ايران امروز

نامه همسران هفت فعال اصلاح‌طلب به رئیس قوه قضاییه

خانواده هفت شکایت کننده از سردار مشفق در بیانیه ای خواستار رسیدگی به شکایت اعضا خانواده خود شدند و همچنین از نبود امنیت برای خانواده این زندانیان خبر دادند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نوروز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدواالله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

رئیس محترم قوۀ قضائیه

با سلام و احترام ، پیرو شکایت نامۀ قانونی و حقوقی هفت نفر از قربانیان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، که به استناد فایل صوتی اعترافات یکی از سرداران سپاه پاسداران مبنی بر طراحی برنامه‌هایی جهت مخدوش نمودن نتیجۀ انتخابات، صورت پذیرفت، متأسفانه به جای رسیدگی به شکایت مذکور، شاهد نامناسب‌ترین و سخیف‌ترین نوع برخورد با این حرکت کاملأ قانونی و منطقی که طبق اصل صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی حق هر شهروندی می باشد، هستیم.

از ۲۲ خرداد ۸۸ تا کنون افراد بسیاری در اعتراض به نتایج انتخابات ، دستگیر و در دادگاه های غیرعلنی، نمایشی و فرمایشی، محاکمه و به حکم هایی ناعادلانه محکوم شده اند. در این جریانات، فجایع تأسف باری که رخ داد و خونهای بی گناهی که بر زمین ریخته شد، چهره ای بس ناخوشایند نه تنها از ایران، بلکه از اسلام عزیزمان به جهانیان معرفی نمود که متأسفانه تأثیراتش جبران ناپذیر است.

از آن هنگام، مخالفین و معترضین به نحوۀ اجرای انتخابات و اعلام نتایج غیر متعارف که امیدی به رسیدگی و پیگیری شکایت نداشتند، بارها با این سؤال از سوی برخی مسئولین نظام مواجه بوده اند که چرا شاکیان، مطالبات خود را کف خیابان ها تعقیب می کنند و اینک این شکایت که نه در کف خیابان، بلکه کاملأ حقوقی و از طریق مراجع قانونی ذیربط، مطرح شده ، آزمونی شد که دستگاه قضا و مسئولین نظام بتوانند به جای موضع گیری های کاملأ جهت دار، صداقت گفته های خود را به نمایش گذارند، لکن با کمال تأسف، به جای پیگیری موارد مطروحه در شکایت مذکور، اقدام به بازگرداندن برخی شاکیان و تهدید به بازگرداندن برخی دیگر به زندان نمودند.

اگر عاملین و برخوردکنندگان اندکی اندیشه و تأمل می کردند، درمی یافتند که این نوع برخورد که با عدم تکذیب سخنان سراسر کذب و افترا آمیز فردی موسوم به سردار مشفق از سوی مراجع مسئول و غیر مسئول همراه بود، خود تأییدی بر حقانیت شکایت این هفت قربانی پرونده سازی های پس از انتخابات می باشد.

صد البته شکایت این هفت نفر نمادی از فریاد اعتراض مردم و تمام قربانیان کودتای انتخاباتی سال گذشته می باشد و چه حسن تصادفی که عدد هفت همواره عددی مقدس و سمبل کثرت بوده است.

کثرت قربانیانی که حتی به فرض بعید اعتراض غیر قانونی، باز هم مستحق این تجاوزها و خشونت ها نبوده‌اند.

سردار مشفق در سخنان خود ضمن اعتراف صریح به مداخلات غیرقانونی یک نهاد نظامی اجماعی، که قانونأ باید بیطرف باشد، به سود یک نامزد و علیه نامزدهای دیگر در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، اتهامات و افترائات متعددی به افراد و احزاب مسلمان، طرفدار انقلاب و خط امامی زده است.

همسران ما ضمن اعلام شکایت نسبت به افترائات مزبور، اعلام جرم خود را صرفأ به مداخلۀ غیر قانونی برخی از مسئولان و فرماندهان قرارگاه ثارالله در انتخابات اختصاص داده‌اند.

جای بسی شگفتی است در نظامی که مدعی عدالت علوی است، به جای برخورد با مجریان واقعی، یعنی معدود مسئولان و فرماندهان یک نهاد نظامی که رسمأ و علنأ و بر خلاف قوانین موجود، در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری به سود یک نامزد مداخله کرده و خود به این مداخلات، صریحأ اعتراف کرده اند، دادستان محترم تهران، شاکیان را تهدید به برخورد مجدد می کند و برخی از آنان را به زندان برمی گرداند.

لذا ما امضاکنندگان این نامه که خانواده های این هفت شاکی هستیم بر خود لازم می دانیم حال که تعدادی از آنان به جرم شکایت قانونی راهی محبس شده و تعدادی نیز در انتظلر احضار به سر می برند (به مصداق “…فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر” ) شکایت بحق آنان و دیگر قربانیان را تا حصول نتیجۀ نهائی ادامه داده و یادآور می شویم که سرکوب، خفقان و عدم امنیت عمومی منجر به تشدید بی اعتمادی در جامعه شده و ادامۀ این روند و پرورش ظلم و ستم ، علاوه بر عقوبت اخروی، در این دنیا نیز گریبان عاملین و مسببین خود را خواهد گرفت.

وَ اتّقوا یومأ لا تَجزی نفسٌ عَن نفسٍ شیئأ و لا یُقبَلُ منها عدلٌ و لا تَنفَعُها شَفاعَةٌ و لا هُم یُنصَرون

مهناز اصغرزاده (امین زاده)
عفت خطیبی (صفائی فراهانی)
هنگامه رضوی (نبوی)
مریم شربت دار قدس (عرب سرخی)
سکینه کریم زاده (رمضان زاده)
زهرا مجردی (میردامادی)
فخرالسادات محتشمی پور (تاجزاده)