ايران امروز

دستور حصر موسوی از بیت رهبر صادر شده

کلمه: تند رو‌ترین لایهٔ اقتدارگرایان، تجمع ۲۵ بهمن را بهانه کرد تا خطِ قرمز برخورد با سران سبز را بشکند و آن‌ها را حصر کند. این الگوی حصر و شیوهٔ برخورد با رهبران سبز در نوع خود در تاریخ کشور بی‌سابقه است.

حصرِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از سابقون انقلاب و مدیران طراز اول کشور که در سخت‌ترین شرایط در نجات ایران و نظام سهم عمده‌ای داشته‌اند به اندازه کافی غیر قابل قبول، غیر قانونی و غیر شرعی است که مسوولان حاکمیت در هیچ رده ای تا امروز جرات موضع گیری را در مقابل موضوع حصر نداشتند و مسئول‌ترین مقامات در این خصوص سکوت کردند. بعید است هیچ مرجع قانونی بتواند حصر آنان را آن هم به همراه همسرانشان! مقبول بداند و یا هیچ مرجعِ دینی، مبانی شرعی و اخلاقی این برخورد را بیان کند و به عواقب دنیوی و اُخروی آن نیاندیشد.

هیچ مقامی تا امروز و پس از این همه مدت حاضر نشد مسئولیت حصر را بپذیرد و یا آن را انکار کند. ضرغامی، حسینیان، محسنی اژه‌ای و شریعتمداری کمتر از آن‌اند که بتوانند به موضوع حصر مشروعیت ببخشند؛ اگرچه کاملاً از جزئیات آن باخبر باشند و سعی کنند با استفاده از واژهٔ «ضد انقلاب» عمل انجام شده را توجیه کنند. فتوای جنتی هم برای اقتدارگریان تنها کارکرد درونی دارد و کاملا مشخص است که به او گفته اند تا از تریبون نماز جمعه چه بگوید و به نوعی حجت شرعی برای خود آن هاست، نوعی حجت شرعی از جنس فتواهای صادره برای قتل‌های زنجیره‌ای و یا فتواهایی که در روزهای اخیر مفتی های لیبی به نفع قذافی صادر کردند.

واکنش فراگیر و سراسیمهٔ مجلسیان و موضع گیری بعضی از چهره‌های خاص، نشان می‌دهد که آمر اصلی حصر «دستگاه حاکمه» است. دستگاهی که علیرغم عدم رسمیت، نفوذ کافی در بیوت و مراجع تصمیم گیری دارد. نفوذی که می‌تواند هاشمی، ناطق نوری، قالیباف و بسیاری از چهره‌های دیگر را هم به اطاعت امر وادارد. عوامل اصلی حصر اگر رسماً از رهبری دستور نگرفته باشند، قطعاً ریشه‌ای در بیت رهبری دارند. تنها جایی که می‌تواند فرمان آتش را به این همه افراد صادر کند، بیت رهبری است. آمران وعوامل اصلی حصر جنتی را گفته‌اند تا در نماز جمعه فتوای برخورد با سران سبز را صادر کند، دادستان کل را گفته‌اند تا آن‌ها را ضد انقلاب بنامد، احمدی‌نژاد را گفته‌اند که خاموش بنشیند، صدا و سیما را گفته‌اند که شعار مرگ و اعدام سر دهد و وزیر اطلاعات را به مصاحبه واداشته‌اند؛ مصاحبه‌ای که مصلحی از عهدهٔ آن برنیامد و کار را از قبل خراب‌تر کرد. آملی لاریجانی پیش از این گفته بود که در برخورد با رهبران معترض فقط از رهبری سفارش می گیرد. اما جدای از اینکه بنابر اخبار رسیده دستور حصر از رهبری و یا بیت رسیده است پاسخ این پرسش همچنان مبهم است که آیا جزئیات حصر از قبیل قطع هر گونه تماس تلفنی با خانوده ها و فرزندان و بی خبری مطلق و نیز اقدام برای زندان خانگی بدون هیچ گونه محاکمه و دادگاه نیز با نظر رهبری صورت گرفته است یا نه؟

شواهد حاکی است که آن‌ها دستشان خالی است، نه تنها نکته ضعفی از فرزندان انقلاب ندارند، بلکه دستاویزی هم برای برخورد آنان نتوانسته‌اند بسازند. ۲۰ ماه است که تمام اصحاب و اعوان خود را فراخوانده‌اند اما نتوانسته‌اند که در پاکی رهبران سبز خدشه‌ای وارد کنند. برگهٔ فتنه تاریخ مصرفش را از دست داده است، همین که هربار به تمام شدن فتنه استناد می‌کنند و به رسیدن زمان محاکمه و یا از ضد انقلاب می‌گویند، یعنی به بی‌خاصیت شدن آن پی برده‌اند. خشونت و بخصوص برخورد مسلحانه، از اسبابِ ترس به اسبابِ دردسر تبدیل شده است. بی‌دلیل نیست که شهیدان را یا می‌دزدند، یا انکار می‌کنند و یا زنده می‌سازند. طبق اخبار واصله بدنهٔ اصیل و معتقد نظامی کشورمان در این باره حساس شده است. زندان‌ها پر‌تر شده‌اند و دیگر کسی را ندارند که با دستگیری او رعبی ایجاد کنند و نصرتی بیابند، بازگشت سرافرازانهٔ رمضان‌زاده و نوری زاد و مقاومت جانانه اسرای سبز بر شکست استراتژی زندان گواهی می‌دهد. با حصر رهبران سبز هم، معلوم نیست دیگر چه کسی می‌تواند فریب خورده باشد، چه کسی را باید قدرت پرست نامید و چه کسی می‌تواند به زعم حاکمیت به جای دیکتاتورهای عربی بنشیند.

دست‌های خالی، خیلی زود رو می‌شوند. بدنه ی آگاه جنبش به صرافت پی برده است که دستور حصر از کجا آمده است. جنبش سبز به جای آنکه به بـُـرد بیاندیشد بر ادامهٔ همین راه با صبر و استقامت تمرکز می‌کند. ادامهٔ بازی در یک روند طبیعی می‌تواند به باخت سرکوبگران تبدیل شود زیرا ترس از شکست در آنان موج می زند اما در جنبش چنین ترسی دیگر وجود ندارد. مگر بر سبز اندیشان چه فشار و محدودیت و تهمتی باقی مانده است که وارد نکرده باشند. صبر بر ادامه و تداوم همین بازی برای جنبش کم هزینه است اما برای مستبدان بسیار پر هزینه است. هر روز که می‌گذرد گزینه‌های پیش رو برای جنبش بیشتر می‌شوند و اطلاعات حاکمیت از حقیقت جنبش و واکنش آن ناقص‌تر می‌شود. فرار نهادهای مسئول از خبر رسانی در خصوص حصر، دستان خالی مصلحی و تسلط ۲۰ درصدی وزارت اطلاعات بر حقیقت و حقانیت جنبش سبز بهترین شاهدند. جنبش سبز و همراهان آن صدها بار خواست بی کم و کاست قانون اساسی را فریاد زدند اما فتنه گر و ضد انقلاب خوانده شدند و تصویری دروغ و تحریف شده از آنان در رسانه های رسمی رواج داده شد. کسی که باد بکارد طوفان درو می کند. مسوول پیامدهای رادیکال شدن افکار عمومی دقیقا همین شیوه عمل آقایان است.