iran-emrooz.net | Fri, 16.01.2009, 11:27
دو نفر در اصفهان در آستانه سنگسار
محمد مصطفایی: پس از اینکه از صدور حکم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری از طریق خویشاوندانشان مطلع شدیم روز گذشته ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ من و خانم شادی صدر به اصفهان رفتیم ساعت ۹ صبح به زندان مرکزی اصفهان رسیدیم. وارد محوطه اصفهان شده و نزد دادیار ناظر زندان رفتیم. درخواست خود را مبنی بر اینکه می خواهیم جهت تنظیم وکالتنامه با این دو محکوم به سنگسار ملاقات کنیم به دادیار دادیم. ایشان دستور دادند که پرونده این دو نفر به نظرش برسد. پس از ملاحظه پرونده، با هر دو پرونده به بیرون از اطاق رفته و پس از یک ساعت برگشتند و گفتند که باید دادستان اصفهان دستور ملاقات دهد.
به همراه خانم شادی صدر نزد دادستان رفتیم. ایشان نبودند. به رئیس دادگستری مراجعه کردیم مسئول دفتر ایشان ما را با هماهنگی قبلی به آقای نوریان معاون دادستان معرفی کرد. نزد نوریان رفتیم تا دستور ملاقات بگیریم. منتظر بودیم که مسئول دفتر آقای حبیبی به دفتر معاون دادستان رفتند و درخواست ما را با خود به نظر آقای حبیبی دادستان اصفهان رساندند.
ما به دفتر کار دادستان رفتیم و با رفتار بسیار ناشایست وی مواجه شدیم و ایشان در نهایت بر خلاف رویه معمول برای آنکه سنگ اندازی کرده و ما را از ملاقات منع کنند، گفتند که محکومین می بایست درخواست ملاقات با وکیل دهند تا ما اجازه ملاقات دهیم. حرفی که با هیچ منطقی سازگار نبوده و اولین باری بود که در طول وکالت با آن مواجه شدیم.
برای عملی کردن حق ملاقاتمان به دفتر رئیس دادگستری رفته و اعلام کردیم که: از صبح مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ جهت ملاقات با خانم گیلان محمدی و غلامعلی اسکندری در زندانی محبوس در زندان مرکزی اصفهان برای اخذ وکالت، تلاش نمودیم که هر یک از مسئولین به دیگری ارجاع و به گونه ای از حق ملاقات اینجانبان ممانعت به عمل می آوردند با عنایت به اینکه هر دو نفر از زندانیان فوق در معرض سنگسار قرار دارند و ملاقات فوری آنها ضروری است تقاضای دستور ملاقات دهند و از طرفی نگرانی خود را نیز اعلام کردیم. چرا که در گذشته، سابقه داشته که مجری حکم درزندان اصفهان بدون حتی ابلاغ به وکیل محکوم به اعدام، شخص محکوم را به دار آویزند مانند پرونده محمد رضا حجازی که در سن ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود و یا اینکه محکوم به اعدامی توسط تیرباران اعدام شود.
به هر حال این رویه نا متعادل نگرانی من و خانم صدر را بیش از پیش بر انگیخت و به نظر میرسد دستهایی در این پرونده وجود دارد که همچون جعفر کیانی در تاکستان و سه نفر در مشهد، سنگسار اجرا شود.
روزنامه اعتماد ملی نیز در روز ۲۶/۱۰/۱۳۸۷ در صفحه جامعه خود تحت عنوان " ممانعت مقامات قضایی اصفهان از ملاقات وکلای داوطلب با دو محکوم به سنگسار" چنین گزارش می دهد: پس از آنكه سخنگوی قوه قضاییه در آخرین جلسه خود با خبرنگاران خبر اجرای حكم سنگسار برای سه مرد متهم به زنای محصنه در مشهد را تایید كرد و پیش از آن گروهی از وكلا و فعالان حقوق زنان از اجرای حكم سنگسار سه مرد متهم به زنای محصنه در مشهد و احتمال اجرای این حكم برای ۱۰ متهم دیگر در زندانهای سراسر كشور، ابراز نگرانی كرده و از مقامات قضایی خواستند نسبت به توقف اجرای این حكم تلاش كنند، دو نفر از این گروه وكلا كه به طور داوطلبانه، دفاع از این متهمان و محكومان را برعهده گرفتهاند و میگیرند، برای بر عهده گرفتن وكالت دو حكم جدید سنگسار دو محكوم راهی زندان مركزی شهر اصفهان شدند، اما مقامات قضایی از ورود این وكلا به داخل زندان جلوگیری كردند.
شادی صدر كه به همراه محمد مصطفایی روز گذشته به این شهر رفته بود، در مورد برخورد مقامات قضایی در این پرونده گفت: «طبق روال عادی به زندان مركزی اصفهان محل نگهداری «گیلان-م» و «غلامعلی - الف»، دو محكوم به سنگسار، مراجعه كردیم تا با اخذ امضا از این دو زندانی بتوانیم پرونده را وارد مراحل جدید قضایی كنیم و برای تغییر حكم تلاش كنیم، اما پس از مراجعه به آن مركز قضایی، دادیار زندان با صدور اجازه ملاقات ما با این دو متهم مخالفت كرد و این ملاقات را به اخذ اجازه از دادستان اصفهان موكول كرد.»
به گفته این وكیل دادگستری، پس از مراجعه به دادستانی، این مقام قضایی بر خلاف قانون از ملاقات وكلا و اخذ وكالت از این دو محكوم جلوگیری كرد: «دادستان اصفهان برخلاف رویه قانونی همه مراجع قضایی حتی اجازه ارسال وكالتنامه به داخل زندان و كسب امضا از این محكومان توسط مقامات زندان را هم نداد و این حق قانونی را از این دو متهم و وكلای پرونده سلب كرد.»
این وكلای دادگستری پس از این برخورد به رئیس دادگستری استان شكایت كردند، كه این مقام قضایی هم به سرعت دستور پیگیری موضوع را به معاون دادستان ابلاغ كرد، اما معاون دادستان پس از مراجعه مجدد این وكلا، از صدور اجازه ملاقات سر باز زد.
شادی صدر و محمد مصطفایی كه روز گذشته نتوانستند امضای موكلان خود را در وكالتنامه ثبت كنند، از پیگیری جدی این موضوع در مراجع نظارت قضایی خبر دادند: «از این برخورد غیرقانونی به مراجع قضایی و نظارتی شكایت میكنیم تا حقوق آن دو متهم را بازگردانیم.»
بنابر اطلاعات اولیهای كه این وكلا به دست آوردهاند، این دو متهم، سه یا چهار سال قبل به اتهام زنای محصنه، در مرجع قضایی اصفهان به سنگسار محكوم شدند و حكم آنها چند ماه قبل از سوی قضات دیوانعالی كشور تایید شده است.