ايران امروز

تجار ایرانی در بن بست بانك‌های معتبر جهانی

ایلنا: پس از آن‌كه گشایش اعتبارات اسنادی دلاری با مشكل مواجه و نهایتا حذف شد این‌بار نوبت به اعتبارات اسنادی یورویی است كه به دغدغه فعالان اقتصادی ایرانی تبدیل شود.

مدت‌هاست كه دیگر گشایش اعتبارات اسنادی دلاری از گردونه اقتصادی ایران نه به طور ۱۰۰ درصد اما نزدیك به آن خارج شده است اما تجار ایرانی سعی كرده‌اند با اسناد اعتباری یورویی معاملات خود را انجام دهند.

جمشید عدالتیان یكی از اعضای اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با ایلنا از دلیل حذف LCهای دلاری می‌گوید: هرگونه معاملات دلاری باید در نیویورك ثبت شود. پس از اعمال محدودیت‌های تحمیلی علیه ایران توسط آمریكا، ثبت LCهای دلاری نیز در نیویورك با مشكل مواجه شد به طوری كه فعالان اقتصادی ایرانی دیگر نتوانستند اعتبارات اسنادی را به دلار گشایش كنند در نتیجه LCهای دلاری از گردونه اقتصادی ایران حذف شد. اگرچه حذف اعتبارات اسنادی دلاری تجار ایرانی را با مشكل مواجه كرد اما آنان توانستند از جایگزین دیگر دلار یعنی یورو و سایر ارزها استفاده كنند.
این روند ادامه داشت تا این‌كه به تازگی اعتبارات اسنادی یورویی نیز با معضل همراه شده‌اند.

پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با ایلنا به تشریح معضل پیش آمده می‌پردازد: بانك‌های درجه یك اروپایی مدت‌هاست كه ارتباط خود را با بانك‌های ایرانی قطع كرده‌اند. بنابراین فعالان اقتصادی ناچارند از بانك‌های كوچكتر كه هنوز ارتباط خود را با شبكه بانكی ایران حفظ كرده‌اند برای گشایش LCها استفاده كنند. در صورتی كه LCهای یورویی از مسیر یكی از بانك‌های تراز اول عبور كند، به دلیل تحریم‌های تحمیلی با درهای بسته مواجه می‌شود. بنابراین لازم است كه روند مزبور از طریق بانك‌های كوچكتر طی شود.

او ادامه می‌دهد: در صورتی كه فروشنده یا بانك او به بانك خریدار اعتماد نداشته باشند بدین معنی كه آن بانك را ضعیف، دارای ریسك بالا و نامطمئن بدانند، بانك فروشنده تقاضا می‌كند كه مشتری، LC را از طریق بانك معتبری گشایش كرده یا اینكه بانك معتبری پرداخت وجه را تضمین كند.

این روند علاوه بر این‌كه كار تجار ایرانی را با مراحل بیشتری مواجه می‌كند و اتلاف زمان بیشتری را برای آنان به همراه می‌آورد، هزینه‌های بیشتری را نیز متوجه آنان می‌كند.

پدرام سلطانی این اقدام را عرف بانكی می‌داند كه برای بانك‌های كوچكتر و ضعیف‌تر در پیش گرفته می‌شود: تضمین عملیات بانك‌های كوچكتر و ضعیف‌تر یك عرف بانكی است مانند بانك‌های آفریقای جنوبی. اما نكته قابل تامل در این‌باره این است كه بانك‌های ایرانی همواره از اعتبار لازم در سطح بین‌الملل برخوردار بوده‌اند. تنها در زمان جنگ نسبت به بانك‌های ایرانی كمی تردید ایجاد شد اما بعد از اتمام جنگ، اعتبار بانك‌های ایرانی همچنان ادامه یافت. اما در این چند سال اخیر مجددا نسبت به بانك‌های ایرانی در سطح جهانی بی‌اعتمادی ایجاد شده است و به همین دلیل نیاز به تضمین بانك‌های بزرگتر وجود دارد. بنابراین در خصوص LCهای یورویی تایید بانك‌های بزرگتر معضلی است كه گریبانگیر تجار ایرانی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به كارمزدهایی كه در این روش به فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود اشاره می‌كند: پیش از این كارمزد تضمین بانك‌های درجه یك و بزرگتر حدود 0.5 تا یك درصد مبلغ LC گشایش یافته بود.

جمشید عدالتیان از كارمزدهای فعلی می‌گوید: در حال حاضر مبلغ كارمزد این اقدام از یك درصد تا ۳ یا ۴ درصد افزایش یافته است اما تجار ایرانی در طول تمام این سال‌ها نشان داده‌اند كه راه‌های برون‌رفت از معضل را پیدا می‌كنند.

هم‌اكنون بانك‌های دبی و تركیه كار تضمین بانك‌های ایرانی را برعهده دارند كه به گفته پدرام سلطانی این بانك‌ها به ندرت این كار را برای تجار ایرانی انجام می‌دهند.

به گفته عدالتیان البته ایرانیان با كشورهای خاور دور مشكلی ندارند. پیشتر در معامله با كشور چین محدودیت‌هایی وجود داشت كه رفع شدند اما با برخی كشورها مانند انگلستان همچنان دشواری‌هایی وجود دارد.

او در پایان می‌گوید: در این بین تمام بانك‌های ایرانی با معضل تحریم مواجه نیستند. برخی از بانك‌های دولتی مانند تجارت و صنعت و معدن در حلقه بانك‌های تحریم شده ایرانی قرار ندارند. بانك‌های خصوصی نیز به راحتی می‌توانند با بانك‌های خارجی تعامل داشته باشند.

با همه اینها چنانچه پیداست تجار ایرانی باید همچنان با این معضلات دست و پنجه نرم كنند و به دنبال خنثی كردن اثرات این بن بست باشند، در كنار این، نباید از قانون هدفمندی یارانه‌ها كه بزودی دامن تمام ایرانیان را در صورت عدم اجرای درست و دقیق آن خواهد گرفت غافل باشند.