در تازه‌ترین و مهم‌ترین تحول در قیام مردم مصر علیه دیکتاتوری حاکم، ارتش آن کشور اعلام کرد که علیه مردم به خشونت متوسل نخواهد شد و خواست‌های مردم را مشروع می‌داند.
ارتش با نفوذ مصر روز دوشنبه برای نخستین بار اعلام کرد که از خواست‌های معترضان حمایت می‌کند و قول داد که در درگیری میان رژیم مبارک و مخالفان آن، بی‌طرف و خویشتندار باشد. در اعلامیه ارتش آمده است: «ما علیه شهروندان به خشونت متوسل نخواهیم شد. ما خواست‌های معترضان را درک می‌کنیم.»
براساس گزارش خبرگزاری رسمی مصر، «منا»، و تلویزیون دولتی این کشور، ارتش در بیانیه‌ی خود گفته است، « آزادی بیان در شکل مسالمت‌آمیز آن برای همه تضمین شده است.» ارتش مصر خطاب به ملت گفته است: حضور ارتش در خیابان‌ها برای دفاع از شما، برای تضمین امنیت شما و آسایش شماست.»
ارتش همچنین از مردم خواسته است، از تخریب اموال عمومی و خصوصی خودداری کنند.
بسیاری از ناظران اعلامیه ارتش و دفاع از خواست‌های مردم را تحولی مهم در قیام چندین روزه مردم مصر ارزیابی می‌کنند که بسترساز تحول آرام و کم‌هزینه در جامعه به سود مطالبات دموکراتیک مردم خواهد شد. ارتش مصر با حفظ این مواضع و وفاداری به خواست‌های مردم، می‌تواند آینده خود و جنبش دموکراسی‌خواهی را تضمین کند.
دعوت به تظاهرات میلیونی روز سه شنبه
مخالفان رژیم مبارک، با رهبری محمد البرادعی مردم را به اعتصاب عمومی و تظاهرات میلیونی در روز سه‌شنبه دعوت کرده‌اند.
در تظاهرات روز دوشنبه علیه حكومت مصر، جمعیت تظاهرکننده در میدان «التحریر» قاهره به بیش از ۲۵۰ هزارتن رسید.
در همین حال، دولت مصر برای جلوگیری از حرکت مردم این كشور به قاهره و شرکت در تظاهرات بزرگی که فردا ـ‌سه‌شنبه‌ـ در قاهره برگزار خواهد شد، جلوی حرکت همه قطارها را در مصر گرفته است.
از سوی دیگر، پایگاه خبری الجزیره از ۲۸ تا ۳۱ ژانویه درباره موفقیت مردم مصر برای سرنگونی مبارك نظرسنجی برگزار كرد كه طی آن ۸۵.۹ درصد معتقدند كه این اعتصاب‌ها به نتیجه می‌رسد و ۱۴.۱ درصد نیز اعلام كردند كه امید چندانی به موفقیت مصری‌ها ندارند.
حزب «الوفد» مصر، دولت جدید حسنی مبارک را غیرقابل قبول خواند و تاکید کرد كه تظاهرکنندگان بر تمامی خواسته‌ها و مطالبات خود پایبند هستند.
معترضان در میدان التحریر علیه كابینه جدید مبارك شعار دادند و همچنان خواهان بركناری شخص مبارك هستند.
معرفی کابینه جدید
تلویزیون مصر اعلام كرد كه كابینه جدیدی به ریاست «احمد شفیق»، نخست‌وزیر مصر سوگند یاد كرد. در این كابینه «احمد ابوالغیظ» و «محمد حسین طنطاوی» در سمت‌های وزرات خارجه و دفاع ابقا شدند.
بنا بر این گزارش، «سمیر رضوان» به عنوان وزیر دارایی و «محمود وجدی» به‌عنوان وزیر كشور منصوب شدند. همچنین «سامح فهمی» نیز در وزارت نفت ابقا شد.
«جابر عصفور»، به‌عنوان وزیر فرهنگ منصوب شد و «انس الفقهی»، وزیر اطلاع‌رسانی و «سمیحه فوزی»، وزیر تجارت در سمت خود باقی ماندند.
«کاترین اشتون»، مسئول سیاست‌خارجی اتحادیه اروپا از حسنی مبارک خواست فورا با مخالفان خود گفت‌وگو کند.
در واكنش به تظاهرات هفت روزه در مصر اتحادیه اروپا نیز از دولت مبارك خواست هر چه زودتر مذاكره با مخالفان را شروع كند.
