ايران امروز

موسوی و کروبی و همسران‌شان را آزاد کنید

به نام خدا
بیانیه شورای فعالان ملی مذهبی درباره
ضرورت آزادی سریع آقایان میرحسین موسوی و مهدی كروبی و همسران‌شان از زندان غیرقانونی

هم‌وطنان عزیز

اوضاع متشنج سیاسی دو سال اخیر کشور، از یک‌سو محصول تلاش شما برای کسب دمكراسی‌ و آزادی‌ و اعلام نارضایتی از فضای تنگ و غیردموكراتیك حاكم بر كشور در چارچوب اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز، و از سوی دیگر نتیجه‌ی عدم تمایل صاحبان قدرت حاكم به پذیرش نظر مردم، قبض هرچه بیشتر فضای سیاسی جامعه، حبس فعالان اجتماعی و سیاسی و عدم رعایت حقوق قانونی آنان، سانسور و بستن رسانه‌های نوشتاری حقیقی و مجازی، تعطیل احزاب و اعمال تهدیدهای پیدا و پنهان است.

طی این مدت، مسئولان امر به‌جای در پیش گرفتن سیاست مذاکره و گفت‌وگو با معترضان، سیاست‌های نابخردانه برای سرکوب و کنترل اعتراضات مردم را در دستور کار خود قرار داده‌اند که نه تنها حل و فصل کم‌هزینه و آرام مسایل را ناممکن ساخته بلکه شرایط را به‌شدت با پیچیدگی بیشتر مواجه ساخته، که با توجه به شرایط منطقه و اعتراض‌های اخیر در کشورهای اسلامی، امنیت ملی را تهدید می‌کند.

آخرین حلقه از این سلسله اقدامات نسنجیده، كه با بی‌اعتنایی به بدیهی‌ترین موازین حقوقی صورت گرفته، حصر و زندانی کردن رهبران جنبش سبز مردم ایران، آقایان میرحسین موسوی و مهدی كروبی، بدون هیچ محاكمه و حكم قضایی، و صرفا به‌واسطه‌ی اعمال زور نیروهای امنیتی است. این اقدام برخلاف اصول مصرح قانون اساسی از جمله اصل ۲۲ مبنی بر مصون بودن جان و مال و مسكن اشخاص از تعرض، اصل ۳۳ مبنی بر ممنوعیت اجبار به اقامت در محلی بدون حكم قانون، اصل ۳۶ مبنی بر حكم به مجازات و اجرای آن از طریق دادگاه صالح، اصل ۳۷ مبنی بر برائت افراد پیش از محكومیت در دادگاه، و اصل ۳۹ مبنی بر ممنوعیت هتك حرمت اشخاص، است.

به‌علاوه، حصر و بازداشت بی‌دلیل دو بانوی بزرگوار، خانم‌ها فاطمه كروبی و دكتر زهرا رهنورد، كه سابقه‌ی طولانی در انجام پژوهش‌های دینی و علمی و نیز برخی مصادر امور انقلاب را داشته‌اند، اسباب تأسف مضاعف است.

شورای فعالان ملی - مذهبی با توجه به گذشت نزدیک به یک‌ماه از بازداشت آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها، ضمن اعلام نگرانی نسبت به سلامت آنان، این اعمال را نقض صریح قانون اساسی و درنهایت بازی خطرناک با مصالح و منافع ملی می‌داند، و خواهان آزادی سریع و رعایت حقوق قانونی و شهروندی آنهاست.

شورای فعالان ملی - مذهبی
هفدهم اسفند ۱۳۸۹