iran-emrooz.net | Fri, 27.02.2009, 21:36
نوجوان به تنهایی مجرم نیست
«مادران صلح» سمیناری را با هدف «آسیب شناسی علت‌های ارتکاب جرم توسط کودکان و نوجوانان» و با این عنوان که «نوجوان به تنهایی مجرم نیست» روز دوشنبه پنجم اسفند ماه ۱۳۸۷ برگزار کردند تا شرکت کنندگان در سمینار به این پرسش‌ها پاسخ دهند که «آیا نوجوانی که مرتکب قتل شده است، ذاتاً قاتل است؟ آیا جامعه و خانواده در این قتل سهیم نیستند؟»
از همین رو آسیه امینی، روزنامه‌نگاری که از سال ۱۳۸۳ و به دنبال اعدام عاطفه رجبی- دختر ۱۶ ساله‌ای که در شمال ایران ساکن بود- بر روی پرونده‌های محکومان به اعدام از جمله زنان و نوجوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند و سنگسار مطالعه کرده است به عنوان اولین سخنران این نشست انتخاب شود تا او در سخنان خود با ذکر روند تاریخی اعدام نوجوانانی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند به نقش رسانه‌ها و تأثیرات آنها در آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به اعدام افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، بپردازد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر آسیه امینی در سخنان خود گفت که اگر مصادیق اعدام نوجوانان را از نزدیک لمس نکنیم هرگز به باور تغییر شرایط برای اعدام نوجوانان نخواهیم رسید. به این ترتیب او بررسی وضعیت خانوادگی این متهمان را ضروری دانست. امینی گفت: «تغییر شرایط کودکان محکوم به اعدام منوط به این است که مردم با پشت پرده ارتکاب‌های به قتل و جرم آشنا شوند. چرا که اگر تغییر قانون را می‌خواهیم باید این اتفاق در افکار عمومی بیفتد، یعنی مردم باید تغییر قانون را بخواهند.»
او در ادامه به برخی آمارها از جمله اینکه در دو سال گذشته بیش از ۶۰ درصد اعدام شدگان علت ارتکاب جرمشان دعوای خیابانی بوده است، اشاره کرد و گفت که یکی از ویژگی‌های نوجوانان محکوم به اعدام دعواهای خیابانی و نداشتن انگیزه‌های پیشین در ارتکاب به قتل بوده است. البته او آمار دیگری را نیز ارائه کرد، «در سه سال گذشته سه نوجوان که حکم اعدامشان به اجرا درآمده، قصاص نبوده است.»
به این ترتیب امینی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و روزنامه نگاران برای ایجاد تغییر و با اشاره به تلاش‌هایی که به صورت مقطعی در خصوص یک پرونده که متهم آن یک نوجوان است، انجام می‌شود، گفت: تا کی می‌خواهیم یک به یک جلو رویم. آیا وقت آن نرسیده است که این گفتمان را وارد عرصه اجتماعی کنیم و تغییرات عمده‌تری را از مدیران بالا بخواهیم.
با پایان سخنان آسیه امینی نوبت به حمیده ابراهیمی دبیر بازنشسته آموزش و پرورش رسید تا او نیز دیدگاه‌های خود را در خصوص موضوع این سمینار بیان کند. او در سخنان خود با تأکید بر ضرورت علت‌یابی جرم، به بررسی دو موضوع «تناسب مسئولیت و آگاهی» و «تناسب جرم و مجازات» پرداخت و گفت، نگاه سنتی یکسره بر روی جرم و مجازات تکیه می‌کند در حالی که نواندیشی دینی علاوه بر تناسب جرم و مجازات به ارتباط مسئولیت و آگاهی نیز تکیه می‌کند. ابراهیمی با توجه به متن قرآن موضوع «رشد» را در این بررسی مهم دانست.
شیوا دولت آبادی روانشناس، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و از بنیانگذاران انجمن حمایت از حقوق کودکان سخنران دیگر این نشست بود که مفهوم نوجوانی را برای حاضران از دید روانشناسی تبیین کرد. او گفت که مفهوم نوجوانی مفهومی نو و مربوط به صد سال اخیر است. او صحبت از نوجوانی را مربوط به زمانی دانست که نشانه‌های بالغ شدن از جمله پیش نشانه‌های جنسی، تغییرات ذهنی و شناختی آشکار می‌شوند. بروز هیجان به دلیل عبور از وضعیت گذار از دیگر مسایلی بود که این سخنران به آن توجه نشان داد. بر این اساس او گفت، در جامعه‌ای که دچار فقر شادی است، این هیجان‌هایی که بدون شادی فوران می‌کنند، چه می‌کنند، هیجان‌هایی که به شکل‌های مختلف خود را در این جسم‌های در حال تغییر نشان می‌دهند.
