ايران امروز

سانسور کتاب‌های درسی

اعتماد / احمد شیرزاد

«اگر بخواهیم آسیب‌های نظام سیاسی را رتبه بندی کنیم، در راس آنها باید از عدم مشروعیت نظام سیاسی یاد کرد که بخشی از آسیب‌های دیگر معلول این آسیب هستند. بخشی دیگر نیز از آن جهت آسیب شناخته می‌شوند که مشروعیت نظام را از بین می‌برند.»

اینها جملاتی هستند از آخرین فراز کتاب «مطالعات اجتماعی» سال اول دبیرستان تحت عنوان «آسیب‌های نظام سیاسی» که در چاپ ۱۳۸۷ حذف شده‌اند، یا بهتر بگوییم به تیغ سانسور گرفتار آمده‌اند.

روشن نیست چه کسی دستور حذف درس هفتم از فصل پنجم کتاب اجتماعی سال اول دبیرستان یعنی فراز ذکر شده را داده است. شناسنامه کتاب که شامل نام پدیدآورندگان و شورای برنامه ریزی درس یاد شده است، با چاپ‌های قبلی تفاوت ندارد. اما این حذف چشمگیر آنچنان گویاست که از چشم دبیران آموزش و پرورش پنهان نمی‌ماند و خبرش به همگان می‌رسد. از چند حال خارج نیست یا یک مقام عالی رتبه سیاسی وزیر آموزش و پرورش را دیده و به او اعتراض کرده که این چرندیات چیست که در کتاب‌های درسی آورده اید و وزیر هم مستقیماً دستور حذف مطلب را داده است یا خود وزیر به چنین نتیجه یی رسیده و چنان دستوری صادر کرده است یا این کار توسط مدیران و معاونان وزارت به انجام رسیده است یا اساساً خود مولفان و گردآورندگان کتاب به فراخور زمانه و از ترس آنکه انگی بر خود و کتاب شان بچسبد، آن را سانسور کرده‌اند. شاید هم هیات‌هایی که در گذشته‌های نه چندان دور وظیفه شبانه روزی داشتند تا زیر سطور نوشته‌های روزنامه‌ها خط بکشند و برای دیگران پرونده‌های قطور شکایت‌های مطبوعاتی تهیه کنند، در این روزگار از فرط بیکاری به سراغ کتاب‌های درسی رفته‌اند تا به زعم خود، آنها را از آلایش‌های تفکرات لیبرالیستی پاکسازی کنند.

به این منظور به نحوی بر وزیر و سازمان کتب درسی فشار آورده‌اند تا کتاب‌ها مطابق میل شان شود. هر کدام از احتمال‌های فوق که درست باشد، فرق نمی‌کند. نتیجه نهایی آن است که تفکر انحصارطلب از بدیهیات علوم روز دنیا به ویژه در عرصه علوم انسانی و اجتماعی نگران است و ذکر ساده ترین نکات در باب مشروعیت نظام سیاسی را برنمی تابد.

در ادامه فرازی که یاد شد، در کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (در چاپ‌های قبل) چنین نوشته یی را می‌شد خواند؛ «... در نظام قانونی مردم از طریق انتخاب نماینده قدرت را به افراد واگذار می‌کنند. اما این واگذاری براساس قاعده و قراری انجام می‌شود. به عبارت دیگر قبل از اینکه قدرت به افراد واگذار شود، باید قانونی باشد که مشخص کند چه کسی می‌تواند قدرت را به دست گیرد، چه کسی می‌تواند نماینده انتخاب کند، حقوق مردم کدام است که باید توسط حاکم رعایت شود، حقوق فرد یا افراد حاکم بر مردم چیست و...» در ادامه آمده است؛ «... تا زمانی که حاکمان به این میثاق وفادار باشند، حکومت آنها مشروعیت دارد اما زمانی که به آن میثاق پشت کنند، حکومت آنها مشروعیت خود را از دست می‌دهد. برای نمونه در صورتی که قانون اساسی (میثاقی که هر ملتی آن را پذیرفته است) مقرر کند که مردم از هر قوم و قبیله یی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، اما حکومت در عمل میان اقوام تفاوت قائل شود، این امر پایه یی خواهد بود برای عدم مشروعیت نظام سیاسی. یا اگر در میثاق عمومی پذیرفته شده باشد که باید پنج مجتهد جامع الشرایط بر تصویب قوانین نظارت داشته باشند اما حکومت از تحقق آن جلوگیری کند (چنان که در مورد رژیم گذشته چنین بود) موجبات عدم مشروعیت حکومت فراهم می‌شود.»این مطالب شمه یی است از آنچه به زعم اولیای فعلی آموزش و پرورش نباید به گوش بچه‌های ما بخورد.

