ايران امروز

انتخابات آزاد و آزادی زندانیان سیاسی در صدر مطالبات

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد بیانیه ای تحلیلی منتشر کرده و طی آن به بیان برخی مطالبات اصلاح طلبان پرداخته است. در بخشی از این بیانیه آمده است: ” «نقض حق تعیین سرنوشت ملت» از طریق دستکاری وقیحانه و گسترده در آراء به صندوق ریخته شده آنان و تغییر شگرف در نتایج انتخابات امری بود که ایرانیان را تحمل آن ممکن نبود”. سازمان ادوار تحکیم همچنین خواستار اتحاد کلیه احزاب و گروههای حامی تغییرات شده است.

به گزارش ادوار نیوز، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

سالی پر از مصیبت و رنج بر ملت ایران گذشت و رویش و رشد جوانه های اراده یک ملت به سوی آرمان والای آزادی، نقطه عطفی در تاریخ سرافرازی های ایرانیان برجای گذاشت.

خرداد ماه ۸۸ دیگر بار به آوردگاه تقابل حق طلبی و مقاومت بر سر آزادی خواهی با خودکامگی و استبداد کور بدل شد. یک انتخابات ریاست جمهوری به انتخاب میان سرنوشتی روشن توام با مردمسالاری و پیشرفت میهن و یا اضمحلال و عقب ماندگی روزافزون، ارتقاء یافت و ملتی آزاده در برابر نادیده انگاشتن رای و لگدمال کردن احترام و عزت اش، قد برافراشته و پایداری کرد.

آنچه در خردادماه سال گذشته و به دنبال دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به وقوع پیوست، در واقع آخرین برگ از فصلی چهار ساله بود که طی آن «حقوق ملت» و «منافع ملی» در سیاست های حاکمیت به هیچ گرفته شده و شهروندان روز به روز حقوق و آزادی های مشروع و قانونی خود را توسط دولت اقتدارگرا از دست رفته و نقض شده می دیدند. دوره ای که طی آن رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی روند نزولی به خود گرفت و فاصله طبقاتی عمیق تر شد، اصناف و اقشار مختلف از دانشجویان و معلمان گرفته تا کارگران بخش های مختلف دربرابر حقوق صنفی ازدست رفته شان فریاد اعتراض برآوردند، احزاب و نهادهای مدنی منزوی شده و اندک رسانه ها و روزنامه های منتقد به محاق توقیف و سانسور رفتند و اینگونه بود که ملتی سرخورده و خشمگین از «دروغ و ریا» و «جهل و بی قانونی» مشتاقانه به سوی صندوق های انتخابات شتافتند تا مگر با توسل به ته مانده سهم خود از ثمره مبارزه ای بیش از صد سال بر سر تحدید استبداد، سدی بر سر راه ویرانگری دولتی نابخرد بگذارند. دولتی که از پلکان دموکراسی بالا آمده اما گویی قصد نابودی و براندازی آن داشت.

اما «نقض حق تعیین سرنوشت ملت» از طریق دستکاری وقیحانه و گسترده در آراء به صندوق ریخته شده آنان و تغییر شگرف در نتایج انتخابات امری بود که ایرانیان را تحمل آن ممکن نبود، چرا که آنان «رای» خود را همسنگ موجودیت خویش می دانستند و نادیده انگاشتن برگه های رای را نه صرفا یک تقلب انتخاباتی وسیع و تعیین کننده، بلکه توهین به شعور خود تلقی می کردند. از این رو «رای من کجاست» به شعار واحد و پرطنین شهروندان معترض درخیابانها تبدیل شد که با تکیه بر میراث خون پدران و مادران شان که فصلی برای «حقوق ملت» در قانون اساسی به ارمغان آورده بود، خشمگنانه اما نجیب و شکیبا به صحنه درآیند و به ربایندگان رای شان اعتراض کرده و هشدار دهند. لیکن چه سود که پاسخ گل، گلوله و جواب شعار، شکار خونین در میدان آزادی و خیابان جمهوری اسلامی بود.

