iran-emrooz.net | Fri, 24.06.2011, 7:15
بنگاههای زودبازده طرحی که از بیکار، بدهکار ساخت
ایلنا: طرح بنگاههای زود بازده که با هدف توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید به اجرا درآمده بود، در زمان ۵ سال اجرای مستمر آن با حاشیه‌ها و انتقادات فراوانی روبرو شد. طرح‌های زودبازده که از همان ابتدای اجرای آن به شدت از سوی جهرمی (وزیر سابق کار) مورد حمایت بود و در مواردی نیز توسط رئیس جمهور مورد تاکید قرار گرفت نتوانست از زیر تیغ انتقاد خارج شود و به اصطلاح همه فعالان بازار کار را با خود همراه کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بنگاههای اقتصادی زودبازده اعم از بنگاههای کوچک با سطح اشتغال بیشتر در بسیاری از کشور‌ها در دست اجراست که سهم قابل توجهی در تولید ثروت و ایجاد درآمدهای ناخالص ملی دارد، کشورهای جنوب شرق آسیا خصوصا تایلند، اندونزی، فیلیپین و میانمار ظرف سال‌های اخیر با توسعه و گسترش همین بخش ضمن کاهش نرخ بیکاری در بهترین شرایط ممکن نشان دادند که بنگاههای زودبازده اقتصادی در یک نظام اقتصادی می‌توانند جایگاه قابل توجهی داشته باشند. اما متاسفانه در ایران بنگاههای زودبازده اقتصادی به لحاظ قابلیت‌های سریع گردش نقدینگی در شرایط بهبود بازار عموما موجب جوگیرشدن صاحبان این بنگاه‌ها شده و بدون هیچ برنامه‌ای اقدام به فعالیت می‌کنند در حالی که ثبات و پایداری یک بنگاه اقتصادی خصوصا از نوع زودبازده به سرعت تولید و سرعت گردش نقدینگی نیست. عموم صاحبان این بنگاه‌ها به تنها موضوعی که فکر نمی‌کنند ایجاد پایداری در تولید است، به همین جهت عمده سرمایه و نقدینگی خود را صرف کالایی می‌کنند که برای بازار آن هیچ‌گونه برنامه‌ای وجود ندارد و بسیار سریع شاهد فروپاشی این بنگاه‌ها خصوصا در نظام پولی انقباضی هستیم.
این بنگاه‌ها که قرار بود به نوعی بیکاری را در کوتاه مدت کاهش دهد اما نه تنها شاهد کاهش بیکاری نیستیم بلکه مشکلات نقدینگی شدیدی برای بیکاران به وجود آورد و در حقیقت از خیل عظیم بیکاران بدهکار ساخت.
بنگاههای زود بازده خطا در اجرا یا در برنامه
اگرچه عنوان بنگاههای زود بازده بسیار سریع در نظام اقتصادی کشور جا افتاد، اما این طرح، از ابتدا با انتقاد‌ها و مخالفت‌های فراوان محافل کار‌شناسی مواجه شد. کمتر کسی می‌تواند مدعی وجود اختلاف درباره طرح بنگاههای زودبازده نباشد. این طرح که در ابتدا به عنوان برگ زرین فعالیت دولت نهم درخصوص اشتغال مطرح شد با گذشت۵ سال از این طرح و آثار نه‌چندان موفق در اشتغال و آثار نسبتا مخرب در افزایش نقدینگی و تورم سبب شد تا به‌تدریج موافقان این طرح را به منتقدان جدی آن تبدیل کند.
در همان آذر سال ۸۴ که دولت این مصوبه را تهیه کرد. طرح بنگاههای زودبازده از ابتدا مخالفانی داشت که معتقد بودند طرح بنگاههای کوچک زودبازده به اشتغال مولد و دائم منجر نخواهد شد. به عقیده مخالفان، توزیع گسترده تسهیلات ارزان به‌تنهایی نمی‌تواند به ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال منجر شود چون اغلب طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته و کسانی هم که از آن استفاده می‌کنند، سابقه اداره چنین بنگاه‌هایی را ندارند.
