ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Mon, 26.04.2010, 22:16
به اعدام‌های سیاسی  پایان دهید


۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ - کمپین بین المللی حقوق بشر درایران امروز با انتشار بیانیه ای نگرانی عمیق خود را در خصوص صدور احکام اعدام برای معترضین به انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری اعلام کرد.

کمپین ویدیوی کوتاهی را با هدف افزایش آگاهی بین المللی در خصوص چنین اعدام هایی که انگیزه سیاسی دارند منتشر کرده است که می توانید دراینجا مشاهده کنید.

تا کنون، حداقل ۱۱ تن از تظاهرکنندگان توسط قوه قضاییه ایران و به دنبال دادگاه های غیرعادلانه و شواهدناکافی که هیچ مجازاتی را توجیه نمی کند چه برسد به مجازات اعدام، محکوم به مرگ شده اند. هفت نفری که تا کنون به اعدام محکوم شده و هویت آنها مشخص شده است عبارتند از محمدامین ولیان، دانشجوی ۲۰ ساله؛ عبدالرضا قنبری، یک معلم چهل ساله؛محترمه بهرامی و محسن دانشپورمقدم (زوج) و پسرشان احمد دانشپور، همراه با دو تن از دوستان نزدیکشان؛ ریحانه حاج ابراهیم و هادی قایمی ( این نام هیچ نسبتی با مدیرکمپین بین المللی حقوق بشر درایران ندارد.)

بعد از انتخابات ۲۲ خرداد سال ۸۸، هزاران نفر دستگیر، صدها نفر شکنجه و دهها نفر به قتل رسیدند. برخی از مقامات ایرانی طی این مدت بی پروا استفاده از خشونت وحتی کشتن تظاهر کنندگانی که به صورت مسالمت آمیز تجمع می کردند را تبلیغ وترویج کردند. برخی از این مقامات مسوولیت فرماندهی کسانی را داشتند که به سوی مردم بیگناه در خیابان ها آتش گشودند. برخی از افراد مسوولیت مستقیم در اتفاقاتی که برای دهها نفر در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، دارند. وقایعی که در نتیجه آن حداقل چهار تن از بازداشت شدگان جان خود را از دست دادند.

کمپین از مقامات ایرانی درخواست می کند به جای فرستادن مردم بیگناه به پای چوبه دار، افرادی را که دراعمال خشونت در جامعه نقش داشتند مسوول و پاسخگو نگهدارد تا از تکرار چنین فجایعی در آینده جلوگیری شود. تا زمانی که ما به تمامی نقش افراد و نهادهایی را که به صورت سیستماتیک ونظام مند در سرکوب مرگبار بعد از انتخابات دست داشتند را درنیابیم، نمی توانیم مطمپن شویم که چنین رفتارهای بی رحمانه ای دوباره تکرار نخواهد شد.

کمپین از سازمان های جامعه مدنی و شهروندان دغدغه مند می خواهد که در انتشار ویدیوی یاد شده در شبکه های اجتماعی و دیگر مکان‌های ممکن به منظور افزایش آگاهی و درخواست ابطال چنین احکام ناعادله ای ما را یاری رسانند.