ايران امروز

از ورود ایران به شورای حقوق بشر جلوگیری کنید

جناب آقای بان کی مون دبير کل محترم سازمان ملل متحد
اعضاء محترم مجمع عمومی سازمان ملل متحد

نظر به اينکه دولت جمهوری اسلامی ايران درخواست عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نموده است و اتخاذ تصميم صحيح نسبت به آن مستلزم اطلاع از وضعيت حقوق بشر خصوصا در يک سال اخير می باشد، لذا توجه نمايندگان محترم دول عضو را به مراتب ذيل جلب می‌کنم:

دولت جمهوری اسلامی ايران به کنوانسيون حقوق مدنی، سياسی و کنوانسيون حقوق اقتصادی، اجتماعی و هم چنين کنوانسيون حقوق کودک ملحق شده است اما متاسفانه به تعهدات خود نه در قانون و نه در اجراء عمل نمی کند ، که اکنون خلاصه ای از تخلفات مذکور را بشرح آتی بيان میدارم:

الف- تخلفات قانونی
الف-۱- در قوانينی که بعد از انقلاب به تصويب رسيده است، موارد متعددی تبعيض بر اساس جنسيت وجود دارد، از جمله ديه زن نيمی از ديه مرد است. شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است. يک مرد میتواند چهار همسر داشته باشد و بدون عذر موجه زنش را طلاق دهد و بسياری قوانين تبعيض آميز ديگر.

الف-۲- در قوانين تبعيض بر اساس مذهب وجود دارد- طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، مذهب رسمی تشيع است. ساير فرق اسلامی و هم چنين زرتشتی، مسيحی، کليمی از جمله اديانی هستند که به رسميت شناخته شده اند و حال آنکه پيروان اديان ديگری چون بهائی در ايران زندگی میکنند و يا اساساً عده ای اعتقاد به مذهب خاصی نداشته و پيرو احکام اخلاقی و نه الهی هستند.متاسفانه برای چنين گروهها و مذاهبی هيچ حقی در قانون منظور نشده و آنها ازکليه حقوق مدنی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود محروم هستند، حتی از ابتدای انقلاب تا کنون به بهأييان اجازه تحصيل در دانشگاه را نداده اند.

متاسفانه بين پيروان اديانی که در قانون اساسی به رسميت شناخته شده اند، با مسلمانان نيز تفاوت فاحشی وجود دارد از جمله طبق قوانين کيفری، عمل واحد بر حسب آن که مرتکب آن مسلمان باشد يا غير مسلمان مجازاتش تفاوت میکند.

طبق قانون، اگر مرد و زنی که هيچ کدام همسر نداشته باشند مرتکب زنا شوند، مجازات هر کدام از آنها يک صد ضربه شلاق است. اما اگر زن مسلمان و مرد غير مسلمان ، فرضا مسيحی باشد مجازات زن همان صد ضربه شلاق است، اما مجازات مرد تبديل به اعدام میشود. هم چنين اگر مسلمانی عمداً فردی را که غير مسلمان، فرضا يهودی است به قتل برساند، در صورتی که نتواند از خانواده مقتول رضايت بگيرد مجازات او حد اکثر ده سال حبس خواهد بود، اما اگر فردی غير مسلمان، مسلمانی را به قتل برساند در صورتی که نتواند رضايت بگيرد، مجازاتش اعدام است و بسياری قوانين تبعيض آميز ديگر.

الف-۳- مجازات هايی چون سنگسار، قطع دست و پا، به صليب کشيدن، شلاق زدن در قوانين وجود داشته و متاسفانه بارها نيز اجرءا شده است.

الف-۴- سنّ مسئوليت کيفری در ايران بسيار پايين است. ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر و بر همين اساس بارها برای افرادی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند مجازات مرگ صادر و اجرا شده است.

الف-۵- چاپ هر کتاب مستلزم اخذ اجازه از دولت است و بسياری از کتب در سالهای گذشته نتوانسته اند اجازه چاپ بگيرند. سانسور در نشريات نيز وجود دارد از جمله طبق قانون مطبوعات انتقاد از قانون اساسی در نشريات ممنوع بوده و باعث تعطيل آن خواهد شد.

الف-۶- حق شرکت در اعمال حاکميت ملی از طريق نمايندگان منتخب نيز يکی از ضوابط مورد تاکيد در حقوق بشر است اما طبق قوانين ايران، شورای نگهبان بايد ابتدا صلاحيت داوطلبان عضويت در پارلمان و هم چنين داوطلبان رياست جمهوری را احراز کند و بعد مردم به آنها رای دهند.

