ايران امروز

تورم و بیکاری چالش‌های سال ۹۰

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف گفت که به نظرم چالش اصلی اقتصاد در سال‌جاری بیکاری و سپس مسأله تورم است.

به گزارش روزنامه جهان صنعت مسعود نیلی در همایش سیاست‌های پولی و بانکی گفت: آنچه در بسته سیاستی حمایتی متوجه شدم این است که قیمت انرژی جهش قابل‌توجهی داشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد مازاد تقاضا در بازار ارز وجود خواهد داشت.

نیلی افزود: به نظر من بنگاه‌های اقتصادی از چهار طرف محصور هستند یکی از ناحیه تحریم، دوم قیمت انرژی، سوم بنگاه‌ها در کنترل قیمت محصول قرار دارند و چهارم دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی محدود است.

وی تاکید کرد: نرخ ارز نیز به این مشکلات بنگاه‌ها اضافه می‌شود و دولت با دو مساله روبه‌رو است که اگر اجازه افزایش قیمت به بنگاه بدهد در رقابت با محصولات خارجی کم می‌آورد و اگر اجازه ندهد بنگاه دچار زیان و اخراج کارگران می‌شود.

نیلی گفت: در این موارد بنگاه‌ها به بانک مرکزی ارجاع داده و با تسهیلات بانکی جلو زیان آن‌ها گرفته می‌شود و به همین دلیل سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۹۵ درصد رشد پیدا کرد.

کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: خانواده‌های پر درآمد با تغییر در بازار سرمایه رفتار خود را نشان می‌دهند و جایگزین سپرده‌های بانکی، بازار سکه و طلا و ارز نشانه گرفته شد و امکان دارد عدم توازن در شبکه بانکی امسال نیز وجود داشته و ادامه اتکا شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد.

نیلی افزود: آنچه به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، در مقابل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دچار کسری است زیرا طرف هزینه‌ها در هدفمندی یارانه‌ها روشن است که بیش از ۷۲ میلیون ایرانی ضربدر ماهانه ۵۰۰/۴۵ تومان یارانه نقدی می‌شود که این رقم روشن است اما طرف درآمدی معلوم نیست از محل تغییر قیمت حامل‌های انرژی این رقم به دست آید بنابراین باز هم کسری بین منابع و مصارف هدفمندی وجود دارد.

وی افزود: از طرفی ارتباط جدید دولت و بانک مرکزی با کسری تراز هدفمندی یارانه‌ها تعریف می‌شود که باعث افزایش پایه پولی و پول پرقدرت و تورم خواهد شد به ویژه اینکه برای تولید فقط ۲۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده‌اند. نیلی تاکید کرد: مجموع این عوامل نشان می‌دهد رشد پایه پول در سال‌جاری افزایش خواهد یافت و باعث افزایش قیمت و هزینه تولید بنگاه‌ها و رشد قیمت به خاطر افزایش پایه پولی خواهد بود که مجموعه این عوامل فشار مضاعفی بر قیمت‌ها وارد می‌کند اما چون وضع درآمد ارزی دولت مناسب است برای کنترل قیمت متوسل به واردات کالاهای‌ مختلف شود.

این کار‌شناس اقتصادی افزود: نسبت به پدیده بیماری هلندی در اقتصاد دوباره هشدار می‌دهم که ایجاد عوامل قوی‌تر در آن و نیز افزایش واردات به مدد منابع ارزی نفتی گرچه در کوتاه‌مدت به کنترل قیمت می‌انجامد اما در دراز مدت باعث کاهش تولید و بیکاری در جامعه می‌شود و در آن صورت بیکاری جای تورم را خواهد گرفت.

رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: اگر تورم با واردات کنترل شود حجم زیادی از کالا‌ها وارد می‌شود و چون اهمیت تورم برای دولت بیشتر از بیکاری جوانان است واردات کالای مصرفی و واسطه‌ای بیشتر می‌شود و فشار دوگانه‌ای بر بنگاه‌ها وارد می‌شود. نیلی خاطرنشان کرد: دولت برای حفظ شاغلان موجود و نیز کسانی که جدیدا وارد بازار کار می‌شوند باید برنامه‌ریزی کند و به نظر من چالش اصلی سال ۹۰ اول بیکاری و بعد تورم است.

افزایش قیمت نداریم‌

محمدرضا فرزین نیز در میزگرد این همایش گفت که سال گذشته سبد قیمت نفت ۷۹ دلار در بشکه بود و برای امسال پیش‌بینی می‌شود عموما بالای ۹۰ دلار باشد. در حالی که در قانون بودجه درآمد فروش هر بشکه نفت ۵ / ۸۱ دلار در نظر گرفته شده است و بودجه را در این زمینه انقباضی گرفته‌اند.

وی افزود: از طرفی تحولات منطقه بر اقتصاد ایران تاثیرگذار است و اتحادیه اروپا نیز با کسری بودجه مواجه است و پیش‌بینی تورم در دنیا وجود دارد به ویژه در مواد غذایی که انتظار می‌رود گران شود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: یکی از دلایل تورم افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که به خاطر اینکه سهم عمده کالاهای وارداتی مواد واسطه‌ای و سرمایه‌ای است بنابراین روی قیمت تمام شده تولید اثر می‌گذارد.

فرزین، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: امسال چشم‌انداز مناسبی از درآمد نفتی متصور است و نکته دیگر تحریم‌های اقتصادی است که اوج آثار تحریم در سال گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شد بنابراین امسال اثر جدیدی از ناحیه تحریم بر اقتصاد ایران متصور نیست.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: امسال تهدید جدیدی از بابت تحریم برای اقتصاد ایران وجود ندارد البته آثار سال قبل تحریم بر اقتصاد ظاهر می‌شود گرچه در تجارت خارجی مشکل خاصی پیش نیامد.

