ايران امروز

نگرانی از وضعیت خانواده مهدی کروبی

سحام نیوز: نزدیک به ۲۰ماه از انتخابات دهم ریاست جمهوری می گذرد. اتفاقاتی که طی این ماه ها بر بدنه نیروهای مخالف از جانب حکومت وارد شد، جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد که مخالفین حکومت پای در کارزاری سخت گذاشته‌اند. در یک طرف صحنه مخالفینی که تنها ابزارشان نافرمانی های مدنی و اعتراضات آرام است و تنها در جستجوی رسیدن به مطالبات خود از روش های مسالمت آمیز بوده و طرف دیگر این صحنه نبرد نیروهای حکومتی از هر دسته و گروه و ارگان، با شنیع ترین رفتارها و تا بن دندان مسلح و مجهز به توپخانه ی رسانه ی به اصطلاح ملی و تریبون های مختلف اعم از نماز جمعه و مجلس و …قرار دارد.

شیوه جنبش اعتراضی مردم حضور است و شیوه حکومت فرار رو به جلو!! حکومتی که خودش شهید می کند و برای آن شهید مراسم می گیرد!! ماجرای استالین است و تروتسکی! گویا حکومت اصل را بر دروغ و نفاق و نیرنگ بنا نموده است. پس از ماه ها سکوت جنبش سبز و عدم حضور آنها در خیابان ها، ۲۵بهمن نقطه عطفی شد برای این آتش زیر خاکستر. پس از درخواست مشترک کروبی و موسوی از وزارت کشور برای صدور مجوز راه پیمایی۲۵بهمن در حمایت از مردم مصر و تونس، دامنه فشارها بر این دو مبارز خستگی ناپذیر و همراه مردم، بیشتر شد.

چند روز مانده به راهپیمایی، مهدی کروبی و همسرش به طور کامل حصر خانگی شده و از دیدار فرزندان و خانواده محروم گردیدند. تمام خطوط تلفن همراه و ثابت مهدی کروبی، همسر و فرزندان قطع می شود. این نخستین نشانه های یک کودتای نظامی آرام بر علیه این خانواده بود. تظاهرات ۲۵بهمن نشانه های خوبی را برای حکومت به همراه نداشت. مردم به خیابان ها آمدند. آرام اما مصمم!

ساعاتی پس از پایان تظاهرات، حکومت شکست خورده و وحشت زده که به دنبال انتقام گیری بود شروع به انجام رفتارهای نخ نما شده و مشابه قبایل وحشی نخستین نمود. شیوه ایجاد رعب و وحشت! دوباره قشون کشی عده ای عربده کش و مزدور حقوق بگیر با استفاده از نام بسیجی و جبهه رفته و انقلابی، به همراه تنی چند از روحانی نماها،با عقبه ای که البته واضح بود از کجا پشتیبانی می شود، جلوی منزل مهدی کروبی تجمع کردند. اندک بودند، اما گستاخ و بی شرم! به نام اسلام و دین، بدترین الفاظ و رکیک ترین کلمات را با افتخار بر زبان می راندد. ناگاه آدم را یاد سال های نخستین اسلام می انداختند که بنی امیه و خوارج چه با این اسلام کردند!

پنج شب متوالی تجمع و آشوب و دریغ از دخالت صریح مقامات قضایی و انتظامی! در ظاهر معلوم نبود که چطور می شود عده ای قلیل با مسدود نمودن آن محله و با عربده کشی در آن ساعت از نیمه شب و آن هم طی چندین شب، بتوانند دست به آشوب بزنند. مگر اینکه اراده شخص دیگری در میان باشد! از این دست افراد حداقل در تاریخ ۱۰۰ساله حکومت بسیار داشتیم. روزی با کت و شلوار مشکی و یقه های باز و کلاه شاپو و دستمال یزدی بر گردن؛ و امروز که با چفیه و پوتین و … بی مخ بی مخ است؛ شعبان و غیر شعبان ندارد!