دقت فرمایید سیاق نوشته یی که نقل کردم، نشان می‌دهد مولفان کتاب درسی نهایت احتیاط‌های لازم را انجام داده‌اند و به دنبال بیان گزاره‌های ژورنالیستی یا تبلیغ این و آن یا مذمت این و آن نبوده‌اند. مطالبی که آنها با کمال احتیاط درباره آسیب عدم مشروعیت نظام در کتاب درسی آورده‌اند، شمه‌یی است از بدیهیات آنچه در کتب علوم اجتماعی و سیاسی از متخصصان این رشته‌ها نقل می‌شود و دانشجویان و محققان به کرات با آنها برخورد کرده‌اند.

اشکال در کجاست؟ آیا مطالب غلط و گمراه کننده است یا شرایط به گونه یی است که در برخی اذهان به نظر می‌رسد آن مطالب مصداق پیدا کرده‌اند؟ اگر مثلاً متخصصان محیط زیست این قرار و قاعده بدیهی، منطقی و تجربی را بیان کردند که قطع درختان جنگلی خطر سیلاب را افزایش می‌دهد، روشن است که این حرف جز بیان گزاره یی علمی و تجربه شده محتوای دیگری در بر ندارد و در فضایی معمولی هیچ کس آن را گوشه و کنایه به افراد و جریان‌ها نمی‌پندارد. اما روشن است که همین معنی به تدریج از سوی کسانی که منافع شان در قطع درختان جنگلی است، ناپسند تلقی می‌شود و درصدد حذف آن برمی آیند.

بد نیست فراز دیگری را از متن سانسورشده کتاب مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان یادآوری کنم؛ «...نیز اگر قانون مقرر کرده باشد که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و... آزادند؛ مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، اما حکومت از تشکیل آنها با این شرایط جلوگیری کند یا به گروه‌هایی که دارای چنین شرایطی نیستند اجازه فعالیت بدهد، مشروعیت خود را زیر سوال برده است.» و درنهایت متن یادشده چنین نتیجه گیری می‌کند؛ «... هنگامی که حکومتی مشروعیت خود را از دست بدهد، مردم دیگر خود را موظف به اطاعت از آن نمی‌بینند و در نتیجه حکومت برای اجرای احکام خویش باید به زور تکیه کند. مردم حکومت را از آن خود نمی‌دانند و خود را از حکومت جدا و بیگانه تلقی می‌کنند و...»

روشن نیست کجای این جملات با عقل و منطق و تجربه بشری مغایر است که باید از حیطه آموزش‌های اجتماعی بچه‌های ما حذف شود یا کجای این مطالب خلاف شرع و ارزش‌های دینی و اخلاقی است که باید به تیغ سانسور گرفتار شود؟ آیا جز این است که روز به روز بر دامنه حساسیت و تحمل ناپذیری برخی از جریان‌های سیاسی افزوده می‌شود و عدم بردباری و شکیبایی آنها در برابر مطالبی که گمان می‌کنند دامن آنها را می‌گیرد، هر روز بیشتر به چشم می‌خورد؟

منش انحصارطلبانه در قدرت و تفکر ناشی از آن به گونه‌یی ذاتی در کلیه حوزه‌های علمی به تدریج برای خود نظریه سازی می‌کند و ناخودآگاه قادر نیست گفته‌ها و نوشته‌هایی را که در خارج از قالب‌های خاص فکری خود است، تحمل کند. دامنه خطوط قرمز جریان‌های فکری قالب گرا هر چه می‌گذرد، گسترده تر می‌شود و حوزه قابل پذیرش آنها هر چه زمان پیش می‌رود، تنگ تر می‌شود. این طور نیست که حساسیت افکار و گرایش‌های قالب گرا و انحصارطلب فقط متوجه حوزه‌هایی از علوم انسانی و اجتماعی باشد. دیر یا زود آنها در هر زمینه یی نظریه‌های متصلبی خواهند داشت که نفی هر یک از آنها کفر تلقی خواهد شد.همچنان که گالیله فیزیکدان را به چهارمیخ کشیدند که خلاف باورهای تعصب گرایانه و غیرعلمی کلیسای آن زمان سخن گفته بود، بعید ندانیم روزی را که (اگر کارها بر همین منوال غیرطبیعی پیش رود) کتاب فیزیک سال اول را هم به تیغ سانسور بسپارند چرا که در کنار برخی مزایای انرژی هسته یی، مشکلات و گرفتاری‌های آن را هم ذکر کرده است.

معمولاً زورمدارانی که متاسفانه در هر زمینه یی نیز برای خود نظریه دارند، اول کار از شنیدن حرف‌های کارشناسانی که خلاف نظر آنها است، مورمورشان می‌شود. بعد از مدتی رو ترش می‌کنند و صورت شان را از گوینده برمی گردانند.سپس آنها را از حوزه‌های تصمیم سازی و مشورت (تصمیم گیری که سهل است) کنار می‌گذارند و سرانجام دستور می‌دهند نظرات آنها از ستون رسمی حذف شود. و بالاخره کار به جایی می‌رسد که آنها فقط باید شکرگزار باشند که رافت آقایان (بفرمایید بعضی‌ها) به آنها حق حیات داده است.