iran-emrooz.net | Sat, 11.07.2009, 15:32
متصديان هيچ گونه مشروعيتی ندارند
پاسخهای فقهی - سياسی آيت الله العظمی منتظری به پرسشهای حجة الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور
بسم الله الرحمن الرحيم
محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيت الله العظمی منتظری دام ظله
سلام عليكم
ميلاد مسعود مولای متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالت جويان و سرور آزادی خواهان علی بن ابی طالب (عليه الاف التحية والسلام ) را به آن عالم ربانی تبريك و تهنيت عرض میكنم.
اين عيد سعيد را در شرايطی برگزار میكنيم كه دهها پيرو آن امام همام در اعتراض مسالمت آميز به حق كشیهای حكومت ايران، شهيد و صدها نفر مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانی شدهاند. تأسف بار آن كه اين همه تجاوز به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام سبز علی (ع ) خرج میكنند و به راه سياه معاويه میروند.
از محضر شما آموختهام كه اشاعه معارف قرآنی، تعاليم نبوی و احكام اهل بيت بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هر شرايطی است. اينك به مقتضای حال و برای روشن نگاه داشتن كورسوی "اميد" در دلهای پاك نسل جوانی كه از متوليان رسمی به نام اسلام قساوت ديده، به نام تشيع خرافات شنيده، و روح و روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمی و خسته است، به در خانهای آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدتها و دفاع جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت - به ويژه در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ و بيش از پنج سال حبس خانگی متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخیاش محو نمیشود. بر اين شاگرد كوچك خود منت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسشهای شرعی در اين ظلمتكده روزنی به نور بگشاييد. اين پرسشها، پرسشهای مردم رشيد و مظلوم ايران از پيشوايان دينی شان است.
از اين كه با صرف وقت گرانبهای خود - علاوه بر اين كه به شكوفايی فقه "عدالت محور" اهل بيت (ع ) ياری كرده، از سقوط آن در ورطه فقه اشعری "امنيت محور" توجيه گر ظلم ممانعت میكنيد - برای مومنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه طريق میفرماييد، صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين كنج غربت از دعای خير فراموش نفرماييد.
عزت عالی مستدام باد
۱۴ تير ۱۳۸۸ - محسن كديور
سوال ۱ - تصدی مناصبی كه بر اساس قانون لازم الرعاية - شرط ضمن عقد خدمت كليه متصديان خدمات عمومی - مشروط به شرايطی الزامی از قبيل عدالت، امانتداری، تدبير و برخورداری از رأی اكثريت مردم است، پس از سقوط شرايط و احراز مكرر صفات متضاد به نحو شياع و در حد اطمينان قريب به يقين، چه حكمی دارد؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(و سيعلم الذين ظلمواای منقلب ينقلبون )
جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمين آقای دكتر محسن كديور دامت بركاته
پس از سلام و تحيت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلی سوالات جنابعالی فرصت بيشتری میطلبد، ولی اجمالا به پاسخهايی اشاره میشود:
ج ۱ - از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سوال كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدی امور عامه جامعه دخيل است خود به خود و بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهری ولايت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احكام صادره از سوی آن متولی و متصدی میگردد، و اما شرايطی غير از آن شرايط كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و تصدی آن امور معتبر نيست ولی طرفين يعنی متولی و متصدی و مردمی كه او متولی و متصدی كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نمودهاند، تخلف از اين گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم میتوانند متصدی و متولی را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند. ولی سقوط عدالت، امانتداری يا برخورداری از رأی اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط مشروعيت توليت و زمامداری است موجب میشود كه پس از سقوط آنها، اصولی مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره كارهای متصدی در امور جامعه كه فاقد شرط گرديده جاری نشود، بلكه وی بايد برای اثبات عدم تخلف از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بينهای معتبر و دليلی معقول برای مردم بياورد و آنان را راضی كند. و در موارد اختلاف در پيشگاه داوری آزاد، عادل و بیطرف و كاملا مستقل از حاكميت ادعای خود را به اثبات رساند. و داوری هر نهادی كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعا و عقلا حجت نمیباشد.
