iran-emrooz.net | Mon, 05.09.2011, 22:32
ادامه تهاجم حکومت به سازمانهای مدنی و حقوق بشری
سپتامبر 5, 2011
بیانیه
تلاشهای خودسرانه دولت برای انحلال انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان و منع فعالیت انجمن ایران شناسی کهن دژ همدان
مدرسه عرصه سوم ـ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۰ - مدرسه عرصه سوم با اعتراض به تلاش برای تعطیلی سازمانهای غیر دولتی انجمن ایرانشناسی کهن دژ همدان و انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان بار دیگر هشدار میدهد که دولت جمهوری اسلامی ایران در تلاش است که نهادهای مدنی مستقل را بطورغیرقانونی منحل و سازمانهای وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی را جایگزین آنها کند.
در حالیکه هنوز طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی که در صدد از بین بردن استقلال سازمانهای غیر دولتی و وابسته کردن آنها به نهادهای امنیتی ـ نظامی است در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است، دولت زمینههای اجرایی این طرح را عملا آغاز کرده است. در مردادماه ۱۳۹۰ مدرسه عرصه سوم در مورد زمینه سازیهای دولت برای اجرای عملی این طرح توسط وزارت کشور با برگزاری بیش از ۲۳ نشست استانی و پشتیبانی از سازمانهای به ظاهر غیر دولتی وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی تحت عنوان توانمند سازی سازمانهای غیر دولتی وتعامل با آنها اطلاع رسانی کرده بود. اقدامات اخیر دولت بخوبی نشان میدهد که نتیجه عملی تصویب طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی همانا قانونی کردن سرکوب و حذف سازمانهای غیر دولتی مستقل، مجوزتاسیس سازمانهای مدنی وابسته به نهادهای امنیتی نظامی خواهد بود.
علیرغم اینکه اطلاع رسانی در مورد وضعیت این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بسیار ناقص ومحدود است اما گزارشهای غیر رسمی از نشستهای کمیسیون اجتماعی مجلس و فراکسیون سازمانهای مردم نهاد حاکی از این است که حداکثر تغییرات مورد نظر فراکسیون و کمیسیون اجتماعی به هیچوجه تامین کننده حداقلهای حقوق اساسی سازمانهای غیر دولتی نخواهد بود.
در سال گذشته پیش از اینکه طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی در صحنه علنی مجلس مطرح شود، این طرح بشدت مورد انتقاد سازمانهای غیر دولتی در ایران و سازمانها و شخصیتهای بین المللی قرار گرفت. در زمان تصویب این طرح در فروردین ماه سال جاری نیزحرکت گسترده کمپینهای بین المللی برای آزای انجمنها در ایران موجب شد که پس از تصویب ۲۶ ماده، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شود و به مدت سه ماه مسکوت بماند. نگرش غالب براین طرح نگرشی کاملا امنیتی و نظامی است و هدف آن سرکوب و انحلال سازمانهای غیر دولتی مستقل و جایگزین کردن سازمانهای وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی در سطح کشور است. این نگرش درهمه مواد و تبصرهها، در ساختار هیات نظارت و اعضای آن، در شیوههای نظارت، در چگونگی فعالیت این سازمانها و ارتباطات بین المللی آنها کاملا نهادینه شده است و بطور بنیادی ناقض اصول آزادی تشکل، انجمن و تجمع است که در اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی و در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. به همین جهت تغییرات در مواد تصویب شده باید تغییراتی اصولی باشند تا این طرح بتواند حداقل این آزادیها و حقوق اساسی را تضمین کند.
