iran-emrooz.net | Sat, 20.12.2008, 10:35
۲۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میكنند
اعتماد ملی
«آمار و محاسبات نشان میدهد، بر اساس خط فقر مطلق ۲ هزار كیلوكالری در روز، بسته به اینكه از چه روشی برای تخمین فقر مطلق استفاده كنیم، ۲۹ تا ۵/۳۲ درصد از جمعیت كشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند كه این درصد بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت كشور را شامل میشود كه این موضوع سهم مصرف كالاهای اساسی در سبد مخارج خانوارهای فقیر بر اساس طبقهبندی مشاغل را تایید میكند.»
اینها را حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در گفتوگو با اعتماد ملی، اعلام كرد و در ادامه به بررسی دیگری در مورد نسبت سهم كالاه «۳۴/۳۵ درصد از سبد مصرفی خانوارهای فقیری كه در «بخش خصوصی غیررسمی» شاغل هستند، صرف غذا میشود. همچنین ۳۹/۳۵ درصد از سبد مصرفی این خانوارها صرف مسكن میشود، یعنی ۷۱ درصد از كل مخارج چنین خانوارهایی صرف غذا و مسكن میشود، این در حالی است كه ۳ درصد مخارج آنها صرف «تعلیم و تربیت» و حدود چهار درصد صرف «بهداشت» میشود.»
شاغلان بخش خصوصی غیررسمی؛ فقیرترین شاغلان
به گفته این پژوهشگر، براساس آمارهای مركز آمار ایران، ۲۰ درصد از كل مشاغل كشور در قالب بخش عمومی ارائه میشود. درصد مشاغلی كه از سوی بخش خصوصی عرضه میشود، ۷۶ درصد است كه چهار درصد مابقی نیز مربوط به كسانی است كه با دریافت بهره مالكانه و یا اجاره ارتزاق كرده و زندگی خود را میگذرانند.
بنابر اظهارات او كه از تحلیل آمارهای مركز آمار ایران به دست آمده است در رتبهبندی فقرا، بخش خصوصی غیررسمی بیشترین سهم و بخش عمومی رسمی نیز كمترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. راغفر به توزیع ۲۰ درصدی مشاغل از سوی بخش عمومی در كشور اشاره كرد: «سه درصد از شاغلان این بخش، در بخش عمومی غیررسمی و ۱۷ درصد در بخش رسمی فعالیت دارند.» او با اظهار تعجب از اینكه سه درصد از نیروی شاغل كل كشور كه تحت پوشش عمومی (دولت، شهرداریها و صندوقهای بیمهای) قرار دارند، فاقد بیمههای تامین اجتماعی هستند، ادامه داد: ۲۲ درصد از جمعیت یادشده در شهرها و یك درصد نیز در روستاها به سر میبرند.»
استادیار دانشگاه الزهرا، درباره ۷۶ درصد از مشاغلی كه به واسطه حضور بخش خصوصی در كشور عرضه میشود، تصریح كرد: ۴۰ درصد از ۷۶ درصد مشاغل بخش خصوصی، غیررسمی هستند.
فقر بیش از ۳۰ درصد از مردان و حدود ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینكه حدود ۵/۹۰ درصد از كل خانوارهای كشور مرد سرپرست خانوار و ۵/۹ درصد زن سرپرست خانوار هستند، گفت: « ۳۰ درصد از مردان سرپرست خانوار و ۴۹ درصد از زنان سرپرست خانوار كشور، فقیر هستند.» این پژوهشگر حوزه رفاه به نكته دیگری اشاره كرد: ۴۵۵ درصد از تعداد زنان سرپرست خانوار شهری فقیر هستند كه این رقم در میان جامعه آماری ۷۵/۹۰درصدی مردان سرپرست خانوار شهری به ۳۰ درصد میرسد، این در حالی است كه ۳۰ درصد از زنان سرپرست خانوار روستایی، در فقر به سر میبرند كه این عدد در میان جامعه ۹۰ درصدی مردان سرپرست خانوار روستایی به ۳۱ درصد میرسد.» او با بیان اینكه ۷۵/۹۰ درصد از مردان سرپرست خانوار شهری و مابقی روستایی هستند، یادآور شد: ۵۱۱/۹ درصد از خانوارهای كل كشور زن سرپرست هستند كه ۸۵/۴۸ درصدشان فقیرند. همچنین ۴۹/۹۰ درصد از كل جمعیت كشور را مردان سرپرست خانوار تشكیل میدهند كه ۳۵/۳۰ درصد آنها فقیر هستند.» این پژوهشگر تاكید كرد: «بنابراین فقر زنان سرپرست خانوار، ۶/۱ برابر فقر مردان سرپرست خانوار است.»
