iran-emrooz.net | Wed, 22.06.2011, 20:36
زمامداران ترکیه بر مدار اعتدال گام برمی‌دارند
چهارشنبه ۱ تیر ۱۳۹۰
دکتر سید علی محمودی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به وضعیت دموکراسی و نسبت دین و دولت در ترکیه می‌پردازد و معتقد است ترکیه گذار به دموکراسی را تا حد زیادی پشت سر نهاده و در کار تثبیت دموکراسی است.
آقای دکتر، انتخابات پارلمانی ترکیه تا چه حد با معیار‌ها و شاخص‌های دمکراتیک همخوانی و مطابقت دارد؟ آیا می‌توان گفت این کشور از دموکراسی برخوردار است؟
انتخابات ترکیه برپایه قانون و نظم و با برخورداری از شفافیت، نظارت ملی و ارزیابی مثبت بین‌المللی برگزار شد. در این انتخابات پارلمانی، حزب عدالت و توسعه برای سومین بار با به دست آوردن نزدیک به ۵۰ درصد آراء به پیروزی رسید و بزرگ‌ترین رقیب خود یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق- حزب دوم ترکیه- را با ۳۶ درصد آراء پشت سرگذاست. مردم ترکیه همچنان اعتماد خود را به دولت حاکم حفظ کرده‌اند، زیرا می‌بینند که این دولت به آنچه می‌گوید عمل می‌کند، در پی سوء استفاده از قدرت نیست و مهم‌تر از همه به مردم خود دروغ نمی‌گوید و در اندیشه گول زدن و فریب دادن مردم نیست. افزودن براعتماد، مردم ترکیه از دولتمردان برآمده از حزب عدالت و توسعه راضی هستند، زیرا کارنامه آنان به توسعه و رفاه و ارتقاء آبرو و اعتبار ترکیه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی افزوده است. این‌ها که گفتم، همه نتایج و پی‌آمدهای حکومت دمکراتیک است. پژواک دموکراسی درهرجا که باشد، یکی است: آزادی، برابری، حاکمیت مردم؛ انتخاب، نقد و عزل حاکمان از سوی مردم؛ شفافیت؛ پرسشگری مردم و پاسخگویی حاکمان؛ نفی حکومت مادام‌العمر (چرخشی بودن حاکمان)؛ اعتماد، رضایت، مدارا و صلح.
ترکیه گذار به دموکراسی را تا حد زیادی پشت سر نهاده و در کار تثبیت دموکراسی است. این مرحله فرایندی دراز مدت است و به تدریج حاصل می‌شود. اگر فرایند دموکراسی‌سازی درترکیه دستخوش گسست و تلاطم و فراز و فرود نشود، الگویی از حکومت دینداران دموکرات در منطقه ما شکل می‌گیرد و به تدریج ساختار سیاسی کشورهای پیرامونی خود را دستخوش تغییر در راستای شتاب بخشیدن به فرایند دموکراسی خواهی خواهد کرد.
با توجه به قرار گرفتن ترکیه در منطقه‌ای که ضعف‌های دمکراتیک در روندهای سیاسی آن زیاد به چشم می‌خورد، به نظر شما چه عواملی موجب شده که این کشوروضعیت بهتری در مطابقت با معیارهای دمکراتیک داشته باشد؟
پرسش خوبی است. می‌دانیم که ترکیه دارای پیشینه‌ای کهن و دیرپا در فرهنگ و تمدن اسلامی است و دین در زندگی فردی و جمعی مردم نقش دارد. از نیمه دوم قرن بیستم، مردم ترکیه پس از پشت سرگذاشتن سیاست‌های آتاتورک - که با دین سرتیز داشت - با اسلام و ارزش‌های آن تجدید عهد کردند. نماد این گرایش ستبر، به صحنه آمدن نجم‌الدین اربکان با تأسیس حزب نظام ملی در میانه دهه ۱۹۷۰ بود. ما تداوم ارتقاء این روند را در آغاز قرن بیست ویکم با تولد حزب عدالت و توسعه می‌بینیم که رجب طیب اردوغان رهبر آن است. البته اردوغان از پرورش یافتگان و برکشیدگان نجم‌الدین اربکان است که می‌توان او را پدر اسلام‌گرای ترکیه نامید.