رد گسترده صلاحيتها در هر انتخاباتی بسيار سوال بر انگيز است- از جمله در انتخابات رياست جمهوری که در ماه ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد، بيش از سيصد نفر ثبت نام کردند اما فقط چهار نفر تاييد صلاحيت شدند که يک نفر نيز رئيس جمهور بود.
نمايندگان محترم دول عضو، مواردی که نقل شد جزء کوچکی از قوانينی است که بعد از انقلاب به تصويب رسيد و الا ذکر موارد نقض حقوق بشر در قوانين ايران مستلزم نگارش يک کتاب است که خواندن آن در حوصله و وقت نمايندگان محترم نمیگنجد.

ب- عملکرد اجرائی
علاوه بر قوانينی که فوقا اشاره شد ، مأمورين دولتی در موارد متعددی با زير پا گذاشتن قوانينی که حکومت وضع و تصويب نموده است نيز، مرتکب نقض حقوق بشر گرديده اند که متاسفانه در يک سال اخير بر شدت آن افزوده شده است.
پس از برگزاری انتخابات رياست جمهوری در ماه ژوئن ۲۰۰۹ چند ميليون ايرانی در راه پيمائی مسالمت آميزی ، مخالفت خود را با نتايج انتخابات ، اعلام نمودند اما جواب آنها گلوله بود و زندان- فيلم ها، عکسها و شاهدان فراوانی بر خشونتهای دولتی تاکيد مینمايند و حتی در چند مورد قاتلين با دليل و مدرک کافی شناسائی و به مقامات دولتی و مردم معرفی شده اند، ولی متاسفانه هيچ اقدامی در جهت دستگيری قاتلين و حتی کاهش خشونتها از سوی قوه قضائيه و ساير مسئولين حکومتی انجام نگرفته است.

تعداد کثيری از فعالين سياسی، مدنی و حتی فرهنگی با دلايل واهی دستگير شده و برخی از آنان را با محاکمه ای چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام نموده اند - با زندانيان سياسی بسيار بد رفتاری میشود تا حدی که چند نفر از آنان نيز در زندان و زير شکنجه جان سپرده اند. زندانيان سياسی حتی از حقوق اندکی که قانون برای زندانيان عادی و مجرمين خطرناک در نظر گرفته است، نيز محروم هستند.

ايران تبديل به زندان بزرگ روزنامه نگارانی شده که گناهی جز اطلاع رسانی ندارند، نه تنها روزنامههای کثيری را تعطيل کرده اند بلکه تعدادی از سايتهای خبری اينترنتی را هم فيلتر کرده اند. با ارسال پارازيتهای قوی مانع از پخش تلويزيون هايی می‌شوند که به زبان فارسی برنامه اجراء می‌کنند- از طريق کنترل ايميلها و تلفنها تعدادی دستگير شده‌اند.

دانشجويان ايرانی با کوچکترين انتقاد روانه زندان شده و يا از تحصيل محروم می‌گردند.

زنان ايران که خواهان تساوی حقوق هستند متهم به براندازی نظام جمهوری اسلامی شده و برای بيش از يکصد نفر از آنان پرونده کيفری ايجاد شده است.

کارگران و معلمين به علت شرکت در اتحاديههای صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد متهم به ماجراجوئی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان بسر ميبرند و تعداد کثيری نيز شغل خود را از دست داده اند.

در ايران اقوام مختلفی بسر ميبرند که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، حق دارند زبان و فرهنگ خود را تدريس کنند، اما تا کنون اين حق از آنان مضايقه شده است.

نه تنها با غير مسلمانان بدرفتاری میشود ، بلکه حتی پيروان تشيع که مذهب رسمی ايران است، نيز از خشونتهای دولتی در امان نيستند، از جمله میتوان به ضرب و شتم و بازداشت دراويش گنابادی اشاره کرد.

و در اين ميان وضعيت مدافعان حقوق بشر از همه بدتر است زيرا مسئولين حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ايران درز کند و به همين دليل است که اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق مخفی و زير زمينی زندگی کنند و متاسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام محاربه کيفر خواست صادر شده است که جزای چنين جرمی اعدام است.

دولت ايران سال هاست که به گزارشگران حقوق بشر اجازه ورود به ايران را نداده است. آخرين گزارشگری که توانست به ايران برود در سال ۲۰۰۵ بود.

