iran-emrooz.net | Fri, 13.08.2010, 21:06
كاهش سرمایهگذاریهای مولد و افزایش سپردهگذاری
ایلنا: تنها دو سال طول كشید تا وضعیت بانكها از این رو به آن رو شود. یادمان نرفته كه بانكها در سال ۸۶ چنان بیرویه اقدام به تسهیلاتدهی كردند تا منابعشان ته كشید و به اجبار دست به دامن خزانه بانك مركزی شدند. اما سال ۸۸ گویای تغییر ۱۸۰ درجهای نحوه فعالیت بانكها در این زمینه است. در این سال رشد تسهیلات بانكها برخلاف دو سال گذشته كاهش یافت.
آخرین آمار منتشر شده توسط بانك مركزی كه به اواخر سال ۸۸ بازمیگردد نشاندهنده اختلاف رشد تسهیلات و رشد سپردههای بانكی است. در بهمن ۸۸ رشد سپردهها نسبت به اسفند ۸۷ حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی كه رشد تسهیلاتدهی حدود ۱۳ درصد بوده است. در سال ۸۷ اما رشد سپردهها و تسهیلات نسبت به سال قبل از آن بسیار نزدیك به هم است. رشد تسهیلات و سپردهها نسبت به سال ۸۶ حدود ۱۲درصد ثبت شده است. اما با این وجود در سال ۸۶ نسبت به سال قبل از آن شاهد روند معكوسی هستیم كه كفه ترازو را به نفع تسهیلات سنگین كرده است. در این سال رشد تسهیلاتدهی در بانكها ۳۷ درصد است در حالی كه رشد سپردهگیری حدود ۲۸ درصد بوده است. در سالهای قبل نیز همان موازنهای كه در سال ۸۷ یعنی نزدیكی رشد سپردهها و تسهیلات وجود داشته، مشاهده میشود. یعنی همان اتفاقی كه در سال ۸۸ رخ نداده است و مشتریان شبكه بانكی ترجیح دادهاند تا سپردهگذار بانكها باشند و از خر گرفتن تسهیلات بگذرند.
پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از جمله كارشناسانی است كه خود در حوزه اقتصادی حضور دارد. او دلایل فزونی رشد سپردهها نسبت به رشد تسهیلات را با ایلنا در میان میگذارد: مهمترین دلیل این رخداد را باید در زمان طهماسب مظاهری رئیس كل پیشین بانك مركزی جستوجو كرد. در آن زمان بانكها به دلیل فشار دولت، بیش از نرخ كفایت سرمایه یا به دیگر بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت كردند و به همین دلیل بانكها ناچار شدند بخشی از منابع مورد نیاز خود را از محل منابع بانك مركزی تامین كنند. مظاهری نیز با مشاهده این روند غیرمعمول در نظام بانكی، خزانه را به روی بانكها بست و به اصطلاح آن را سه قفله كرد. با این اقدام تا حدودی روند تسهیلاتدهی بانكها كه به صورت لجامگسیخته پیش میرفت متوقف شد و بانكها به روند ملایم تسهیلاتدهی بازگشتند.
سلطانی از دلیل دیگری در این زمینه سخن میگوید: افزایش مطالبات معوق نیز منجر به كاهش رشد تسهیلاتدهی بانكها شد زیرا در این چند سال حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانكها بلوكه شده كه امكان تسهیلاتدهی آنها را از بین برده است. در این میان بسیاری از بانكها برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق در پرداخت تسهیلات محافظهكارتر شدند.
به نظر سلطانی این دو دلیل از مهمترین عوامل كاهش رشد تسهیلاتدهی بانكهاست. اما نكته قابل تامل رشد سپردهها در شرایطی است كه بازار اقتصادی ایران از ركودی كه دامنش را گرفته رنج میبرد. شدت بحران و ركود چنان زیاد است كه تنها به فاصله سه ماه رشد چكهای برگشتی به شدت افزایش یافت. باز هم اگر به آمار بانك مركزی مراجعه كنیم در مییابیم، در اسفند سال ۸۸ از هر ۱۱ چك یكی مهر برگشت میخورد اما این رقم در خرداد ۸۹ به ۹ چك رسیده است به بیانی دیگر از هر چک مورد معامله، یک چک در اتاق پایاپای تهران برگشت داده میشود. این امر نشاندهنده وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی است. در این شرایط یكی از مدیران عامل بانكی از روند روبهرشد سپردهها خبر داد، نكتهای كه سلطانی نیز به آن اشاره میكند: بازار مسكن كه مدتهاست در ركود به سر میبرد. بخشهای تولیدی و صنعتی نیز مدتهاست به زانو درآمدهاند. سرمایهگذاری نیز به دلیل رویدادهای سیاسی و محدودیتهای تحمیلی در روابط بینالمللی با كاهش مواجه شده است. در كنار اینها، بورس نیز به دلیل نبود فرهنگ سهام، توسعه نیافته است. تمامی این عوامل، افراد را به سپردهگذاری در شبكه بانكی ترغیب كرده است. وجوهی كه میتوانست در رشد و شكوفایی اقتصادی و بهبود روند تولید نقش داشته باشد.