به نظر من، علت‌های دستیابی ترکیه به دموکراسی به طور عمده موارد زیر در برمی‌گیرد:
۱. حاکمیت ترکیه با نگاهی ملی وغیر تبعیض‌آمیز به مردم خود می‌نگرد. می‌دانیم که حزب عدالت وتوسعه با شعار «ما همه یک ملتیم» توانست از ۵۵۰ کرسی موجود در مجلس ملی، ۳۲۶ کرسی را به دست آورد. در این نگاه، مردم به خودی و غیرخودی، و شهروند درجه یک و دو تقسیم و تجزیه نمی‌شوند. همگان شهروندان یک کشوراند، همگان برابراند.
۲. واقع‌بینی حاکمان ترکیه که برآیند عقلانیت سیاسی این کشور است. زمامداران ترکیه می‌کوشند برمدار دانش و تجربه کشور خود را اداره کنند. از آنجا که حکومتگری کاری عرفی است و با نظم و قانون و حساب و کتاب در جهان پدیدار (Phenomenon) سرو کار دارد، الگوی توسعه ترکیه بر همین مدار، زمینی است؛ یعنی فرشی وانفسی و ناسوتی. آنان به طور مشخص به الگوی اتحادیه اروپایی در فرایند توسعه خویش نظر دارند. تجربه اتحادیه اروپایی خیلی بزرگ و از نمونه‌های مثال‌زدنی در تاریخ تمدن و پیشرفت جامعه بشری است و اگرچه فرهنگ مسیحی در تاروپود آن تنیده است، اما محصول تجربه و دانش انسانی است. ترکیه کوشیده است وهمچنان تلاش می‌کند ازاین نمونه مشخص، آزمون پذیر و ملموس بیاموزد و برابر آن عمل کند، در حالی که مقتضیات تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی خود را نیز در نظر می‌گیرد.
۳. حاکمان ترکیه موفق شده‌اند میان اسلام رحمانی، ملی‌گرایی و مدرنیسم هماهنگی و تلائم بوجود آورند. اکنون در سیمای سیاست ترکیه و سیاستمداران ترک، می‌توان سه بعد اسلام‌گرایی، یکپارچگی ملی و زیست انسانی در قرن بیست و یکم را مشاهده کرد.
۴. زمامداران ترکیه بر مدار اعتدال گام برمی‌دارند. فلسفه اعتدال به طور مشخص از ارسطو در یونان باستان آغاز می‌شود و به جان رالز در قرن بیستم می‌رسد و در روزگار ما در فلسفه‌های نوین تداوم می‌یابد. ترکیه این کلید طلایی را با کنار زدن ایدئولوژی‌های مارکسیستی و اسلام افراط گرای طالبانی به دست آورده است تا با آن درهای بسته توسعه و پیشرفت را بگشاید. دولت ترکیه جانبدار سیاست گام‌به‌گام و تدریجی است. تجربه‌ای که ایران سه دهه پیش آن را در کلام مهدی بازرگان یافت، اما برخی از یمین و یسار، خشماگین و کف برلب، به میدان آمدند و آن را با شمشیر جزمیت و تعصب ذبح کردند.
۵. دولت ترکیه در سه دوره زمامداری کارنامه‌ای درخشان و موفق ارائه کرده است. شاخص‌های توسعه‌ای این کشور در جهت بهبود و پیشرفت بوده و هست: نرخ تورم تک رقمی شده، درآمد سرانه به گونه‌ای چشمگیر بالا رفته، از حجم بدهی‌های خارجی کاسته شده، صادرات فزونی گرفته و به رقم ۱۱۳ میلیارد رسیده، بیکاری کاهش یافته، وضعیت محیط زیست بهتر شده و این همه در زندگی مردم، در میدان‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها وخانه‌ها قابل مشاهده و محاسبه است. شنیده نشده که در ترکیه، شاخص‌های جهان‌شمول توسعه مداوم و پایدار به سُخره گرفته شده و انکار شود، زیرا این کار فرار از دانش و عقلانیت است؛ ویژگی‌ای که در زمامداران و نخبگان سیاسی واقتصادی ترکیه به چشم نمی‌خورد.
