ايران امروز

از نظارت ویژه وضعیت حقوق بشر بر ایران حمایت کنید

کنفرانس کشورهای اسلامی باید مانند لیبی، از اقدام سازمان ملل متحد در خصوص ایران حمایت کند

(۲۶ اسفند ۱۳۸۹) کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه(فروم-آسیا)، و موسسۀ حقوق بشر قاهره امروز اعلام کردند که سازمانهای حقوق بشری فعال در سراسر جهان اسلام از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته اند تا از قطعنامۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ایجاد مکانیسمی برای نظارت بر حقوق بشر در ایران حمایت کند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: "از اعدامهای گروهی تا شکنجه و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، ایران در بحبحۀ یک بحران جدی حقوق بشری است و به همین دلیل گروههای حقوق بشری از کشورهای مسلمان مختلف نیاز به اقدام را درک کرده اند." وی افزود: "حمایت کشورهای اسلامی از قطعنامۀ سازمان ملل متحد این موضوع را روشن خواهد کرد که نقض حقوق بشر در هرکجا که باشد، از سوی همگان، من جمله توسط شهروندان مسلمان، غیر قابل قبول است."

روز دوشنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۸۹، سی و هشت سازمان حقوق بشری مستقلِ خاورمیانه، آفریقا، و آسیا، با ارسال نامه ای به وزرای امور خارجۀ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از کشورهای مسلمان دعوت کردند تا از قطعنامۀ شورای حقوق بشر که یک گزارشگر ویژه برای نظارت و گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران را منصوب خواهد کرد، حمایت کنند. سازمانهایی از الجزایر، بحرین، مصر، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، نیجریه، فلسطین، سوریه، اوگاندا، و یمن و همچنین از سازمانهای منطقه ای عرب، آفریقایی، و آسیایی این نامه را امضاء کردند.

در این نامه آمده است: " ما به عنوان گروه های حقوق بشری که عمدتا مدافع حقوق شهروندان کشورهای مسلمان هستیم....امیدواریم شما به قطعنامه ای که موجب کمک به تغییر روال منفی حقوق بشری که در حال حاضر بر جمهوری اسلامی ایران سایه افکنده است خواهد شد، با دید مثبت نگاه کنید."

در این نامه همچنین آورده شده: " یک مکانیسم نظارتی زمینه ای برای جمع آوری اطلاعات و گفت و گوی سازنده با مقامات در خصوص تغییر شیوه هایی که ادامۀ آنها فقط می تواند منجر به نا آرامی های بیشتر شود را فراهم خواهد آورد."

بهاءالدین حسن، رییس موسسۀ مطالعات حقوق بشر قاهره گفت: "ظرف ماههای اخیر، مقامات ایرانی دولتهای کشورهای لیبی، مصر و اینک بحرین را بدرستی برای استفاده از خشونت برای سرکوب خواسته های مسالمت آمیز ملت هایشان برای دستیابی به حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده اند." وی افزود: "اما دولت ایران خود به خشونت و بی رحمی مشابهی علیه مردم خود دست زده است. اینک زمان آن رسیده که مقامات ایرانی همان حقوقی را که ادعا می کنند از آن برای سایر کشورهای جهان عرب و اسلام حمایت می کنند برای مردم خویش بخواهند."

در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۹، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، همراه با ۵۷ کشوردارای اکثریت مسلمان، بیانیه ای صادر کرد که در آن تخلفات گسترده در لیبی را محکوم نمود. ضمیر اکرم، سفیر دائم کشور پاکستان در سازمان ملل متحد، که از طرف کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در پانزدهمین اجلاس ویژۀ شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت لیبی صحبت می کرد گفت: " مسلمانان دیگر از حقوق خود محروم نخواهند شد. عدالت، برابری، و حاکمیت قانون، نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در سراسر جهان باید استیلا یابد."

یپ سویی سنگ، مدیر کل انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه (فروم-آسیا) گفت: "موضع قوی سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی علیه حملات خشونت آمیز دولت لیبی به شهروندانش ما را امیدوار کرده است." وی افزود: "دولت های مسلمان باید مجددا در دفاع از حقوق شهروندان مسلمان سراسر جهان، شامل حمایت از قطعنامۀ شورای حقوق بشر در خصوص ایران، سخن بگویند."

در نامۀ روز دوشنبه، این سی و هشت سازمان حقوق بشری تاکید کردند: " شورای حقوق بشر باید همۀ توان خود را به کار گیرد تا از اینکه جمهوری اسلامی راه خشونت بار لیبی را طی کند جلوگیری کند و جمهوری اسلامی را تشویق به پایبندی به اصول و استانداردهای حقوق بشر نماید. "

روز دوشنبه، ۲۴ اسفند ۱۳۸۹، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشی را منتشر کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر ایران و شکست مکرر دولت ایران در همکاری با مکانیسم های فعلی حقوق بشر سازمان ملل متحد انتقاد شده بود.

از زمان انتخابات خرداد ۱۳۸۸، سازمانهای بین المللی شاهد وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران بوده اند. پس از انتخابات، مقامات بیش از پنج هزار نفر را فقط به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز و یا به دلیل استفاده از آزادی بیان دستگیر کرده اند. اخیرا نیز، پس از اینکه موج آزادی خواهی سراسر منطقه را در بر گرفت، ایران هزار و پانصد نفر معترض دیگر را دستگیر کرد. دولت ایران همچنین مرتبا به شکنجه و محاکمات غیر منصفانه جهت سرکوب منتقدینش دست می زند. دانشگاههای ایران از ورود دانشجویان صرفا به دلیل باورهای سیاسی و مذهبی داوطلبان خودداری به عمل می آورند. با بیش از ۱۵۰ مورد اعدام از آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی، در مقایسه با ۹۴ مورد در کل سال ۲۰۰۵، آمار اعدام در کشور به نحو خیره کننده ای افزایش یافته است. روز ۱۳ بهمن ۱۳۸۹، کریستف هینز، گزارشگر ویژۀ اعدامهای فراقضایی، شتابزده، و یا خودسرانه گفت: " “با توجه به وخامت شرایط و به طور منظم نادیده گرفتن حداقل تضمین های دادرسی، ما از دولت ایران میخواهیم تا بلافاصله مجازات اعدام را متوقف نماید.”

درمیان سازمانهایی که نامۀ فوق الذکر را امضاء کرده اند، می توان از انجمن دموکراسی آفریقا؛ انجمن آسیایی حقوق بشر و توسعه (فروم-آسیا)؛ سازمان حقوق بشر عرب؛ مرکز حقوق بشر بحرین؛ موسسۀ مطالعات حقوق بشر قاهره؛ مرکز مطالعات حقوق بشر دمشق؛ شبکۀ مدافعان حقوق بشر شرق و شاخ آفریقا؛ دستور کار حقوق بشر نیجریه؛ گروه کاری حقوق بشر؛ کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران؛ انجمن خواهران عرب برای حقوق بشر؛ و سوآرا راکیات مالزی—سوآرام نام برد.

برای مطالعۀ متن کامل نامه، شامل لیست کامل امضاء کنندگان به اینجا مراجعه کنید: http://persian.iranhumanrights.org/1389/12/oic-letter/