ايران امروز

«ایران شایسته حکومت بهتری است»

برنامه اتحاد جمهوريخواهان ايران
برای انتخابات دوره دهم رياست جمهوری

دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که نه فقط به دلیل تنگ نظری‌ها ، انحصار طلبی‌ها و دخالت نیروهای غیر مسئول، بلکه به دلیل قوانین تبعیض آمیز و ناقض اصول دموکراسی و حقوق بشر، نیروهای آزادیخواه و سکولار کشور از حق معرفی نامزد مستقل خویش و مردم ایران از مشارکت موثر در تعیین سرنوشت سیاسی کشور محروم اند.
انتخاباتی که تحت این شرایط برگزار شود، نمی‌تواند آزاد، سالم و عادلانه باشد و مادام که چنین است تلاش برای غلبه بر موانع تحقق برگزاری انتخابات آزاد وظیفۀ همه آزادیخواهان ایران است.
اتحاد جمهوری خواهان ایران، در دو بيانيۀ انتخاباتی پیشین به تاریخ دی و اسفند ۱۳۸۷، خواستار وحدت عمل نیروهای دمکرات و آزادیخواه کشور، از طریق معرفی نامزد مشترک و ارائۀ برنامۀ مشترک برای دهمين دورۀ انتخابات رياست جمهوری در ايران شد. این وحدت عمل گامی مهم در جهت تحقق خواست آزادی انتخابات و گشایش در فضای سیاسی کشور است.
اکنون اتحاد جمهوری خواهان ایران، ضمن ارج نهادن بر اقدام بخردانه و شجاعانۀ کوشندگانی که بیانیۀ « گفتمان مطالبه محور » را تدوین و منتشر کرده اند، دیدگاه‌های برنامه ای خود را در زمینه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی انتشار می‌دهد، امیدوار است که وسیع ترین طیف نیروهای آزادیخواه و دموکرات کشورمان، با عبور از مسیر گفتگوهای سازنده، به وحدت عمل جامع برای دفاع از برنامه و نامزد مشترک دست یابند.

سیاست داخلی

اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری "انتخابات آزاد" می‌داند و بر بازتر شدن فضای سیاسی و تامین آزادی‌های سیاسی به مثابۀ پیشزمینه‌های انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکید دارد. انتخابات آزاد در عین حال یگانه راه رسیدگی به پیشنهادهای گروه‌های اجتماعی مختلف در باره اصلاح نظام سیاسی کشور و برای رفع تناقضات قانون اساسی با اصول دموکراسی و موازین حقوق بشر و تبدیل آن به میثاق وحدت ملی است.
اتحاد جمهوری خواهان ایران بر آن است که توسعۀ سیاسی و استقرار آزادی‌های فردی، اجتماعی، سیاسی و تامین حقوق شهروندی همتراز با پیشرفت اقتصادی و رشد و گسترش تولید و ایجاد اشتغال در کشور از عوامل اصلی مبارزه با فقر و بیکاری و دیگر آفت‌های اجتماعی اند. گشایش سیاسی و توسعۀ اقتصادی که مورد تاکید ماست دو سویۀ یک سیاست‌اند، بدون دمکراسی پایدار و رعایت مستمر حقوق شهروندی، پیشرفت اقتصادی پایدار غیرممکن است. از این روی اتحاد جمهوری خواهان ایران برنامۀ انتخاباتی زیر را در سه عرصۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیشنهاد می‌کند.

الف: سیاسی
مبنای باورها و سياست‌های اتحاد جمهوری خواهان ایران در تمامی امور مربوط به حقوق شهروندان ايران اصول دموکراسی و موازین حقوق بشر است. این اصول و موازین در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و منشورهای بين المللی حقوق مدنی و سياسی انعکاس یافته و به امضای جمهوری اسلامی ايران نيز رسيده اند و به موجب ماده ۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی حکم قوانين لازم الاجرای کشوری را دارند.