این انتخابات با پیروزی حزب عدالت و توسعه به پایان رسید. به نظر شما تا چه حد ترکیه در دوران حکومت این حزب توانسته است الگویی موفق از رابطه دین و دموکراسی در منطقه ارائه کند؟
الگوی حکمرانی درترکیه در سایه استقلال فکری به دست آمده است. سیاست‌گذاران، قانون‌نویسان، برنامه‌ریزان و مجریان سیاست‌ها در ترکیه، آفت «شیفتگی» و «نفرت» را از خود دور کرده‌اند. خاستگاه شیفتگی و نفرت، «احساس» است؛ قلمرویی که از سیاست‌ورزی فاصله بسیار دارد. در برابر، خاستگاه سیاست‌ورزی، عقلانیت است. پس آنان که با تکیه زدن به کرسی قدرت سیاسی، نسبت به دیگران شیفتگی و یا نفرت دارند، در ورطه احساسات غوطه دارند و وارد گرانیگاه عقلانیت نشده‌اند. از این رو، سیاستمدار نامیدشان خطای فاحش است. آنان لیاقت وکفایت اداره کردن جامعه را ندارند.
گفته می‌شود که دولت ترکیه، اسلام‌گرا است. این گفته چه معنایی دارد؟
به باور من، دولت اسلام‌گرا در ترکیه، یعنی دولت ملی دموکراتیک که با رأی اکثریت مردم مسلمان ترکیه برسرکار آمده است. این دولت در پی تحقق توسعه اقتصادی واجتماعی ترکیه به عنوان اولویت نخست است و داعیه رهبری دینی مردم را ندارد. دولت ترکیه در کار نوسازی کشور در پرتو حاکمیت ملی، قانون‌گرایی و دموکراسی است. این دولت نه معلم شرعیات مردم است و نه آموزگار اخلاق جامعه. مردم، خود و یا با مراجعه به کار‌شناسان دینی، مسائل اعتقادی و شرعی خود را می‌آموزند و به کار می‌گیرند.
نمایندگان برگزیده ملت مسلمان ترکیه در سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی عملی، ازفرهنگ ملی خویش تأثیر می‌پذیرند که اسلام یکی از وجوه اصلی آن است، اما قلمرو وظایف نهادهای دینی و دولت از یکدیگر تفکیک شده است. این یکی از آموزه‌هایی است که دولت در ترکیه در صدد تحقق و تثبیت آن است. دولتمردان ترکیه مانند دینداران این کشور به مابعد الطبیعه باوردارند، اما با آگاهی و وقوف کامل، آن را وارد مقولات حکومتی نمی‌کنند، زیرا جهان سیاست، متعلق به جهان پدیدار و آزمون پذیراست نه مابعد الطبیعه. مابعد الطبیعه به جهان ناپدیدا Noumenon)) تعلق دارد که باور پذیر است، اما آزمون پذیر نیست. از آنجا که سیاست و حکمرانی مقولاتی بشری و آزمون پذیر هستند، قرار گرفتن آن در مابعدالطبیعه ناممکن است.
دولت در ترکیه امروز، دولت ِ تقابل و تضاد نیست. این دولت می‌کوشد معضلات خویش را نه با تکیه برسر نیزه و تفنگ بلکه با سرپنجه تدبیر و خردورزی حل وفصل کند. عقلانیت، چه در ارتباط با جمعیت کُرد و چه با سازمانی همچون پ. ک. ک، چراغ راه سیاست‌ورزی حاکمان ترکیه است. با روی کار آمدن اسلام‌گرایانِ عدالت و توسعه، مسأله اصلی، توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشور شناخته شد و نه تقابل و تضاد میان اسلام‌گرایان و کمالیست‌ها. حرمت ارتش نهاده شد و نظامیان با اطمینان خاطر از کفایت اسلام‌گرایان در اداره امور کشور، حاجت به دخالت در امور مدنی نیافتند. به خاطر بیاوریم که ارتش ترکیه داعیه حکومتگری دراین کشور ندارد، بلکه درخلأ قدرت سیاسی، به ناگزیر و بر سبیل اضطرار، درمواردی وارد سیاست شده است تا تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ترکیه از کف نرود.
