ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Wed, 11.03.2009, 20:13
دولت مسؤول است

پیشنهادهایی برای رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان مناطق آلوده به مین

دولت مسؤول است

شیرین عبادی از اعلام جرم در مورد عاملان پلمپ دفتر کانون مشارکت در پاکسازی مین، خبر داد

بیست سال پس از پایان جنگ ایران و عراق، استان های آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان، کردستان و کرمانشاه، همچنان درگیر پیامدهای ناشی از جنگ هشت ساله هستند. یکی از مهمترین معضل های این پنج استان مرزی، آلودگی این مناطق به مین و سایر ادوات جنگی عمل نکرده است. آلودگی ناشی از مین نه تنها باعث تلفات انسانی و هدر رفتن منابع مالی این مناطق می شود بلکه باعث ناامنی روانی و به خطر افتادن سلامت روحی و روانی ساکنین و عدم استفاده از ظرفیت های کامل منابع طبیعی این مناطق نیز می شود.

بر این اساس «کانون مشارکت در پاکسازی مین» روز سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ با برگزاری نشستی به تبیین پیشنهاد ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح تبصره ۴ قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجرین و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه کرده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند، پرداخت. این سازمان مردم نهاد در همین راستا پیشنهاد های خود را ارائه کرد.

شیرین عبادی، بایزید مردوخی، اسعد اردلان، لیلا ارشد، ثریا عزیزپناه، مینا ربیعی، صدیقه حجت پناه، عبدالله جهان بین و مهدی افروز منش مؤسسان «کانون مشارکت در پاکسازی مین هستند.

«کانون مشارکت در پاکسازی مین» سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را با نوشتن اساسنامه و اهداف آغاز و در سال ۱۳۸۴ پروانه تأسیس خود را از وزارت کشور دریافت کرد.

به گفته اعضای کانون، نگاه این نهاد مدنی به مین، یک نگاه اجتماعی است، چرا که پیامدهای این حادثه خود را در زندگی مردم نشان می دهد. بنابراین موضوع را در حیطه امنیتی نمی بینند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی، رییس هیأت مدیره کانون مشارکت در پاکسازی مین به عنوان اولین سخنران، سخنان خود را بر اساس خواسته حاضران با ارائه گزارشی از چگونگی پلمپ دفتر کانون مشارکت در پاکسازی مین آغاز کرد.

دفتر کانون مشارکت در پاکسازی مین مستقر در خیابان یوسف آباد تهران که با دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در یک ساختمان قرار داشت، روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمپ شد.

این دفتر با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود. در حقیقت با پلمپ غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد. ریاست این نهاد مردمی را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد.

بر این اساس عبادی از اعلام جرم وکلای کانون مشارکت در پاکسازی مین از کسانی که بصورت غیرقانونی دفتر این نهاد مدنی را پلمپ کرده‌اند، خبر داد. او ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه با بی طرفی به این مسأله رسیدگی و ثابت کند که قوه مستقلی است. او در ادامه گفت که اگر حرف آنان ثابت شد، باید بازپرس و رؤسای این بازپرس بازداشت شوند، چراکه از مقام قانونی خودشان سوء استفاده کرده اند.

همچنین عبادی در این نشست از برخی اقدام های کانون مشارکت در پاکسازی مین، سخن گفت. حمایت از معلولان و آسیب دیدگان، طرح لزوم پاکسازی مناطق آلوده و در پایان پیشنهاد پیوستن ایران به کنوانسیون «اتاوا». به این ترتیب او از اینکه عده ای برای مبارزه با قاچاق کالا و انسان از لزوم استفاده از مین سخن می گویند، انتقاد کرد. عبادی گفت که با مین نمی شود از قاچاق کالا و انسان جلوگیری کرد. پیوستن ایران به کنوانسیون «اتاوا» در کنار تعهد دولت ها در خصوص عدم استفاده از مین، کمک های بین المللی را نیز به همراه دارد.