نمایش خصومت حاکمیت نسبت به اعتراض آرام شهروندان اش با خشونتی آنچنان که جهانی را به حیرت واداشته بود در واپسین روزهای خردادماه سال گذشته از سویی و نمایش شکوهمند شهروندان ایرانی در این ایام و به ویژه ۲۵ خردادماه و در پی آن طی روزهای بسیار دیگری همچون ۱۸ تیر، ۲۶ تیر، روز قدس، ۱۳ آبان، ۱۶ آذر، عاشورای خونین و ۲۲ بهمن و … دلسوزان، عقلای قوم و هر ناظر آگاه و منصفی را به این باور رساند که اگر اسلامیت و مشروعیت مذهبی – اخلاقی حاکمیت پیش از این انتخابات با رواج «دروغ ، ریا و فساد مالی» رو به اضمحلال رفته بود اینک با مقاومت حداکثری حکومتی مدعی وامداری انقلاب اسلامی ۵۷، در برابر اراده ای ملی که نه تنها در گوش صندوق ها بلکه در صحن خیابانها علنی گشته بود، آخرین جرعه جام «جمهوریت» نیز بر زمین ریخته شد و به یکباره در برابر دیده گان نسلی از انقلابیون و پرورش یافتگان نظام برآمده از آن، از «جمهوری اسلامی» دیگر نه جمهوریت ماند و نه اسلامیت و این جایی بود که سکوت، معنایی جز خیانت نمی یافت.

پروژه بازداشت گسترده و از پیش تصمیم گیری شده فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه نگاران که تقریبا تمامی آنان از حامیان دو نامزد اصلاح طلب و تحول خواه انتخابات ریاست جمهوری بودند، نه تنها نشانه ای از تمایل اراده ای ناسالم برای غلبه بر رای ملت بود، بلکه یکی از گسترده ترین و تاثربرانگیزترین فصل های نقض حقوق بشر در کارنامه حکومت را برجای گذاشت، دادگاههای نمایشی که بیش از آنکه به محکمه شبیه باشند به مجالس نقد خویشتن و مداحی و تمجید از حاکمان بدل گشته بود آشکارا نشان داد که در فقدان استقلال قوه قضاییه و عدم نهادینه سازی قانونگرایی در این قوه ویرانه (به تعبیر رییس وقت اش) چگونه از قانون و دادگاه و دادسرا که اساسا به منظور پاسداری از حقوق شهروندان پدید آمده اند می توان ابزاری ساخت برای سرکوب همان حقوق و آزادی های مشروع و خداداد و چگونه شکنجه و تجاوز تا جایی گسترش می یابد که در واقعه ای کم نظیر حکومت مجبور به اعتراف به این حقیقت شود که دستکم چهارجوان بر اثر شدت شکنجه جان خود را در زندانی رسمی از دست داده اند؛ گرچه این استفاده ابزاری و چماقگونه پذیرشی در افکار عمومی و حتی در میان هواداران سنتی اقتدارگرایان نیز نیافته و با گسترش موج بیداری میان اقشار مختلف جامعه، صف محافظه کاران سنتی هرچه بیشتر از اقتدارگرایان خشونت طلب تفکیک شد.

اینک اما در سالگرد جنبش حق طلبانه و اصلاحی مردم ایران، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) که از اولین روزهای حوادث پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، همگام و همصدا با مطالبات اساسی و اعتراضات مسالمت آمیز مردم بوده است ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام این حرکت ملی و آرزوی علو درجات برای آن عزیزان سفر کرده ونیز طلب صبر و استقامت از درگاه باریتعالی برای خانواده های داغدیده و مصیبت زده و همچنین تاکید بر لزوم شناسایی و محاکمه عاملان این جنایات در اولین فرصت تاریخی، نکاتی را با ملت شریف، شجاع و زنده ایران در میان می گذارد:

اول: به اعتقاد ما دستیابی به «انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» با تضمین کلیه پیش شرط های آن مهمترین آرمان و مطالبه جنبش اصلاحی ایرانیان و نقطه توافق تمامی گروه های اصلاح طلب و هوادار تغییرات مسالمت آمیز است. این آرمان نشانگر آن است که رهبران و فعالان «جنبش سبز» نه لزوما در پی کسب قدرت که بیش و پیش از آن خواستار احترام به رای و اراده اکثریت ملت هستند. این امر مطالبه ای تاریخی و ملی است و از سوی طرف مقابل نبایستی به عنوان یک سنگر مبارزه تلقی شود، بلکه انتخابات آزاد – به شرط بازگشت عقلانیت به ساختارهای حاکمیت مستقر- بایسته و شایسته است که به مثابه راهکاری اساسی و دائمی برای برون رفت از بحران، نگریسته شود.

