ايران امروز

دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی دادخواه برگزار شد

دادگاه رسیدگی به پرونده سید محمد علی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت مؤسس و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر سه شنبه هفدهم آذر ماه ۱۳۸۸ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تشکیل شد. پیش از این قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده محمد علی دادخواه، بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۸۸ برگزار شود که به علت نقص تحقیقات دادسرا و عدم رعایت تشریفات دادرسی تجدید شده بود.

این وکیل دادگستری هفدهم تیر ماه ۱۳۸۸ به همراه جمعی از همکاران خود در دفتر «مؤسسه حقوقی راد» بازداشت و در بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۸۸ پس از گذشت بیش از دو ماه از زمان بازداشتش، با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، با وجود آنکه باید برای برگزاری دادگاه، به کلیه وکلا ابلاغ دادرسی ارسال می شد اما این مهم انجام نگرفت، با این حال به تقاضای محمد علی دادخواه و وکلای حاضر در جلسه، از دادگاه خواسته شد که دادرسی را ادامه دهد.

محمد علی دادخواه در گفت و گوی کوتاهی که با سایت کانون مدافعان حقوق بشر انجام داد، در شرح چگونگی برگزاری دادگاه گفت: « در جریان دادرسی مشخص شد که اولاً « اسلحه» و دیگر مواردی که دادستان پیشین مدعی انتساب آنها به اینجانب بود و در طول دادرسی اینجانب چه در دوران بازداشت و چه پس از آن، تعلق آن را به خود انکار کرده بودم، همراه پرونده نیست.»

محمد علی دادخواه در دورانی که به امر وکالت مشغول بوده است، در کنار پذیرش پرونده های سیاسی و عقیدتی مانند پرونده حسینیه دراویش گنابادی، پروند های برخی اعضای شورای ائتلاف ملی- مذهبی، پرونده های فعالان حقوق زنان و پرونده بسیاری از دانشجویان سیاسی، وکالت پرونده هایی که به مقوله فرهنگ و میراث فرهنگی مربوط می شده را نیز بر عهده داشته است. او در جریان اقدامات فعالان مدنی برای نجات بناهای تاریخی در اصفهان و شیراز، وکالت بسیاری از این فعالان را بر عهده داشته است.

دادخواه در ادامه این گفت و گو با اشاره به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که باید تعیین تکلیف موارد در دادگاه انجام شود و دیگر مقامات حق چنین اقدامی را ندارند، گفت که همراه نبودن موارد مورد استناد دادستان وفق قانون، رسیدگی را ناممکن می سازد، مضافاً به اینکه در قرائت کیفر خواست احراز شد که برخی از موارد را 2 و گاه 4 برابر ذکر داشته بودند که این خود مزید بر علت بود که رسیدگی بدون وجود اشیاء و اموال مورد استناد دادستان، امکان پذیر نشود.» به گفته دادخواه، دادگاه به این ایراد، توجه شایسته کرد و مقرر شد که وقت دادرسی تجدید و الزاماً « مواد مخدر»، « اسلحه» و دیگر مواردی که دادستان بدان استناد جسته بودند در دادگاه ارائه شود. گفتنی است که از کتب مضره که پیش از این مطرح بود، اثری در پرونده نبود.

محمد علی دادخواه و وکلایش همچنین از دادگاه خواستند که پنج طبقه ساختمان حقوقی راد را مورد معاینه قرار دهند تا به دلالت عقل دریابند، امکان مخفی داشتن اسلحه در جایی که دادستان مدعی آن است، امکان پذیر نیست که این درخواست نیز پذیرفته شد.

به این ترتیب این وکیل دادگستری ابراز امیواری کرد تا بر مبنای قانون و فقط « قانون»، دادرس محترم، پرونده اش را مورد رسیدگی قرار داده و حکم عادلانه صادر کند.

محمد علی دادخواه که پایان نامه کارشناسی ارشدش را با عنوان « نمادها و نمودهای حقوق بشر در ایران باستان» نوشته و آن را با درجه عالی گذرانده است درتابستان ۱۳۸۷ به دعوت کمیسیون کانادایی حقوق بشر در جایگاه رییس کمیته هماهنگی نهادهای بین المللی مربوط به ترویج و حمایت از حقوق بشر، رهسپار وین شد تا به عنوان حقوقدانی ایرانی در کنفرانسی با نام « معیارهای جهانی و اقدامات منطقه ای» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و پانزدهمین سالگرد کنفرانس جهانی حقوق بشر(وین) شرکت کند. دادخواه در رساله خود، ثابت کرده که حقوق بشر شرقی و زادگاه آن ایران است. او همچنین عضو « کانون وکلای بین المللی» (IBA) و عضو « فدراسیون دفاع از حقوق بشر در فرانسه» است و تا کنون در برخی مجامع علمی و فرهنگی بین المللی از جمله دانشگاه سوربن فرانسه به ایراد سخن پرداخته است.