نشست کانون مشارکت در پاکسازی مین که در دفتر جامعه کردهای مقیم مرکز برگزار شد، تشکر عبادی از میزبانان این حادثه که خود از قربانیان مناطق آلوده به مین هستند را به همراه داشت. امری که به اجبار و به دلیل نداشتن مکان اختصاصی صورت گرفت. بنابراین عبادی از اینکه اجازه استفاده از مکان های عمومی به نهادهای مردمی داده نمی شود، انتقاد کرد. البته عبادی که به تازگی گویا حقوق بازنشستگی اش قطع شده است، از ادامه بازداشت ژینوس سبحانی منشی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت در پاکسازی مین انتقاد کرد.

ثریا عزیزپناه، مدیر عامل کانون مشارکت در پاکسازی مین، سخنران بعدی این نشست بود که به بررسی طرح ۳۵ نماینده مجلس و نقطه نظرات کانون پرداخت. او با اشاره به اینکه کانون مشارکت در پاکسازی مین، مسأله فراموش شده ای را به سطح جامعه برد، با بیان آمارهای موجود که توسط برخی نهادهای حکومتی تهیه شده است، بیشترین گروه آسیب پذیر را کودکان عنوان کرد. زنان دیگر گروهی بودند که عزیز پناه در سخنان خود آنان را مورد توجه قرار داد. او گفت، هنگامیکه زنان با مسأله مین مواجه می شوند، درصد معضلاتی که تحمل می کنند، زیاد است به گونه ای که تمام بار خانواده بر دوش آنان قرار می گیرد. از سوی دیگر این احتمال که در این مناطق، زن معلول جایگاهی در نظام خانواده نداشته باشد، زیاد است. سلامت روانی و امنیت روانی افراد ساکن در این مناطق، فقر و همچنین محرومیت دختران جوان آسیب دیده از مین از ازدواج، نکته های دیگری بود که عزیزپناه به آنان توجه نشان داد. بنابراین او گفت که مین در ابعاد مختلف، خودش را بصورت یک معضل اجتماعی نشان می دهد.

مزین، عضو کانون مشارکت در پاکسازی مین و متخصص در حوزه مصدومان شیمیایی به عنوان یکی از سخنرانان اصلی این نشست به تبیین پیشنهادات کانون مشارکت در پاکسازی مین برای قربانیان مناطق آلوده به مین پرداخت. او جمع آوری نکردن مین ها را نشانه سهل انگاری و سوء مدیریت عنوان کرد. بر این اساس او حکومت را مسئول خسارت های ناشی از مین دانست.

در اوایل دهه هفتاد، هیأت وزیران آیین نامه اجرایی را در خصوص برقراری حقوق وظیفه و یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه کرده و به علت برخورد با مواد منجره معلول یا فوت می شوند، تصویب کرد. از زمان اجرایی شدن این قانون و تشکیل کمیسیون ماده ۲ در استانداری های پنج استان آلوده به مین، برخی کارشناسان از مشکلات و معضلات عدیده سخن گفتند. در چنین شرایطی 35 نماینده مجلس که اکثریت آنان را نمایندگان مناطق آلوده به مین تشکیل می دهند، طرح اصلاح تبصره 4 که مربوط به مرجع تشخیص است را ارائه کرده اند. «تغییر محل تشکیل کمیسیون از استانداری ها به فرمانداری ها» و «اضافه شدن امام جمعه و نماینده مجلس(حوزه انتخابیه) بدون حق رأی به این کمیسیون»، پیشنهادهای اصلاحی این نمایندگان است.

بر این اساس مزین این اصلاحات را کافی ندانست و در ادامه با ذکر این دلیل که دو ارگان کمیته امداد و بنیاد شهید خود طرف دعوا هستند، حضور آنان را در کمیسیون ضروری ندانست. چرا که به اعتقاد او این موضوع نافی قصد کمیسیون است. به این ترتیب مزین حضور نماینده فرمانداری را به تنهایی کافی دانست. پرداخت دیه در زمان بروز حادثه، نکته دیگر مورد تأیید این سخنران بود. ترکیب آرا توسط ارگان های مشابه که منافع مشابه دارند و بی توجهی به لزوم وجود اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی ها، انتقاد این سخنران را به همراه داشت.

