ايران امروز

ادامه بازداشت فعالان حقوق زن بدون هیچ توجیه قانونی

دوازده روز از بازداشت خدیجه مقدم و محبوبه کرمی بخاطر دیدار نوروزی می گذرد.

۱۷ فروردین ۱۳۸۸- دو نفر از فعالان حقوق زن که از تاریخ ششم فروردین ماه که قصد رفتن به عید دیدنی داشتند و در خیابان دستگیر شدند، همچنان بدون هیچگونه توجیه حقوقی و علیرغم قول مقامات قضایی برای آزادی آنها، در بازداشت هستند.

خدیجه مقدم و محبوبه کرمی بدون هیچگونه توجیهی یا تفهیم اتهامی توسط قاضی در زندان اوین تهران محبوس هستند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از رئیس قوه قضائیه؛ آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، خواست که به اقدامات غیر قانونی توسط ماموران قوه قضائیه پایان داده و دستور آزادی فوری خدیجه مقدم و محبوبه کرمی را صادر کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر بطور جدی نگران امنیت جانی و سلامت این زندانیان، و همچنین ادامه عدم شفافیت و هرج و مرج قضایی در پرونده های این دو نفر است.

هادی قائمی؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره وضعیت پرونده این دو بازداشتی گفت:" اول مقامات به خانواده این زندانیان گفتند که آزادی آنها بخاطر تعطیلات سال نو عقب افتاده است. بعدا قول های توخالی دادند که آنها فورا آزاد خواهند شد."

وی چنین ادامه داد: "با هر روزی که می گذرد، این فعالانی که هیچ جرمی مرتکب نشده اند، از حق آزادی شان محروم می شوند در حالیکه مقامات امنیتی و قضایی که در بازداشت آنها مقصر هستند بدون هیچ منطقی از مجازات مصون مانده اند."

در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۳۸۸، دوازده نفراز اعضای مادران صلح و کمپین یک میلیون امضا در حالیکه در ماشین هایشان در گوشه خیابانی در تهران نشسته بودند، بازداشت شدند. ده نفر از اینها در تاریخ 9 فروردین با قرار وثیقه آزاد شدند، خدیجه مقدم و محبوبه کرمی بدون هیچ توضیحی در زندان نگه داشته شدند.

در تاریخ ۱۶ فروردین ماه، ده فعال آزاد شده در دادیاری امنیت دادسرای انقلاب تهران تفهیم اتهام شدند. معاون دادسرای امنیت؛ آقای حیدری فر، رسما همه آنها را به "تشویش اذهان عمومی" و "برهم زدن نظم عمومی" متهم کرد.

وکلای متهمین ، موکلینشان را در جریان تفهیم اتهام همراهی می کردند. در یک اتفاق کم سابقه ای، از متهمان در حضور وکلایشان بازجویی کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از این تغییر مثبت رعایت هنجارهای قوانین شهروندی و استانداردهای بین المللی توسط قوه قضائیه که بایستی در مورد تمامی متهمین انجام شود، استقبال می کند.

همه ده نفر متهم این پرونده از خود در مقابل اتهامات وارده دفاع کردند و هیچ جرمی را نپذیرفتند. همه این متهمان بعدا محاکمه خواهند شد منتهی هنوز تاریخی برای دادگاه تعیین نشده است. اسامی این ده نفر لیلا نظری، دلارام علی، فرخنده احتسابیان، بهارا بهروان، علی عبدی، امیر رشیدی، محمد شوراب، آرش نصیری اقبالی، ثریا یوسفی و شهلا فروزانفر میباشد.

قرار بود که خدیجه مقدم و محبوبه کرمی نیز در همان روز ۱۶ فروردین ماه تفهیم اتهام شوند، اما آنها را از زندان به دادسرا منتقل نکردند. هوشنگ پوربابایی که همراه با خانم شیرین عبادی وکالت محبوبه کرمی را برعهده دارد به وب سایت تغییر برای برابری گفت :"صبح امروز برای انجام تشریفات وکالت به دادگاه انقلاب مراجعه کردم و دادیار امنیت ضمن این که دستور ثبت وکالت نامه ی مرا صادر کردند گفتند زندانیان را صبح فردا(۱۷ فروردین) در دادگاه حاضر خواهند کرد. قرار شد صبح فردا در دادگاه انقلاب حاضر شده و در جلسه ی دادگاه ایشان شرکت کنیم. تصور می کنم که فردا هر دو نفر با تودیع قرار آزاد شوند."

به هر جهت، خانم ها مقدم و کرمی همچنان زندانی هستند و قول مقامات به وکلا و خانواده آنها در تناقض با عملشان است. در روز ۱۷ فروردین ماه، مقامات ایرانی به قولشان وفا نکردند و مقدم و کرمی را برای تفهیم اتهام به دادگاه منتقل نکردند و وثیقه آن ها را نیز تودیع نکردند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از آیت الله شاهرودی خواست که دستور دهد همه اتهامات وارده علیه این دوازده فعال پس گرفته شود و دستور تحقیق وتفحص و محاکمه عوامل مسئول بازداشت این فعالان و ادامه بازداشت مقدم و کرمی را نیز صادر کند.

کمپین بین المللی حقوق بشر یادآوری می کند که دیدار خصوصی نوروزی به هیچوجه در هیچ سندی در ایران جرم محسوب نمی شود. اتهامات وارده به این دوازده فعالی که هنگام بازداشت در ماشین هایشان نشسته بودند، " تشویش اذهان عمومی" و "برهم زدن نظم عمومی"، معتبر نبوده ،خودسرانه میباشد و با معیارهای حقوقی ایران و بین المللی همخوانی ندارد.

هادی قائمی در باره نتیجه این بازداشت ها گفت: "این بازداشت ها بر اعتبار و استقلال قوه قضائیه سایه می اندازد. اجازه دادن به ماموران امنیتی که تحت لوای اقدامات قانونی هر کاری بکنند و از مجازات مصون بمانند، خدشه واردکردن به کل نظام قضایی است." وی تاکید کرد که " دیگر وقت آن است که رهبران ایران مسئولیت این اقدامات را بر عهده بگیرند و به این بی عدالتی ها پایان بدهند."