ايران امروز

سلامتی موسوی و کروبی در خطر است

متن کامل قطعنامۀ پایانی نوزدهمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران به نقل از سایت نوروز به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ما اعضای انجمن اسلامی جامعۀ پزشکی ایران در حالی برای برگزاری نوزدهمین مجمع عمومی سالانه انجمن گرد هم آمده ایم که کوله باری از دریغ و درد و افسوس بر شانه هایمان که برای حمل آرمانهای انقلاب و امام آماده بودند سنگینی می کند. بیاد می آوریم آن شور و شعف و آن باورهای سترگی که با وعده های انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) در دل و ذهنمان موج می زد و آرام و قرار از ما ربوده بود. می پنداشتیم اگر همراه یاران شهیدمان از این جهان رخت بر نبستیم، می مانیم و آرمانهای آنها را تحقق می بخشیم. آرمانهایی که بشارت می داد ظلم برچیده خواهد شد و آزادی در اصیل ترین صورت خود جلوه خواهد کرد. مانند دوران حکومت امیر مومنان علی(ع) عدالت سرلوحۀ همۀ کارها خواهد بود و هیچ امتیازی به هیچ متملق مدیحه سرایی تعلق نخواهد گرفت. جان و مال و ناموس شهروندان، چه مسلمان و چه غیر مسلمان در پناه حکومت اسلامی در امان خواهد بود و جای ملامت نخواهد بود اگرحاکم اسلامی از شنیدن بیرون کردن خلخال از پای زن غیر مسلمان دق کند. اگر کسی جنایتی حتی در حد کشتن حاکم اسلامی بکند به همان یک ضربتی که زده است قصاص خواهد شد و نه بیشتر و تا روز قصاص نیز امنیتش برقرار و حرمت انسانی اش مراعا خواهد بود.

ما آماده بودیم سرو جان را فدا کنیم تا جمهوری اسلامی شکل بگیرد و ببالد. رنج ها را تحمل می کردیم تا فردای روشن را به فرزندانمان تقدیم کنیم. در رویای خود تصویر می کردیم فردائی را که کشور آباد و مردم شاد و سرافراز هستند. جهانیان نظاره می کنند که ما چه ملت خوشبختی هستیم و چه اندازه آموزه های اسلامی توانسته است دنیای ما را زیبا کند. می پنداشتیم دروغ و دغل، تزویر و ریا، دین فروشی و مال اندوزی، بی نزاکتی و بی ادبی، بی فکری و فرصت سوزی، ظلم و خونریزی، تحکم و تهدید، بگیر و ببند، و داغ و درفش در کار نخواهد بود، فساد مالی و اداری در دستگاههای حکومتی برچیده خواهد شد و مردم از حاکمان خود درس دینداری و وفای به عهد خواهند گرفت، شیفتگان خدمت براستی جایگزین تشنگان قدرت خواهند شد، بیت المال مسلمین ملک طلق کسی نخواهد بود که بتوانند با آن دوستان و هواداران خود را بخورانند و از آن برای منافع شخصی و گروهی سوء استفاده کنند، و هیچ کس بخود اجازه نخواهد داد جوانان خام را برای مطامع خویش ملعبه سازد و آنان را در مقابل مردم قرار دهد.

بعد ها پی بردیم که بیش از حد خوش خیال بوده ایم. قانع شدیم که بد و خوب را در کنار هم بپذیریم و تلاش کنیم سهم بد در روند امور کمتر و سهم خوب بیشتر شود. دورۀ اصلاحات را با این امید سپری کردیم اما اکنون چند سالی است که با خون دل شاهد سیر قهقرائی همه چیز هستیم. دین، اخلاق، اقتصاد، امنیت، فرهنگ و از همه مهمتر اعتماد اجتماعی سیر نزولی شتابان داشته و موقعیت کشور در صحنۀ بین الملل آسیب جدی دیده است.

شایسته نیست بیش از این متحمل خسران شویم. مگر قرار نبود سند چشم انداز توسعه نقشۀ راه ما برای رسیدن به جایگاه شایستۀ کشورمان در منطقه و جهان باشد. به فرزندان خود چه بگوئیم وقتی در همسایگی ما کشورهایی را مثال می زنند که روزی آرزویشان بود مانند ما بشوند و اکنون به رویای دست نا یافتنی ما تبدیل شده اند.

