iran-emrooz.net | Tue, 17.05.2011, 21:59
به شکایت زندانیان در خصوص شکنجه رسیدگی کنید
(۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰) کمپین بین المللى حقوق بشر در ایران، از تقاضای ۲۶ زندانیان عقیدتی برای تحقیق و پیگیری قضایی در خصوص شکنجه و تخلفات وسیع از آیین دادرسی و همچنین تخلفات وسیع قانون احترام به آزادیهای مشروع حقوق شهروندی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ رخ داده است، حمایت می‌کند. کمپین ازهیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی خواست تا در خصوص کلیۀ موارد مطرح شده شکنجه و خشونت فورا یک تحقیق کامل و مستقل بکند و محکومیت‌های زندانیان عقیدتی- سیاسی را که مبتنی بر این تخلفات صادرشده لغو کند.
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۶ زندانی عقیدتی ایران، شامل بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار، ضیاء نبوی، فعال دانشجویی، و حسن اسدی زیدآبادی، مدافع حقوق بشر، نامه‌ای به ریاست «هیات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروط و حفظ حقوق شهروندی» ارسال کردند.
این قانون، که در سال ۱۳۸۳ تصویب شده است، استانداردهای رفتار با متهمین در ایران را تعیین می‌کند. این نامه که در وبسایت کلمه منتشر شد، تخلفات سامان یافته از مفاد این قانون توسط قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران از زمان انتخابات سال ۱۳۸۸ تا کنون را تشریح می‌کند و از هیات نظارت مرکزی می‌خواهد تا به یک تحقیق مستقل از این تخلفات دست بزند.
آرون رودز، سخنگوی کمپین گفت: «این ادعا‌ها باید جدی گرفته بشوند و عوامل آن‌ها باید مجازات بشوند و زندانیان عقیدتی که به صورت غیر عادلانه زندانی شده‌اند باید آزاد شوند. این زندانیان از تجربۀ شخصی سخن می‌گویند؛ حقوق همۀ آن‌ها توسط بازجو‌ها و مقامات قضایی نقض شده است.» وی ادامه داد: «امضاء این نامه یک حرکت متهورانه است.»
در نامۀ ۲۱ اردیبهشت، این زندانیان تشریح می‌کنند که مقامات به صورت منظم تمامی حقوق آنان که توسط مواد ۱ الی ۱۴ قانون حقوق شهروندی تضمین شده است را پایمال کرده‌اند. زندانیان گزارش داده‌اند که مقامات قضایی و اطلاعاتی، مته‌مان را بدون احکام بازداشت مشخص دستگیر کرده‌اند و آنان را مورد شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز قرار داده‌اند. بر طبق این نامه مقامات از روش‌های غیر قانونی بازجویی، شامل شکنجه، استفاده کرده‌اند و حریم خصوصی خانوادگی مته‌مان را از طریق انتشار عکس‌ها، مدارک و سایر اقلام شخصی افراد نقض کرده‌اند. زندانیان همچنین نوشته‌اند که مقامات قضایی آنان را از دسترسی به وکیل و یک محاکمۀ عادلانه محروم کرده‌اند.
مادۀ ۱۵ قانون حقوق شهروندی به طور مشخص هیات مرکزی را موظف می‌سازد تا تخلفات قانونی را مورد تحقیق قرار بدهد.
آرون رودز افزود: «چه دستگیری بدون حکم جلب مشخص، یا شکنجه، و یا محاکمات بدون دسترسی به وکیل، قوۀ قضاییۀ ایران مسئولیت دارد تا تخلفات از حقوق مندرج در قوانین ایران و یا قوانین بین المللی را مورد تحقیق و متخلفین را محاکمه کند.»
علیرغم ادعاهای مستمر بدرفتاری، مقامات ایرانی مانند محمدجواد لاریجانی، رییس شورای عالی حقوق بشر ایران، به انکار شکنجه توسط حکومت ادامه می‌دهند و هیچگونه تحقیق معتبری در خصوص این ادعا‌ها ننموده‌اند.
