ايران امروز

نگرانی از موج رو به گسترش اعدام‌ها در ایران

ايران: موج گسترده اعدام ها و صدور حكم هاى اعدام براى سركوب آزادى بيان، مخالفت سياسى و گروه هاى قومى

پاريس، ۱۶ دى ۱۳۸۹

فدراسيون بين المللى جامعه‌هاى حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران نگرانى شديد خود را از موج رو به گسترش اعدام و صدور احكام اعدام براى ده ها نفر در جمهورى اسلامى ايران در پى محاكمه هاى كاملا ناعادلانه و به دلايل آشكار سركوب آزادى بيان و وابستگى سياسى يا قومى آنها ابراز مى دارند.

در روز ۱۵ دى ۱۳۸۹، تعداد اعدام ها در ظرف تنها يك ماه به حدود ۷۰ مورد رسيد. بنا به گزارش هاى مختلف رسمى و نيمه رسمى، اين تعداد شامل يك مورد اعدام در انظار عمومى در روز ۱۵ دى، ۸ مورد اعدام در روز ۱۳ دى و ۱۶ مورد «در روز هاى اخير در اهواز» بود. اكثر اعدام شدگان متهم به قاچاق مواد مخدر بودند، اما حداقل ۱۸ نفر نيز به دلايل سياسى و به اتهام هاى مبهمى از جمله محاربه و افساد فى الارض اعدام شدند.

عبدالكريم لاهيجى، نايب رئيس فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، «تعداد زياد اعدام ها و خفقان روزافزون را» محكوم و «جامعه بين المللى را يك بار ديگر فراخواند تا محكوميت ايران را در قطعنامه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰ مجمع عمومى سازمان ملل با تصويب مجازات هاى مشخص فردى عليه جنايتكاران مسئول نقض فاحش و گسترده حقوق بشر بازتاب دهند.»

به ويژه اعدام هاى زير آشكارا با تعهدات بين المللى ايران بر اساس ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مغاير هستند:

● على صارمى، ۶۲ ساله، يكى از ۴۰ زندانى عقيدتى بود كه فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز در خرداد ۱۳۸۹ كارزارمشتركى براى آزاديشان به راه انداختند (نگاه كنيد به: http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa). على صارمى كه در دهه هاى ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ دست كم يازده سال را در زندان سپرى كرده و دوباره در شهريور ۱۳۸۶ دستگير و به محاربه متهم شده بود، در روز ۷ دى ۱۳۸۹ در زندان اوين به دار آويخته شد. در همان روز يك نفر ديگر نيز به نام على اكبر سيادت به اتهام جاسوسى براى اسرائيل اعدام شد، اما دولتمردان از ارائه اطلاعات مشخص در باره پرونده او سر باز زدند.

● ۱۶ نفر از زندانيان اعدام شده از اقليت قومى بلوچ بودند. يازده نفر از آنان در تاريخ ۱۱ آذر به اتهام ظاهرى عضويت در يك گروه تروريستى به نام جندالله اعدام شدند. اعدام اين عده بلافاصله پس از يك بمب گذارى انتحارى در مسجدى در چابهار در استان سيستان و بلوچستان در تاريخ ۶ آذر كه جندالله مسئوليت آن را به عهده گرفت، انجام شد. اين اقدام به عنوان يك عمل انتقام جويانه از قربانيانى كه پيش از بمب گذارى در زندان به سر مى بردند، تلقى مى شود.

● از ميان حدود ۵۰ متهم به قاچاق مواد مخدر كه اعدام شدند، ۸ نفر آنها در كرمانشاه و ۱۶ نفر در اهواز به دار آويخته شدند. استان كرمانشاه در غرب ايران به طور عمده محل سكونت كُردها، يعنى يكى ديگر از جوامع قومى، و اهواز مركز استان جنوبى خوزستان است كه در آن شمارِ زيادى از گروه قومى عرب زبان ايرانى زندگى مى كنند.

● بنا به گزارش هاى غيررسمى ۱۰ نفر نيز در اوايل دى ماه مخفيانه در زندان وكيل آباد مشهد اعدام شده اند. در ماه هاى اخير چندين بار اعدام هاى دسته جمعى در زندان مشهد گزارش شده است.
گزارش هاى ديگرى حكايت از صدور احكام اعدام در پى محاكمه هاى ناعادلانه و خودسرانه در ماه هاى گذشته در نقض تعهدات بين المللى ايران دارد:

● حكم هاى سنگسار يك مرد (ولى جانفشانى) و يك زن (ساريه عبادى) كه به اتهام زناى محصنه در زندان اروميه به سر مى برند، براى دومين بار در ديوان عالى كشور تاييد شده است (۱ دى ۱۳۸۹).