۱) تامین آزادی بيان، تشکل، تحزب و اجتماعات مدنی به عنوان بخش جدايی ناپذير حقوق اساسی مردم،
۲) ارائۀ لایحه برای تغيير قانون انتخابات، لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و ديگر محدوديت‌های معطوف به انحصار قدرت در قوای مقننه، مجريه و قضائيه
۳) تضمين حق همۀ افراد، احزاب و جمعيت‌های سياسی برای معرفی نامزد و شرکت در انتخابات، تامين آزادی کامل انتخابات،
۴) تامین حق نظارت بر اجرای انتخابات از طرف نهادهای مشروع ملی و نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد
۵) تامین حق تشکيل آزادانۀ سنديکاهای مزد و حقوق بگيران، کارفرمايان، دیگر اتحادیه‌های شهروندی و نهادهای مدافع حقوق آنان،
۶ (تدوین لوایح ضروری برای لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، تشکیل وزارت زنان و تسهیل حضور زنان در مشاغل عالی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی،
۷) لغو کليۀ مقررات مبتنی برجداسازی جنسيتی، تثبيت حق انتخاب آزادانۀ پوشش برای زنان و مردان و عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان،
۸) تلاش برای تغییر قانون مجازات عمومی، لغو قصاص، منع هرگونه شکنجه و اعدام، ارائۀ لوايحی برای منع تمامی مجازات‌های مغاير با کرامت انسانی از قبيل سنگسار و قطع عضو، پيگرد و مجازات عاملان شکنجه،
۹) رفع تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی (از جمله دراویش و بهائیان) و سایر دگراندیشان،
۱۰) تضمين حقوق کودک بر پایۀ کنوانسيون‌های بین المللی،
۱۱) تلاش برای استیفای حقوق تضییع شده قربانیان نقض حقوق بشر توسط دادگاه‌های انقلاب (مقیم داخل یا خارج از کشور)؛ بستن پرونده‌های متهمين و محکومين سياسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تضمين امنيت قضايی و عدم پيگرد ايرانيان در داخل و خارج از کشور به دلايل سياسی، مذهبی و فرهنگی و تضمين حق رفت و آمد آزادانه به کشور.
۱۲) تمرکززدايی و افزايش قدرت و اختيارات استان‌ها، واگذاری تصميم گيری مربوط به توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و ادارۀ امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی هرمنطقه از کشور،
۱۳) بازسازی دستگاه دولت بر مبنای شایسته گزینی، منع دخالت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در امور سیاسی کشور و رفع هر گونه تبعیض در صفوف نظامیان،
۱۴) گشودن بحث و گفتگوی ملی پیرامون قانون اساسی برای رفع تناقض‌های موجود ميان اين قانون و موازین حقوق بشر و اصول دموکراسی از جمله با هدف:
• تضمين برابری حقوقی تمام شهروندان و لغو امتيازات ويژۀ روحانيون
• گزينش مسئولين تمام نهادهای قدرت از طريق انتخابات عمومی دوره‌ای.

