ايران امروز

کدام ۱۰درصد؟ این داستان بسیار عجیب است؛ باور کنید

شرق / علی دهقان

دیروز محمود احمدی‌نژاد دوباره پرونده رشد اقتصادی را باز کرد و این بار بر خلاف نظر همکارانش در هیات دولت و حتی نهادهای بین‌المللی گفت رشد اقتصادی ایران ۱۰درصد است. پیش از این قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به صندوق بین‌الملل پول رشد اقتصادی ایران را برای سال گذشته ۳/۴ درصد اعلام کرد. صندوق بین‌الملل پول، نیز رشد اقتصادی ایران را در دو اپیزود، برای سال ۸۹ صفر ‌و ‌برای سال‌جاری نیز یک درصد اعلام کرده بود. سخنان آقای رییس‌جمهور بدون شک موجب شادمانی است اما پیش از آن چند پرسش وجود دارد که ‌ای کاش مسوولان دولتی به آن‌ها پاسخ بگویند.

تبصره: پرسش‌ها به تعداد اندکی از میان گروه بزرگی از چالش‌های اقتصادی انتخاب شده‌اند. بدون شک می‌توان علامت سوال‌های فراوانی برای چرایی پرش ناگهانی رشد اقتصادی به سمت ۱۰ درصد مطرح کرد.

یک: چگونه می‌شود در اقتصادی که تا بن دندان به درآمدهای نفتی مجهز است و بدون دلارهای نفتی بدون شک زانو بر زمین می‌زند، رشد اقتصادی یک‌مرتبه تا چند برابر صعودی شود؛ البته این چرایی از این رو مطرح می‌شود که ظاهرا (طبق گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت) در سال‌های ۸۸ و ۸۹ در مجموع ۲۵‌هزار بشکه از تولید روزانه نفت کاسته شده است. پیش از این مدیر نفتی، یک نماینده مجلس میزان افت تولید نفت را ۷۵هزار بشکه در روز اعلام کرده بود. اگر قیمت هر بشکه نفت را صد دلار محاسبه کنیم، در واقع طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ترتیب هر سال ۹۰۰‌میلیون دلار از درآمد نفتی ایران کم شده است.

از سوی دیگر اگر سخنان یکی از نمایندگان مجلس را ملاک قرار دهیم و بپذیریم هر روز ۷۵ هزار بشکه از تولید نفت ایران کاسته شده است، در واقع دو سال متمادی، هر سال دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفت ایران کاهش یافته است. در این دو سال اما میزان صادرات غیرنفتی نیز آنچنان افزایش نداشته است که بتواند گره از تن رشد اقتصادی باز کند. در سال‌های ۸۸ و ۸۹ نیز مثل سال‌های قبل، تراز تجاری کشور منفی بوده است. یک بند دیگر باید به این پرسش اضافه کرد و آن هم اینکه، افت تولید نفت نشان می‌دهد وضع سرمایه‌گذاری در صنایع نفتی نیز مطلوب نبوده است.

دو: کار‌شناسان می‌گویند دامنه ورشکستگی در ایران گسترده است. این مساله جدا از روابط سنتی حاکم بر بازار ایران تا حد زیادی ناشی از عملکرد منفی منحنی اقتصاد ایران است. وقتی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد یا کشش صعودی دارد، بدون شک فضای کسب‌وکار نیز باید در مسیر صعود قرار گیرد اما در حال حاضر ادعای رشد اقتصادی در حالی مطرح می‌شود که مراکز رسمی می‌نویسند، هر روز ۱۶ هزار چک در ایران برگشت می‌خورد. در سال گذشته تعداد چک‌های برگشتی به حدود شش میلیون برگ رسید. اگر به طور میانگین میزان هر یک از این چک‌ها را پنج میلیون تومان حساب کنیم، باید گفت که در سال گذشته ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ تومان چک در اقتصاد ایران برگشت خورده است. شما بهتر است این رقم درشت با صفرهای متعدد را خودتان بخوانید. حالا دوباره فرض کنید ۶۰ درصد این رقم مربوط به داد و ستد بر سر کالاهای بدون استهلاک باشد که در تولید ناخالص داخلی سال ۸۹، محاسبه شده است. به عبارتی ۶۰ درصد رقم مزبور از تولید ناخالص داخلی کم شده است.