بنا به دلائل گفته شده قطع نامههای متعددی عليه ايران در ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد صادر شده که آخرين آن در دسامبر ۲۰۰۹ به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد و هنوز نمايندگان محترم خاطره آن را از ياد نبرده اند.
فراموش نکنيم قطع نامه شماره ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ در مورد تاسيس شورای حقوق بشر به تصويب رسيد، اعضای شورا را ملزم به رعايت استانداردهای زير میکند:

- " حمايت و تقويت بالاترين استانداردها در ترويج و محافظت حقوق بشر"
- " همکاری کامل با شورای حقوق بشر"

اکنون اين پرسش مطرح می شود که آيا حکومت جمهوری اسلامی ايران که سالها مرتکب نقض حقوق بشر شده است، صلاحيت ورود به شورای حقوق بشر را دارد؟ آيا حکومتی که تا کنون به قطع نامه‌های سازمان ملل متحد بی توجهی کرده است و آنها را ناديده گرفته، می تواند نسبت به اجرای حقوق بشر در ساير ممالک قضاوت درستی داشته باشد؟
اميد است با رد درخواست دولت جمهوری اسلامی ايران برای عضويت در شورای حقوق بشر، مسئولين حکومتی را متوجه عملکرد نادرست خود نموده و عضويت اين کشور را در شورای مذکور موکول به اجرای قطع نامههای صادره در مورد نقض حقوق بشر در ايران، خصوصا قطع نامه شماره ۶۴/۱۷۶ مورخ ۱۸دسامبر ۲۰۰۹ نماييد.

شيرين عبادی
مدافع حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳

۳۱ فروردين ۱۳۸۹
۲۰ آوريل ۲۰۱۰

Open Letter to His Excellency Ban Ki-moon, Secretary-General of the United Nations, and Members of the UN General Assembly

By Dr Shirin Ebadi, Human Rights Advocate and 2003 Nobel Laureate
20 April 2010

Since the UN General Assembly must adopt a decision on the Islamic Republic of Iran’s bid for membership in the UN Human Rights Council, and because it is not possible to make a correct decision without knowing the facts about the government’s performance, particularly in the past year, I would like to draw the attention of the distinguished Member States’ representatives to the following points:
The Islamic Republic of Iran is signatory to the international covenants on Civil and Political Rights, Economic, Social and Cultural Rights, and the Rights of the Child. Sadly, however, it does not abide by its obligations, in law or in practice. Below is a summary of the breaches:

1. LEGAL OFFENCES
i) There are several cases of gender-based discrimination in the legislation introduced in the wake of the 1979 Revolution. For instance, the blood money for a woman is half that of a man. The testimony of two women is equivalent to the testimony of one man. A man is permitted to have four wives and divorce any of them without giving any reasons. And there are many other instances of discriminatory laws.
ii) There is also discrimination based on religion. According to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the official state religion is the Shi’a branch of Islam. Other Islamic sects, as well as Zoroastrianism, Christianity and Judaism, are also officially recognized religions. But the law does not give any rights to followers of other faiths, such as the Baha’i faith, who also live in Iran, as well as individuals who do not have any particular beliefs or do not subscribe to any particular moral or divine codes. Such groups and faiths are deprived of civil, political, social and cultural rights. In fact, since the Revolution, members of the Baha’i faith have even been barred from studying at universities.
Sadly, there are also blatant differences between the treatment of Muslims and the followers of the other officially recognized religions. For instance, based on the Penal Code, the punishment for the same offence varies depending on whether the perpetrator is a Muslim or non-Muslim.
Based on the law, if an unmarried man and woman commit fornication, they receive a hundred lashes each. But if the woman is Muslim and the man non-Muslim, let’s say a Christian, the man would be sentenced to execution while the woman’s sentence remains a hundred lashes. Or if a Muslim intentionally murders a non-Muslim, let’s say a Jew, and fails to obtain a pardon from the victim’s parents, he will be sentenced to a maximum of 10 years in prison. However, if a non-Muslim murders a Muslim and fails to obtain a pardon from the victim’s parents, he will be sentenced to death. And there are many other instances of discriminatory laws.
iii) Punishments such as stoning, amputation of limbs, crucifixion and flogging exist in the law and have, sadly, been enforced on many occasions.
iv) The age of criminal responsibility in Iran is very low; it is nine for girls and 15 for boys. As a result, there have been many instances when death sentences were issued and carried out against individuals for crimes they had committed when they were less than 18 years of age.
v) The law requires that all books obtain a publication permit from the government. In the recent years, many books have remained unpublished since the authors have not managed to obtain the required permit. There is also press censorship. For example, the Press Law does not allow criticisms of the constitution and closes down any publication that flouts that code.
vi) The right to participate in the administration of the national government through elected representatives is one of the fundamental principles of human rights. Based on Iranian laws, however, the people are not allowed to vote for parliamentary and presidential candidates until the candidates have been vetted and approved by the Guardian Council.
Widespread disqualification of candidates in any elections is very questionable. An instance of that was the June 2009 presidential elections in Iran, when more than 300 candidates registered but only four were approved, one of whom was the incumbent president.
Dear Member States! The aforementioned instances represent merely a fraction of the laws introduced in Iran after the Revolution. To mention every instance of human rights violations in the Iranian Law would take up an entire book, for which the honorable representatives have neither time nor patience.

