iran-emrooz.net | Sun, 24.04.2011, 19:05
محمد سیف‌زاده را فورا آزاد کنید!
دستگیری وکیل حقوق بشر برجسته براساس اتهامات بی‌پایه
ادامۀ حملات علیه جامعۀ حقوقدانان ایرانی
۴ اردیبهشت۱۳۹۰- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز گفت که قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران باید فورا وکیل حقوق بشر برجسته، محمد سیف‌زاده را آزاد کنند. کمپین در خصوص حبس بی‌اساس سیف‌زاده و گزارش بیماری و سلامتی وی ابراز نگرانی کرد. محمد سیف‌زاده از دسترسی به وکیل مدافع خویش و حداقلِ حقوق آیین دادرسی بین المللی محروم شده است.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: «دستگیری محمد سیف‌زاده حملۀ غیر قانونی دیگری علیه جامعۀ حقوق بشرِ ایران است.» وی گفت: «سیف‌زاده به دلیل پایبندی به استانداردهای اخلاقی حرفه‌ای و دفاع تحسین برانگیزش از افرادی که از حقوق بشر خود محروم شده‌اند تحت پیگرد قرار گرفته است.»
محمد سیف‌زاده وکیلی است که در سطح بین المللی شناخته شده است و یکی از اعضاء موسس مرکز مدافعان حقوق بشر می‌باشد. یک دادگاه بدوی وی را در آبانماه ۱۳۸۹ به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیتهای حقوقی محکوم کرد. پروندۀ وی در حال حاضر توسط شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر تحت بررسی است. اتهامات وی در این پرونده، «تبانی و اجتماع به قصد برهم زدن امنیت داخلی،» «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نیز «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» عنوان شده است.
در مصاحبه‌ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مرضیه نیک آرا، وکیل مدافع محمد سیف‌زاده گفت که وی به اتهام تلاش برای خروج غیر قانونی از کشور ظرف دوهفتۀ گذشته در ادارۀ اطلاعات شهر ارومیه بوده است. نیک آرا به کمپین گفت که سیف‌زاده برای انجام یک پروژۀ تحقیقاتی به ارومیه رفته بود و افزود که از زمان بازداشت و چگونگی دستگیری موکلش اطلاعی ندارد.
مرضیه نیک آرا به کمپین گفت: «متاسفانه روز سوم اردبیهشت ماه که همراه با پسر آقای سیف‌زاده به اداره اطلاعات ارومیه رفتیم به من اجازه ملاقات با موکلم را ندادند. حتی نمی‌دانم که چه روزی و دقیقا در کجا دستگیر شده است، اجازه مطالعه پرونده ایشان را هم نداشتم. فقط پسرش توانست او را به اندازه دو دقیقه ببیند که گفت پدرش خیلی لاغر شده، یکی از پا‌هایش می‌لنگیده و کاملا مشخص بوده که تحت فشار است.»
مرضیه نیک آرا درباره اینکه چطور متوجه حضور محمد سیف‌زاده در ادارۀ اطلاعات ارومیه شدند به کمپین گفت: «دو هفته از آقای سیف‌زاده بی‌خبر بودیم. ظاهرا ایشان برای پروژه تحقیقاتی روز ۱۷ فروردین ماه به ارومیه رفته بودند. تا اینکه ایشان روز اول اردیبهشت ماه با منزلش تماس می‌گیرد و خبر می‌دهد در اداره اطلاعات ارومیه است. اما چیزی که بازپرس پرونده گفت این بود که آقای سیف‌زاده در تاریخ ۲۲ فروردین ماه بازداشت شده است. بازپرسش گفت که وقتی روز ۲۲ فروردین پرونده‌اش به شعبه آمده به بازجویش گفته است اجازه بدهند او همین امروز با خانواده‌اش تماس بگیرد که این اتفاق تا روز اول اردبیهشت نیفتاده است.»
بسیاری از وکلاء مدافع حقوق بشر ایران مانند نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد ماه‌ها در زندان بوده‌اند. وکلای برجستۀ دیگری مانند محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی، و خلیل بهرامیان نیز با محاکمه روبرو بوده‌اند.
از زمان انتخابات مورد مناقشۀ خرداد ۱۳۸۸، محمد سیف‌زاده از قبول پرونده‌های سیاسی منع شده است. چندین زندانی عقیدتی به کمپین گفته‌اند که مقامات قوۀ قضاییه تقاضای آنان مبتنی بر انتخاب محمد سیف‌زاده به عنوان وکیل خویش را رد کرده است. قوۀ قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی ایران به صورت سیستماتیک و غیر قانونی سیف‌زاده و سایر وکلای برجسته را از انجام فعالیتهای حقوقی منع کرده‌اند. سیف‌زاده به کمپین گفته بود که ساعت‌ها توسط نیروهای اطلاعاتی مورد بازجویی قرار گرفته است و آن‌ها از وی خواسته بودند که موکلان سیاسی را نپذیرد.
