ايران امروز

آن‌ها شایسته مردن نیستند

نشست كانون مدافعان حقوق بشر درباره اعدام كودكان
آن‌ها شایسته مردن نیستند


بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های مطبوعاتی كانون مدافعان حقوق بشر به موضوع اعدام كودكان زیر ۱۸ سال اختصاص یافت تا وكلا، خانواده آن دسته از كودكانی كه در سنین كمتر از ۱۸ سال مرتكب جرم شده‌اند و اینك در انتظار اجرای حكم به سر می‌برند و نیز فعالان مدنی و حقوق‌بشر دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را از روند رو به رشد این موضوع بیان كنند و همانگونه كه نرگس محمدی، عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر، ابراز امیدواری كرد این جنس فعالیت فعالان حقوق بشر تاثیر بازدارنده‌اش را در نقض حقوق بشر بگذارد. اما شروع نشست مطبوعاتی پنجم آذرماه ۱۳۸۷ كانون مدافعان حقوق بشر با صدای بهنام زارع، نوجوانی كه در هنگام ارتكاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته و اعدام شده است همراه شد كه می‌گفت: «من پشیمانم، می‌خواهم زنده بمانم. آیا كسی هست به من كمك كند، زنده بمانم».

به گزارش روابط عمومی كانون مدافعان حقوق بشر، نشست بررسی اعدام كودكان زیر ۱۸ سال، با طرح نگرانی‌های پدر محسن غ نوجوان ۱۶ ساله‌ای آغاز شد كه به جرم ارتكاب لواط حدود یك سال است در زندان به سر می‌‌برد. او از اعتراف فرزندش در اداره آگاهی نیروی انتظامی و رضایت شاكی خصوصی سخن گفت اما دیوان عالی این رضایت را به دلیل صدور حكم نپذیرفته است.

سپس شیرین عبادی رئیس كانون مدافعان حقوق بشر و یكی از بنیان‌گذاران انجمن حمایت از حقوق كودك پشت تریبون قرار گرفت و در سخنانی مسئله حقوق كودكان در ایران را قصه پرغصه‌ای عنوان كرد كه به زمان طولانی نیاز دارد. عبادی، «سن مسوولیت كیفری در ایران» را موضوع اصلی بحث خود قرار داد و گفت: «سن مسوولیت كیفری در ایران و بعد از انقلاب اسلامی، ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر قرار گرفت. تازه آن‌ هم سال قمری و می‌دانید سال قمری ۱۰ روز از سال شمسی كمتر است. پس ۱۵ سال در حقیقت ۱۴ و نیم سال می‌شود. بعد از این سن، اگر كودك مرتكب جرم شود قانون با او همانند مرد ۴۵ ساله عمل می‌كند. در حالی كه علم می‌گوید مغز انسان و قوای تفكر در او تا قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال كامل نمی‌شود. در همه جای دنیا پذیرفته شده است و در كنوانسیون حقوق كودك هم آمده است كه برای كسانی كه كمتر از ۱۸ سال جرم مرتكب شده‌اند حكم اعدام صادر نشود.»

عبادی با اشاره به اعدام افرادی كه كمتر از ۱۸ سال سن داشته‌‌اند یا به‌هنگام ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، گفت كه طبق گزارش سازمان‌های بین‌المللی در سال گذشته، ایران بیشترین تعداد اعدام خردسالان را در جهان داشته است. او این مسئله‌ را برای سیستم قضایی ایران مناسب نداست.
عبادی در ادامه گفت: «هر زمان به اعدام كودكان اعتراض كنیم، می‌گویند می‌خواهید از غرب الگوبرداری كنید.»

او در ادامه به تبیین موضوع قصاص و اعدام در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی پرداخت. عبادی با بیان این كه بیشتر افرادی كه اعدام شده‌اند، در دعوا بوده است كه مشمول قصاص می‌شود، گفت: «اگر در لایحه، قصاص را از اعدام جدا كنیم، ۹۵ درصد وضع موجود در جای خودش باقی می‌ماند». به این ترتیب، او به ۸۰ سال قبل بازگشت. «ما از شریعت مقدس اسلام سخن می‌گوییم، از هویت ایرانی حرف می‌زنیم. در سال ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی قانون مجازات عمومی را تصویب ‌كرد. طبق قانون اساسی آن زمان، تعدادی از علما باید در مجلس باشند و مطابقت قانون تصویب شده را با شریعت اسلام تایید كنند. در ذیل قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ امضای شهید مدرس است كه مطابقت این قانون را با اسلام تایید كرده است.»

او با اشاره به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون جزایی سال ۱۳۰۴ گفت: «بالاترین و شدیدترین مجازات برای فردی كه زیر ۱۸ سال داشته است، پنج سال حبس بوده است. پس من حق دارم بگویم كه چرا افرادی را كه كمتر از ۱۸ سال سن دارند و مرتكب جرم شده‌اند، اینگونه مجازات می‌كنید. ما بیش از ۲۴ سال از زمان تصویب این قانون است كه فریاد می‌زنیم كودكان را اعدام نكنید.»

