iran-emrooz.net | Tue, 31.08.2010, 9:01
باید منتظر افزایش نرخ بیکاری باشیم
فرارو- یک کارشناس اقتصادی پیش بینی کرد که رشد نرخ بیکاری در آینده به ۲۰ درصد خواهد رسید. وی در اینباره گفت: «توجه به این که سیاست پولی کشور در حال حرکت به سمت عقود مشارکتی از سوی بانکها است و از طرف دیگر دولت بانکها را موظف کرده است که حدود ۴۰ درصد در این زمینه سرمایه گذاری انجام دهند در نتیجه در این شرایط سرمایهها به سمت تولید سوق پیدا نمی کند و باید منتظر افزایش نرخ بیکاری نیز باشیم که ممکن است به ۲۰ درصد هم برسد.»
تحلیل وضعیت کار در شرایط کنونی یکی از بغرنجترین و مهمترین مسائل کشور محسوب میشود. آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان از رشد نرخ بیکاری در کشور دارد این در حالی است که در اواخر سال گذشته دولت از تک رقمی شدن نرخ بیکاری خبر داده بود.
در این میان برخی از کارشناسان وضعیت بیکاری را در مرحله هشدار میدانند. آنها اشتغالزایی را معضل آینده اقتصاد ایران معرفی میکنند و معتقدند که این معضل میتواند شرایط حساسی در کشور به وجود آورد.
دکترحسین قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «فرارو» نشانههای این وضعیت را عنوان کرد و گفت: «بیکاری زمانی کاهش پیدا میکند که نرخ رشد سرمایه گذاری افزایش یابد. نرخ رشد سرمایه گذاری زمانی افزایش مییابد که پول موجود در بازار به سمت تولید هدایت شود. ما هنگامیکه نرخ رشد سرمایه گذاری را تا مرحله تولید در کشور بررسی می کنیم، می بینیم که براساس آمار و ارقام سرمایه گذاریها به سمت تولید سوق پیدا نکرده است.»
وی با بیان اینکه وجوه یا نقدینگی موجود در بازار به سمت تولید نرفته است اظهار کرد: «از طرف دیگر آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که چیزی در حدود ۲۰ درصد به سپردههای بانکی افزوده شده است وقتی سپردههای بانکی افزایش پیدا میکند یعنی در واقع پول از چرخه تولید خارج شده و سرمایه گذاری کاهش یافته است.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «از سوی دیگر ما در نظام پولی و مالی کشور با بحران افزایش چکهای برگشتی روبهرو هستیم که این خود نشان میدهد که اسناد اعتباری که پشتوانه حرکتهای تولید و خدماتی در بخش تولید و سایر بخشهای اقتصادی کشور هستند دچار وقفه شده است. طبق آمار این اسناد و چکهای برگشتی نسبت به سال قبل از ۵ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافته است. در این مورد ما میبینیم که بخش قابل توجهی از اسناد اعتباری که میتوانست به سمت تولید برود رسوب کرده و نتوانسته در تولید تاثیر موثری بگذارد.»
قاسمی یکی دیگر از نشانههای افزایش نرخ بیکاری را کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به دو سال قبل دانست و گفت: «به تبع این وضعیت افزایش نرخ بیکاری به وجود میآید. در حال حاضر میانگین رشد بیکاری در ایران ۱۵ درصد است با این تفاوت که در برخی از استانها ممکن است این رقم ۷ یا ۸ درصد باشد اما در برخی دیگر ۲۷ یا ۲۸ درصد باشد.»
وی همچنین با اشاره به احتمال افزایش نرخ بیکاری تا ۲۰ درصد اظهار کرد: «نرخ ۱۵ درصد اگرچه می تواند نرخ رسمی بیکاری در کشور باشد اما با توجه به این که سیاست پولی کشور در حال حرکت به سمت عقود مشارکتی از سوی بانکها است و از طرف دیگر دولت بانکها را موظف کرده است که حدود ۴۰ درصد در این زمینه سرمایه گذاری انجام دهند در نتیجه در این شرایط سرمایهها به سمت تولید سوق پیدا نمیکند و باید منتظر افزایش نرخ رشد بیکاری نیز باشیم که ممکن است به ۲۰ درصد هم برسد.»
خصوصیات متقاضیان جوان کار در کشور
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به وضعیت کنونی متقاضیان کار در کشور مخصوصا متولدین دهه ۶۰ اظهار کرد: «ما شاهد هستیم که متولدین دهه ۶۰ که متقاضی حصور در بازار کار خواهند بود دو خصوصیت مهم دارند اولا کار مناسب خودشان را پیدا نمیکنند و دوم این که سیاستهای اشتغالزایی نیز متناسب با دهه شصتیها نیست.»
وی در توضیح این مطلب گفت: «افراد متولدین این دهه کسانی هستند که عمدتا دارای مدرک لیسانس هستند و برای این که به بازار کار نزدیک شوند گرایش به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر پیدا میکنند و این نکته درست است که نسل دهه شصت تقاضا برای کسب شغل را به تعویق میاندازد و به طور طبیعی نمیتواند شغل مناسب پیدا کند. حتی در مورد کسانی هم که در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشوند نیز نمیتوان گفت که جذب بازار کار خواهند شد چرا که بازار کار هم متاسفانه دچار یک نوع سیاست زدگی است و دولت بهصورت منفعل عمل میکند و برنامه دراز مدت برای اشتغال در دولت هشتم و نهم طراحی نشده است.»
