ايران امروز

“نه” به راست بنیادگرا!

اعلامیه‌ی حزب دمکراتیک مردم ایران
"نه" به راست بنیادگرا!
شرکت هرچه گسترده تر درانتخابات برای دگر خواهی و آزادی!

دهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری در پيش است. اين مناسبت، در سی سالگی انقلاب بهمن، فرصتی برای بازانديشی پيرامون اوضاع در هم ريخته و نابسامان جامعه، وامکانی برایِ تصميم‌گيری در راستایِ بهسازی و اثرگذاری فعال و آگاهانه به سوی آينده‌ی بهتر است.

مردم ايران در اين چهار سال رياست جمهوری احمدی‌نژاد ، شاهد از هم‌پاشی بيش از بيش ساختار اجتماعی اقتصادی کشور؛ شاهد فرصت سوزی‌های ضدملی از راه بر باد دادن درآمد‌های کلان و بی‌سابقه نفت؛ بی‌پشتوانه گذاشتن اقتصاد نيمه جان کشور برای رويارويی با پيامد‌های زيانبار بحران مالی جهانی و هم چنين شاهد تنش‌فزايی بی‌پيشينه در پهنه‌ی سياست خارجی و منزوی ساختن ايران بوده‌اند.

به باور ما تا زمانی که حداقل امکان برای تاثيرگذاری بر روندهای سياسی جاری از رهروی شرکت در انتخابات ولو نیمه آزاد، امّا رقابتی، وجود دارد، بايد به پای صندوق‌های رای رفت و این امکان و فرصت را برای دستيابی به آماج‌های مرحله‌ای از دست نداد. از اين رو، دورانديشی و آينده‌نگری سياسی حکم می‌کند از جمله با روی آوری مثبت و سازنده نسبت به انتخابات، به ادامه‌ی سياست بحران‌زا و تنش‌آفرين راست بنيادگرا با يک «نه!» بزرگ پاسخ گوئيم. درونمايه‌ی اين «نه» از احساس مسئوليت نسبت به منافع دراز مدت کشور و سرنوشت زحمتکشان، اقشار متوسط و حقوق بگیران ايران و نيز صلح و امنيت و ثبات در منطقه خاور ميانه و جهان سرچشمه می‌گيرد.

با چنین درک و فرهنگ سیاسی است که روشنفکران و فعالان جامعه مدنی با پیش کشیدن "گفتمان مطالبه محور" و احزاب اپوزیسیون داخل کشور موسوم به نیروهای همسو دربیانیه مشترکی تأکيد کرده‌اند که "برای حفظ منافع و مصالح ‏ملي و تماميت ايران، راهی جز تلاش برای عقب راندن راست و دولت خود کامه، امنيتی و نظامی احمدی نژاد ‏نيست". اردوی گسترده اصلاح طلبان نیز با خواست "تغییر و اصلاحات در توجه به حقوق اساسی مردم" موانع تبعیض آمیز عبورناکردنی نظام حاکم را به چالش گرفته‌اند. ائتلاف جنبش زنان نیز موسوم به «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» خواستهای خود را پیش کشیده است.

اين زمان، دگرخواهی در سياست داخلی و خارجی کشور و به ويژه پايان دادن به دوران سياه دولت احمدی نژاد به ضرورتی عاجل و تاخير ناپذير تبديل شده است. اين ضرورت به گونه‌ای است که نامزدهای منتسب به اصلاح طلبان، به ويژه آقايان موسوی و کروبی، نيز از ضرورت تغييرات مهمی همانند «لغو نظارت استصوابی»، «تنش زدايی در سياست خارجی»، «جمع آوری گشت‌های ارشاد»، «دفاع از آزادی و برخورد انديشه‌ها» سخن به ميان آورده‌اند. با اين وجود هنوز شعارها و سخن پراکنی‌ها و نيز راهکارهای پيشنهادی اصلاح‌طلبان عاری از ابهام و ناروشنی و برخوردار از شفافيت بايسته نيست.