بیش از ۸۶ درصد شاغلان بخش عمومی و خصوصی غیررسمی فقیر هستند
این پژوهشگر، در ادامه وارد بحث فقر مشاغل غیررسمی در بخشهای عمومی و خصوصی شد و با یادآوری مباحثی چون غیررسمی بودن سه درصد از مشاغل عمومی و میزان ۴۰ درصدی آن در بخش خصوصی كل كشور، خاطرنشان كرد: ۲۵۵/۸۶ درصد فعالان بخش غیررسمی شاغل در دو بخش عمومی و خصوصی، فقیر هستند. این عده كه شامل دستفروشان، رانندگان غیررسمی تاكسیها (مسافركشها) و... میشوند، فاقد هر نوع پوشش بیمهای بوده، بنابراین درصد وسیعی از فقرا، در بخش شاغلان غیررسمی جای میگیرند و این امر به نوبه خود نشاندهنده، آسیبپذیر بودن چنین مشاغلی در برابر فقر است.» راغفر این موضوع را از دریچه دیگری مورد بررسی قرار میدهد: «هرچند بر اساس این آمار نمیتوان دهكهای درآمدی را شناسایی كرد اما این اعداد نشان میدهد ۴۳ درصد از مشاغل كل كشور، غیررسمی هستند و ۲۵/۸۶ درصد كسانی كه دارای مشاغل غیررسمی بخش خصوصیاند، فقیر هستند، بنابراین شناسایی فقرا كار پیچیدهای است كه روش اتخاذشده از سوی دولت به هیچوجه پاسخگو نیست.»
او اضافه كرد: «یكی از دلایلی كه گفته میشود، سیاستهای دولت برای نقدی كردن یارانهها نمیتواند با موفقیت همراه باشد، همین است چرا كه حدود۵۰ درصد از جمعیت شاغل كشور فاقد هر نوع آمار ثبتی به صورت رسمی هستند، یعنی قابل شناسایی نیستند تا دولت بخواهد پرسشنامه ارائه و جواب دریافت كند یا آنكه از جای دیگری سابقهشان را استخراج كند. لذا این موضوع یكی از دلایل بسیار مهم شكست سیاستهای پرداخت نقدی یارانهها است.» او با اذعان به اینكه ۷۵/۱۳ درصد از كسانی كه دارای شغل رسمی هستند، صرفنظر از اینكه در بخش خصوصی یا دولتی كار میكنند فقیرند، گفت: «این آمار نشان میدهد، شغل رسمی و پوششهای بیمهای تا چه اندازه دارای اهمیت است و به نوعی باعث امنیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانوارها میشود.»
راغفر، سهم غذای شاغلان «بخش خصوصی رسمی» از سبد مصرفی خانوارها را اینگونه اعلام كرد كه ۷۴/۲۷ درصد از سبد این خانوارها صرف غذا میشود، یعنی مخارج غذای این افراد از سبد مصرفی ۵/۷ درصد كمتر از بخش خصوصی غیررسمی است. همچنین سهم «مسكن» شاغلان بخش خصوصی رسمی از سبد مصرفی خانوار نیز حدود ۳۰ درصد، «آموزش» ۱/۱ درصد و سهم «بهداشت» آنها نیز ۲/۹ درصد است.
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی در تحلیل آمارهای یادشده گفت: «این آمارها نشان میدهد، خانوارهای فقیر كمترین سهم آموزشی را در سبد مصرفی به خود اختصاص میدهند. همچنین علیرغم بعد جمعیتی این خانوارها كه احتمالا تعداد فرزندان آنها بیشتر است، سهم فرزندان آنها كه به مدرسه نمیروند، بیشتر از سایر گروهها است و دلیل این امر هزینهبر بودن آموزش است، این در حالی است كه این خانوارها نسبت به سایر گروهها بالاترین هزینه بهداشت را به خود اختصاص دادهاند، به طوری كه حدود چهار درصد از مخارج خانوارهای شاغل در بخش خصوصی غیررسمی صرف بهداشت میشود كه در مقایسه با ۲/۹ درصد سهم بهداشت شاغلان بخش خصوصی رسمی یا ۲۶/۲ درصد بخش عمومی رسمی قابلتامل است.»
