iran-emrooz.net | Wed, 29.09.2010, 22:20
کروبی: بالاترین انحراف، انحراف رهبری است
سحام نیوز: در پی نامه مهدی کروبی به‌هاشمی رفسنجانی، در مورد وظایف خبرگان رهبری، رسانه‌های دولتی حملاتی همراه با توهین و ناسزا نسبت به آقای کروبی، مخالفت خود را ابراز داشتند. آقای کروبی در گفتگو با سایت تغییر اظهار داشت این چنین واکنش‌هایی در جوامع استبدادی بوجود می‌آید. آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟ مجلس خبرگان برای تعیین، نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته است. اما اینها می‌گویند صراحت قانون اساسی را بیان نکنید، حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود: «مسئولیت تان در راس همه مسئولیتها است. زیرا بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می‌شود، انحراف رهبری است.»
متن کامل این مصاحبه در ذیل آمده است:
تغییر: پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس محترم مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش‌های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش‌ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش‌هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
کروبی: معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می‌نمایم.
نامه‌ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم.
نامه‌ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه‌ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش‌های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش‌هایی نسبت به یک نامه‌ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می‌گیرد را باید در وضعیت آشفته‌ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می‌نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی‌گردید، حاشیه سازی‌ها بر واقعیت‌ها پیشی نمی‌گرفت، بحران سازی در عرصه‌ی بین المللی جایگزین روابط حرفه‌ای دیپلماتیک نمی‌شد و دهها دلیل دیگر که جامعه‌ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش‌های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه‌ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی‌گرفت.
می‌خواهم بگویم اینچنین واکنش‌هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می‌آید نه در یک جامعه‌ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می‌گیرند، می‌باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می‌توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه‌ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می‌تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می‌تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه‌ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده‌اند که اگر نماینده‌ای سوالی بکند با بدترین هجمه‌های سیاسی مواجه می‌شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله‌ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می‌کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده!!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید! مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه‌ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می‌گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته‌ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده‌اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره‌های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می‌کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می‌خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره‌های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می‌خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی‌حرمتی نسبت به امام می‌دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی‌رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می‌فرمایند: «الان یک دسته … دور افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است… این یک تکلیف است… مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته‌اند».
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه‌ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می‌کنند و امام در جواب می‌گوید: «موافقت می‌شود. ان شاء الله مبارک باشد.»
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه‌ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله‌ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات‌ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می‌دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیگیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: «اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می‌شود انحراف رهبری است، که امروز شما نقش اول آن را دارید.»
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می‌کنند و تاکید می‌ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: «اگر می‌خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می‌خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند.»
آیت الله خامنه‌ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می‌فرمایند: «آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود… این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده‌اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد اینها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی‌کند؛ خودتان باید نظارت کنید…»
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: «خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می‌شود باشد…»
می‌بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می‌خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهادها فراهم آمد.
تغییر: آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می‌کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می‌گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش‌ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده‌اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم!
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفضیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه‌های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه‌های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می‌آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده‌ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه‌های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه‌های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله‌ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه‌ای آنان قرار دادند. مساله‌ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه‌ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه‌ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: «انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است».
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه‌ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته‌های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی‌توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه‌اش همین می‌شود که امروز می‌بینیم. تشکیل جلسه می‌دهند و نطق‌های بی خاصیت انجام می‌دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می‌کنند و حتی می‌گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می‌کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می‌اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه‌های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می‌افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمونین(ع)، زمانیکه لشکر معاویه قرآن‌ها را بر سرنیزه‌ها کردند، فرمودند : «قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم» لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله‌ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی‌یابد.
نتیجه‌ی چنین سیاستهایی همین می‌شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه‌های مختلف سیاسی مواجه می‌گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می‌کنند و برخی از آقایان هم می‌گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
والسلام