ايران امروز

حال و آینده اقتصاد كشور نگران‌كننده است

حمیدرضا كاتوزیان، رئيس كميسيون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «روزگار»:
دولت با وزارت نفت مثل سوپرماركت رفتار می‌كند


روزگار / مهتاب قلی‌زاده

«من بسیار نگران آینده‌ام... چون همه چیز را از نزدیك می‌بینم و لمس می‌كنم.» این را در پایان گفت‌وگو می‌گوید.

در میانه‌های مصاحبه هم چند بار حال و آینده اقتصاد كشور را نگران‌كننده و نا‌امن توصیف می‌كند. دلیل این نگرانی را هم تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و احساسی در اداره تشكیلات نفتی ایران به شكل «روزمره» توصیف می‌كند.

اینجا همان ساختمان سبزرنگ بهارستان است. ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی؛ طبقه هفتم. حمیدرضا كاتوزیان رئیس كمیسیون انرژی می‌گوید: اگر بخواهیم رفاه ایجاد كنیم ابتدا باید اشتغال ایجاد كنیم. نمی‌‌توانیم گداهای كشور را زیاد كنیم و به آنها پول توجیبی بدهیم، بعد ادعا كنیم كه رفاه ایجاد كرده‌ایم. روزی شود كه همه ملت یارانه دریافت كنند و دست‌شان را جلوی دولت دراز كنند، همه ملت از كمیته امداد پول بگیرند و بعد ادعا كنیم رفاه عمومی ایجاد كرده‌ایم. رفاه عمومی تنها با ایجاد اشتغال عمومی امكان‌پذیر است و لازمه ایجاد اشتغال هم همان طور كه گفتم تولید ثروت است.


***

- می‌خواهم در اولین پرسشم در مورد بحران‌هایی بپرسم كه چندی است بر صنعت نفت ایران سایه انداخته است. نكته قابل توجه در این میان آن است كه بحران‌‌های مختلف، صنعت نفت ایران را به مرحله‌ای جدید رسانده كه در آن سرمایه‌گذاری در این صنعت بسیار كم شده است. در همین شرایط و با توجه به آنكه عمده میادین ایران در حال پیر شدن هستند، بازیافت آن چیزی حدود ۲۰ درصد است و سرمایه‌های قبلی هم مستهلك شده‌اند. صادرات نفت ایران هم كه پایین آمده است. سوال من از شما این است كه در چنین شرایطی مجلس چه تمهیدی برای رفع بحران سرمایه‌گذاری بر صنعت نفت و گاز كشور اندیشیده است؟

در كل در چند سال گذشته، ایران شرایط اقتصادی ناهمواری را تجربه كرده است و این ناهمواری همچنان ادامه دارد. به اعتقاد من ایران در حال وارد شدن به مرحله جدیدی از افت و خیزهای اقتصادی است. دلیل آن هم نخست ضعف‌هایی است كه مربوط به خود ایران و مدیریت داخلی می‌شود. و دومین دلیل هم به قدرتهای اقتصادی بزرگ دنیا مربوط می‌شود كه یكسری تحریم‌هایی را به ایران تحمیل كرده‌اند.

آنچه به ایرانیها مربوط می‌شود، خود به دو قسمت تقسیم می‌شود. در واقع ضعف‌های مدیریتی دلیل اول و مهم آن است. بخش دیگر آن مربوط به حوزه‌های قانونی است. اگر بخواهم ریزتر در این مورد صحبت كنم باید گفت در بحثهای مدیریتی، یك عدم ثبات بسیار عظیم در بخش‌های نفتی و گازی دیده می‌شود. در شش سالی كه از ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد می‌گذرد، نزدیك به شش نفر یا سرپرست یا وزیر در مهمترین و استراتژیك‌ترین وزارتخانه ایران جا به جا شده‌اند. در حالی كه در ۲۶ سال قبل از آن و از ابتدای انقلاب تقریباً چهار یا پنج نفر بر این وزارتخانه ریاست كردند. این تغییر و تحولات پی درپی نوعی ناپایداری را در ساختار مدیریتی به وجود می‌آورد كه بدنه سازمان اطمینان خود را نسبت به ماندگاری مدیر از دست می‌دهد و به طور طبیعی انگیزه كادر سازمانی نسبت به پیشبرد امور ضعیف می‌شود و هر لحظه منتظر است اقدامی جدید رخ دهد، یك تغییر مدیریتی جدید ایجاد شود و مدیر تازه‌ای بر سازمان متبوعش حاكم شود. پس افراد این سازمان به طور طبیعی همواره منتظرند یك رئیس جدید بیاید و ببینند نظریات وی چیست.