سه: بخش مسکن به‌عنوان نمونه‌ای برای توجیه رشد اقتصادی همیشه از سوی دولتی‌ها مورد استقبال قرار گرفته است و البته از بخش‌های پیشرو در حوزه اقتصاد بوده است. رکود حاکم در بخش مسکن طی همین چند سال گذشته کار را به جایی رساند که وام‌های ۱۸ میلیون تومانی مسکن با قیمت‌های نازل به فروش می‌رسد اما در بسیاری از مواقع فروشندگان وام مسکن به خاطر فقدان مشتری گله می‌کردند. در مورد بازار مسکن زیاد نباید سخن گفت، چون آنقدر در بطن اقتصاد و در میان مردم دست به دست شده است که همه به خوبی می‌دانند در این بازار چه خبر است. چند سال پیش دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان وام زود بازده برای ایجاد اشتغال پرداخت کرد که حجم زیادی از آن‌ها راهی بازار مسکن شد ولی با این وجود همچنان رکود با تورم گره‌ای بزرگ در بازار مسکن دارد. جالب اینجاست که کار‌شناسان می‌گویند: ۱۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار مسکن خارج شده است. باور کنید نمی‌توان به سادگی حرف آن‌ها را رد کرد. سفته‌بازی در بازار طلا و ارز در چند ماه گذشته به خوبی نشان داد که فقط سیاست‌های بانک مرکزی ناکارآمد نیست بلکه بازار مسکن هم مسیر را برای فرار باز کرده است.

چهار: سخن به تولید که می‌رسد، تاسف پای خود را دراز و سایه‌اش را روی همه چیز پهن می‌کند. تولید‌کنندگان، داغداران اقتصاد ایران هستند. هر تصمیمی که در پشت درهای بسته اقتصاد دولتی گرفته می‌شود دودش در ‌‌نهایت به چشم صنعت می‌رود. در حال حاضر نیز قیمت‌گذاری‌های دستوری و چه باید کردهای اقتصادی، بعد از اجرای طرح‌های تحولی دمار از روزگار تولید درآورده است. تولید‌کنندگان می‌گویند اگر به اندازه افزایش قیمت سوخت، هزینه تولید بالا رفته باشد کار برای ما سخت شده است، چون اجازه نداریم قیمت‌های خود را افزایش دهیم. البته ادعای آن‌ها در فراگرد تعاریف اقتصادی گزاف نیست.
پرداخت‌های نقدی به مصرف‌کنندگان اقتصاد (با هر عنوانی) تقاضای کل را افزایش می‌دهد. اگر به موازات این تقاضای کل، مواد اولیه برای تولید فراهم نباشد یا جریان نرخ‌گذاری‌های دولتی از چارچوب بازار عدول کنند به طور طبیعی تولید نمی‌تواند همپای تقاضا حرکت کند و آن وقت دولت نفتی آغوش روی واردات باز می‌کند، یعنی‌‌ همان اتفاق تکراری واردات، این بار با مقیاس بزرگ‌تری شکل می‌گیرد. در این فضا، صعود ناگهانی رشد اقتصادی فرضیه‌ای محال است.

از سوی دیگر اگر فرض کنیم هر بنگاه اقتصادی به طور متوسط روزی ۲۵ چک مبادله می‌کند در یک محاسبه سرانگشتی بر اساس برگشت روزانه ۱۶ هزار چک به این نتیجه می‌رسیم که هر روز ۶۴۰ بنگاه توانایی پرداخت چک‌های خود را ندارند. اگر دوباره فرض کنیم که روزانه ۱۰ درصد از این بنگاه‌ها در فهرست ورشکستگی قرار می‌گیرند، سالانه ۲۳ هزار و ۴۰ بنگاه ورشکست می‌شوند. در این حالت باز تولید ناخالص داخلی دچار تنگی نفس می‌شود.

حالا در این شرایط ‌ای کاش یک‌بار معماران اقتصاد دولتی می‌گفتند که چگونه رشد اقتصادی ۱۰ درصد محقق شده است؟ این داستان بسیار عجیب است؛ باور کنید.