او در بخش دیگری از سخنان خود از «فقر، جهل و ترس» به عنوان سه عاملی که بچه‌ها را وادار به رفتارهای کنترل نشده می‌کند، نام برد و گفت که فقر، انسان را به حاشیه می‌راند، انسان را با جامعه اش غریب و بیگانه می‌سازد و در نتیجه او را آماده می‌سازد تا به نیاز‌های عاجل خودش بپردازد.
صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه فقه و حقوق نیز در این سمینار به بررسی تطبیقی سن کیفری و سن قانونی از دیدگاه فقه پرداخت. او سخنان خود را بر دو محور «سن قبول مسئولیت کیفری و مدنی چه سنی است؟» و «تشخیص این سن با کدام مرجع است؟» بیان کرد. وسمقی برای تبیین بهتر نظر خود به موضوع «رشد» در قرآن و روایات اشاره کرد و نتیجه گرفت که تنها بلوغ جنسی شاخص نیست، یعنی بلوغ جسمی برای رشد عقلی کفایت نمی کند، موضوعی که برخی از فقها به آن بی توجه بوده‌اند و فاصله بلوغ جسمی و رشد عقلی را در نظر نگرفته‌اند. او در خصوص محور دوم بحث خود گفت که از آنجا که تعیین موضوعات عرفی بر عهده فقها نیست، این موضوع نیز بر عهده کارشناسان و عرف با معیارهای عقلی است.
او در ادامه به لایحه جدید مجازات اسلامی اشاره کرد که در آن سن ۱۸ سالگی پایان دوره طفولیت عنوان شده که بعد از آن مقولاتی مانند قصاص و رجم استثناء شده است. بنابراین پرسید که این تناقض را چگونه حل می‌کنید، وقتی پذیرفتید که فرد زیر ۱۸ سال بچه است دیگر نمی تواند مشمول مجازات بزرگسالان شود، عقلاً و شرعاً مردود است.
محمد مصطفایی وکیل دادگستری و از وکلای نوجوانان محکوم به اعدام نیز در سخنانی با طرح این پرسش که آیا دادرسی که برای این اطفال در نظر گرفته می‌شود، عادلانه است؟ در انتقاد از روند رسیدگی قضایی این پرونده‌ها به دو نوع بی عدالتی در این پرونده‌ها اشاره کرد، «یکی نبودن وکیل در دادرسی» و «عدم بی طرفی قضات در دادرسی». او با اشاره به دو سند بین المللی که دولت‌ها را مکلف کرده است اطفال زیر ۱۸ سال را به اعدام و حبس ابد محکوم نکنند، اسنادی که ایران نیز آنها را پذیرفته است، گفت، احکامی که در مورد اطفال زیر ۱۸ سال صادر می‌شود برخلاف قانون است و قضات هم بر خلاف قانون مبادرت به صدور حکم می‌کنند.
علی نجفی توانا استاد دانشگاه و جرم شناس آخرین سخنران این نشست بود که به بررسی انتقادی قانون در خصوص جرایم کودکان پرداخت. این استاد حقوق جزا با بیان اینکه اگر علمی، منطقی و عقلانی بیاندیشیم و ارزیابی کنیم قطعاً نتایج اعمال نوباوگان متوجه خانواده‌ها و اجتماع نیز خواهد بود، بر ضرورت رفع تبعیض از نوباوگانی که به علت عدم تحقق حقوق اساسی‌شان دچار مشکل‌های هنجاری و رفتاری شده‌اند تأکید کرد. نجفی توانا با تبیین و تفکیک دو مقوله «بلوغ جسمی» و «بلوغ عقلی» از اینکه قانون موجود بحث بلوغ شرعی را می‌گوید، سخن گفت که در این برداشت بلوغ شرعی با قانون مدنی یکی شده است. بر این اساس او گفت، بلوغی موجب مسئولیت اجتماعی می‌شود که شخص بفهمد و عقلایی بیاندیشد. بنابرین وقتی مسئولیت افراد بزرگسال را متوجه اطفال می‌کنیم باید امتیازات افراد بزرگسال را نیز به آنها بدهیم. نجفی توانا آنگاه با ذکر ویژگی‌های ارتکاب جرم در اطفال- اتفاقی، ساده بودن و گروهی بودن- بر حمایت جامعه از کودکانی که شخصیت‌شان تخریب شده است، تأکید کرد، چرا که به اعتقاد او مجازات برای اطفال معنا ندارد، چون اثر ندارد.