ب: اقتصادی
از ديدگاه ما دولت بايد به سوی يک اقتصاد رفاهی با تکيه بر تشویق و تسهیل ابتکارات در بخش خصوصی برای تاسیس یا تکمیل بنگاه‌های تولیدی کارآ و بدین وسیله افزايش توليد داخلی همراه با توزيع عادلانۀ درآمد ملی گام بردارد و شرايط تغيير جايگاه ايران را در اقتصاد جهانی فراهم آورد. سياست‌های زير مي تواند راهنمای يک دولت رفاه قرار گيرد:
۱) قانونی کردن توافقنامه‌ها میان اتحاديه‌ها و سنديکاهای آزاد مزدبگيران و کارفرمايان در زمينه شرايط کار، حقوق متقابل و ميزان دستمزدها در رشته‌های مختلف توليد و توزيع و خدمات
۲) افزایش بودجه بخش‌های آموزش و پرورش، تحقیقات و پژوهش‌های علمی، ایجاد بستر‌های مناسب برای آموزش فنی در راستای پرورش نیروهای متخصص در زمینه صنعت، کشاورزی و خدمات،
۳) متمرکز کردن سرمايه گذاری دولتی به امور زيربنايی، خدمات عمومی، آموزش و پژوهش و رشته نفت و گاز،
۴) آزاد سازی تدريجی قيمت‌ها و تخصيص يارانه‌ها به دهک‌های کم درآمد جامعه.
۵) فراهم کردن شرایط قانونی برای تامین استقلال بانک مرکزی از دولت در تدوین و پیشبرد سیاست پولی کشور با هدف حفاظت از ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم، احیای سازمان برنامه و بودجه کشور،
۶) مبارزه با فساد در دستگاه دولتی، ملزم کردن اعضای هیات دولت، گردانندگان قوۀ قضائیه و مقننه، سران سپاه و دیگز قوای نظامی، انتظامی و امنیتی در سی سال گذشته به اعلام میزان دارایی‌های شخصی و منابع کسب آن،
۷) کنترل مؤسسات و نهادهایی که از بودجه و اعتبارت دولتی استفاده می‌کنند، جلوگیری از تبعيض‌های سياسی که سرمايه گذاری در رشته‌های سودآور را به عناصر و محافل درون نظام منحصر کرده است، قطع دخالت قوای نظامی و امنیتی کشور در امور اقتصادی،
۸) فراهم آوردن شرايط سياسی و تضمین امنیت سرمايه گذاری خارجی،
۹) ايجاد شرايط اقتصادی و سياسی پيوستن به سازمان تجارت جهانی،
۱۰) تامين امکانات برابر درحوزۀ آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، کمک به بيکاران زن و مرد برای دستيابی به حرفه‌های متناسب با بازار کار، کمک موثر به مصدومین و بازماندگان شهدای جنگ تحميلی با عراق،
۱۱) کمک به توسعه مناطق و استان‌های محروم کشور از راه تشويق سرمايه گذاری و ايجاد امکانات زيربنايی،
۱۲) تجديد حيات و نوسازی پيمان‌های منطقه ای به منظور ايجاد بازار مشترک توليد و توزيع و سرمايه گذاری،
۱۳) بازنگری کارشناسانه سود و زیان اقتصادی تهیۀ انرژی به روش هسته ای فارغ از ملاحظات سیاسی و امنیتی،
۱۴) بازسازی و گسترش راه آهن، جاده‌ها و بزرگراه‌های کشور، کنترل سرعت وسائل نقلیه و توجه به استاندارد‌های ایمنی در تولید و عرضه خودروها
۱۵) اقدام عاجل برای حل مشکل ترافیک در تهران و شهرهای بزرگ، از جمله با توسعه و گسترش وسائل حمل و نقل عمومی،
۱۶) کاهش گازهای گلخانه ای با استفاده از دستاوردهای علمی همچون سوخت‌های جايگزين و بهینه سازی سوخت خودروها،
۱۷) حفاظت از طبيعت و محيط زيست و جلوگيری از تخريب جنگل‌ها و آلودگی رودخانه‌ها و درياچه‌ها در جهت یک توسعه پایدار،