در ادامه عملیات گسترده جامعه مدنی سازی دولتی و اعمال سیاست حذف بقایای سازمانهای مستقل غیر دولتی، در نهم مردادماه ۱۳۹۰ سازمان ملی جوانان طی نامهای به دبیر کل انجمن ایران شناسی کهن دژاعلام کرد که پروانه فعالیت این انجمن لغو شده است و این سازمان از ادامه فعالیت منع میشود. نه تنها اعلام منع فعالیت این انجمن هیچگونه مبنای قانونی ندارد و نقض اصل ۲۶ قانون اساسی است بلکه منع فعالیت بدون هیچگونه اخطار قبلی، خود عملی غیر قانونی است. بدنبال منع فعالیت انجمن ایرانشناسی کهن دژ در آستانه سیزدهمین سال فعالیت آن در حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست، تعدادی از سازمانهای غیر دولتی قدیمی فعال در حوزههای فرهنگی «مخالفت خود را با ادامه این روند و ایجاد هر گونه محدودیت برای فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد تلاشگران این حوزه» اعلام کردند و خواستار تسهیل شرایط برای صدور پروانه فعالیت و تمدید آن برای همه سازمانهای غیر دولتی، از زیست محیطی و میراث فرهنگی گرفته تا سازمانهای فعال در حوزه زنان و کودکان شدند. به باور بسیاری از سازمانهای غیر دولتی، منع فعالیت انجمن ایرانشناسی کهن دژ با سوابقی کاملا تخصصی و اعتبار اجتماعی نه تنها اقدامی غیر قانونی علیه این انجمن است بلکه پیامی است که نیروهای امنیتی و نظامی به سایر سازمانهای غیر دولتی میفرستند تا آنها را وادار کنند تا از خواستههای غیر قانونی دولت تبعیت کنند و بصورت سازمانهای وابسته به نیروهای امنیتی و نظامی درآیند.
در اقدامی دیگر برای حذف سازمانهای جامعه مدنی مستقل، در ۲۵ مرداد ۱۳۹۰ نیز دادگاه عمومی به شکایت استانداری اصفهان علیه انجمن حامیان حقوق بشر در این استان رسیدگی کرد که استانداری در شکایت خود خواستارابطال پروانه تاسیس و فعالیت این سازمان غیر دولتی شده بود. طبق اطلاعات منتشره در وب سایت این انجمن، شکایت استانداری اصفهان حاوی ده مورد بوده است که از آن جمله میتوان به عدم احراز صلاحیت اخلاقی توسط حراست استانداری و عدم وجاهت قانونی پروانه این سازمان اشاره کرد. طبق اظهارات حق پناه، دبیر انجمن حامیان حقوق بشر و عضو هئیت علمی دانشگاه اصفهان، در کیفرخواست این انجمن به نقض آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مصوب سال ۱۳۸۴هئیت وزیران اشاره شده است، در حالیکه طبق ماده ۳۰ همین آئین نامه، آن دستهای از سازمانهای غیر دولتی که از قبل ثبت شده بودند در صورتی که خواستار برخورداری از مزایا و تسهیلات مندرج در این آئین نامه بودند باید وضعیت خود را با این آئین نامه تطبیق میدادند، در حالیکه این انجمن هرگز ازدولت تقاضای هیچگونه تسهیلاتی نکرده است. تمامی این اتهامات در حالی به این انجمن وارد شده است که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی تشکیل سازمانها و انجمنها آزادند و نمیتوان سازمانی را از فعالیت منع کرد. طبق قانون اساسی فعالیت سازمانها نیازی به پروانه فعالیت ندارد و طبق آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۴ نیز سازمانهایی که خواستار استفاده از تسهیلات هستند باید خود را در چارچوب این آیین نامه که داشتن پروانه فعالیت از جمله آنهاست، انطباق بدهند.
مدرسه عرصه سوم از تلاشهای سازمانهای غیر دولتی در تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تغییر طرح ناظر بر تاسیس و نظارت بر فعالیتهای سازمانهای غیر دولتی در راستای تامین حقوق تشکل، انجمن و آزادیهای اساسی فعالان جامعه مدنی که در قانون اساسی و قوانین بین المللی مصرح شده اند، حمایت میکند. از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بویژه کمیسیون اجتماعی میخواهد که به وظایف خود در پاسداری از حقوق مردم ایران با اعمال تغییرات اساسی در این طرح عمل کنند.
مدرسه عرصه سوم همچنین از دولت و بویژه وزارت اطلاعات و وزارت کشور میخواهد که تمام اقدامات سرکوبگرانه و حذف سازمانهای غیر دولتی مستقل وعملیات جامعه مدنی سازی وابسته به دولت را متوقف کنند چرا که همه آنها نقض آشکارحق آزادی انجمنها و قوانین بین المللی است که ایران متعهد به اجرای آنهاست.