی ۳۳‌هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال‌جاری و ادامه روند كنونی برای پرداخت نقدی حدود ۱۵۶‌هزار میلیارد ریال كسری در سال ۹۰ به وجود خواهد آمد.

در این گزارش آمده است: با توجه به شیوه كنونی اجرای این قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشكار شدن است. كمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود عدم رعایت مفاد بند ۴۷ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ مبنی بر واریز مالیات و عوارض قانونی توسط خزانه‌داری كل كشور به حساب‌های تعیین‌شده در قانون، عدم اجرای كامل قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرای برخی بخش‌ها با تفسیرهای مختلف از قانون، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها به طور مساوی، عدم حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الكترونیك را از دیگر اشكالات وارده بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت ذكر كرده است.

در پایان این گزارش تاكید شده است: لازم است فرآیند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق قانون هدفمندی صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانواده‌ها و بنگاه‌ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و كالاهای اساسی باشد.