بنابر اظهارات راغفر، به بیان دیگر چنین خانوارهایی در معرض سوءتغذیه و بیماریهای بیشتری قرار دارند.
استادیار دانشگاه الزهرا، با بیان اینكه با عمل به قانون اساسی یعنی ارائه آموزش و پرورش و بهداشت رایگان برای فقرا، بخش قابلتوجهی از هزینههای خانوارهای فقیر صرفهجویی میشود، افزود: «بدین ترتیب دولت میتواند این روش را جایگزین پرداختنقدی یارانهها كند چرا كه با پرداخت نقدی و ایجاد تورم و از آنجایی كه قدرت چانهزنی این قشر برای افزایش دستمزدهایشان به مراتب پایینتر از سایر گروهها است، بیشترین آسیب به فقرا وارد میشود.»
افزایش «سهم غذا» در سبد خانوار، «شدت فقر» را بیشتر میكند
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی با استناد بر فرض وجود ارتباط معكوس و وارونهای میان سهم غذا در سبد خانوارها و شدت فقر خانوارها گفت، میتوان فقر گروههای مختلف درآمدی - شغلی را رتبهبندی و تایید كرد. «هرچه سهم غذا در سبد خانوار بیشتر باشد، شدت فقر این خانوارها بیشتر میشود. همچنین بر اساس این نظریه، محاسبات نشان میدهد، خانوارهای شاغل شهری در بخش «خصوصی غیررسمی»، بالاترین میزان سهم غذا را از كل مخارجشان دارند و این رقم ۳۵/۳۴ درصد از سبد مصرفی آنها را تشكیل میدهد. همچنین گروههای اجارهبگیر و كسانی كه از درآمدهایی مثل پساندازهایشان در شهرها ارتزاق میكنند با ۸۵/۳۱ درصد در مرتبه بعدی طبقهبندی فقر برحسب شغل سرپرست خانوار جای میگیرند كه درصد زیادی از مخارجشان صرف غذا میشود.» وی با این گفته كه پس از گروههای یادشده، بخش «عمومی غیررسمی شهری» با ۴۵/۲۹ و بخش خصوصی رسمی شهری با ۷۴/۲۷ درصد در مرتبه دیگر این طبقهبندی قرار دارند، اظهار كرد: «بیشترین فقرای شاغل شهری در بخش خصوصی غیررسمی و كمترین آنها در بخش عمومی رسمی جای گرفتهاند.»
راغفر اضافه كرد: «همچنین خانوارهای فقیر شاغل در بخش «خصوصی رسمی روستایی»،۷۱/۳۶ درصد از كل مخارج خود را صرف غذا، ۳/۲۱ درصد صرف مسكن، ۲۹/۲۳ درصد صرف آموزش و پرورش و ۴۷/۲ درصد نیز صرف بهداشت میكنند. این امر همچنین نشان میدهد، اینها گروههای برخوردارتر هستند و به مساله آموزشوپرورش فرزندان توجه دارند اما باز هم بیانگر این مطلب است كه آموزشوپرورش، سهم بزرگی از سبد مصرف خانوارها را به خود اختصاص داده است.»
پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی گفتههای خود را اینبار با تشریح وضعیت سبد مصرفی خانوارهای شاغل در بخش «خصوصی غیررسمی روستایی» دنبال كرد: ۴۴۴/۴۶ درصد از كل مخارج سبد مصرفی این خانوارها برای تهیه غذا مصرف میشود.» او با توضیح نسبت سهم كالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوار در میان مشاغل كل كشور، سهم غذا را در میان مشاغل بخش خصوصی غیررسمی كشور، ۲۲/۳۹ درصد، سهم مسكن را ۲/۳۰ درصد، سهم آموزشوپرورش را ۱/۴ درصد و سهم بهداشت را ۴ درصد اعلام كرد.
این پژوهشگر ادامه داد: «آمارها گویای این واقعیت است كه پایبندی دولت برای فراهم كردن آموزشوپرورش و بهداشت رایگان برای فقرای كشور باعث صرفهجویی هشت درصدی از كل مخارج خانوارهای فقیر شاغل در بخشهای غیررسمی میشود.»