iran-emrooz.net | Sat, 01.08.2009, 6:55
سینماگران کشور: نمایندگان مجلس پاسخ دهند
اصول قانون اساسی با شرایط كنونی كشور چه نسبتی دارد؟
اعتماد ملی: سینمای ایران در برابر حوادث اخیر کشور واکنش نشان داد. بعد از گذشت ۴۸ روز از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و حوادث مختلفی که در کشور رخ داد، جمعی از سینماگران ایران در نامهای خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار پاسخگویی آنها در برابر سوگندشان شدند. ۱۲ کارگردان مشهور سینمای ایران، در نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از اتفاقات اخیر کشور اظهار نگرانیکردند و با شرح و بازخوانی ۱۰ اصل از قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران و طرح سوالاتی درباره اجرای آنها، خواستار پاسخگویی و اعلام موضع نمایندگان مجلس کشور شدند. این جمع، به عنوان «تصویرگران آمال مردم ایران» و «چشم و گوش ملت»، خطاب به نمایندگان ملت نوشتهاند: «اکنون همه آنها که بر کرسی خانه ملت تکیه زدهاند، در پیشگاه تاریخ و وجدانهای آگاه ملت ایران پاسخ دهند که میان مضمون آن سوگند به خداوند و کتاب الهی با مصائبی که امروز بر مردم توفانزده کشورمان میرود چه نسبتی وجود دارد؟»
متن کامل نامه سینماگران به این شرح است:
به خانه ملت
ما نگرانیم!
ما فیلمسازان ایران، كارمان تصویرگری است و به دلالت حرفه خود چشم و گوش ملت خویشتنیم تا راوی كمال انسانی باشیم. خانه ملت ایران به روایت تاریخ خود، بنیانگذار قانون اساسی است و نمایندگان ملت ایران به نص قانون اساسی و سوگندی كه یاد كردهاند در این خانه، موظف به حفظ قانوناند. این روزها چشمهای نگران ما و ملت ما به صحنه اجتماع خویش دوخته شده. در این زمان اندك پس از آن شور عظیم چنان وقایع جانكاهی رخ نموده كه ما نیز از باور آن باز ماندهایم.
ما نگرانیم!
ما تصویرگران آمال مردم ایران از كسانی كه با سوگندشان پایبندی به اصول قانون اساسی را میثاق خود قرار دادهاند سوال میكنیم كه اصول مندرج در قانون اساسی در بندهای ذیل با شرایط كنونی كشورمان ایران چه نسبتی دارد؟
اول ـ سوگند نمایندگان / اصل شصت و هفتم قانون اساسی: وكلای ملت به خدای قادر و قرآن مجید سوگند یاد میكنند كه در انجام وظایف وكالت امانت و تقوا را رعایت نموده، به استقلال، اعتلای كشور، حفظ حقوق ملت، خدمت به مردم، قانون اساسی و استقلال و آزادی مردم پایبند و متعهد باشند.
دوم ـ حق حاكمیت ملت/ اصل پنجاه و ششم قانون اساسی: حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است و هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
سوم ـ آزادی/ اصل نهم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشهای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را هر چند یا وضع قوانین و مقررات سلب كند.
چهارم ـ تفتیش عقاید/ اصل بیست سوم قانون اساسی: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
پنجم ـ مطبوعات/ اصل بیست و چهارم قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین میكند.
ششم ـ سانسور- استراق سمع- تجسس/ اصل بیست و پنجم قانون اساسی: بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
هفتم ـ بازداشتها/ اصل سی و دوم قانون اساسی: هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسراع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
هشتم ـ شكنجه / اصل سی و هشتم قانون اساسی: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار برای كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل قانون مجازات میشود.
نهم ـ مجازاتها/ اصل سی و ششم قانون اساسی: حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
دهم ـ محاكم / اصل سی و پنجم قانون اساسی: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
یازدهم : رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی/ اصل یكصد و شصتو هشتم: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنیاست و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میكند.
دوازدهم ـ تجمعات / اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشكیل اجتماعات وراهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اكنون همه آنان كه بر كرسی خانه ملت تكیه زدهاند، در پیشگاه تاریخ و وجدانهای آگاه ملت ایران پاسخ دهند كه میان مضمون آن سوگند به خداوند و كتاب الهی با مصائبی كه امروز بر مردم توفان زده كشورمان میرود چه نسبتی وجود دارد؟
ما نگرانیم!
رخشانبنی اعتماد، محمدرضا اصلانی، كامبوزیا پرتوی، كیومرث پوراحمد، كمال تبریزی احمدرضا درویش، خسرو سینایی، كامرانشیردل رسول صدرعاملی، كیانوش عیاری، اصغر فرهادی و مجید مجیدی