در اين ميان، بنيادگرايان که بر همه ارکان حاکميت چنگ انداخته‌اند، همه‌ی توش و توان خود را برای بر کرسی قدرت نشاندن دگرباره‌ی احمدی‌نژاد و برای برقراری آرامش دراز مدت گورستانی در کشور بکار گرفته‌اند. با نزديک شدن بيشتر به زمان برگزاری انتخابات، دامنه و بُرد عملِ بسيجِ «حزب پادگانی»، در سوء استفاده از رسانه‌های ملی هر چه بيشتر گسترش می‌يابد و کارزار بگير و ببندها برای پاسداری از اليگارشی موجود هر چه بيشتر تشديد می‌گردد.

حزب دمکراتیک مردم اعلان می‌کند: با آن که نامزدهای اصلاح طلب حاضر در صحنه‌ی انتخابات، بهترین کاندیداها برای تحقق خواست‌های اساسی ما نیستند. بااین حال، خواست‌ها و برنامه‌های ارائه شد‌ی هر دوی آن‌ها حامل حداقلی ازخواست‌های آزادی خواهان ایرانست. این نامزد‌ها در حال حاضر تنها بدیل موجود در برابر حکومت احمدی‌نژاد و راست بنیادگرا وعملاً شانسی برای تغیر و تحولات بعدی‌اند. اهمیت انکارناپذیر مشارکت هرچه گسترده‌تراقشار مختلف مردم: زنان و مردان آزادی خواه کشور و بویژه آراء خاموش و درانتظار جامعه، برخاسته از این نیازاست. زیرا پیروزی نامزد‌های اصلاح‌طلب، بی‌گمان در گرو چنین مشارکت گسترده‌ای است.

هم میهنان گرامی!

مشارکت گسترده و همگانی در دهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری و رای به نامزدهای اصلاح طلب، تنها راهِ شکست راست و فراهم کردن بستر لازم برای برداشتن گام‌های بعدی است.

از نگاه حزب دمکراتيک مردم ايران آماج‌های زير از جمله اولويت‌های برنامه‌ای دهمين دوره‌ی انتخابات رياست جمهوری همچون شرط شکوفائی کشور و رفاه وآسایش مردم ایران، بشمار می‌روند. امیدواریم نامزدهای اصلاح‌طلب آقایان موسوی و کروبی مواضع خودرا در راستای خواست‌های زیر هرچه بیشتر روشن و مشخص‌تر بیان کنند:

* طرح چاره انديشی‌های سنجيده برای رويارويی با بحران فزاينده‌ی اقتصادی، مبارزه با تورم و گرانی افسارگسيخته و بيکاری دامنگستر و در اين رابطه بازگشت به کاربرد نهاد‌های قانونی برنامه ريزی و راهبری اقتصادی؛
* تلاش در راستای تامين آزادی‌های دمکراتيک مصرح در قانون اساسی، آزادی مطبوعات، احزاب، سنديکاها و در يک کلام تشکل‌های صنفی و سياسی؛
* کنار گذاشتن قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و به ویژه بازنگری و اصلاح اصول ۱۹، ۲۰، ۱۲و ۱۱۵ قانون اساسی؛
* حاکم ساختن شفافیت همچون اصل پایه‌ای بر زندگی کلیه نهادهای حاکمیت در رابطه با شهروندان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، استخدامی و آموزشی؛
* بازنگری در قانون اساسی در راستای استوارسازی پايه‌های فرمانروايی مردم، از جمله لغو نظارت استصوابی، انحلال دادگاه ویژ‌ی روحانیّت و برچیدن دادگاه‌های انقلاب؛
* سیاست خارجی مبتنی بر صلح و تنش زدائی در منطقه و جهان و برقراری مناسبات عادی با همه کشورها، به ویژه با ایالات متحده آمريکا؛
* تامين حقوق اداری و فرهنگی برابر برای همه‌ی اقوام ساکن ايران، آموزش زبان مادری درکنار زبان مشترک وملی فارسی؛
* تامين حقوق شهروندی و برابری واقعی همه ايرانيان– صرفنظر از تعلقات دینی، قومی، فرهنگی و جنسيتی و نيز تامين فرصت‌های برابر برای تصدی پست‌های اداری و سياسی.

حزب دمکراتيک مردم ايران
سه شنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۸۸
۲۸ آوريل ۲۰۰۹