تغییرات مدیریتی وسیع در بدنه وزارت نفت هم مانند صندلی ریاست این وزارتخانه مدام اتفاق افتاده است. به طوری كه در زمان مدیریت آقای میركاظمی با وجود تذكرات بسیار زیادی كه داده شد، ایشان با كمال بی‌توجهی تعداد زیادی از كاركنان شركت ملی نفت را بركنار كردند و تیمی را از وزارت بازرگانی همراه خودشان به وزارت نفت آوردند كه هم‌اكنون هم شاهد كاركرد نامناسب آنها هستیم.

بسیاری از مشكلاتی كه اكنون گریبان صنعت نفت ایران را گرفته است، ناشی از عملكرد ضعیف همان افراد در تیم آقای میركاظمی است. معاونت حقوقی وزارت نفت كه باید یكی از بخشهای بسیار قوی آنجا باشد، تغییر داده شد. هیات مدیره شركت ملی نفت بركنار شد و به گواه كارشناسان ضعیف‌ترین تیم تاریخ وزارت نفت جای آنها را گرفت. نتیجه این اقدامات آن چیزی شده است كه اكنون شاهد آنیم: نفت ایران با افت شدید تولید مواجه است. بهره‌برداری ما از میدان‌های مشترك بسیار پایین یا صفر است. گازهای همراه كه قرار بود جمع‌آوری و از آنها استفاده بهینه شود، به امان خدا رها شده‌اند و پیشرفت كار پالایشگاهها اصلا امیدواركننده نیست. تعاملات بین‌المللی ایران در حوزه نفت كاهش شدید پیدا كرده است و ضعف در صنعت عظیم نفت ایران كاملا مشهود است.

- پس به نظر شما همه اینها ناشی از مدیریت نامناسب بر نفت است؟

بله! همه اینها نتیجه سیاستهای غلط و نگاه‌های غیركارشناسانه است. اینها نتیجه این تفكر دولت است كه می‌تواند با وزارت نفت مثل یك سوپرماركت یا كارگاه كوچك رفتار كند. گویی تغییرات در آن چندان مهم نیست و بر اقتصاد ملی اثر نمی‌گذارد. برای مهمترین وزارتخانه اقتصادی ایران تصمیم‌های احساسی و لحظه‌ای و جهشی گرفته شده و نتیجه هم وضع كنونی صنعت نفت ایران است.

در بخش قانون هم ضعف‌هایی وجود دارد. البته هم در مجلس هفتم و هم در مجلس هشتم ما بسیار تلاش كردیم كه برای سرمایه‌گذاری مشوق‌های خوبی در نظر بگیریم. تلاش كنیم سرمایه‌گذارها علاقه‌مند به ورود و سرمایه‌گذاری در ایران شوند. در حقیقت آنها می‌توانند كارآفرینی كنند، به رونق اقتصاد ایران كمك كنند و خودشان هم سود كسب كنند. اما سرمایه‌گذاریهای نفت كوچك نیست و اعداد و ارقام آن نجومی است. پس هر كس نمی‌تواند وارد سرمایه‌گذاری در آن شود.

