ايران امروز

اتهامات بی‌اساس و واهی است

بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران در خصوص محاکمه عبدالله مومنی
«اتهامات بی‌اساس و واهی است/ دلایل عنوان شده در دادگاه سند افتخار سازمان است»

درپی برگزاری پنجمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات و محاکمه عبدالله مومنی رییس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوارتحکیم وحدت)، این سازمان با انتشار بیانیه‌ای ضمن پاسخ به اتهامات مطرح شده، آنها را بی اساس و واهی دانست.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

به نام خدا

دادستان تهران که به روال سلف بدنام‌اش به جای دادگستری گام در مسیر اشاعه ظلم و بیداد گذارده، ‌هنوز از راه نرسیده برخلاف ادعاهایی که امروز واهی بودن آن سریعتر از آنچه می‌پنداشتیم آشکار شده است، امضای خود را ذیل کیفرخواستی گذاشت که گویی از نظر فقدان استدلال، وجاهت حقوقی و عقلانیت با بیانیه‌های سیاسی که پیش از این به عنوان کیفرخواست در چهار بیدادگاه‌ گذشته قرائت شده در رقابت است.

صحنه‌آرایی مضحک و پلیدی که نام آن را جلسه محاکمه «عبدالله مومنی» رییس شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) گذارده‌اند با توجه به چهل روز بی خبری مطلق که همگان به ویژه خانواده وی را در هراس و بیم نسبت به جان او قرارداده بود البته از آن جهت که نوید بخش سلامت جسمی اوست موجب خشنودی‌ ست اما تنها کارکرد آن نزد افکار عمومی افزودن برگ دیگری بر کارنامه جنایات سه ماه اخیر است که با شکنجه، خونریزی و تجاوز علیه ملت ایران توام شده و اکنون سیاهی آن را بیش از پیش کرده است.

مطابق آنچه در برخی رسانه‌ها انتشار یافته، باید گفت کیفرخواست صادره علیه عبدالله مومنی آنچنان بی اساس تنظیم شده است که فاقد ارزش هرگونه پاسخگویی است کما آنکه به اعتقاد ما اصولا دادگاه برپا شده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، با این وجود برای آنکه ملت ایران با ابعاد دیگری از جهل و نابخردی ماموران امنیتی دولت کودتا در تنظیم این کیفرخواست آشنا شوند نکاتی به استحضار ملت شریف ایران می‌رسد:

۱- به باور سازمان دانش آموختگان ایران متن کیفرخواست و آنچه تحت عنوان اعترافات آقای عبدالله مومنی منتشر شده در واقع سند افتخاری برای این سازمان و مهر تایید دیگری بر سالها مبارزه جنبش دانشجویی ایران و عبدالله مومنی به عنوان یکی از چهره‌های برجسته این جریان آزادی‌خواه در راه نیل به مطالبات تاریخی و احقاق حقوق ملت ایران است. از زمان تاسیس نهاد دانشگاه در ایران طی بیش از هفت دهه گذشته این اولین بار نیست که مستبدان و کودتاگران علیه مبارزات حق طلبانه برآمده از این نهاد صف‌آرایی می‌کنند و البته آخرین آن نیز هم نخواهد بود اما چه بسیار مستبدانی که آمده و رفته‌اند اما مدال شرف و عزت همواره بر سینه دانشجویان آزادی خواه ‌ و دموکراسی‌خواه جای داشته است.

۲- در گزارشات منتشر شده از جلسه دادگاه برخی فعالیت‌ها به عنوان جرایم آقای عبدالله مومنی ذکر شده که همگی آنها در چارچوب فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاست‌های تدوین شده این سازمان بوده و طبعا بار مسئولیت آن متوجه سازمان دانش آموختگان ایران است نه یکی از اعضای آن؛ در این میان به ویژه تاکید کیفرخواست بر دفاع بدون خط قرمز از حقوق کلیه شهروندان و اقشار مختلف و افشای موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته و به طور خاص اشاره به نشستی شده که در آن از حقوق به اصطلاح اراذل و اوباش حمایت شده است. البته دادستان تهران و مقامات امنیتی به خوبی آگاه‌اند که در همان جلسه که بیش از یکسال و نیم پیش برگزار شد،‌ محور اساسی گزارشی که در آن زمان کمیته حقوق بشر سازمان منتشر کرد وضعیت فاجعه‌آمیز و غیرانسانی بازداشت‌گاه کهریزک بود و شاید اگر مسئولان ذی‌ربط همان زمان به هشدارها و اخطارهایی که در آن نشست علنی مطرح شد توجه می‌کردند، قتل‌ها و جنایات اخیر در این بازداشتگاه اتفاق نمی‌افتاد و علاوه برآنکه تعدادی از خانواده‌ها این چنین داغدار نمی‌شدند حیثیت نظام اسلامی نیز از صدر تا ذیل اینگونه در سطح جهانی به زیر سوال نمی‌رفت که چندین فرمان ملوکانه هم توان احیای آن را نداشته باشد. گرچه محاکمه عبدالله مومنی به چنین دلایلی، به جای آنکه به پاس همین هشدارها از او تقدیر شود نشانگر آن است که ادعای دغدغه‌مندی رعایت ضوابط و حقوق شهروندان از سوی برخی مسئولان عالیرتبه تا چه حد بی اساس بوده و تنها زمانی حاضر به پذیرش اشتباهات خود و البته وعده مجازات فرودستان هستند که احساس کنند منافع شخصی‌شان در خطر افتاده است.