● حداقل يك نوجوان (به نام اشكان) به اتهام ارتكاب قتلى در ۱۴ سالگى در استان فارس به مرگ محكوم شده است (۳۰ آذر).

● يك ايرانى ـ كانادايى طراح وبسايت، به نام سعيد ملك پور، پس از اعتراف در زير شكنجه زياد، به اتهام «محاربه و افساد فى الارض، توهين به مقدسات، تبليغ عليه نظام و توهين به رهبر» به اعدام محكوم شده است (۱۴آذر). يك ايرانى ـ كانادايى ديگر به نام حميد قاسمى شال نيز از سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسى به اعدام محكوم شده است.

● حداقل يك كشيش مسيحى به نام يوسف ندرخانى به اتهام ارتداد در اواخر شهريور در رشت به اعدام محكوم شده است. احتمال آن مى رود كه يك كشيش زندانى ديگر به نام بهروز صادق خانجانى نيز در شيراز با همين حكم روبرو شود. خطر و تهديد عليه نوكيشان مسيحى در ايران در روز ۱۴ دى ۱۳۸۹ بيشتر آشكار شد. مرتضى تمدن، استاندار تهران، «مسيحيان تبشيرى را يك جريان منحرف و فاسد» خواند و گفت: «سران اين جريان در استان تهران به دام افتاده ‌اند و شمار بيشترى نيز در آينده نزديك دستگير خواهند شد.» گزارش هاى غيررسمى حاكى است كه حداقل ۶۰ مسيحى از جمله كشيش لئونارد كشيشيان در اصفهان در شب كريسمس دستگير شده اند.

● يك زندانى سياسى كُرد به نام حبيب الله لطيفى پور كه نزديك بود در اوايل دى ماه اعدام شود تنها پس از اعتراض گسترده بين المللى موقتا نجات يافت و در انتظار رسيدگى احتمالى دوباره به پرونده اش به سر مى برد. دو زندانى سياسى كُرد ديگر، به نام هاى زانيار مرادى و لقمان مرادى، در روز ۱۱ دى به اعدام در انظار عمومى محكوم شدند. پدر زانيار مرادى، كه يك فعال سياسى در خارج از كشور است، گفت كه فرزندش به تلافى فعاليت هاى سياسى پدر به اعدام محكوم شده است. اتهام هر سه نفر محاربه و افساد فى الارض است. گويا در حدود ۲۰ زندانى كُرد محكوم به اعدام هستند و بعضى از آنها، به ويژه حسين خضرى و زينب جلاليان، در خطر اعدام قريب الوقوع به سر مى برند.

● يك زن ايرانى ـ هلندى به نام زهرا بهرامى، كه در دى ماه ۱۳۸۸ در اعتراض هاى ضد حكومتى در تهران دستگير شده بود، بنا به گزارش هاى روز ۱۵ دى ۱۳۸۹ به اتهام «همراه داشتن نيم كيلو كوكائين» به اعدام محكوم شد. او در دادگاه خود اين اتهام را رد كرده و اعتراف به آنرا به خاطر «شكنجه‌هاى جسمى و روحى» خود در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوين اعلام كرده است. او يك بار ديگر «به اتهام وابستگى به يك گروه مسلح بار ديگر محاكمه» و احتمالا دوباره به اعدام محكوم خواهد شد.

● حداقل هفت نفر از زندانيانى كه در اعتراض هاى پس از انتخابات رياست جمهورى سال گذشته دستگير شدند به اتهام محاربه به اعدام محكوم شده اند. بنا به گزارشى در روز ۱۶ دى ۱۳۸۹، حكم اعدام يكى از آنها به نام جعفر كاظمى به اجراى احكام ارسال شده و او در خطر اعدام قريب الوقوع به سر مى برد.