به جز این مورد، رشد پایه پولی نیز از جمله عوامل رشد سپردهها است. سلطانی در تبین این موضوع میگوید: اگر پایه پولی افزایش یابد این افزایش با نسبتی کم و بیش مشابه نسبت رشد پایه پولی به تمام بخشها تسری مییابد. یكی از این بخشها سپردههای بانكهاست و به همین دلیل رشد ۲۰ درصدی در این زمینه محقق شده است و این رشد تقریبا با رشد حجم نقدینگی برابر است. پس در واقع با حذف اثر رشد پایه پولی در واقع میزان سپردهگذاری از رشد برخوردار نبوده است.
با این حال او معتقد است هنوز پتانسیل بالایی برای جذب سپرده در بانكها وجود دارد و در این رابطه به سرمایهگذاران و ایرانیان خارج از كشور اشاره میكند: در سالهای گذشته ایرانیان خارج از كشور و سرمایهگذاران خارجی نسبت به فضای سیاسی ایران اعتماد داشته و وجوه خود را به دلیل سود بالا به نظام بانكی ما میسپردند. در این شرایط نرخ ثابت ارز در تبدیل داراییها به سپرده موثر بود. اما در این چند سال به ویژه در دو سال گذشته سپردهگذاری خارجیان در بانكهای داخلی به حداقل رسیده است. حتی بسیاری از وجوه تبدیل به ارز و از كشور خارج شدهاند. بخشی از وجوه نیز به دلیل افزایش بهای طلا جذب این بازار شده است.
در این اوضاع و احوال دو گزینه از سوی كارشناسان مطرح میشود نخست آنكه بانكها تمایل به اعطای تسهیلات ندارند یا اینكه برای دریافت تسهیلات متقاضی وجود ندارد. زیرا شرایط اقتصادی چنان رقم خورده است تا فعالان اقتصادی سپردهگذرای را بر هر اقدام دیگری ترجیح دهند.
پدرام سلطانی هر دو گزینه را درست میداند: متقاضی تسهیلات وجود دارد. اما تعداد متقاضیانی كه بتوانند مدارك مورد نظر بانك ها را تامین كنند كاهش یافته است. زیرا اغلب شركتها به دلیل ركود، زیانده شدهاند و بانكها چندان تمایلی به تسهیلاتدهی به این گروه از شركتها ندارند. شركتهایی نیز وجود دارند كه زیانده نیستند اما امكان توسعه فعالیت به دلیل ركود حاكم بر بازار را ندارند. به نوعی میتوان گفت گروه اخیر سیاست محافظهكارانهای در پیش گرفتهاست. در این صورت اگر شركتی تمایل به توسعه فعالیت خود نداشته باشد دیگر نیازی به تسهیلات نخواهد داشت.
او گفتههای خود را با اشاره به منفی شدن نرخ تشكیل سرمایه ثابت ادامه میدهد: در كنار تمام این رخدادها، نرخ تشكیل سرمایه ثابت، منفی است یعنی میزان سرمایهگذاری كمتر از میزان استهلاك سرمایه است. در تحلیل این موضوع باید گفت اقتصاد ما توان یا تمایل برای افزایش سرمایهگذاری ندارد.
متقاضیان سومی نیز وجود دارند كه سلطانی در تعریف آنها میگوید: گروهی از افراد به عنوان متقاضیان بیشمار تسهیلات در بانكها صف كشیدهاند كه بانكها مكلف به پرداخت تسهیلات به آنها هستند. مانند تسهیلات ویژه بنگاههای زودبازده. ممكن است بانكها صلاحیت برخی از آنها را در دریافت تسهیلات تایید نكنند اما بسیاری از آنها موفق به دریافت تسهیلات میشوند.
كارشناسان اقتصادی با بررسی شرایط موجود معتقدند روند كاهش تسهیلات و رشد سپرده در سال جاری ادامه خواهد داشت. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با شرط ادامه وضعیت موجود، این نظر را تایید میكند با توجه به کاهش نرخ سود بانکی برای سپردههای کوتاه مدت در سال جاری و در صورتی که شرایط به نفع سرمایهگذاری تغییر یابد رشد سپردهگذاری در مقایسه با سال گذشته رو به كاهش خواهد گذاشت. اما اگر پایه پولی افزایش یابد رشد سپردهها نیز با افزایش همراه خواهد شد.
جذب سپرده اگرچه همواره به عنوان عامل مهمی در تامین منابع طرحها و پروژههای تولیدی و سرمایهگذاری محسوب شده است اما روند رشد سپردهها در شرایط فعلی بیآنكه پرداخت تسهیلات افزایش یابد اتفاق میمونی نباید تلقی شود. زیرا رشد سپردهها به دلیل نبود بازده در سایر بازارها محقق شده است. با این وجود آیا بازهم شبكه بانكی به رشد سپردهها بیآنكه برای جذب آنها تلاشی كرده باشد خواهد بالید؟