همچنین، مقامات ایرانی همچنان اصرار می‌ورزند که کلیۀ محاکمات بر اساس قانون و استانداردهای آیین دادرسی صورت می‌گیرند. اما از سال ۱۳۸۴ تا کنون، ایران از طریق ممانعت از همکاری با گزارشگران ویژۀ تحت نظر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، مانع تحقیق در خصوص این موارد نقض شده است. به طور اخص، دولت ایران به گزارشگر ویژۀ شکنجه؛ گزارشگر ویژۀ استقلال قضات و وکلا؛ گزارشگر ویژۀ اعدامهای فراقانونی، خلاصه، و خودسرانه؛ و گروه کاری ناپدیدشدنهای اجباری و غیر داوطلبانه اجازۀ بازدید نداده است.
در اسفندماه سال جاری، تا حدودی برای عکس العمل نشان‌دان نسبت به عدم همکاری ایران با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایجاد یک گزارشگر جدید که روی وضعیت حقوق بشر در ایران تمرکزکند رای داد.
در میان موارد بدرفتاری که ۲۶ زندانی در نامه‌شان بیان می‌کنند، نقض دایمی مادۀ ۳ قانون حقوق شهروندی است که تضمین می‌کند مته‌مان به وکیل و دفاع حقوقی دسترسی داشته باشند. آن‌ها می‌گویند: «تقریبا تمامی امضا کنندگان این شکایت در دوران بازداشت و بازجویی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکیل یا کار‌شناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانین جاری کشور و یا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نیز پیدا نکرده‌اند.»
«دسترسی مته‌مان به وکیل نوعا در حد دقایقی پیش از تشکیل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و یا شخص ثالث مورد نظر بازجو‌ها و برخی نیز بدون حضور وکیل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجویان مته‌مان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختیار وکیل را از خود سلب کنند. در مواردی نیز در دفا‌تر محاکم به مته‌مان گفته شده داشتن وکیل موجب دردسر و افزایش میزان مجازات می‌شود و بهتر است از داشتن وکیل صرفنظر کنند. اعمال محدودیت وکلا به مفاد پرونده موکل نیز مانع بسیار مهمی در راه دفاع موثر از مته‌مان بوده است. به عنوان مثال یکی از بارز‌ترین موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکیل وی است.»
زندانیان همچنین عنوان می‌کنند که در نقض کامل مادۀ ۴ قانون حقوق شهروندی، که بر ضرورت رعایت اخلاق و موازین اسلامی تاکید کرده است، و مادۀ ۸، که شکنجه و فشار را منع می‌کند و هرگونه مدرکی را که بر اساس زور تهیه شده باشد قابل عرضه به دادگاه نمی‌داند، آن‌ها با شکنجه‌های جسمی و روحی برخورد کرده‌اند.
زندانیان نوشتند: «یکی از متداول‌ترین شکنجه‌ها نگهداری ما در سلول‌های انفرادی بسیار کوچک (ابعاد ۲٫ ۲ ضربدر ۱٫ ۶ م‌تر) بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می‌شود و بازجویان و زندانبان‌ها نیز تایید می‌کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شدید می‌شد.»
«ضرب و شتم شدید... فرو کردن سر متهم در توالت برای مدتهای طولانی.. تهدیدات مکرر متهم، حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده او و‌گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم... جلوگیری از خواب متهم... بعضی از شکل‌های متداول شکنجه... که به صورتهای گوناگون دربارۀ امضاء کنندگان این شکواییه اعمال شده است.»
امضاء کنندگان نامه افراد زیر هستند: محسن امین‌زاده، محسن میر دامادی، بهمن احمدی امویی، عبدااله مومنی، میلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج‌زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسین خوربک، محمد داوری، امیر خسرو دلیر ثانی، کیوان صمیمی، اسماعیل صحابه، محمد فرید طاهری قزوینی، فیض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قدیانی، مجید دری، ضیا نبوی، مهدی کریمیان اقبال، محمد رضا مقیسه، علی ملیحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زید آبادی.
این زندانیان که خواستار تحقیق در خصوص موارد متعدد نقض حقوق هستند می‌نویسند: «ما خواستار پی گیری قاطع شفاف و منصفانه این شکواییه بوده و اعلام می‌داریم چنانچه یک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسیدگی شود می‌تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانیان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرایم و تخلفات روشمند را به دست آورد.»