ما دچار خسرانی شدید و خوابی عمیق هستیم. پرتگاه نزدیک است اما صدای استغاثۀ نخبگان جامعه و مردم به جائی نمی رسد. آن روز تلخ و شیرین در پیش روی ماست و با شتاب به سوی ما می آید. تلخ از آن رو که زمین خواهیم خورد و شیرین از آن جهت که سیر قهقرائی به پایان خواهد رسید وحرکت نوی را آغاز خواهیم کرد. چه می شود اگر زودتر از خواب بیدار شویم.

چه خوب بود که علل و عوامل آنچه بنام موج بیداری ملت های منطقه خوانده می شود بدرستی بررسی می شد و عبرت های لازم از آن گرفته می شد.

به هر روی اینک ما در صحنه حاضریم و بر واقعیت ها و خواسته های زیر پای می فشاریم:

۱-جنبش سبز ملت ایران که در اعتراض به نتایج اعلام شده در انتخابات ۲۲خرداد سال ۸۸ و در مطالبۀ آراء خویش آغاز شده بود همچنان پویا و بالنده است. مطالبات این جنبش قانونی بوده و بر روشهای مسالمت آمیز و قانونی استوار است. ما بر مطالبۀ اصلی جنبش که اجرای بدون تنازل قانون اساسی است تأکید نموده و مفاد ویراست دوم جنبش سبز را که در اواخر بهمن ماه ۸۹ توسط رهبران آن منتشر شده است، تأیید می نمائیم.

۲- رهبران جنبش سبز و یاران نزدیک امام، موسوی و کروبی، تنها خواست و مطالبات مردم را بیان کرده و مرتکب هیچ خطائی نشده اند که مستوجب مجازات باشد. علاوه بر این اگر ادعای حقوقی علیه آنها وجود دارد باید در دادگاهی صالح و با رعایت تشریفات آئین دادرسی به آن رسیدگی گردد و آنان بتوانند از خود دفاع کنند. به همین دلیل حبس خانگی این دو عزیز و همسرانشان را که با اعمال محدودیت شدید در برقرای ارتباط حتی با فرزندان و نزدیکان همراه است و علاوه بر آن امکان دسترسی آنان به اخبار و اطلاعات کشور و جامعه بشدت محدود و کانالیزه شده است را غیر قانونی می دانیم و خواستار رفع همۀ این محدویت ها از این عزیزان هستیم. علاوه بر این خبرهای نگران کننده از وضع سلامتی این بزرگواران ما را بشدت نگران کرده است و لذا خواهان معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل هستیم.

۳- در جریان اعتراضات مسالمت جویانۀ پس از انتخابات عده ای از شهروندان جانشان را از دست داده و عدۀ بیشتری که در گمنامی بسر می برند مجروح و معلول شده اند. پاسخ اعتراض سادۀ آنها این نبود و نمی بایست این گونه سرکوب می شدند. خانواده های این عزیزان رنج بی حدی را در دوسال گذشته تحمل کرده اند که سزاوار نبوده است. دلجوئی از عزیزان مجروح و معلول و خانوادۀ آسیب دیدگان و جبران خسارات آنها به هر اندازه وظیفۀ مبرم حکومت است که غفلت از آن جایز نیست. علاوه بر این باید فضای امنیتی در اطراف این عزیزان برطرف شود تا مردم خود نیز بتوانند آزادانه به رفع تألمات و حوائج این عزیزان بپردازند.

۴- عدۀ زیادی از بهترین فرزندان ملت به جرم آزادیخواهی واعتراض به بی عدالتی و طرح مطالبات قانونی در زندان بسر می برند و زندگی خود و خانواده هایشان تحت الشعاع رنجی است که به ناروا بر آنها تحمیل شده است. ما احکام صادره برای این عزیزان را عادلانه نمی دانیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط و هرچه سریعتر آنها هستیم.