از سوی دیگر در شرایطی که نظام بانکی کشور به‌دلیل دخالت‌های همیشگی دولت با کمبود شدید منابع مواجه است وقتی به‌صورت تکلیفی اعلام می‌شود که این سیستم باید میلیارد‌ها تومان از منابع محدود، خود را به طرح‌های زودبازده اختصاص دهد. این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانک مرکزی و وزارت کار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده، اعلام شود. طرح بنگاههای زودبازده، طرحی است که هرچند شروع و حین انجام آن با منتقدان و مخالفانی مواجه بود اما وزارت کار دولت نهم به‌هیچ قیمتی حاضر نشد که دست از اجرا و ادامه این کار بردارد. این امر موجب شد تا با توجه به سودآوری سال‌های ابتدایی این طرح، زمین و مسکن در بازار کشورمان به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای یاد شده سر درآورد.
چرا این طرح نتوانست باعث کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم شود؟ آیا طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده ایراد داشت یا مشکل در روش و برنامه اجرایی این طرح بود؟. این سوالاتی است که هرچند هنوز دولت پاسخ آن را کار‌شناسانه بررسی نکرده بلکه دولت قصد دارد تا مرحله دوم اجرای آن را شروع کند. طبق سخنان شیخ الاسلامی وزیر کار در ابتدا سال جاری میزان اعتبار مرحله دوم بنگاههای زودبازده ۲۸ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
باید توجه داشت هدف از طرح این سوالات حذف اعتبار نیست چراکه در بیشتر اوقات ما عادت به پاک کردن صورت مساله داریم درحالی که عدم کار کار‌شناسی در این بخش موجب شده است بنگاههای اقتصادی زودبازده آنچنان شتابان گسترش یابد که بازدهی مطلوب از آن‌ها بدست نیامد.
این طرح در حالی مجدد فعال خواهد شد که در سال نخست اجرایش یعنی سال ۸۵ با دریافت بیش از هشت هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از ۴۲۶ هزار شغل جدید و در سال ۸۶ با ۹هزار میلیارد تومان اعتبار بیش از۴۳۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده بود، ناگهان در سال ۸۷ تنها دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص دادند و با این میزان اعتبار ۷۳ هزار شغل جدید ایجاد شد. این وضعیت در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به شکلی شد که شاید به راحتی بتوان این دو سال را سال‌های توقف اجرای طرح بنگاههای زودبازده تلقی کرد. در این دو سال در مجموع شاید ۶۷ هزار شغل جدید ایجاد شده باشد.
به زعم کار‌شناسان اقتصادی که بنگاههای زودبازده را میراث دولت نهم می‌دانند اینکه در سال ۹۰که به نام سال جهاد اقتصادی نیز نامگذاری شده است مردم ایران به ویژه قشر جوان باید تلاش خود را برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصادی کشورشان در افق ۱۴۰۴ دوچندان کنند برکسی پوشیده نیست، به ویژه اینکه عده‌ای ادعا بر این دارند که سایه سنگین بحران اقتصادی و واردات بر کشور ما، کندی تولید و اشتغال را به همراه داشته است.
با وجود تمام این مسائل با گذشت پنج سال از اجرای طرح بنگاههای زودبازده، به نظر می‌رسد که تاکنون مشکلات مالی و مسیر ناقص و طولانی بررسی و انعقاد قرارداد این‌گونه طرح‌ها میان دولت و بانک‌ها تمام نشده است. شاید بتوان علت اصلی آن را در بوروکراسی کهنه اداری و شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است جستجو کرد چرا که نه تنها این طرح با مشکلات بسیاری روبرو شده و گره‌ای از اشتغال جوانان را باز نکرده است، بلکه آن را به کلاف پیچیده‌ای تبدیل کرده که تا پایان عمر دولت دهم شاید نتوان این گره را باز کرد.