سوال ۲ - وظيفه شرعی مردم در قبال چنين متصديانی - كه علی رغم امربه معروف و نهی ازمنكر مكرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع خود اصرار دارند - چيست؟
ج ۲ - همانگونه كه گفته شد متصديانی كه شرعا و عقلا توليت و تصدی امر اجتماعی را از دست دادهاند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان هيچ گونه مشروعيتی ندارد؛ و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركناری آنان از آن منصب را با رعايت مراتب امربه معروف و نهی ازمنكر و حفظ ترتيب "الاسهل فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفيدترين و كم هزينه ترين راه ممكن ابراز داشته و بخواهند. بديهی است كه اين وظيفهای همگانی میباشد كه هر كس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهی و توانايی كه دارد فرامیخواند و كسی نمیتواند به بهانهای از عمل به آن شانه خالی كند، و خواص جامعه كه از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشتری برخوردارند مسئوليتی خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكری و ايجاد احزاب و تشكيلات و تجمعات خصوصی و عمومی به ديگران اطلاع رسانی كرده و راه چاره را به آنها بنمايانند.
مولا اميرالمومنين (ع ) در وصيت آخرشان فرمودند: "لا تتركوا الامر بالمعروف و النهی عن المنكر فيولی عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (نهج البلاغه، نامه ۴۷). حاكميت و تسلط اشرار نتيجه طبيعی ترك امربه معروف و نهی از منكر است، زيرا آنان از فرصتها سوء استفاده میكنند.
سوال ۳ - آيا ارتكاب معاصی كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب "ملكه عدالت" و تحقق "ملكه جور" منجر میشود يا خير؟
الف - آمريت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.
ب - آمريت و تسبيب اقوی از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و جرح مردم بيگناه در شوارع.
ج - ممانعت قهرآميز از اقامه فريضه امربه معروف و نهی ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجاری عقلانی و مشروع اعتراض مسالمت آميز.
د - سلب آزادی و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن المنكر و ناصحان، و اعمال فشار برای گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آنها.
ه- - ممانعت از اطلاع رسانی و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه امربه معروف و نهی ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين است.
و - افترا به معترضان خواهان اجرای عدالت مبنی بر اين كه "هر كه با متصديان امور مخالف است مزدور اجنبی و جاسوس خارجی است ".
ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهای خلاف واقع در امور مرتبط با حق الناس.
ح - خيانت در امانت ملی.
ط - استبداد به رأی و بی اعتنای به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.
ی - ممانعت از تصرف مالكان شرعی در ملك مشاع سرنوشت ملی.
ك - وهن اسلام و شين مذهب از طريق ارائه چهرهای بسيار خشن، غيرمعقول، متجاوز، خرافی و استبدادی از اسلام و تشيع در جهان.
ج ۳ - ارتكاب همه معاصی نامبرده يا اصرار بر برخی از آنها از بارزترين و گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بی عدالتی است. به راستی اگر اين گونه معاصی موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه عموم نباشد، پس چه معصيتی است كه انجام آن گواه ستم و بی عدالتی در انظار همگان است؟!
و روشن است كه هرگونه معصيتی به ويژه چنان معاصی نامبرده در صورتی كه در قالب دين، عدالت و قانون انجام گيرد مفسدهای افزون دارد و بيشتر موجب خروج از عدالت شده و دارای مجازات دنيوی و اخروی شديدتری خواهد بود؛ زيرا اين گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكاری و مفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز در بر دارد.
و در مواردی كه كارهايی به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر عده زيادی از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق میباشد، بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بی طرف و مرضی الطرفين ملاك قرار گيرد.