به عنوان یکی از برجسته‌ترین وکلاء ایران، محمد سیف‌زاده با شهامت از گروه بزرگی از زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در دادگاه دفاع کرده است. وی به اصرار به اجرای قانون و مخالفت با معاملات سیاسی که به موکلانش لطمه بزند اشتهار دارد. ظرف سالهای گذشته، محمد سیف‌زاده موارد وسیعی از نقض حقوق بشر توسط قوۀ قضاییه و وزارت اطلاعات ایران را فاش کرده است.
مرضیه نیک آرا درباره دلیل بازداشت واتهام آقای سیف‌زاده گفت: «اتهام ایشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق خروج غیر قانونی اعلام شده است و با قرار بازداشت موقت در اداره اطلاعات است. تا الان دلیلی برای قصد خروج از کشور آقای سیف‌زاده عنوان ارائه نشده است. اگر دلایلی را ارائه کنند آنوقت من هم بر اساس آن‌ها رسیدگی خواهم کرد وگرنه قرار بازداشت موقت ایشان را به قرار وثیقه تبدیل می‌کنم.»
وکیل سیف‌زاده در خصوص دلیل اتهام خروج از کشور در حالیکه موکلش در ارومیه بوده است، گفت: «دقیقا بحث ما همین است اما بازپرس پرونده استدلالش این است که ارومیه شهر مرزی است و مرزی با ترکیه دارد. و همه استدلالش این است که چرا آقای سیف‌زاده به شهرهای مرکزی برای کارهای تحقیقاتی نرفته و در ارومیه کار تحقیقاتی می‌کرده است.»
مرضیه نیک آرا افزود: «در شرایطی که فعالیت وکالت آقای سیف‌زاده محدود شده بود، ایشان بیشتر کارهای تحقیقاتی می‌کردند. آقای سیف‌زاده در بازجویی‌های خود عنوان کرده‌اند که من در ارومیه کارهای تحقیقاتی می‌کردم. حالا پروژه تحقیقاتی درباره چه بوده من نمی‌دانم چون هنوز موکلم را ندیدم اما چیزی که از میان کلام بازپرس پرونده مشخص بود این بود که آقای سیف‌زاده در بازجویی‌های خود اعلام کرده‌اند برای پروژه تحقیقاتی تقریبا از ۲۰-۳۰ نفر افغانی در ارومیه تحقیق کرده‌اند.»
مرضیه نیک آرا در اعتراض به اتهام موکلش گفت: «مطلب مهم این است که موکل من برای پروژه تحقیقاتی به ارومیه رفته بوده است و ارومیه هم جزء خاک ایران است و هیچ محدودیتی برای هیچ تبعه ایرانی برای ورود به هیچ شهری از خاک ایران وجود ندارد. اینکه چطور این برخورد پیش آمده جای سوال است.»
نیک آرا در خصوص اینکه آقای سیف‌زاده در ملاقات کوتاهش با پسرش چه گفته است، گفت: «پسر ایشان در فضای کاملا امنیتی با ایشان حرف زده است. بازجویش در اتاق حاضر بوده است و نتوانسته‌اند راحت حرف بزنند و فقط در حد احوالپرسی بوده است اما اما وقتی پسرش بیرون آمد به من گفت که ریش‌های پدرش بلند شده بوده، خیلی وزن کم کرده و لحظه‌ای که برای بغل کردن پسرش بلند می‌شود، یکی از پا‌هایش می‌لنگیده، من پرسیدم که آیا نشانه‌ای در صورت یا دست‌هایش به علامت آزار جسمی دیده است که گفت چیزی روی صورت و دست‌هایش نبوده اما یکی از پا‌هایش می‌لنگیده است.»
نیک آرا با اظهار اینکه همسر آقای سیف‌زاده فکر می‌کرده که رای دادگاه همسرش قطعی شده و لابد او را به زندان فرستاده‌اند که او این همه مدت از او بی‌خبر است، گفت: «حالا مهم این است که موکل من بیمار است، ناراحتی قلبی دارد و اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند جان ایشان در خطر است.»
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری محمد سیف‌زاده می‌باشد و از ادارۀ کمیساریای عالی حقوق بشر می‌خواهد تا جهت محافظت از حقوق و سلامتی جسمی وی دخالت کند.