ايران امروز

هشدار به ملت ایران

غده سرطانی سه هزار میلیارد تومانی

هفته‌‌هاست كه موضوع ارتشاء سه هزار میلیارد تومانی از بانك صادرات توسط فردی كه می‌خواست بانكی به نام بانك آریا تاسیس كند، و گویا پروانه تاسیس آن پس از رو شدن كلاهبرداری اخیر معوق مانده، همه محافل اقتصادی و اجتماعی و حتی مردم عادی را شگفت زده كرده است. مهمتر اینكه همین فرد و یا باند او شركت فولاد خوزستان را هم كه ۵/ ۵۰ درصد آن متعلق به دولت بوده خریداری كرده است. به گفته رییس سازمان حسابرسی متهم با یاری كارشناسان و مشاوران بانكی و پرداخت یك میلیارد تومان رشوه، اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از سیستم نرم افزاری بانك و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه كرده و سپس این اسناد اعتباری را در ۷ بانك دیگر تنزیل كرده و در سررسید با گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام كرده است. در همه این امور، جعل، تبانی و عدم انعكاس رویدادها در دفاتر و عدم ارسال اطلاعات به مراكز صلاحیت دار انجام گرفته است كه نشانه سستی و غفلت كل نظام نظارتی بانكی زیر نظر وزیر اقتصاد و رییس كل بانك مركزی است و این افراد در برابر ملت ایران یا صاحبان اصلی بانكها و ثروتهای ملی پاسخگو هستند.

هموطنان عزیز، از دید كارشناسی كار سازمان خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار و طرز كار بانك‌‌ها، بویژه در زمینه واگذاری اعتبارات در همه زمینه‌‌ها مانند بقیه امور اقتصادی، از پایه معیوب است. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فقط نمونه‌ای از بیماری وحشتناك فساد در سیستم بانكی و دستگاههای اداری كشور است. پرسش اصلی این است كه چرا اینگونه سوء استفاده‌‌ها به داستان روزمره تبدیل شده و علیرغم افشاگری‌های سربسته (مانند فهرست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی كه آقای رییس جمهور شش سال پیش هنگام معرفی كابینه خود به مجلس در جیب داشت)، یا بدهكاران میلیاردی به سیستم بانكی كه قرار بود نامهایشان منتشر شود، یا چگونگی پیدایش ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه‌‌های بانكی و یا داستان زمین خواریهای بزرگ، هرگز بطور جدی تعقیب نشده و كاهشی در اینگونه جرایم كلان دیده نشده است؟

دلیل عمده این سوء استفاده‌‌ها و انحرافات اقتصادی، بیراهه ایست كه از روز اول انقلاب در نظام سیاسی كشور و طرز تقسیم پست‌‌ها و مقام‌‌های درآمدزا به گروهی از سردمداران انقلاب (روحانیان و بازاریان خاص) روی داد. همین باند و گروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت امریكا و گروگانگیری، بقیه دارندگان سهم در انقلاب را بتدریج از صحنه خارج كردند و همزمان سرنوشت وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسكن و سایر مراكز حساس اقتصادی را بدست گرفتند. اگر سه هزار میلیارد تومان از بانكهای دولتی به بهانه واردات و گشایش اعتبار كلاهبرداری شد، به این دلیل است كه باندی خاص، فرد یا افراد خاصی را به عنوان وزیر وارد كابینه می‌كند. این فرد یا افراد تمام مقررات حمایتی پنجاه ساله واردات و صادرات را كه به كمك آنها پایه‌‌های صنعتی سازی كشور ریخته شده بود لغو كردند. دیگر برای واردات ثبت سفارش لازم نیست، دیگر بانكها حق ثبت سفارش نمی‌گیرند و از سپرده ثبت سفارش خبری نیست. حقوق گمركی و تعرفه‌‌های حافظ تولیدات داخلی، سهمیه‌‌های مجاز واردات، محدودیت‌‌های ارزی و مقداری واردات به بهانه بازرگانی آزاد كه مطلوب بازاریان وارداتچی است، برچیده شده است . دیگر كسی نمی‌تواند بداند كه چه كالایی به چه مقدار و از كجا وارد می‌شود، چگونه تامین مالی شده، قیمت‌‌های واقعی چیستند، به كجا حمل می‌شود و در كجا یا در كدام كارخانه تبدیل به كالای نهایی می‌شود و چگونه بدست مصرف كننده می‌رسد.

كلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانكی دولتی در شرایطی صورت می‌گیرد كه سلسله مراتب تصمیم گیرندگان همه در یك خط قرار دارند. رییس جمهور وزیر دارایی را انتخاب می‌كند كه مسلما باید از باند او باشد، رییس كل بانك مركزی را وزیر دارایی به رییس جمهور معرفی می‌كند، هیئت مدیره بانكها محصول مشترك وزیر دارایی و رییس كل بانك مركزی هستند و روسای شعب بانكها و منطقه‌‌ها دست چین روسای بانكها و هیئت مدیره‌‌ها با اطمینان از وفاداری جناحی آنها گماشته می‌شوند. در این شرایط، یك دستور واگذاری اعتبار و حتی یك سفارش تلفنی، درخواست گشایش اعتبار برای واردات را به جریان می‌اندازد و میلیونها دلار حواله می‌شود بی اینكه مقررات و ملاحظات معمول بانكی رعایت شود و تضمینی وجود داشته باشد كه كالای واقعی به ارزش ارزی واقعی وارد كشور می‌شود و وارد كننده واقعی در موقع دریافت اسناد گمركی– بانكی (پروفورما، بارنامه، گواهی مبدا، اسناد بازرسی و مفاصا حساب ارزی و ریالی) در كشور وجود داشته و با پرداخت همه بدهی‌‌ها و دریافت اسناد برای ترخیص كالا اقدام نماید. طبق مقررات اجرایی بانكی، هر شعبه با هر درجه بندی، حد و مرزی برای واگذاری اعتبار و یا پیشنهاد اعطای اعتبار برای هر امر اقتصادی دارد. هر قدر مبلغ اعتبار بیشتر باشد، مراحل رسیدگی، تعداد امضاء‌‌های تایید، معرف‌‌ها، نوع و حدود ضمانت‌‌ها بیشتر می‌شود. هر پرونده اعتبار بانكی سوء استفاده را می‌توان از آغاز تا پایان بررسی فنی و كارشناسی و عوامل دست اندر كار را شناسایی كرد. نوارهای مكالمات تلفنی وزیر دارایی، رییس كل بانك مركزی، مدیران بانك‌‌ها، روسای شعب و روسای مناطق و نیز مكاتبات مربوطه، چگونگی پیدایش این فاجعه اقتصادی آشكار می‌سازد.

هموطنان عزیز، با بسته بودن بازار پول و ارز و اعتباری كشور و عدم رابطه عادی با دنیا، حداقل نرخ بهره در كشور تا پنج برابر نرخ رایج در جهان و بانكداری یا تسلط بر پول دیگران با شصت درصد سود سالانه، سودآورترین حرفه در جمهوری اسلامی شده است. بهمین علت است كه باندهای اقتصادی– سیاسی بدنبال مجوز تاسیس بانك، موسسه وام و اعتبار یا تعاونی اعتباری هستند. بانك مركزی كه دست نشانده وزیر دارایی و مقامات سیاسی شده دیگر دارای توان نظارتی و اجرایی نیست كه در برابر این تقاضاها ایستادگی كند. نیاز به وجود بانك جدید، حوزه جغرافیایی فعالیت بانك با نوع فعالیت، منابع تامین سرمایه اولیه، صلاحیت حرفه‌ای مدیران، پیشینه مالی و قضایی مدیران و صاحبان، بدهی آنها به سیستم بانكی و مالیاتی، و دهها نكته دیگر كه در همه دنیا پیش از صدور مجوز فعالیت بانكی مورد پژوهش قرار می‌گیرد، در نظام سیاسی – اقتصادی بسته محفلی فعلی انجام آن بطور دقیق قابل تحقق نیست.

هموطنان عزیز، در جامعه ما، تسلط باندها بر بانك‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری مقدمه تسلط آنها بر اموال دولتی و ثروت‌‌های ملی است كه به بهانه خصوصی سازی از كانال بورس ناقص و دستكاری شده و یا مذاكره مستقیم انجام می‌شود، كه حاصل آن پیدایش یك طبقه سرمایه دار ممتاز نوكیسه در كشور و در انحصار گرفتن كالاها و بازارها، ساختمانها، مراكز تجاری و تسلط بر قیمت‌‌ها و شبكه توزیع و واردات است. پرسش این است كه باندهای مسلط بر واردات میوه، شكر، داروهای خاص، پارچه، روغن نباتی، گندم، بنزین شامل چه كسانی است و از كجا و كی پیدا شده‌اند؟

حاصل چنین وضعی تشدید اختلافات طبقاتی با بدتر شدن نحوه توزیع ثروت و درآمد در كشور، تشدید فشارهای تورمی، بویژه پس از بازی هدفمند كردن یارانه‌‌ها و در نهایت فرو رفتن درصد بیشتری از مردم كشور به زیر خط فقر است. تا زمانی كه نظام سیاسی بر پایه دموكراسی و حكومت جمهوری راستین، و نظام اداری كشور بر پایه شایسته سالاری بجای وابسته سالاری، استقرار نیابد تكرار این رانت خواری‌‌ها و سوء استفاده‌‌ها و سوء مدیریت‌‌ها حتی در ابعاد بزرگتر و وخیم تر اجتناب ناپذیر است.

در طول سی سال گذشته ملت ایران شاهد دهها مورد اختلاس‌‌های كلان از بانكها، سوء استفاده‌‌های مالی بزرگ در قراردادهای دولتی و خروج قاچاق میلیاردها ارز و طلا از كشور بوده كه هر بار در رسانه‌‌ها با جنجال زیاد مطرح شده است. جبهه ملی ایران بر این باور است كه همه این جنجال‌‌های رسانه‌ای بجز قرص خواب آوری برای ملت نجیب ایران نیست و تا كنون در هیچكدام از این جنایت‌‌های اقتصادی آمران و عاملان اصلی معرفی و مجازات نشده‌اند و ثروتهای سرقت شده بازپس گرفته نشده است.

جبهه ملی ایران
تهران- یكم مهر ۱۳۹۰