نكته دیگر آنكه خود ما مشكلی داریم و آن اینكه ما در جذب سرمایه‌گذاری نتوانستیم موفق عمل كنیم. در واقع ما نتوانستیم در ارائه مشوق درست عمل كنیم. اكنون كشورهایی به مراتب از ایران ضعیف‌تر، از نظر قدمت، فرهنگ، غنای نفت و گاز و... توانسته‌اند به خوبی سرمایه‌های خارجی و البته عظیمی را جذب كنند. نمونه‌های بسیار نزدیك آن به ایران، قطر، تركیه، امارات و از همه مهمتر عراق هستند. با وجود اینكه در این كشور جنگ در جریان است و حتی مناطقی از آن در اشغال امریكاست، توانسته محدودیتها و مشكلات سرمایه‌گذاری را به خوبی كنترل كند. اما در ایران ما به نوعی برخورد كرده‌ایم كه سرمایه‌گذار هرگز برای سرمایه‌گذاری احساس راحتی نمی‌كند.

شرایط غیرمتعارف اقتصادی در سیستم مدیریتی ایران به گونه‌ای است كه بخشی از سرمایه‌گذارها جرات نمی‌كنند به اقتصاد ایران وارد شوند؛ چرا كه هر فردی بخواهد وارد بحثهای اقتصادی شود، در معرض درخواستهای غیرمتعارف قرار می‌گیرد و فراری می‌شود. همین وضعیت اقتصادی باعث می‌شود دستگاه‌های نظارتی بسیار گسترده وارد مجموعه‌های اقتصادی شوند. حضور دستگاه‌های نظارتی با این حجم زیاد خودش باعث نگرانی سرمایه‌گذار از هزینه كردن سرمایه‌اش در كشور ایران می‌شود. تصمیم‌گیریهایی كه در حوزه اقتصادی می‌شود جهشی و كاملا احساسی است.

- می‌توانید مثالی بزنید؟

برای مثال مساله سوآپ نفتی را مطرح می‌كنم. در این مورد آقای میركاظمی بر مبنای یك برداشت غلط و یك گزارش اشتباه كه به دست ایشان رسیده بود، سوآپ را به طور كامل متوقف كرد. حال شما فرض كنید یك سرمایه‌گذار در حوزه سوآپ سرمایه‌گذاری كرده باشد. به همین سهولت و با یك دستور تمام آنچه او رشته است، پنبه می‌شود. یا برای مثال همین میادین مشترك را در نظر بگیرید. در برخی از این میادین امور در شرایط مطلوبی انجام می‌شد اما به راحتی دستور توقف عملیات این میادین را صادر كردند. تنها و تنها به دلیل گزارش‌های غلطی كه رسیده بود، مبنی بر اینكه در این میادین بیت‌المال غارت می‌شود. خب به هر حال عقل حكم می‌كند ابتدا باید یك مشكل بررسی شود، سپس علاج شود. هرگز هیچ تیمی را مسوول بررسی به اصطلاح «غارت بیت‌المال» از این میادین نكردند! تنها به همان گزارش‌های اشتباه اكتفا شد.

اینها همه و همه باعث آثار سویی بر تفكر سرمایه‌گذار می‌شود، یعنی سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌كند. تصمیم‌گیریهای سلیقه‌ای، احساسی و اداره تشكیلات نفتی ایران به شكل «روزمره»، باعث آثار ناگواری می‌شود كه اكنون شاهد آنیم.

البته نقش تحریمها را نباید نادیده بگیریم، چرا كه آنها به طور طبیعی جلوی بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری را گرفته‌اند. ما چه بخواهیم، چه نخواهیم تحریم‌ها اثر خودشان را بر اقتصاد ایران می‌گذارند. باید بگویم نمی‌شود با شعار و فریاد اعلام كنیم كه «نه»، تحریمها هیچ اثری ندارد و سرمایه‌گذاری ۵۰ درصد رشد كرده است. به هر حال این سرمایه‌گذاریها باید یك جایی خودشان را نشان دهند دیگر. چرا هیچكس چنین حسی ندارد؟