ترکیه راه زیادی طی کرده است تا به جایگاه امروزی در جهان اسلام، اروپا و در گستره جهانی رسیده است. در ترکیه اکنون سخن از این است که چگونه کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگی گسترش یابد، چگونه نهادهای مدنی تنوع بیشتری پیدا کند، چگونه صدای مردم بیشتر و بهتر در سپهر سیاسی طنین‌انداز شود. اکنون به هیچ‌وجه در ترکیه در مورد اصل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، برابری و تحزب، سخنی به انکار و اکراه و تخطئه و تهدید نمی‌رود. من در استانبول به چشم خود دیده‌ام که مردم در خیابان‌ها و فروشگاه‌ها و مسجد‌ها و گردشگاه‌ها و خانه‌ها به یکدیگر احترام می‌گذارند. مردم تنوع و تکثر فرهنگی و سیاسی و دینی را پذیرفته‌اند. کلیسا‌ها و کنسیه‌ها و خانقاه‌ها همانقدر امن هستند که مسجد‌ها. مردم نسبت به یکدیگر به شفقت رفتار می‌کنند و اعتمادی مبارک - و البته مشروط - میان مردم و دولت شکل گرفته است.
ادامه روند دمکراتیک در ترکیه - که هم زندگی مردم را رونق بخشیده و هم دینداری مردم را ژرفا و گسترش داده، کاری به غایت دشوار است. دولت ترکیه به میزانی که در سطح ملی کامیابی و موفق شده، در قلمرو منطقه‌ای و جهانی آبرومندانه حضور پررنگ و موثر یافته است. به اسرائیل نگاه انتقادی دارد، از حقوق و خواسته‌های مردم فلسطین با پایمردی دفاع می‌کند و اکنون مرز خویش را پناهگاه هزاران نفر از مردم سوریه قرار داده که از ظلم و جور حاکمیت بعثی سوریه به خاک ترکیه پناه آورده‌اند.
مخالفان اردوغان گفته‌اند که او در اِعمال تغییرات در قانون اساسی ترکیه - که قول آن را در مبارزات انتخابات پارلمانی داده بود - در پی قانونی کردن ورود مجدد خویش به عرضه انتخابات آینده ریاست جمهوری است. بسیار بعید به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه آهنگ چنین کاری را داشته باشد. اگر تغییرات قانون اساسی چنین موردی را نیز در برگیرد، نشانه مثبتی برای دموکراسی و حقوق بشر در ترکیه نیست. اکنون که جمهوری‌های خاورمیانه با رهبری‌های مادام‌العمر مبارک، بن‌علی، عبدالله صالح و... در برابر جنبش‌های مدنی درهم شکسته است، چه جایی برای تمدید مدت دوره ریاست‌جمهوری در ترکیه وجود دارد؟ اگر اینگونه نیست و این دعوی، ترفند مخالفان است، جا دارد که دولت و حزب عدالت و توسعه در این باره روشنگری کنند و ابهام زیانبار موجود را بزدایند.
نکته آخر که درس‌آموز وعبرت‌انگیز است، ادبیات سیاسی دولتمردان اسلام‌گرای ترکیه است. آنان مواضع خود را به ناسزا و توهین و تحقیر نمی‌آلایند. حتی هنگامی که فی‌المثل موضع انتقادی در برابر اسرائیل و سوریه اتخاذ می‌کنند، با ادب و کرامت و تدبیر سخن می‌رانند. آنان از این طریق، فربهی فرهنگ و تمدن کشور خویش را با فروتنی نشان می‌دهند. پرگویی، خطابه‌های طولانی ملال‌آور و تکراری از زمامداران ترکیه نشنیده‌ایم. آنان کم و گزیده سخن می‌گویند و در مواضع رسمی، حد و اندازه خویش را در عرصه جهانی نگاه می‌دارند. ادبیات سیاسی ترکیه از میوه‌های درخت بارور دموکراسی است که به آزادی و عقلانیت میدان فراخ می‌دهد و راه رشد شجره خبیثه استبداد و خودکامگی را می‌بندد.
امید و دلواپسی. با این دو واژه می‌خواهم بگویم که به نمونه حکومت مسلمانان دموکرات در ترکیه دلبستگی دارم، اما درعین حال، نگران ادامه این فرآیند دشوار، ظریف و پیچیده هستم. امیدواریم دموکراسی دینداران در ترکیه با موفقیت ادامه یابد.