طی همان شبها مامورین امنیتی در اقدامی بی سابقه با شکستن درب منزل محمد حسین کروبی،برای یافتن وی اقدام ورود به ساختمان وی را می کنند که خوشبختانه ناکام مانده و برای جبران این ناکامی از آن روز تاکنون منزل وی را پاتوق قرارهای شخصی خود نموده و معلوم نیست فردا روز مدارک شخصی و عکس ها و فیلم های خانوادگی و … این خانواده از کدامین سایت و کوی برزن سر برآورد؟!
ماموران اطلاعات با مراجعه به مدرسه فرزندان حسین کروبی موجبات ترس این دو دانش آموز را فراهم آورده تا آنجا که این دو به خاطر ترس از ماموران امنیتی درس و مدرسه را ترک کرده اند.

محمد تقی کروبی را هم در شروع این ترم دوباره و برای سومین بار ممنوع التدریس می شود و همچنین وی را که جانباز جبهه و جنگ است را از یک درمان عادی برای گوش مجروح خود محروم می کنند تا آنجا که وی را اکنون تا آستانه از دست دادن شنوایی رسانده اند.

پس از راهپیمایی خودجوش و مردمی ۱اسفند، حکومت چهره واقعی خود را نشان داد. شدیدترین نوع برخورد را در خیابان ها با مردم انجام داد. از بی رحم ترین شیوه ها برای سرکوب اعتراض آرام مردم استفاده نمود و سعی داشت با تمام پشتوانه خبری و رسانه ای خود این راهپیمایی مردمی را خفه نماید که البته ناکام ماند.

عقده گشایی ها دوباره ادامه پیدا کرد و در شب این راهپیمایی و پاسی از نیمه شب گذشته به منزل علی کروبی هجوم برده و وی و همسرش را دستگیر می کنند. جالب است که دلیل دستگیری علی کروبی، به آن صورت و آنهم در آن زمان را بحث نخ نما شده ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و … عنوان کردند! حکومت در اقدامی از روی ناچاری و دستپاچگی به دنبال حسین کروبی بودند که پس از دست نیافتن به وی برای ایجاد فشار بر مهدی کروبی و خانواده اش، علی را دستگیر کردند.

همزمان با این ماجرا به منزل مهدی کروبی یورش برده و با ورورد به منزل، مهدی کروبی را در یک اتاق و همسرشان را نیز در اتاق دیگری محبوس می کنند. تفتیش ها آغاز می شود و اسناد و مدارک و کتب و … دوباره به تاراج می رود. مهدی کروبی در آخرین نامه خود خطاب به آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفته بود” بنده درخواستی دارم از جنابعالی که به زودی و از طریق قانونی، وعده هایی را که در سخنرانی ها داده اند، عملی گردد و دادگاهی علنی تشکیل گردد تا کیفرخواست و دفاعیات مطرح گردد. باشد که در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقیقت آگاهی یابند” .

این اتفاق رخ نداد و ماموران هیچ مجوزی از دادگاه عادل نداشتند، اما مردم به خوبی به حقیقت ماجرا پی بردند.

اکنون ۳۶ ساعت از این اقدام می گذرد و هیچ گونه اطلاعی از شرایط مهدی کروبی و فاطمه کروبی در دسترس نیست. نگرانی ها پیرامون این موضوع برای مهندس میر حسین موسوی هم بوجود آمده و بیم آن می رود تا نیروهای تندرو و ناشنوا از صدای ملت، اقدامی نابخردانه در جهت خفه کردن صدای این دو رهبر جنبش اعتراضی مردم ایران انجام دهند.

حال جای این سوال باقیست: مراجعی که انسان را به پرهیز از خشونت و دروغ و ظلم فرا می‌خوانند؛ چرا برای حکومت چنین چیزی را قائل نیستند و سکوت کرده‌اند؟ چرا جریان اصلاحات و سران آن که دولت شان ۱۶ سال بر این کشور حکومت کرد سکوت کرده‌اند؟ چرا افرادی که خود را داعیه‌دار دفاع از مظلوم و ستم دیده می‌دانند سکوت کرده‌اند؟ این همه سکوت از روی ناچاری و ترس است یا از روی دنیا خواهی و عقاید پوشالی؟


حاکمیت یا کانون‌های غیر قانونی قدرت؟
متصدیان موضع خود را مشخص کنند؛ مسوول حصر غیر قانونی کیست؟

کلمه: اخبار حاکی از آن است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه کروبی توسط نیروهایی امنیتی، در خانه‌های خود به صورت کامل محصور شده‌اند و هر گونه امکان ارتباط با خارج از منزل را از دست داده‌اند.