نویسنده كتاب «حقوق كودك» كه اولین چاپ آن مربوط به سال ۱۳۶۲ است، گفت: «سن مسوولیت كیفری را اصلاح كنید. ما از غرب الگو‌برداری نمی‌كنیم. ما می‌گوییم از قانونی كه مدرس تایید كرده پیروی كنید. ما را به قانون ۸۰ سال قبل برگردانید. ما از لحاظ قانونگذاری به كجا رسیده‌ایم كه آرزوی قانون ۸۰ سال قبل را داریم؟»

پس از سخنان عبادی، شعری از سیمین بهبهانی قرائت شد و در ادامه، آسیه امینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه كودكان، در جایگاه سخنران، گزارش تحقیقی خود را ارائه كرد.

یك متر طناب و گردن باریك كودكان

آسیه امینی در ابتدا ابراز امیدواری كرد تا با وجود رگ‌های بسته و گرفته جریان اطلاع‌رسانی در كشور، لغو اعدام كودكان و نوجوانان بتواند راهی برای رفتن به سمت قلب جامعه و تبدیل شدن به خواسته عمومی مردم پیدا كند.

او گفت: «آنچه كه امروز در قالب گزارشی تحقیقی و البته به‌طور خلاصه از وضعیت اعدام نوجوانان ارائه می‌كنم، نتیجه تلاش فعالان حقوق بشر، وكلا و روزنامه‌نگارانی است كه در سال‌های اخیر، بیش از هر زمان دیگری سعی كرده‌اند تا در میان انبوه مسائل و مصائب جامعه، ذهن افكار عمومی را به سمت موضوعی جلب كنند كه شاید اگر این توجه خاص نبود، همچون همیشه، پنهان از دیده‌ها و در خلوت‌گرگ و میش زندان‌ها، گردن‌های باریك فرزندان این سرزمین،‌ خاموش و بی‌سر و صدا به سرنوشت یك متر طناب گره می‌خورد.»

امینی افزود: «همه حاضران این جمع، در یك سال اخیر بارها و بارها در قالب اخبار حقوق بشر یا بیانیه‌های مختلف فعالان حقوق بشر شنیده‌اید تكرار این خبر شرم‌آور را كه، ایران، بالاترین آمار اعدام كودكان را در جهان دارا است، بنابراین او گزارش ارائه‌شده را بازنگری و تاریخ نگاری این اعدام‌ها و تحلیل‌گذرا بر این روند دانست».

از همین رو او گفت: «آمار و اطلاعات دقیقی از وضعیت آماری اعدام‌شدگانی كه در زمان نوجوانی یا كودكی حكم اعدام دریافت كرده‌اند تا پیش از سال ۱۳۶۹ در دست نیست. در واقع از اواخر دهه ۶۰ خورشیدی است كه برخی از فعالان حقوق بشر با اعتراض‌ها و گزارش‌های‌شان توجه نهادهای بین‌المللی را به مسئله اعدام كودكان در ایران جلب كردند.»

او گفت: «لازم به ذكر است كه آمار ارائه شده در این گزارش، اطلاعاتی است كه منابع رسمی آن را تایید و منتشر كرده‌اند یا براساس تحقیق فردی این‌جانب و پس از اطمینان از اجرای حكم، ارائه شده است. منابع رسمی كه از آنها نام برده‌ام شامل نشریه‌های رسمی داخل كشور و اعلام وكلا یا قضات اجراكننده حكم است. بنابراین از آنجا كه هیچ تحقیق رسمی از سوی منابع ذی‌ربط و دارنده اطلاعات تكمیلی یعنی سازمان زندان‌ها یا مجموعه‌های زیر نظر قوه قضائیه در این باره منتشر نشده، ناگفته پیداست كه این پرونده، تحقیقی باز است كه همواره ممكن است عددی بر آمار آن افزوده شود. گزارش آماری ظرف ۱۸ سال بدین قرار است كه:از سال ۱۳۶۹ تا امروز دست‌كم حكم اعدام ۴۱ نوجوان در كشور ما اجرا شده است. از این ۴۱ نفر، نام ۳۷ نفر در آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل ذكر شده است. اما نام‌های مسعود نقی‌ بیراوند و محمد فقیری كه اولی در سال ۸۵ در استان لرستان و دومی سال ۸۶ در استان اصفهان به دار آویخته شدند از قلم افتاده است. همچنین كمیسیون مستقل افغانستان در مهر‌ماه سال ۸۶ خبر اعدام دو نوجوان افغان در ایران را منتشر كرد كه نام آنها نیز در هیچ یك از فهرست‌های رسمی اعلام شده موجود نیست. از این ۴۱ نفر یك نوجوان دختر بوده و بقیه همگی پسر بوده‌اند.