۵- فضای امنیتی حاکم بر کشور مانع اصلی اجرای قانون و حفظ حقوق شهر وندی است. ما خواستار توقف این روند و استقرار فضای آزاد سیاسی و قانونمند در کشور هستیم.

۶- فساد و سوء استفاده از قدرت که امروز در در امور اداری و اقتصادی شاهد آن هستیم و صدای همه را در آورده بدلیل آن است که نهاد های نظارتی از کار افتاده و یا چشمان خود را بسته بوده اند. در این میان محدودیت شدید اعمال شده بر مطبوعات و رسانه های آزاد که وظیفۀ نظارت از جانب مردم بر عملکرد دولت را برعهده دارند نقش بسزایی در شکل گیری روند های فساد آلود داشته است. لذا خواستار آن هستیم که این محدودیت ها سریعاً برطرف گردیده و خبرنگاران آزاد باشند تا نا بسامانی ها در ادارۀ کشور را به موقع به اطلاع مردم که ولی نعمتان این کشور و انقلاب هستند برسانند.

۷- امکان سازمان یابی و آزادی شکل گیری و فعالیت احزاب شرط لازم برای مشارکت مستمر مردم در ادارۀ امور کشور است. ما محدودیت های اعمال شده در مسیرفعالیت احزاب قانونی کشور را مانع بزرگ در مسیر بهبود فضای سیاسی کشور دانسته و اعلام انحلال احزابی را که بدون برگزاری دادگاه و امکان دفاع برای آنها صورت گرفته است غیر قانونی می دانیم و خواستار رفع مانع از فعالیت آزاد و قانونی کلیه احزاب و گروهها هستیم.

۸- انتخابات سالم و آزاد مجرای طبیعی و قانونی اعمال نظر مردم در روند ادارۀ کشور است. هیچ حقی بالاتر از حق مردم برای تعیین سرنوشت کشور نیست. مراجعه به آراء مردم شرط لازم برای اعمال حاکمیت است و تصرف در حکومت بدون رضایت مردم مشروع و قانونی نیست. متاسفانه روند برگزاری انتخابات گذشته موجب سلب اعتماد عمومی گردیده و در صورت عدم اصلاح و جبران بی تردید موجب کاهش مشارکت آنان در انتخابات آینده خواهد بود. لازمۀ شرکت مردم در انتخابات جلب اعتماد آنان و وجود ناظران مستقل از دولت و شورای نگهبان که خود در مظان طرفداری از یک طرف قرار دارند و نیز اعطای تضمین های لازم برای امانتداری در امر انتخابات و در نهایت پذیرش نتیجۀ رأی مردم، هر چه باشد، است. در همین راستا تحقق عینی و کامل شرایط حد اقلی اعلام شده از سوی جناب آقای خاتمی را برای انتخابات پیش رو تنها راه رفع نگرانی ها برای مشارکت در آن می دانیم.

۹- جلو گیری از حضور و مداخلۀ نظامیان در سیاست همانطور که امام برزگوار فرموده اند وظیفه ای مبرم برای دولت، ملت، مجلس شورای اسلامی و بخصوص شخص رهبری است. اظهار نظر های اخیر فرمانده سپاه و تعیین شرط و خط و نشان کشیدن برای شرکت رئیس جمهور پیشین در انتخابات مصداق بارزی از مداخلۀ نیروهای مسلح در امر سیاست است که تعابیر زشتی را پدید می آورد. ما ضمن تأیید مندرجات نامۀ روشنگرانه و اعتراضی اخیر پزشک و استاد دانشگاه، برادر جانباز دکتر سید محمد رضا خاتمی به فرمانده سپاه، خواستار عذرخواهی وی از ملت و تعهد سپاری او برای اجتناب از تکرار این نوع مداخلات هستیم. لازم است نظامیان رهنمودهای حضرت امام را، در زمینۀ نهی نظامیان از مداخله در امور سیاسی، بدقت مطالعه نموده و نصب العین خویش قرار دهند. توجیهاتی که این روزها عده ای در حمایت از فرمانده سپاه ارائه می کنند و مداخله سپاه در سیاست را معادل دفاع از انقلاب قرار می دهند عقلانی نبوده و با هیچ معیاری سازگار نیستند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
۱۷/۰۴/۱۳۹۰