بنابراین اعلام می‌کنیم که سازمان ادوارتحکیم وحدت ارتقای سطح دموکراسی و حقوق بشر در ایران را طی سال‌های گذشته سیاست اصولی خود دانسته و این همان چیزی است که سخنگوی سازمان آن را حتی در بیدادگاه کودتاچیان به روشنی تکرار کرده است.

۳- در بخشی از متنی که نماینده دادستان علیه آقای مومنی قرائت کرده آمده است "متهم در اعترافاتش عنوان كرده نسبت به مفسدان اقتصادی بی‌تفاوت شده بودیم...". باید گفت اگر جامعه ما بدان جا رسیده است که حتی یک شهروند عادی که هیچ جایی در حاکمیت ندارد را به این دلیل محاکمه می‌کنند، پس چه به جاست که فورا کیفرخواستی علیه مسئولانی که طی سالهای گذشته با در دست داشتن اختیار قوای مختلف تنها به طرح لزوم مقابله با مفسدان پرداخته و هیچ اقدام عملی انجام نداده‌ و تنها موجب تشویش اذهان عمومی شده‌اند، ارائه شود.

بعلاوه باید افزود از قضا آنچه امروز موجب به گروگان گرفتن نخبگان و دلسوزان کشور توسط کودتاچیان شده مبارزه علیه ریشه‌ی واقعی و منبع تغذیه مفسدان اقتصادی است که با تجاوز به حقوق شهروندان، اعمال سانسور، عدم شفافیت مالی و خارج ساختن بنگاه‌های اقتصادی تحت اداره خود از نظارت نهادهای قانونی؛ دستگاه‌های سیاسی – اداری کشور را به فسادی مهلک کشانده که خیانت در امانت آرای مردم، تنها گوشه‌ای از آثار مفتضح آن است.

۴- در قسمت دیگری از گزارش‌های منتشر شده از دادگاه به نقل از آقای مومنی آمده که وی "در خصوص سفر خود به آلمان برای آموزش براندازی نرم همراه با سه فعال دانشجویی دیگر توضیح داد با تعدادی از اعضای شورای مركزی ادوار تحكیم با هدف شركت در كلاس‌های آموزشی به مدت یك هفته به آلمان رفتیم كه همه هزینه آن توسط آمریكا و تحت پوشش یك نهاد حقوق بشری تامین شده بود". طرح این ادعا در واقع نشانگر عمق جهل تهیه کنندگان این سناریو و نشانه آشکار دیگری است از تهی بودن دست آنان از ارائه هرگونه دلیلی جهت محکومیت عبدالله مومنی به طوریکه با اقتدا به مشی مقتدایانشان پناه بردن به "دروغ" را ساده ترین شیوه یافته‌اند.

طرح اتهام سفر آقای مومنی به آلمان به همراه تعداد دیگری از اعضای شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران ادعایی کاملا واهی و از اساس کذب است. اولا، چگونه ممکن است فردی که گذرنامه او توسط ماموران امنیتی به شکل غیرقانونی و در فرودگاه ضبط شده، به کشور آلمان سفر کند و مجددا به کشور بازگردد و مقامات قضایی با او برخورد نکنند؟ ثانیا، بنا به صراحت همین کیفرخواست صادر شده، عبدالله مومنی طی چهارسال گذشته مکررا بازداشت و محکوم شده، ‌چگونه است که اکنون آقایان متوجه چنین جرمی شده‌اند؟

بر این اساس به نظر می‌رسد پرونده مختومه سه تن از فعالان سابق دانشجویی که سه سال پیش به همین اتهام واهی، با دریافت احکام مجازات ناعادلانه به دو و سه سال حبس محکوم و اکنون نیز مدتی است با پایان یافتن دوره محکومیت‌شان آزاد شده‌اند، تنها از آن جهت مجددا مطرح شده است که دستگاه‌های امنیتی هیچگونه دلیل و سندی حتی برای انتساب اتهامات کذب خود نداشته و مجبورند به هر دستاویزی متوسل شوند.