سوال ۴ - آيا تمسك به جملاتی از قبيل "حفظ نظام از اوجب واجبات است" مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پانهادن بسياری از ضوابط اخلاقی و محكمات شرعی از قبيل صداقت و امانتداری است؟ آيا به بهانه حفظ "مصلحت نظام" میتوان از اجرای اصل اصيل "عدالت" - كه صفت مميز فقه سياسی تشيع در طول تاريخ بوده است - صرف نظر كرد؟ اگر برخی متصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصی خود اشتباه گرفته باشند و بر تشخيص خطای خود اصرار كنند، وظيفه شرعی مومنان چيست؟
ج ۴ - حفظ نظام به خودی خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب نفسی میباشد؛ به ويژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامی كه گفته میشود: "حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامی است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده عدل و اجراء فرائض شرعی و مقبولات عقلی باشد و وجوب حفظ آن هم تنها وجوب مقدمی خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله "حفظ نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجيه و صحه گذاری بر امور متصديان و كارگزاران و عدالت نمايی كار آنان برای ديگران در حقيقت تمسك به عام در شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضی رفتن است؛ كه اگر چنين تمسكی از روی ناآگاهی باشد بايد طبق مراتب امربه معروف و نهی ازمنكر با آن معامله نمود.
از طرف ديگر بديهی است كه با كارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمیتوان نظام اسلامی را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام برای اجرای عدالت و حفظ حقوق، و در يك كلمه اجرای احكام اسلامی است ؛ پس چگونه متصور است با ظلم و جور و كارهای خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامی را حفظ و تقويت نمود؟ حاكميتی كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجههای قرون وسطی و استالينی و ايجاد خفقان و سانسور روزنامهها و اخلال در وسائل ارتباطی و زندانی كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانههای واهی و تحميل اعتراف به امور خلاف واقع به ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان محكوم و بی ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذره اعتبار شرعی و قانونی ندارد و نمیتواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4؛ و ابواب حد السرقة، باب 7).
مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونههای آنها در تاريخ حكومتهای فاشيستی و كمونيستی ثبت است كاملا آگاه میباشند و میدانند اين اعترافات و مصاحبههای ساختگی تلويزيونی با زور و شكنجه و تهديد در جهت پنهان نمودن ظلمها و بی عدالتیها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت آميز و قانونی مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته میشود.
و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدی و مباشر گرفتن اين گونه اعترافات و مصاحبههای دروغ گناهكار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود. كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان میباشد، و متصديان امور خدمتگزار مردم میباشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و تبليغات كتبی و شفاهی از حقوق خويش دفاع كنند. شاه هنگامی صدای انقلاب مردم را شنيد كه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواستههای ملت خويش انعطاف پيدا كنند، جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.
سوال ۵ - امارات شرعی "ولايت جائر" چيست و علمای اعلام (اعلی الله كلمتهم) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه وظيفهای دارند؟
ج ۵ - جور، مخالفت عمدی با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهای ملی است كه در قالب قانون در آمده باشد؛ و كسی كه متولی امور جامعه است و بدين گونه مخالفت میورزد جائر و ولايتش جائرانه است ؛ و تشخيص چنين ولايتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنی عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين میباشد كه هم به احكام و موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به مخالفت عمدی با آنها پی برده و میتوانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اين كه از هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطی و سياسی آزاد و مستقل باشند.
و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهی خود از آن احكام و قوانين و با مرتكزات دينی و عقلی خود و رو در رويی مستقيم با موضوعات و مشكلات دينی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، مخالفت عمدی حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند.
بالاخره به طور اجمال عدالت يا بی عدالتی حاكمان امری ملموس در جامعه و آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هر كس به هر مقدار آگاهی و توان در مقابل بی عدالتیها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهی از منكر راهكار ارائه دهد.
چون نمیشود و نمیتوان باور كرد كه انسانی عدالتخواه باشد ولی در راه آن گامی برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهی خود يا تسويف و امروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند. ترس از مخلوق شرك بالله العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال و اضلال.
سيره اوليای معصومين (ع ) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعی بود؛ و اگر آنها تنها به امور فردی اسلام همت و اكتفاء داشتند اين همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان برای چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دين ميثاقی غليظ گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنند "اخذ الله علی العلماء ان لا يقاروا علی كظة ظالم و لا سغب مظلوم " (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابی عظيم دارد هزينهای سخت هم خواهد داشت. (أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين ) (عنكبوت / 2 و 3).
به هوس راست نيايد به تمنی نشود
اندر اين راه بسی خون جگر بايد خورد
ان شاء الله موفق باشيد.
17 رجب 1430 - 1388/4/19
قم المقدسة - حسينعلی منتظری