- شما به فضای ناامن اقتصادی اشاره می‌كنید؛ مدیریت‌های روزمره، غیرقابل پیش‌بینی بودن فضای اقتصاد و عدم اطمینان برای سرمایه‌گذاری. اما شما به این اشاره نكردید كه مجلس برای بازگرداندن فضای امن چه كرده است؟ در واقع بخشی از قوانین مثل ماده ۶ قانون نفت (مصوبه سال ۱۳۶۶) و اصل ۸۱ قانون اساسی كه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر مخزن نفتی و گازی ممنوع می‌كند از جمله محدودیت‌های قانونی است. مجلس چه می‌كند تا موانع قانونی را برای سرمایه‌گذاری بر نفت و گاز مرتفع كند؟

ببینید الگوهایی كه اكنون در دنیا برای سرمایه استفاده می‌شود، برای ایران هم كاملا قابل اجرا و قابل استفاده است. برای نمونه مثال می‌زنم. كشور چین یا آلمان را در نظر بگیرید. در این كشورها برای جذب سرمایه مشوق‌های بسیار جذابی در نظر گرفته‌اند. در كشور آلمان كه هیچگونه یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود، دیده می‌شود برای جذب سرمایه مشوق‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است. برای مثال در بعضی كشورها پس از ارزیابی‌ها و كارشناسی‌های گسترده، مثلا منطقه فلان در آنجا به عنوان منطقه ضعیف از نظر صنعتی ارزیابی می‌شود، پس برای تقویت آن منطقه اعلام می‌شود هر كس در این منطقه سرمایه‌گذاری و در نتیجه صنعت را تقویت كند، زمین مجانی به وی داده می‌شود؛ یعنی آن فرد دیگر دغدغه زمین نداشته باشد. از سوی دیگر اعلام می‌شود به این فرد وام با درصد بهره بسیار پایین داده می‌شود. در همین حال اعلام می‌كنند این وام برای راه‌اندازی صنعت در چهار سال است، اما اگر شما در سه سال این صنعت را به سوددهی برسانید بهره آن صفر می‌شود. برای این سرمایه‌گذاران برای مثال تا ۱۰ سال هم معافیت مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

در ایران هم باید تلاش شود كه روزی به آن نقطه برسیم. در نظر بگیرید اكنون در ایران شركتها و صنایعی هستند كه امروز ضررده هستند اما چون یك روزی توان پرداخت مالیات سنگین را داشته‌اند اكنون سازمان امور مالیاتی تحت فشار از آنها مالیات دریافت می‌كند. در واقع می‌خواهم بگویم امروز منطق اشتباهی بر رفتار دستگاه‌های دولتی حاكم شده كه در آن مدیریت اشتباه حاكم است. بنابراین بخشی از كار باید ایجاد مشوق باشد. حال شما در نظر بگیرید همین بحث ایجاد مشوق در خود مجلس مخالف دارد. می‌خواهم به شما بگویم گیرهایی در كار ما هست كه اینگونه است.

در واقع نماینده مجلس كه باید حامی ملتی باشد كه به او رای داده‌اند، فكر می‌كند با تصویب قانونی برای تقویت مشوق طبقه جدیدی در حال شكل‌گیری است. اما بدانند كه اگر این هدف را دارند كه در حوزه انتخابیه خود اشتغال ایجاد كنند، این اشتغال با سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار وقتی متوجه می‌شود در آلمان، دوبی، تركیه یا هر جای دیگری بهتر و راحت‌تر می‌تواند كار كند، هیچ دلیلی ندارد كه بخواهد در ایران سرمایه‌گذاری كند، چرا كه همه افراد برای سرمایه‌گذاری انگیزه‌های یكسان ندارند. همه افراد كه انگیزه خون دادن و جان دادن و ایثار ندارند. برخی پول و ثروت دارند، می‌خواهند ثروتشان را زیاد كنند. ما باید از چنین انگیزه‌هایی برای ایجاد اشتغال در كشور استفاده كنیم. همه دنیا هم همین كار را می‌كنند.