دوم: مساله رهاسازی «زندانیان سیاسی» که از ابتدا به عنوان گروگان هایی نزد اقتدارگرایان گرفتار آمده اند، از جمله اولویت های اساسی جنبش اصلاحی است. طرفین منازعه سیاسی فعلی به هیچ نقطه توافقی دست پیدا نخواهند کرد و بحران کنونی حل نخواهد شد جز آنکه فوراً زمینه آزادی این فرزندان شرافتمند و بی گناه وطن را فراهم آورده و ضمن لغو احکام ناعادلانه و بی اساس صادر شده به جبران خسارات وارده بر آنها بپردازند.

سوم: همچنانکه پیش از این در بیانیه های سازمان مطرح شده است در شرایط کنونی، همبستگی و نزدیکی کلیه احزاب و گروه های اصلاح طلب و وفاق آنان بر سر مطالبات اساسی مردم، در عین محدودیت های گسترده اعمال شده علیه هر نوع فعالیت سیاسی و مدنی امری ضروری و کلیدی است.

چهارم: پی گیری اصل «عدم خشونت» و تداوم فعالیت اعتراضی مسالمت آمیز در کلیه سطوح جامعه تا نیل به تحقق حقوق مندرج در قانون اساسی و اجرای تضمین شده کلیه مفاد این پیمان ملی به عنوان خواسته ای حداقلی، همواره بایستی در صدر توجهات فعالان جنبش سبز اصلاحی باشد. به یاد داشته باشیم که اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر حاکمان، حقی ابدی برای ملت است که مبتنی بر پایه های استوار عقلی و مذهبی است.

پنجم: گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و ارتقای آگاهی های اجتماعی – سیاسی ابزار مطرود سانسور را در دنیای کنونی رفته رفته بی خاصیت کرده و از کار انداخته است، بر این مبنا به حاکمان انذار می دهیم که با احترام به حق آحاد ملت در دسترسی آزاد به اطلاعات، دست از سیاست ناکارآمد انسداد رسانه ها و دروغ پراکنی در رسانه های خویش بکشند و به راستی «راه نجات را در راستگویی بجویند».

ششم: تقدیر از اقدامات شجاعانه و شرافتمندانه آقایان «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» را در مسیر احقاق حقوق ملت و منافع ملی و همراهی و راهبری جنبش اعتراضی مردم، وظیفه خود می دانیم و حمایت خود از فعالیت ها و ابتکارات این بزرگواران در مسیر فوق الذکر را با افتخار اعلام نموده و از تمامی عقلای قوم و بزرگان جامعه به ویژه مراجع عظام درخواست می کنیم که در برابر ظلم آشکاری که از سوی حاکمیت خصوصا در حق زندانیان سیاسی در جریان است، واکنش مناسب و درخوری نشان دهند.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) همچنین در آستانه سالگرد بازداشت دبیرکل و سخنگوی سرافراز خود آقایان دکتر احمد زیدآبادی و عبدالله مومنی و همچنین پنجمین ماه حبس آقای علی ملیحی، مسئول روابط عمومی سازمان، یکبار دیگر عاملان و آمران بازداشت ربایش گونه این عزیزان را نسبت به عواقب دنیوی واخروی این جفا و بی عدالتی عریان به تامل و تعقل فرا می خواند و تاکید می کند که دستگاهی که این آزادگان را مجرم می شمارد، نظامی بیمار و به خطا رفته است که حتی از تشخیص نفع و ضرر و دلسوزان و دشمنان خویش نیز ناتوان گشته است. تاکید می کنیم احکامی که در خصوص این اسرا و سایر فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است، از آنجا که معیارهای حقوق دادرسی عادلانه و موازین قانونی موجود در جریان صدور آنان رعایت نشده است، فاقد اعتبار، وجاهت قانونی و ارزش اجتماعی بوده و از آنجا که افکار عمومی از صداقت و شرافت این اسراء آگاهی دارد، احکام صادر شده نشان های افتخار بر سینه این فرزندان ملت است.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)

بیستم خردادماه یکهزاروسیصدوهشتادونه