فرزین در ادامه گفت: موضوع اساسی داخلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست که از دو منظر تورم و رشد مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ضریب جینی و شاخص قیمت‌ها طبیعی است و در حالی که سوخت، انرژی و مسکن ۲۷ درصد از سهم تورم را بهعهده دارد افزایش قیمت‌ها در سال گذشته بر تورم تاثیر داشته است.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: قیمت نفت کوره سال گذشته ۲۰ برابر، گازوییل از ۵ / ۱۶ تومان به ۱۵۰ تومان در لیتر افزایش یافت و قیمت بنزین ۴۰۰ درصد افزایش یافت و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید، قیمت گاز رشد بالای ۵۰۰ درصدی تجربه کرد و این شاخص‌ها خود به خود بر نرخ تورم اثر می‌گذارد اما این تورم نامتقارن است و امسال نیز آثار آن ملاحظه می‌شود.

وی تاکید کرد: البته تمام دلایل تورم به قانون هدفمندی یارانه‌ها برنمی‌گردد بلکه تورم نقطه به نقطه نیز افزایش یافته است.

رشد نقدینگی‌

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: دولت قصد تغییر قیمت در سال‌جاری را ندارد و قیمت نان و انرژی‌‌ همان نرخ‌های سال گذشته است.

وی تاکید کرد: آنچه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط است، مسأله تامین مالی است که آیا با تامین مالی پایه پولی رشد پیدا می‌کند که باعث افزایش پول پرقدرت و ایجاد تورم شود یا اینکه از منابع متفاوت تامین مالی‌ صورت گیرد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها افزود: بخشی از آثار تورم در کشور به خاطر افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی است زیرا محصولات پتروشیمی با قیمت ۹۵ درصد نرخ فوب خلیج‌فارس ارایه می‌شد و در بورس کالا این نرخ تا ۱۱۰ درصد قیمت فوب به فروش می‌رفت که وقتی قیمت هر بشکه نفت از ۷۵ دلار به میانگین ۱۲۰ دلار رسید قیمت محصولات پتروشیمی نیز گران شد.

فرزین اضافه کرد: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی روی دو هزار واحد صنعتی اثر دارد. از طرفی در بخش نقدینگی عمده تورم مربوط به رشد نقدینگی در جامعه است که با پنج فصل تاخیر در کشور اثر دارد و رشد نقدینگی دو سال قبل هم‌اکنون در تورم و اقتصاد اثر می‌گذارد.

وی در ادامه گفت: بنابراین دلایل تورم از محل واردات، رشد نقدینگی، ارز و فشار دستمزد است که دولت تدابیر لازم را در این زمینه اندیشیده تا با کنترل دستمزد جلو افزایش تورم را بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت‌: دولت از نرخ ارز به صورت لنگرگاه برای تورم استفاده می‌کند و اقتصاد ایران از نظر رشد دچار تنگنا نیست و دولت دنبال عمق دادن به بازار مالی است.

فرزین افزود: در حالی که ارزش کل معاملات به ارزش بازار سرمایه حدود ۲۰ درصد است و سهام شناور و آزاد در بازار بورس اندک بوده این رقم در ترکیه با وجود اینکه بازار مالی آن عمق یافته نیست حدود ۱۶۰درصد است.

فرزین افزود: باید با ابزارهای مالی جدید منابع لازم برای تولید و اقتصاد جذب شود و بخشی از افزایش نقدینگی از محل سهام به تامین مالی و افزایش سرمایه بنگاه اختصاص یابد.

وی گفت: دولت برنامه‌هایی دارد که تامین مالی برای تولید علاوه بر بانک‌ها از موسسات تامین مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر منابع استفاده کند.

درآمد هدفمندی یارانه‌ها

فرزین در ادامه در پاسخ به نیلی یکی از سخنرانان که گفته بود درآمدهای هدفمندی یارانه کفاف یارانه نقدی را نمی‌دهد، گفت: اینکه گفته می‌شود این درآمد‌ها کافی است باید توجه شود در هدفمندی یارانه‌ها دو تراز مختلف وجود دارد و تراز نقدینگی با تراز درآمدی تفاوت دارد، درست است هنگام پرداخت یارانه نقدی شاید نقدینگی کم باشد و از منابع دیگر استفاده شود اما طول می‌کشد تا از محل افزایش قیمت حامل‌ها نقدینگی به دست آید و جایگزین این منابع شود.

وی افزود: همچنین گفته می‌شود از منابع هدفمندی یارانه‌ها به تولید اختصاص داده نشده است در حالی که بودجه‌های عمرانی تا ۲۹ اسفندماه هر سال تخصیص پیدا می‌کند و برای بخش تولید نیز سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان به صنعتگران پرداخت شد و فهرست این صنایع نیز در راستای حمایت منطقی از تولید از جانب وزارت صنایع دریافت شد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: در خصوص تامین مالی خارجی گرچه در ۴ – ۳ سال گذشته تحریم وجود داشت و فضای کسب و کار مورد انتقاد بود اما در عین حال در همین مدت یک دهم سرمایه‌گذاری‌های خارجی متقاضی برای حضور در ایران مصوب و جذب شد بنابراین میزان تقاضا بیش از عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی است و باید از این فرصت استفاده شود.

فرزین افزود: در بخش داخلی اقتصاد نیز مساله تحریم مطرح نیست بلکه عمق دادن به روش‌های تامین مالی و روش‌های کم‌هزینه تامین مالی برای تولید است همچنین علاوه بر روش اقتصادی از خزانه و بانک برای تولید روش‌های دیگر باید طراحی و اجرا شود.