اگرچه «این رفتار» با رهبران جنبش سبز، از ماهها قبل با ایجاد محدودیت های شدید در رفت و آمدها و تماس ها و حتی بازداشت ملاقات کنندگان آغاز شده بود اما اتفاقات جدید و حصر کامل همراهان مردم در جنبش سبز، یادآور «دغدغه‌های احمد جنتی» در بارهٔ پیام دادن و پیام گرفتن رهبران جنبش است و بیش از هر چیز به «سفارش‌های جنتی» در خصوص قطع ارتباط با مردم، بستن درخانه و محدود کردن رفت و آمد‌ها شباهت دارد، اما جایگاه قانونی دبیر شورای نگهبان در ساختار فعلی قانون اساسی! به او اجازه نمی‌دهد که مستقیماً به این سفارش‌ها عمل کرده و یا قوهٔ قضائیه را به انجام آن وادار کرده باشد.

رئیس قوهٔ قضائیه هم، اگرچه پیشاپیش رهبران جنبش را «مجرم» می‌خواند و می‌گوید «دستگاه قضا راه را بر اطلاعیه پراکنی آن‌ها خواهد بست» اما سرجمع سخنان او در یکسال اخیر نشان می‌دهد که صادق لاریجانی در این ماجرا به آنچه «مصلحت» می‌نامد اکتفا کرده است و به تعبیر خود دراین خصوص بجز از مقام رهبری از کسی «سفارش» نمی‌گیرد.

با این همه؛ سکوت نهاد‌ها و مقامات رسمی کشور در خصوص این اقدام غیر قانونی، حاکی از آن است که تاکنون هیچ مقامی حاضر نشده «مسوولیت» آن را به عهده بگیرد و «عنوان قانونی» این رفتار را اعلام کند و به «ماخذ قانونی» آن استناد کند. اهمیت این تعلل بیشتر می‌شود وقتی بدانیم که این بار امکان فرافکنی به هیچ وجه وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند مسوولیت این رفتار مستقیم خود را متوجه کسانی کند که دشمنان خارجی، عوامل بیگانه و سران فتنه می‌نامد.

البته سکوت نهادهای قانونی در این باره می‌تواند حامل این پیام باشد که «کانون‌های غیرقانونی قدرت» آشکار‌تر از همیشه قانون اساسی و نظام را نشانه رفته‌اند و در این اقدام بی‌توجه به همهٔ ارکان قانونی، اقدام به حصر کرده‌اند.

در این وضعیت، «موضوع حصر» و در صدرِ آن «مسئولیت حصر»، دغدغهٔ جدیدی است که احتمالاً رفع آن به مهم‌ترین خواستهٔ جنبش سبز تبدیل خواهد شد. بدیهی است هیچ کس نمی‌تواند واکنش – و واکنش‌های – جنبش سبز را به «این موضوع» پیش بینی و یا هدایت کند، اما شناسایی مسئولان اصلی «این واکنش‌ها» ممکن و بل لازم است. افکار عمومی و مجامع بین المللی، همراه با موضعگیری دربارهٔ «تعبیر مبهم و غیر حقوقی حصر»، حاکمیت را وادار خواهد کرد که «عنوان حقوقی و مرجع قانونی و مسئول یا مسئولان اصلی» آن را معرفی کند.

حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی، ‍زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اگر بردوام بماند، می‌تواند به بزرگ‌ترین «آزمون‌های ملت و دولت» تبدیل شود و مردود شدگان این آزمون شرمندگان تاریخ ملت‌ها خواهند بود. نلسون ماندلا شاهد زنده‌ای بر این ماجراست.