قاسمی با اشاره به تنها مکانیزم دولت برای اشتغالزایی یعنی بنگاههای زود بازده تصریح کرد: «بنگاههای زودبازده با توجه به شرایط بازارهای بینالمللی نمیتواند به صورت صددرصد برای کاهش رشد بیکاری موثر باشد به این دلیل اگر امروز شما یک بنگاه زود بازده تولیدی هم راه اندازی کنید هیچ تضمینی وجود ندارد که تولیدات کشورهای جنوب شرق آسیا با قیمت ارزانتری وارد کشور نشود و بازار رقابت را محدود نکند.»
وی ادامه داد: «لذا شما میبینید که جنس از مبادی قانونی و غیرقانونی به هر صورت وارد کشور میشود و معمولا این اجناس تولیداتی است که میتوانید نمونه آنها را در بنگاههای زود بازده با کیفیت بالاتر و با قیمت بالاتر ببینید. اما با توجه به این که بازار تقاضا در ایران عمدتا به این دلیل که خرجش با دخلش سازگار نیست چشم به قیمت دارد تقاضا به سمت کالای وارداتی میرود و بنگاههای زود بازده به سمت زیان و تعطیلی حرکت میکنند.»
این کارشناس تاکید کرد که این مکانیزم بنگاههای زود بازده در شرایطی موثر است که سایر شقوق برنامههای دولت از جمله بحث واردات و وضع قوانین در راستای این بنگاهها پیش رود در غیر این صورت این بنگاهها هم ابزار جامع و مناسبی برای مقابله با بیکاری نیستند.
نقش "مسکن" مهر در افزایش بیکاری
قاسمی درباره نقش طرح مسکن مهر در افزایش نرخ بیکاری گفت: «وقتی دولت اعلام کرد بدون توجه به امکانات یک میلیون واحد مسکن تولید میکند خود این عدد بحث کارشناسی میطلبد. این یک میلیون بازار تقاضا را نامتعادل میکند. دولت در مسکن مهر در حال تولید منازل درجه سه است. مسکنی که در واقع با یک نگاه و برای افرادی که توانایی خرید داشته باشند ساخته میشود.»
وی معتقد است که بحث مسکن مهر به لحاظ عدم توجه به کیفیت مطلوب اگر در آینده تولید هم شود میتواند باعث ایجاد تورم در بازار گردد این در حالی است که این بازار میتوانست در دو سال آینده جهش پیدا کند و در جذب نیروی کار موثر باشد و با مسکن مهر این مسئله را هم از دست رفت.
قاسمی با بیان این که دولت در ساخت مسکن مهر به تنها چیزی که توجه دارد کمیت است، اظهار کرد: «از سوی دیگر این یک میلیون واحد که قرار است ساخته شود باید یک میلبیون تقاضا هم داشته باشد در حالی که ما شاهد هستیم که سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۵ تا ۲۰ درصد با کاهش تقاضای مسکن روبهرو بودیم در نتیجه الان مشکل اساسی ما نداشتن مسکن نیست و پولی که در ساخت مسکن سرمایه گذاری میشود در بخشهای دیگر اقتصاد میتواند هزینه شود و نرخ رشد اشتغال را بالا برود.»
وی با اشاره به تبعات مسکن مهر در بازار کار تاکید کرد: «این سرمایه گذاری در جایی صورت میگیرد که یک فرد لیسانسه (خصوصیت جوانان متقاضی اشتغال) حاضر نیست کار کارگری که نیاز به تخصص و سواد ندارد انجام دهد در نتیجه دولت برای تامین نیروی کار خود به کارگر خارجی پناه میبرد.»
وی افزود: «از طرف دیگر توجه و نگاه هم به این سمت است که قیمت تمام شده مسکن مهر ارزان باشد طبیعتا در این حالت نیروی کار ارزان یکی از فاکتورهایی به حساب می اید تا قیمت تمام شده مسکن را پایین بیاورد.»
قاسمی عنوان کرد: «نکته دیگری که در این مطلب قابل توجه است که اساسا ما مسکن را میسازیم برای این که یک خانوار را درآن جای دهیم. یک خانوار حداقل متشکل از یکی زن و شوهر است در حالی که افرادی که قرار است مزدوج شوند شرایط کسب درآمد و معاش ندارند در نتیجه خانوادهای تشکیل نمیشود تا از مسکن استفاده نمایند.
وی با بیان این که باید اساسا فرآیند مربوط به ایجاد شرایط زندگی را از مرحله اشتغالزایی تا مرحله مسکن در یک پروسه علمی پیاده شود تا بتواند هم مشکل اشتغال و هم مشکل بیکاری را حل نماید، گفت: «ساخت مسکن نمیتواند مشکل جامعه ما را حل نماید ما تا پیش فرضهای مشکل مسکن را حل نکردیم نمیتوانیم مشکلات جامعه را مرتفع نماییم.»
وی معتقد است نیاز امروز ما مسکن نیست ولی دولت سرمایه فراوانی را برای بخش مسکن در نظر گرفته است که بیشتر در جذب نیروی کار خارجی موثر است تا ایجاد اشتغال در قشر جوانان داخلی کشور.
قاسمی در پایان تاکید کرد: «بحرانی که در بخش مسکن در آینده به وجود میآید تاثیرش رادر بخش اشتغال و در کاهش رشد اقتصادی هم خواهیم دید از این جهت که مبلغ قابل توجهی از نظام مالی کشور درگیر بخشی شده که دچار رکود است و نمیتواند در نظام بهره وری موثر واقع شود.»