اطلاعات پيشينه‌اى

در حالى كه تعداد رو به افزايشى از كشورهاى سراسر جهان مجازات اعدام را ملغا كرده اند، جمهورى اسلامى ايران مدت هاست كه از لحاظ تعداد سرانه اعدام از چين پيشى گرفته است. تعداد اعدام ها در ايران در سال هاى اخير در پى شروع رياست جمهورى احمدى نژاد در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ ميلادى) پيوسته رو به افزايش بوده است، و از ۹۴ مورد در ۲۰۰۵ به ۱۷۷ مورد (در سال ۲۰۰۶ ميلادى)، ۳۳۵ مورد (۲۰۰۷)، ۳۴۶ مورد (۲۰۰۸) و ۳۸۸ مورد (۲۰۰۹) رسيده است. اين آمار حداقل تعدادى است كه از منابع مختلف گردآورى مى شود، اما تعداد واقعى ممكن است بسيار بيشتر باشد، زيرا قوه قضاييه ايران تمام حكم هاى صادره يا اجرا شده اعدام را منظما گزارش نمى كند.

هزاران نفر در ايران در زير حكم اعدام به سر مى برند. يك هىأت پارلمانى افغانستان كه در بهمن ۱۳۸۸ از ايران بازديد كرد اعلام كرد كه ۳۰۰۰ از اتباع افغانستان در ايران محكوم به اعدام هستند. بنا به گزارشى در مرداد ماه ۱۳۸۹، آيت الله صادق لاريجانى، رئيس قوه قضاييه، در نامه اى به آيت الله خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، خواهان اجازه اجراى اعدام ۱۱۲۰ نفر شد كه احكامشان در دادگاه ها تاييد شده است. سكوت دولتمردان ايران در باره اين گزارش بسيار توجه برانگيز بود.

نظام قضايى ايران پيوسته و منظما متهمان را از حق بهره مندى از موازين قضايى و محاكمه عادلانه بر اساس موازين بين المللى محروم مى كند. زندانيان معمولا پس از اجبار به اعتراف در دادگاه هاى فرمايشى به شدت ناعادلانه مورد محاكمه قرار مى گيرند. قانون مجازات اسلامى جارى در ايران تصريح مى كند: «هر كسى كه براى ايجاد رعب و هراس و سلب آزادى وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الارض است.» علاوه بر اين، «سارق مسلح و قطاع الطريق» (راهزن) نيز محارب هستند. قاضى مى تواند به اختيار خود محارب را به يكى از چهار مجازات زير محكوم كند: اعدام، آويختن به دار (مصلوب كردن) به مدت سه روز (طورى كه نحوه بستن موجب مرگ او نگردد)، اول قطع دست راست و سپس پاى چپ و نفى بلد (تبعيد). قاضيان اغلب، و به ويژه در پرونده هاى سياسى، مجازات اعدام صادر مى كنند.
بر اساس ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى، كه دولت ايران عضو آن است، كشورهاى عضو مجازات اعدام را بايد تنها براى «مهمترين جنايت ها» به كار بگيرند، كه به معناى جنايت هاى عمدى با پيامدهاى مرگبار يا بسيار حاد است. اتهام ها و جرايم مورد ادعاى مقامات قضايى ايران در اكثريت قاطع موارد در محدوده «مهمترين جنايت ها» قرار نمى گيرند. به علاوه، نگه دارى زندانيان در زير حكم اعدام به مدت طولانى، صدور و اجراى حكم اعدام با دار يا سنگسار به اتهام هاى سياسى يا جنسى مصداق آشكار شكنجه يا مجازات هاى غيرانسانى و تحقير آميز و نقض ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است.


****************

برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش های زیر:

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره تبعیض ضد اقلیت های قومی و دینی در ایران با عنوان «رُویه پنهان ایران» (مهر 1389)، در:

http://www.fidh.org/IMG/pdf/FIDH_LDDHI.pdf
کارزار مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز: ایران – آزادی برای تمام زندانیان عقیدتی در ایران»، در:
http://www.rsf-fidh-iran.org/?lang=fa
گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در باره مجازات اعدام در ایران: «سیاست دولتی ترس و وحشت» (اردیبهشت 1388 و بهمن 1389)
http://www.fidh.org/IMG/pdf/Death_Penalty_report_Persian_.pdf
http://www.fidh.org/IMG/pdf/ReportIran_Congress_Farsi_.pdf
مسئولان تماس با مطبوعات:
Karine Appy : + 33 1 43 55 14 12 / + 33 6 48 05 91 57
Arthur Manet : + 33 1 43 55 90 19 / + 33 6 72 28 42 94
****************
http://www.fidh.org/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AC-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%88