ايران امروز

تشدید سیاست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر

اطلاعیه مطبوعاتی
ایران: تشدید سیاست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر

۳ فوریه ۲۰۰۹

پاریس، ژنو- برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، تشدید سیاست فشار و سرکوب برضد مدافعان حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم می‌کند.

خانم ژینوس سبحانی، منشی اداری "کانون مدافعان حقوق بشر" (DHRC) تا تاریخ صدور این اطلاعیه همچنان در حبس بسر می برد و امکان ملاقات با او وجود ندارد. این درحالی است که وی حتی نمی تواند با وکیل مدافع خود تماس بگیرد. حبس او ظاهراً به دلیل اعمال فشار بیشتر بر کانون مدافعان حقوق بشر، که مأموران پلیس در اواخر ماه دسامبر در آن را بسته و پلمب کردند، می باشد. برنامه نظارت بیم آن دارد که دولتمردان ایرانی با اعمال فشار بر خانم سبحانی از او اعترافات جعلی بگیرند و متعاقباً از آنها برضد کانون مدافعان حقوق بشر استفاده کنند، زیرا هیچ گونه مجوز قانونی برای حبس خانم سبحانی وجود ندارد.

برنامه نظارت همچنین مطلع شده که در خلال ماه ژانویه، یک سازمان دولتی همنام (سازمان دولتی غیردولتی یا GONGO) به نام "کانون دانشجویی مدافعان حقوق بشر" در ایران تأسیس شده و به احتمال زیاد هدف از تأسیس آن اخلال در فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر از طریق تشابه اسمی است. به نظر می رسد این اقدام آشکار که به هدف جلوگیری از فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر صورت گرفته، واکنشی است بر تأثیر روزافزون و کیفیت فعالیت های داخلی و خارجی کانون مدافعان که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز بدان اشاره شده است.

یکی دیگر از استراتژی ها به کار گرفته شده برای جلوگیری از فعالیت های کانون مدافعان فیلتر کردن سایت اینترنتی آن است که در نخستین روز آغاز به کار آن صورت گرفت و از آن پس در پیامی که روی صفحه مانیتور مشاهده می شود نوشته شده: "طبق تصمیم گیری قوه قضاییه، کانون مدافعان حقوق بشر تعطیل است".

حمله به کانون مدافعان حقوق بشر و اعضای آن درحالی صورت می گیرد که موج سرکوب برضد مدافعان حقوق زنان فعال در کمپین "یک میلیون امضاء" نیز افزایش یافته است. خانم عالیه اقدام دوست که به اتهام شرکت در گردهمایی اعتراض آمیز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. همچنین خانم نفیسه آزاد روز ۳۰ ژانویه درحال جمع آوری امضاء دستگیر شد و همچنان در بازداشت بسر می برد.

عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این رابطه اظهار داشت: "هدف از تشدید شیوه های گوناگون سرکوب این است که گروه های جامعه مدنی مستقل ایرانی را مرعوب و محکوم به سکوت سازند."

اریک سوتاس، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه می گوید: "تأسیس این سازمان دولتی غیردولتی به خوبی نمایانگر سیاست های فشاری است که توسط دولت جمهوری اسلامی به کار گرفته می شود و در تناقض آشکار با تعهدات بین المللی ایران، از جمله اعلامیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر قرار دارد. با این حال، جامعه مدنی در ایران بسیار پویا و فعال است و کمپین یک میلیون امضاء همچنان درحال کسب محبوبیت در میان مردم می باشد. متأسفانه اعضای آن به طور مرتب متحمل خشونت و سرکوب های شدید می شوند."

برنامه نظارت بدینوسیله از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که موارد ذیل را در چارچوب تعهدات بین المللی شان رعایت کنند:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم ژینوس سبحانی، خانم عالیه اقدام دوست و خانم نفیسه آزاد را تضمین کنند.
۲. هرچه سریعتر محل حبس خانم سبحانی را مشخص و آن را به صورت عمومی اعلام کنند.
۳. بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی خانم ها آزاد، اقدام دوست و سبحانی را آزاد کنند، زیرا بازداشت آنان کاملاً خودسرانه است و صرفاً به هدف سرکوب فعالیت های آنان در زمینه حقوق بشر صورت گرفته.
۴. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده برضد اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان و به طور کلی تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۵. هرچه سریعتر امکان باز شدن مجدد "کانون مدافعان حقوق بشر" را فراهم نمایند، زیرا تعطیل شدن این کانون کاملاً خودسرانه و در تناقض کامل عهدنامه های بین المللی حقوق بشر در آزادی تشکیل انجمن می باشد.
۶. به طور کلی، مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر و دیگر عهدنامه های حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست را رعایت نمایند.