اكنون نوعی فرهنگ ضدثروت بین برخی از مسوولان ایرانی وجود دارد كه فكر می‌كنند نگاهشان به عدالت نزدیكتر است. آنها تصور می‌كنند نباید اجازه داد ثروت ثروتمندان اضافه شود، در حالی كه دنیای امروز با دنیای هزار سال پیش تفاوت كرده است. در حالی كه امروز ایجاد ثروت یعنی ایجاد اشتغال و كارآفرینی. امروز تولید ثروت منشاء تحرك اقتصادی كشورهاست. در دنیای امروز نمی‌توان ثروت و ایجاد اشتغال را از هم تفكیك كرد. بنابراین اگر بخواهیم رفاه ایجاد كنیم ابتدا باید اشتغال ایجاد كنیم. نمی‌توانیم گداهای كشور را زیاد كنیم و به آنها پول توجیبی بدهیم، بعد ادعا كنیم كه رفاه ایجاد كرده‌ایم. روزی شود كه همه ملت یارانه دریافت كنند و دستشان را جلوی دولت دراز كنند، همه ملت از كمیته امداد پول بگیرند و بعد ادعا كنیم رفاه عمومی ایجاد كرده‌ایم. رفاه عمومی با ایجاد اشتغال عمومی امكانپذیر است و لازمه ایجاد اشتغال هم همان طور كه گفتم تولید ثروت است.

در مورد قراردادهای بیع متقابل هم كه به طور مشخص مربوط به نفت و گاز است، حق با شماست. اینها قراردادهای قدیمی هستند و باید متناسب با خواست روز، جدید شوند. البته اكنون تجدیدنظرهایی هم در این نوع قراردادها شده است تا بتوان مقداری چابكی در این نوع قراردادها ایجاد كرد و نوعی مشوق برای سرمایه‌گذار باشد. مثلا در دوره قبل مجلس، كارشناس‌هایی از وزارت نفت آمدند روی این موضوع كار كردند و برخی از آیتم‌ها تغییر داده شد و برخی جابه‌جایی‌ها در مفاد این نوع قرارداد انجام شد كه جذابیت آن برای سرمایه‌گذار بیشتر شود. گرچه من هنوز معتقدم در آن حدی كه باید جذاب باشد، نیست. اگر جذابیت لازم وجود داشت ما شاهد جذب سرمایه بودیم اما اكنون نیستیم. اما در مقابل، كشورهای همسایه ما از روشهای دیگری استفاده می‌كنند مثل روش production sharing یا «تولید مشاركتی».

در این روش میدان به اشتراك گذاشته می‌شود. وقتی میدان به اشتراك گذاشته می‌شود، اعلام می‌شود مثال ۳۰ درصد این میدان نفتی برای سرمایه‌گذاری است كه نفت را استخراج می‌كند و مابقی برای كشوری است كه میدان در آن قرار دارد. این نوع سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذار و نفع بیشتری برای كشور مالك مخزن دارد. سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را می‌آورد، تمام تجهیزات لازم را هم می‌آورد و ۳۰ درصد سود برداشت می‌كند. اكنون قطر در پارس جنوبی (یا به قول آنها گنبد شمالی) از این روش سرمایه‌گذاری به خوبی سود جسته است. البته ممكن است در این روش تولید صیانتی اتفاق نیفتد، چراكه سرمایه‌گذار خارجی به هر روشی می‌خواهد سودش حداكثر شود.

- به هر حال می‌توان از یكسری ابزارهای كنترلی استفاده كرد كه تولید صیانتی باشد.

بله، به هر حال می‌توان چنین كرد، اما شورای نگهبان با این روش مخالفت كرده و تولید مشاركتی را خلاف قانون اساسی ارزیابی كرده است. ببینید می‌خواهم بگویم برای آنكه كار پیش رود به خصوص در میادین مشترك كه منابع ما هم دارد به یغما می‌رود، نوعی انعطاف‌پذیری در مسوولان نیاز است. مثلا به عراق نگاه كنید، در همین زمان كمی كه از تغییر دیكتاتوری صدام می‌گذرد، در میادین مشترك با همین روش توانسته سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب كند، چراكه در میادین مشترك هر كس كه بیشتر برداشت كند، موفق‌تر است. در كسب سود بیشتر از میادین مشترك، كشورهای همسایه ما موفق‌تر عمل كرده‌اند كه دلایل آن هم گفته شد.