ج: فرهنگی:
۱) توسعۀ آموزش همگانی و حرفه ای
۲) پشتيبانی دولت از فرهنگ، زبان‌ها و گويش‌های اقوام مختلف ايران و کمک به آموزش اين زبان‌ها در مدارس و موسسات آموزشی و توسعه فرهنگی مناطق محروم ايران، و سوادآموزی اجباری برای همه کودکان،
۳) تامین خودگردانی دانشگاه‌ها و موسسات علمی و آزاد شدنشان از تصدی دولت، استقلال دانشگاه‌ها در استخدام و عزل اساتيد و انتخاب روسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و گزينش مواد درسی، بهينه سازی نظام آموزشی در رابطه با نيازهای علمی، صنعتی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، گسترش و تشويق مراودۀ دانش پژوهان ايران با مراکز علمی جهان،
۴) به رسميت شناختن آزادی‌های آکادميک، استقلال و حقوق تشکل‌های سياسی، اجتماعی و فرهنگی دانشجويان و استادان،
۵) حمايت دولت از توسعۀ صنعت نشر و کتاب و مطبوعات از طريق گسترش تنوّع که پیامدش افزايش تقاضا است و همچنین توسعۀ کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور،
۶) لغو سانسور، تنظیم قوانين و مقررات مربوط به رسانه‌ها و وبلاگ نويس‌ها با حضور نمایندگان مطبوعات و رسانه‌ها، تغيير قانون مطبوعات و مميزی کتاب، حذف سانسور مطبوعات و انتشارات،
۷) لغو تصدی گری حکومت در ادارۀ رسانه‌های صوتی و تصویری و تامین بیطرفی شان از راه واگذاری اداره و نظارت بر آن‌ها به نمایندگان منتخب نهادها و سازمان‌های مهم انتخابی، دولتی و نهادهای مهم اجتماعی،
۸) حمايت دولت از توسعۀ صنعت سينما و ساير هنرهای نمايشی و تجسمی و موسيقی، رفع نابرابری جنسيتی در حضور اجتماعی هنرمندان، آزادی تشکل‌های صنفی و فرهنگی هنرمندان و واگذاری امور مربوط به اين هنرها به تشکل‌های خودگردان هنرمندان، محول کردن حق صدور پروانۀ نمایش عمومی فیلم‌ها و نمایشنامه‌ها به هیات نمایندگان منتخب کارکنان صنایع نمایشی،
۹) پشتيبانی از احداث مراکز ورزشی- فرهنگی در سطح کشور برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و تشويق بخش خصوصی به سرمايه گذاری در اين مراکز از طريق واگذاری زمين و اعتبارات بانکی، منع مداخلۀ دولت در انتخاب روسای فدراسیون‌ها و مربیان تیم‌ها و باشگاه‌ها،

سياست خارجی

سیاست خارجی کشور ما باید بر مبنای حفاظت از حق حاکمیت ملی و منافع ملی کشور و ملت ایران در منطقه و جهان تنظیم شود و از هر گونه شائبه ایدئولوژیک مبرا باشد. در سیاست خارجی ما خواستار اقدامات زیر هستیم:
۱) تنش زدايی در سياست خارجی و دوستی با تمامی کشورهای دنيا براساس احترام متقابل و حفظ استقلال و منافع ملی،
۲) مذاکرات سازنده با کشورهای منطقه برای ايجاد "سازمان حفظ امنيت و همکاری و توسعه در خاورميانه"، پايان دادن به مسابقۀ تسليحاتی و توليد سلاح‌های کشتارجمعی در تمامی کشورهای منطقه زير نظر نهادهای ذيربط سازمان ملل متحد، به رسميت شناختن حق موجودیت دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین و پشتیبانی از راهکار دو دولت بر اساس "نقشه راه" برای حل مشکل فلسطین و اسرائیل،
۳) عادی سازی روابط با ايالت متحده آمريکا بر پايۀ دوستی، همکاری و احترام متقابل، حل اختلافات و مطالبات از راه مذاکره و پذيرفتن داوری حقوقی بين المللی،
۴) محکوم کردن و مبارزه با تروريسم،
۵) تضمین حقوق ايران در رابطه با کشورهای همسایه: با افغانستان بر سرآب رودخانه هيرمند (بر اساس قراردادهای ۱۹۷۲) ، با انگليس و شارجه بر سر سه جزيره در خليج فارس (قرار داد ۱۹۷۱)، با عراق بر سر آبراه شط العرب، اروند رود (قرار داد ۱۹۷۵ الجزیره) و با کشورهای شوروی سابق برسر رژیم حقوقی دريای مازندران (قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱) با استفاده از ابزارهای مناسب حقوقی و ديپلماتيک،
۶) پايان دادن به اختلاف با شورای امنيت سازمان ملل متحد بر سر پروژه اتمی و غنی سازی اورانيوم، شفافیت رفتاری و اعتمادسازی بر اساس پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته ای، و جلب همکاری آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتقال دانش فنی به ایران،
۷) پيگيری سياست "خاورميانه عاری از سلاح‌های هسته ای“ و پشتيبانی از نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی بر تمام امکانات و فعاليت‌های هسته ای منطقه.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۳ فروردین ۱۳۸۸
۲ آوریل ۲۰۰۹