ايران امروز

از ویران شدن جامعه مدنی ایران جلوگیری کنید

سر کار خانم پیلای
کمیساریای عالی محترم حقوق بشر
سازمان ملل متحد

با سلام و احترام
ملت ایران پس از سالهای متمادی تلاش جهت شكل گیری جامعه مدنی موفق شدند تا نهاد های مدنی را به خصوص در دوران اصلاحات پایه ریزی نمایند وآرام آرام فعالان عرصه مدنی در گستره های سیاسی – اجتماعی – فرهنگی نهادهای مردمی را سامان بخشند كه قطعا پایه و قوام دموكراسی در ایران به شمار می آیند.

متاسفانه در دوران ریاست جمهوری جناب آقای احمدی نژاد برخورد و مواجهه با نهاد های مدنی شدت گرفت و بسیاری از نهادهای مدنی درمعرض تهاجمات امنیتی – سیاسی و قضایی قرار گرفتند.

این سیاست در چهار سال اولین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در دستور كار نهاد های امنیتی – نظامی قرار داشت. به طوریكه دفاتر این نهادها به شكل غیر قانونی پلمپ و اعضای آنها بازداشت و برخی نیز احضار وبازخواست و تهدید شدند. اما متاسفانه در ماجرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعتراضات مردمی در ایران كه دولت اقدام به برخوردهای خشونت بار با معترضان نمود و فضای سیاسی ایران به شدت ملتهب شد، نهادهای امنیتی اقدام به تشدید برخوردهای سركوبگرانه و خشن با چنین نهادهای مردمی نمود. در حالی كه این نهادهای مردمی اساسا نقشی در حوادث مربوط به پس از انتخابات نداشتند و به دور از تحركات سیاسی به فعالیت های مدنی خود می پرداختند.

وقایع اعتراضی پس از انتخابات و فضای ملتهب جامعه ، از نظر نهادهای امنیتی بسیار مغتنم بود تا با سوء استفاده از این فضا به سركوب شدید و كامل نهادهای مدنی دست یازند و به عبارتی دیگر، وقایع پس از انتخابات ، كاتالیزوری برای تسریع و تشدید فرایند سركوب و ویرانگری جامعه مدنی ایران شد.

نهادهای حقوق بشری، زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و احزاب سیاسی منتقد كه پیش از انتخابات تحت فشارهای امنیتی قرار داشتند، پس از انتخابات هدف اصلی سركوب قرار گرفتند و این امر از نظر اخلاق سیاسی یك نوع سوء استفاده غیر اخلاقی است.

شعاع دایره سركوب نهادها آنچنان افزون گشته كه حتی نهادهای حكومتی واحزاب داخل نظام را نیز شامل شده است و این امر خبر از وجود اراده ای قدرتمند در دولت فعلی برای ویران كردن جامعه مدنی میدهد.

سر کار خانم پیلای
قدرت و كثرت نهادهای مدنی در هر جامعه ای حكایت از میزان تحقق دموكراسی و حقوق بشر و نهادینه شدن جامعه مدنی در آن سرزمین دارد و بی شك جامعه بدون نهاد مدنی در دوران كنونی نشان از وجود استبداد در آن جامعه دارد. مهم تر آن كه در جوامعی كه نهادهای مرجع و مدنی وجود نداشته باشد در بروز نارضایتی ها، رفتار مردم غیر قابل پیش بینی بوده و در فقدان این نهادهای مردمی، رفتارهای غیر مدنی زمینه تبلور می یابند كه آفتی بزرگ برای هر جامعه‌ای است.

این مقدمه را بیان كردیم تا به این نكته مهم بپردازیم كه اكنون جامعه ایران دوران پر خطر و حساسی را پشت سر می گذارد. طبق شواهد موجود اعضای نهادهای مدنی ایران در حبس و زندان و زیر فشارهای طاقت فرسا هستند و افرادی هم كه در خارج از زندان به سر میبرند تحت فشارهای امنیتی ومواردی چون احضارهای پی در پی و تهدید و اخراج از محل كار و ... قرار دارند. این در حالی است كه فعالان مدنی نه آشوبگرند و نه به دنبال خشونت در جامعه، بلكه دقیقا برعكس آنها تلاش می كنند تا جامعه ملتهب را آرام نموده و رفتار مدنی و مسالمت آمیز را پیش روی گرفته و حتی به جامعه آموزش دهند تا از هر نوع رفتار خشونت آمیزپرهیز و پیشگیری كنند.

لذا سوال اساسی این است كه دلیل منطقی دولت در مورد زندان افكندن و تحت آزار و اذیت قرار دادن این افراد چیست؟ این پرسش تنها یك جواب دارد و آن اراده دولت برای ویران كردن جامعه مدنی ایران از طریق تحت فشار و اذیت و آزار قرار دادن فعالان مدنی است.

کمیساریای عالی محترم حقوق بشر سازمان ملل متحد
كانون مدافعان حقوق بشر نیز به عنوان یكی از نهادهای مدنی در ایران سالها فعالیت نموده و متاسفانه علی رغم پایبندی به قانون مورد بی مهری حكومت واقع شده است. پس از وقایع انتخابات اخیر ۳ نفر از اعضای كانون و ۱۲ نفر از اعضای شورا ملی صلح بازداشت شدند كه چند نفر از انها همچنان در حبس و بلاتكلفی هستند و سایر اعضا نیز مكررا و مرتبا تحت فشار هستند تا از عضویت در این نهاد استعفاء نمایند و از سوی نهادهای امنیتی دولت تحت فشارها و محرومیت های طاقت فرسا هستند.

به اعضای كانون فرصت داده شده تا استعفای خود را در رسانه ها اعلام نمایند و در غیر این صورت بازداشت خواهند شد.

سالها تحمل مرارت ها و رنج های یك ملت برای تشكیل جامعه مدنی دستاورد با ارزشی است كه نمی توان چشم بر هم گذاشت تا با سیاست های غلط و تنگ نظرانه یك دولت ، ویران و سركوب گردد و آن گاه بر ویرانی آن افسوس خورد.

ما مدافعان حقوق بشر از آن مقام محترم بین المللی می خواهیم با تمام توان خود در سازمان ملل متحد مانع از ویران شدن جامعه مدنی ایران گردید و اولین اقدام مورد انتظار تلاش جدی برای آزادی تمامی فعالان در نهاد های مدنی ، احزاب سیاسی ، نهادهای فكری – عقیدتی ، اجتماعی ، اقتصادی و حقوق بشری و رفع پلمپ از دفاتر فعالیت آنها و آزادسازی فعالیت آنها در چارچوب قوانین كشور است.

با سپاس
كانون مدافعان حقوق بشر