در واقع همسایگان ما از روش تولید اشتراكی سود جسته‌اند و منابع ما را هم می‌برند. اما در ایران، ما با قرارداد بیع متقابل به دنبال سود هستیم. حال اگر این دو با هم مقایسه شوند، در آن روش، سریع سرمایه‌گذار جذب می‌شود و در ایران، ما هنوز اندر خم یك كوچه‌ایم. به هر حال ما باید بپذیریم كه توانمندی داخلی ایرانی‌ها محدود است، اطلاعات علمی داخلی هم محدود است، ابزارهایمان هم به همین ترتیب. مگر در ایران چند دكل حفاری وجود دارد؟ اگر همه اینها را بخواهیم در نظر بگیریم و حتی اگر میادین مشترك را در اولویت قرار دهیم، توان داخلی‌مان كفاف آن را نمی‌دهد. ما باید بتوانیم سرمایه‌گذار خارجی جذب كنیم.

- آیا مجلس برای این موضوع كاری كرده است؟

بخش بزرگی از این كار به خود دولت مربوط می‌شود و به مجلس ارتباطی پیدا نمی‌كند. تصور ما این است كه قوانین و قواعد و انتظاماتی كه برای فعالیتهای مختلف اقتصادی نیاز است مجلس اتخاذ كرده است. باید این قوانین ابتدا از سوی دولت اجرایی شود، سپس در هر كجای آن كه ضعف دیده شد به مجلس اطلاع دهند تا اگر آن ضعف مربوط به قانون می‌شود ما موانع آن را رفع كنیم. این انعطاف در مجلس وجود دارد، اما وقتی كاری انجام نمی‌شود، ضعفی هم شناسایی نمی‌شود. اكنون ما با چنین وضعیتی دست و پنجه نرم می‌كنیم. به هر حال هم‌اكنون هم ضعف قرارداد بیع متقابل شناسایی شده است اما دستگاه‌های مختلف برای رفع آن تلاشی نمی‌كنند. اكنون عراق در میادین مشترك از این نوع سرمایه‌گذاری سود جسته و به همین روش نفت ایران را هم می‌برد.

- شما در سخنان خود به این اشاره كردید كه برخی از نمایندگان مجلس ممكن است از روی عدم آگاهی با طرح‌هایی كه خیلی هم سودآوری اقتصادی دارند، مخالفت كنند. آقای كاتوزیان، سایر موانعی كه در دستگاه قانونگذار برای اصلاح قوانین وجود دارد، چیست؟

یك بخش آن خود قوانینی است كه در سرمایه‌گذاران ایجاد انگیزه كند و آنجا باید مشوق بگذارد. ما قوانینی نداریم كه از معافیت مالیاتی برای سرمایه‌گذار دفاع كند. باید قوانینی ترتیب دهیم تا دولت مجبور باشد زمین مجانی به سرمایه‌گذار اختصاص دهد.

نكته دیگر قانون اصل ۴۴ است. یكی از قوانینی كه بسیار پیگیری شده و به نتیجه هم رسیده همین قانون است اما بسیاری مواقع از قوانین سوءاستفاده می‌شود، گاهی اوقات سوءاستفاده‌كننده خود دولت است، مثل واگذاری‌های سهام عدالت. در این مورد قرار بود حجم معینی برای سهام عدالت اختصاص داده شود. اما حجمی به مراتب بیشتر از آنچه در نظر گرفته شده بود، برای سهام عدالت اختصاص پیدا كرد و به مردم عادی رسید. در حالی كه بخش بزرگی از آن قرار بود به افراد متخصص و سرمایه‌گذار واگذار شود.