در همین حال، گروه «اخوان المسلمین» اعلام كرد كه كمیته‌ای را در حضور «محمد البرادعی»، رهبر اپوزیسیون مصر تشكیل داده كه قرار است با ارتش مذاكره كند.
درخواست «اصلاحات واقعی»
به گزارش رادیو فردا، تغییرات جزئی در کابینه مصر در حالی صورت می گیرد که مخالفان حسنی مبارک اعلام کرده اند تا زمانی که وی از سمت خود کناره گیری نکند دست از اعتراض برنخواهند داشت.
آنها روز دوشنبه در میدان التحریر (آزادی) قاهره شعار می دادند که «ما خواهان سقوط رژیم هستیم.»
یکی از هواداران محمد البرادعی، از رهبران مخالفان در مصر، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است:«ما تصمیم هایی که مبارک از روز ۲۵ ژانویه – زمان آغاز اعتراض ها- اتخاذ کرده است به رسمیت نمی شناسیم.»
مقام های آمریکایی نیز در روزهای اخیر با ابراز نارضایتی از عملکرد حسنی مبارک گفته‌اند که تغییر دولت مصر ناکافی بوده و خواستار «اصلاحات واقعی» شده اند.
گروه‌های سیاسی مخالف در مصر
جنبش جوانان 6 آوریل
این جنبش در سال 2008 با استفاده از فیس بوک توسط گروهی از جوانان مصری بنیان گذاشته شد که به حمایت از کارگران اعتصابی خواستار اعتصاب سراسری مصر در ششم آوریل آن سال شدند.
اعضای این جنبش اکثرا جوانان تحصیلکرده مصری اند که از طریق فیس بوک، تویتر و فلیکر در برگزاری همایش های دمکراسی خواهی نقش مهمی بازی کرده اند.
جنبش 6 آوریل از شهروندان مصری خواسته است که تا تحقق خواسته‌های خود به راهپیمایی‌های اعتراض آمیز علیه دولت حسنی مبارك ادامه دهند.
جمعیت ملی تغییر
محمد البرادعی، مديركل سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی پس از بازگشت به مصر سازمانی متشکل از چندین گروه مخالف دولت تحت نام جمعیت ملی تغییر تشکیل داد.
رهبران احزاب سیاسی لیبرال از جمله الغد و جبهه دمکراتیک در کنار اسلام گرایان اخوان المسلمین و هم چنین سیاستمداران قدیمی، روشنفکران و اعضای برجسته جریان ها و احزاب مخالف دولت مصر از جمله جنبش دموکراتیک تغییر، همگی زیر چتر این جنبش گرد آمده اند.
اخوان المسلمین
اخوان المسلمین با وجود آنکه از سوی دولت مصر غیرقانونی اعلام شده است بزرگترین و سازمان یافته ترین جنبش مخالف دولت مصر است.
این گروه توانست در سال 2005 یک پنجم کرسی های پارلمانی را در انتخابات عمومی مصر به خود اختصاص دهد.
اعضای اخوان المسلمین به عنوان کاندیداهای مستقل در این انتخابات شرکت کرده بودند. اما در دور اول انتخابات پارلمانی مصر در سال 2010 اخوان المسلمین کرسی های خود را ازدست داد و دور دوم انتخابات را تحریم کرد.
اخوان المسلمین تظاهرات اعتراض آمیز بسیاری را سازمان داده است از جمله تظاهرات علیه اسرائیل و جنگ عراق، گرچه همواره سعی داشته است که از چالش مستقیم با دولت مصر پرهیز کند.
حزب الوفد
الوفد یک حزب سیاسی قدیمی مصر است که در بین مردم از محبوبیت زیادی برخوردار نیست.
حزب الوفد قبلا حزب اصلی مخالف دولت مصر در پارلمان این کشور بود ولی سال گذشته دور دوم انتخابات را تحریم کرد.
سید البداوی رهبر حزب الوفد بارها متهم شده است که با وجود نزدیکی زیاد به دولت مصر، چنین وانمود می کند که الوفد یک حزب سکولار مخالف دولت است.
حزب الغد
ایمن نور بنیانگذار حزب لیبرال الغد (یا "فردا") مدت سه سال در مصر زندانی بود. گفته می شود که اتهامات ایمن نور ساختگی بوده و به دلیل نزدیک بودن آرای او به حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری قبلی مصر بر او وارد آمده است
ایمن نور در فوریه سال 2009 از زندان آزاد شد و از آن زمان تاکنون در تمام تظاهرات ضد دولتی شرکت داشته است. حزب الغد به جمعیت ملی تغییر محمد البرادعی پیوسته است.
منابع: رویترز، خبرگزاری فرانسه، ایلنا، بی بی سی، رادیو فردا