۵- یکی دیگر از اتهامات سازمان دانش آموختگان ایران که پیش از این در کیفرخواست عمومی نیز بدان اشاره رفته و اکنون در کیفرخواست آقای مومنی نیز با تفصیل بیشتری به ویژه درخصوص عملکرد ستادهای انتخاباتی نزدیک به سازمان ادوارتحکیم وحدت به آن پرداخته شده، مساله مقایسه موضع گیری سازمان ادوارتحکیم وحدت در جریان دو انتخابات نهم و دهم ریاست جمهوری است به طوریکه مطابق نظر دادستان تهران موضع عدم مشارکت در دوره پیش و مشارکت فعال در این دو دوره به عنوان دلیل اتهام پی گیری هدف براندازی نرم از سوی این سازمان مطرح شده است. قطع نظر از اینکه طرح چنین اتهامی به یک حزب سیاسی آشکارا نشانگر عیار مردمسالاری مورد ادعای اقتدارگریان و میزان اعتقاد آنها به انتخابات واقعی است به نحوی که هرگونه موضع گیری نیروهای دگراندیش از سوی آنها تهدیدی علیه حاکمیت یکپارچه‌شان تلقی می‌شود؛ باید گفت دخالت عوامل دولت کودتا در مراجع قضایی از همین اشارات به خوبی نمایان است،‌ چرا که مشاهده می‌شود چگونه اقدامات قانونی رقیبان سیاسی‌ این دولت در دوره تبلیغات انتخاباتی اکنون به عنوان اسناد جرم در دادگاه‌ها مطرح شده و با نادیده گرفتن مفهوم اساسی رقابت و امکان تغییر در جریان یک انتخابات، نقد و افشای سوءعملکردهای یک دولت با تبلیغ علیه کلیت نظام یکسان گرفته می‌شود.

۶- در متن کیفرخواست صادره و همچنین اقاریر منتسب به سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران به روشنی مشاهده می‌شود که کودتاچیان، هراسان از افشاگری‌های تاریخی مهدی کروبی کاندیدای مورد حمایت این سازمان در انتخابات دهم، تلاش دارند تا با طرح مطالب غیرواقعی و تفرقه انگیز فشارهای بی‌فایده و رسوای خود را بر مهدی کروبی بیفزایند.

سازمان دانش آموختگان ایران ضمن اعلام پشتیبانی مجدد از مهدی کروبی و تلاش‌های ماندگار و شجاعانه او در راه مبارزه با استبداد، ظلم و استیلای دروغ در کشور، تصریح می‌کند حمایت این سازمان از ایشان نه تنها پابرجاست بلکه امروز و با توجه به ایستادگی کروبی در برابر متجاوزین به جان و ناموس ایران و ایرانی همراهی و همسنگری با این قهرمان ملی موجب مباهات هر آزادی‌خواه ایرانی ست.

۷- ادامه سناریوی اعترافات اجباری در اولین دادگاه پس از روی کارآمدن مسئولان عالیرتبه جدید در دستگاه قضایی متاسفانه حکایت از آن دارد که این مسئولان نیز یا با این شیوه‌های غیرقانونی که به واقع آبروی قضای اسلامی و نهاد قضاوت در ایران را بر باد داده است، موافقند یا اینکه توان اعمال قدرت در مجموعه تحت مدیریت خویش را ندارند، رییس جدید قوه قضاییه پیش از آنکه حتی بخواهد مدعی ترویج عدالت باشد اگر خواهان تسلط بر وقایعی است که به نام او درحال ثبت در تاریخ است، بایستی سریعا به تحقیق از بازداشتگاه‌های امنیتی به ویژه بند ۲الف زندان اوین پرداخته و از نزدیک در جریان شکنجه‌های بی حد و مرزی که تیم بازجویان این کارگاه تواب‌سازی که خود را خدایان حاکم بر سرنوشت زندانیان می‌دانند، قرار بگیرد.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوارتحکیم وحدت) در پایان ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن دادگاه برپاشده و رد کلیه مسایل واهی مطرح شده در آن و اعتراض به ادامه گروگانگیری آقایان احمد زیدآبادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگوی این سازمان، حق خود را برای شکایت از دست‌اندرکاران این نمایش به دلیل نشر اکاذیب محفوظ می‌داند و به آنان که با نقض حقوق شهروندان و تعدی از اختیارات قانونی خود می‌کوشند با اجبار پاک‌ترین و شایسته‌ترین فرزندان این آب و خاک تحت شکنجه‌‌های قرون وسطایی به اعتراف، اعتباری برای خود دست و پا کنند یادآور می‌شود که تشت رسوایی ‌شان مدتی است به زمین افتاده و مهر بی آبرویی به دست مردم بر پیشانی آنها نقش بسته است و بدانند که گرچه به سان دیکتاتوری نورسیده در ابتدای بیراهه برقراری حکومت سرنیزه در این کشور قرار دارند،‌ اما فرزندان دلیر ایران زمین آرزوی پیمودن این راه تا سرانجام را بر دل آنان خواهند گذارد.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)
۲۵ شهریورماه ۱۳۸۸