تخلف دیگری كه انجام شده و در آن هم دولت نقش داشته است، نحوه اجرای اصل ۴۴ است. كنكاش در واگذاری‌هایی كه بر مبنای این اصل انجام شده است، نشان می‌دهد بعضاً واگذاری‌های رانتی و تخلفاتی كه امكان وقوع داشته، رخ داده است. نمونه یك شركت نفتی است كه با وجود مناقصه و همه تشریفات صورت‌گرفته سالهاست كه واگذار نمی‌شود و مدیر دولتی از دادن كلید امتناع می‌كند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. از طرف دیگر یك كارخانه‌ای است كه در مقابل مبلغ اندكی واگذار شده است تا در سالهای طولانی پول آن دریافت شود در حالی كه همان كارخانه مشتری دست به نقد با دو برابر قیمت داشته است. این دوست و رفیق‌بازیها، فشارهای بیرونی و روشهای غیرمتعارف در این بخشها متاسفانه قانون را دورمیزند. اینها نكاتی است كه به اقتصاد كشور آزار می‌رساند.

- خب مجلس كه این تخلفات را‌ شناسایی كرده است؛ چه كرده برای مقابله با این نوع رانت‌ها؟

بخشهایی كه مربوط به ما می‌شده شناسایی و آنها را به دستگاه نظارتی اعلام كردیم. خیلی وقتها این ماجرا به دور باطل می‌افتد. مثلا در مورد همین واگذاریها چند پرونده اكنون در كمیسیون اصل ۹۰ هست كه هنوز به نتیجه نرسیده است. به هر حال وقت مجلس هم محدود است، توان و انرژی نهادهای نظارتی هم محدود است. وقتی دستگاه اجرایی تمایلی برای اجرای قانون نشان نمی‌دهد، دیگر چه از دست ما برمی‌آید؟ می‌خواهم بگویم مشكل بسیار ریشه‌ای است.

- نكته دیگری كه شما در سخنان خود به آن اشاره كردید، محدودیت‌های سیاسی بر سر راه سرمایه‌گذاری است. ایران با موضع‌گیریهای سیاسی خود می‌تواند اثر مهمی بر تصویب قطعنامه‌های جدید علیه ایران یا رفع همین قطعنامه‌های فعلی بگذارد. شما برای صیانت از نفت ایران به عنوان یك سرمایه بین‌نسلی، آیا با دستگاه دیپلماسی برای حل این مشكل رایزنی كرده‌اید تا راه‌حل جدیدی برای رفع محدودیتهای سیاسی اتخاذ شود؟

كار ما به عنوان كمیسیون انرژی، ارتباط مستقیم و مشخصی با دستگاه دیپلماسی ندارد. دستگاه دیپلماسی عمدتاً با بخش اجرایی كشور در ارتباط است. ما توصیه زیاد داشته‌ایم و بر توصیه‌های خودمان تاكیدهم كرده‌ایم كه به هر حال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در مورد نفت و گاز فعال شود. اما به تازگی شنیده‌ام كه معاونت این وزارتخانه به كلی منحل شده یا در حال انحلال است. ما واقعاً تاسف می‌خوریم كه چنین اتفاقی می‌افتد اما باید گفت به طور كلی دستگاه دیپلماسی ایران در زمینه اقتصادی فعال نیست. برخی از سفرای ما خودشان انگیزه و علاقه اقتصادی داشته‌اند و به خودی خود كمكهای بزرگی هم به بخش نفت و گاز كشور كرده‌اند. البته اكنون خود دستگاه دیپلماسی هم از یك ضعف مفرطی رنج می‌برد. آنجا هم عزل و نصبهای زیادی انجام شده و افراد ناوارد زیادی به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند.

- از برآیند این سخنان اینطور برمی‌آید كه نفت ایران بیشتر به جای آنكه نقش یك كالای اقتصادی را بازی كند، نقش یك كالای سیاسی را بازی می‌كند و به نوعی رانت عظیم برای دولت تبدیل شده است. سوال من از شما این است كه چرا مجلس برای تصویب اساسنامه شركت ملی نفت كه بر تولید صیانتی نفت تاكید دارد، دست‌دست می‌كند و عجله‌ای ندارد؟