2. OPERATIONAL PERFORMANCE
In addition to the above-mentioned laws, there have been numerous instances where government officials have also committed breaches of human rights by breaking laws formulated and endorsed by the government. And, sadly, such breaches have intensified in the past year.
Millions of Iranians took to the streets in the wake of the June 2009 presidential elections to protest against the poll results in a peaceful manner. The government responded with bullets and imprisoned numerous protestors. Many photographs and witnesses corroborate the government’s violence, not to mention instances when sufficient facts and evidence were presented to the authorities and public that exposed the identity of the killers. Sadly, however, the Judiciary and other state officials have not taken any steps to apprehend the killers or even reduce the level of violence.
A large number of political, civil, and even cultural, activists have been arrested on unfounded charges. Some were sentenced to death after summary trials behind closed doors. Political prisoners are treated so badly that some have died in jail and under torture. These prisoners are even deprived of the rights afforded by law to ordinary and dangerous inmates.
Iran has turned into a big prison for journalists whose only crime is to disseminate information. In addition to closing down many newspapers, the authorities filter many news websites, jam Persian-language satellite broadcasts and arrest individuals by monitoring their emails and telephone calls.
Iranian students are imprisoned or barred from education for making the slightest political criticism.
Iranian women who seek equal rights are charged with conspiring to overthrow the Islamic Republic; criminal proceedings have been instituted against more than a hundred of these women.
Workers and teachers have been accused of causing riots and disorder because they were trade union members and had protested against their low wages. Some of them have been imprisoned, and many have lost their jobs.
Iran is home to various tribes and, based on the Islamic Republic of Iran’s Constitution, they should enjoy the right to study and teach their language and culture. To date, however, they have been deprived of that right.
Not only are non-Muslims persecuted, but even followers of the Shi’a faith, which is the official state religion, have not been immune from government repression; an example of that is the persecution and detention of Gonabad Dervishes.
Meanwhile, human rights defenders are treated the worst because the authorities do not want any reports on human rights violations in Iran to leave the country. As a result, most of the known activists in Iran are either in prison or barred from travelling abroad; or else they have been forced underground and into hiding. More distressingly, indictments have been issued against some of them for Moharebeh (waging war against God), which is a charge punishable by death.
The Iranian government has not allowed any UN Human Rights Council special rapporteurs into the country since 2005.
Several resolutions have been adopted against Iran by various organs of the UN for reasons already mentioned. The most recent of these resolutions, as the Member States’ representatives recall, was passed by the UN General Assembly in December 2009.
Let us not forget that the UN General Assembly Resolution 60/251 on the establishment of the Human Rights Council, which was passed in 2006, requires Member States to observe the following:

“Uphold the highest standards in the promotion and protection of human rights”
“Extend full cooperation to the Human Rights Council”
Now the questions that arise are: Does the Islamic Republic of Iran, which has been violating human rights for years, deserve to be on the Human Rights Council? Could a state that has hitherto disregarded and ignored UN resolutions make proper judgements on observance of human rights in other countries?

We hope that by rejecting the Islamic Republic of Iran’s bid for membership in the Human Rights Council, you will draw the Iranian authorities’ attention to their wrongdoings, and that you will also make that country’s membership to the council conditional on the implementation of UN resolutions on human rights violations in Iran, in particular the resolution 64/176 of December 2009.

Dr Shirin Ebadi
Human Rights Advocate and 2003 Nobel Laureate