اما دو پیشنهادهای «کانون مشارکت در پاکسازی مین» که در این نشست مطرح شد، بر دو محور اساسی استوار بود. «با توجه به ترکیب نمایندگان حاضر در کمیسیون که نمایندگانی از جانب ارگان های دولتی هستند، ولی دم یا نماینده او در مورد فوت یا وکیل شخص مصدوم یا خسارت دیده بدون حق رأی در جلسه کمیسیون حاضر شود. همچنین از آنجا که ترکیب اعضای کمیسیون ماده 2، مشکل تشابه رأی به وجود می آورد، حضور دادستان ضرورتی ندارد و از بین سپاه پاسداران و ناحیه انتظامی هم یکی از آنان کفایت می کند.»

از سوی دیگر آنان پیشنهاد کرده اند تا روند رسیدگی به پرونده قربانیان ناشی از مین طولانی نشده و ظرف دو هفته پس از تشکیل و تسلیم پرونده به دفتر فرماندار، جلسه کمیسیون ماده ۲ برای اخذ تصمیم تشکیل شود.

پیشنهاد دوم این نهاد مدنی بر مسئولیت مدنی دولت برای جمع آوری مین و سایر ادوات جنگی اشاره دارد. «دولت مکلف است که مین ها را از مناطق پاکسازی کند. در صورت ناتوانی در جمع آوری مین، مناطق آلوده را با علامت گذاری مشخص کرده و اطلاع رسانی کند.» بر این اساس «کانون مشارکت در پاکسازی مین» جبران خسارت های ناشی از مین و درخواست خسارت برای قربانیان مین به جهت عدم انجام مسئولیت قانونی در برابر کسی که خسارت وارد آمده است را ضروری می داند.

احراز اینکه کسی روی مین رفته و مجروح یا فوت شده، موضوع دیگری بود که کانون مشارکت در پاکسازی مین به آن به دیده یک امر کافی نگاه کرد. «وجود شروطی مانند اثبات غیرعمدی بودن حادثه یا ضد انقلاب بودن وجهه قانونی و منطقی ندارد. اثبات این موضوع با توجه به جمیع شرایط و با مشکلات عدیده، پایمال شدن حقوق شهروندی قربانیان را به همراه دارد.»

کانون مشارکت در پاکسازی مین از آنجا که معتقد است، مصدومان مین، قربانیان شرایط جنگ و پیامدهای آن هستند که به هرحال دولت باید خسارت آنان را پرداخت کند، درخواست کرد تا میزان پرداختی به هر قربانی از حداقل دستمزد کارگر ساده بدون مهارت پایین تر نباشد. «البته در حیطه ایفای مسئولیت مدنی دولت نه تنها پرداخت مستمری ماهانه باید لحاظ شود بلکه ضروری است که هزینه های درمانی نیز پرداخت شود.»

به این ترتیب بهمنش و سهرابی دو تن از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه های خود را در این خصوص بیان کردند. تأکید بر مبارزه با علت ها به جای مبارزه با معلول نکته اصلی سخنان آنان را تشکیل داد. بنابراین میزان تخصیص اعتبار برای این موضوع در بودجه ۸۸ سؤال آنان را به همراه داشت.

پایان بخش نشست کانون مشارکت در پاکسازی مین، قرائت اطلاعیه این سازمان مردم نهاد بود. «کانون مشارکت در پاکسازی مین» در اطلاعیه خود با تهنیت و شادباش نوروز، در راستای جلوگیری از بروز حوادث دلخراشی که طی سالیان اخیر به دفعات در زمان برگزاری مراسم کاروان راهیان نور به وقوع پیوسته است (مانند انفجار مین و بروز فاجعه برای دانشجویان دانشگاه مشهد و کرمان در حین بازدید از مناطق جنگی) اعلام کرد که برخود لازم می داند، هشدار جدی خود را به مسئولان برگزاری این برنامه ها در جهت لزوم آموزش شرکت کنندگان برای آگاهی هرچه بیشتر آنها در زمینه مسائل مربوط به مین و خطرات ناشی از آن اعلام دارد. بنابراین ابراز امیدواری کرد که اقدام به هنگام مسئولان در نوروز پیش رو شاهد حوادثی از این دست نباشیم.