متاسفانه دولت تحركی برای ارائه این اساسنامه از خود نشان نداد. پس مجلس به طور مستقل روی قانون نفت و قانون تاسیس وزارت نفت و پس از آن اساسنامه كار كرده است. اساسنامه تقریباً آماده است و پیشنهاد خود من این بوده كه سعی كنیم شهریور امسال این اساسنامه به هیات رئیسه تقدیم شود تا هرچه سریعتر به صحن بیاید و كار بررسی آن انجام شود. البته باید تاكید كنم اساسنامه تمام مشكلات نفت ما را حل نمی‌كند. هر چند رابطه مالی دولت و نفت را تنظیم می‌كند. اما بخش بزرگی از مشكلات (مثل همین سرمایه‌گذاریها) در صنعت نفت ما وجود دارد كه ربطی به اساسنامه ندارد.

- آقای كاتوزیان، شایعاتی در مورد افزایش قیمت بنزین در نیمه دوم سال وجود دارد. آیا شما خبر خاصی از این موضوع دارید؟

خیر، به ما خبر خاصی داده نشده است. ما هم فقط صحبت‌هایی را شنیده‌ایم. به هر حال به دولت در قانون بودجه امسال با كمال تاسف اجازه داده شده است تا ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد. پیشنهاد من این بود كه یا اصلا افزایش قیمتی در كار نباشد، یا این افزایشها دست مجلس باشد كه اینها رد شد و به دولت اجازه افزایش ۲۰ درصدی قیمتها داده شد. اما به هر حال ما هنوز از سوی دولت علامتی مبنی بر افزایش قیمت انرژی دریافت نكرده‌ایم. من شخصاً امیدوارم این اتفاق رخ ندهد چرا كه مردم به اندازه كافی در فشار اقتصادی هستند.

- آقای دكتر، جذب سرمایه‌گذاری یكصد میلیارد دلار در حوزه نفت و در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است. با توجه به همه آنچه گفته شد به نظر شما این میزان سرمایه‌گذاری محقق می‌شود؟

اگر رویه همین رویه موجود باشد خیر، به هیچ وجه این رقم محقق نمی‌شود. علتش هم روشن است. برای مثال در همین امسال قرار بوده ۱۵ میلیارد تومان به صنعت نفت و گاز كشور تعلق بگیرد اما اكنون ماه پنجم سال است و تنها حدود ۱/۵ میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا كرده است. خب، با این حجم كوچك پرداخت، نمی‌توان انتظار داشت تحولی هم رخ دهد. در حقیقت عدم تعهد و مسوولیت‌پذیری از سوی دولت باعث می‌شود این اتفاقها رخ دهد.

اگر شما بررسی كنید، خواهید دید كه اكنون بسیاری از شركتها از شركت ملی نفت طلب دارند. هرگز در گذشته چنین وضعیتی نبوده است. برای مثال شركت ملی حفاری، شركت ملی نفتكش و سایر شركتها همه از شركت ملی نفت طلب دارند. اگر همین پرسش از شركت ملی نفت مطرح شود، اعلام می‌كند كه من پولم را به خزانه واریز می‌كنم. دولت موظف است از خزانه، سهم ما از این پول را به ما بازگرداند اما دولت چنین نمی‌كند. این پولها از خزانه صرف پرداخت یارانه می‌شود. بنابراین همین عدم التزام دولت به قانون برنامه و قانون بودجه منشاء تخریب اقتصادی كشور می‌شود. پس من فكر نمی‌كنم اگر رویه فعلی ادامه پیدا كند رقم یكصد میلیاردی پیش‌بینی‌شده تحقق پیدا كند.

رویه فعلی بسیار بسیار خطرناك است. اكنون دولت به انحای مختلف پول از بخشهای مختلف برداشت می‌كند تا خرج یارانه را دربیاورد. نمونه آن هم پولی است كه بابت صادرات و فروش نفت دریافت می‌شود. اكنون وزارت نیرو به همین علت هفت هزار میلیارد تومان به صنعت برق بدهكار است. همه پولها صرف یارانه می‌شود و این تبدیل به چاه ویلی شده است كه در حال بلعیدن خود كشور است.