از این ۴۱ نفر به تفكیك ۹ نفر در زمان اجرای حكم اعدام زیر ۱۸ ساله بوده‌اند و ۳۲ نفر بعد از گذشتن از مرز ۱۸ سال حكم‌شان اجرا شد. از نظر زمان اجرای حكم نیز تا پیش از سال ۷۹ یا ۲۰۰۰ میلادی، محكومان نوجوان بعد از طی شدن مراحل محكومیت، در هر سنی كه بودند حكمشان اجرا می‌شد به طور مثال در فاصله یك دهه بین سال‌های ۶۹ تا ۶،۷۹ محكوم به اعدام حكم‌شان در زیر ۱۸ سالگی اجرا شد. اما پس از سال ۷۹ یا ۲۰۰۰، رویه قضایی تغییر كرد و بیشتر نوجوانان در زندان‌ها اقامت اجباری گزیدند تا حكم‌شان بعد از گذشتن از مرز ۱۸ سالگی اجرا شود با این وصف در هشت سال اخیر یعنی فاصله سال‌های ۷۹ تا آذرماه ۸۷، دست‌كم پنج نوجوان به نام‌های عاطفه سهاله، مجید ساقوند، سعید قنبرزهی، محمد حسن‌زاده و یك نوجوان كه نام او در رسانه‌ها عنوان نشد در زیر سن ۱۸ سالگی اعدام شده‌اند.

باز به تفكیك سال، در سال ۶۹، یك نفر، در سال ۷۱ سه نفر اعدام شده‌اند. در فاصله سال‌های ۷۱ تا ۷۷ نام نوجوانی در فهرست‌ها عنوان نشده است و در سال ۷۸ و ۷۹ و ۸۰ هر سال یك نفر اعدامیانی بوده‌اند كه در زمان ارتكاب جرم زیر ۱۸ ساله بوده‌اند.

سال ۸۱ و ۸۲ نیز سال‌های پاك از اعدام نوجوان بوده است اما در سال‌جاری خورشیدی یعنی ۸۷ تاكنون شش نفر كه در زمان نوجوانی مرتكب جرم شده‌اند، حكم‌شان به اجرا گذاشته شده است. بدین ترتیب آمار منتشر شده نشان می‌دهد كه اگر این دوره ۱۸ ساله را به سه دوره شش ساله تقسیم كنیم، دور اول چهار نفر، دور دوم سه نفر و دور سوم ۳۴ نفر اعدام شده‌اند. این آمار نشان دهنده این است كه بین دو دوره اول یعنی سال‌های ۶۹ تا ۸۰، از نظر كمی، تفاوت محسوسی احساس نمی‌شود. اما از سال‌های ۸۰ به بعد ناگهان با افزایش نزدیك به ۱۱ برابر آمار این نوجوانان روبه‌رو می‌شویم.

علت این امر را می‌توان هم در حساس شدن فعالان حقوق بشر در دنبال كردن وضعیت این نوجوانان و گزارش كردن و ثبت كردن‌شان جست و هم آن را با شرایط اجتماعی و سیاسی روز و رویه‌های قضایی مرتبط با آن تحلیل كرد. اما آنچه اینك در برابر كاغذ و پیش روی ماست افزایش سال به سال آمار اعدام‌شدگان به‌ویژه در سه سال اخیر است.» به گفته امینی مطابق این گزارش تحقیقاتی، درباره علت صدور حكم می‌توان گفت: «از آنجا كه بسیاری از اطلاعات این افراد از رسانه‌ها استخراج شده علت صدور حكم در مورد آمار قدیمی‌تر موجود نیست. مگر اینكه در منابع اطلاعاتی در دستگاه‌های قضایی بر روی محققان گشوده شود و بتوان با دستیابی به این اطلاعات، به بازخوانی علل وقوع جرم این نوجوانان نشست. با این وجود دست‌كم می‌توان در مورد سال ۸۶ و ۸۷ (تاكنون) اعلام كرد كه از ۱۷ حكم اجرا شده، هشت مورد دعوای خیابانی، یك مورد نزاع خانوادگی، دو مورد تجاوز به عنف، دو مورد قاچاق مواد مخدر (به گفته كمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان)، یك مورد لواط و دو مورد نیز ناشناخته عنوان شده است. این آمار نشان می‌دهد كه برخلاف ادعای مدیران قضایی كشور مبنی بر اجرا شدن فقط قصاص برای این محكومان، عواملی همچون قاچاق مواد مخدر و لواط نیز از عوامل صدور حكم بوده‌اند».

بنابر آنچه در این گزارش آمد، امینی گذرا به چند نكته اشاره كرد:«دین ترتیب دیده می‌شود كه بیش از ۵۶ درصد افرادی كه در دو سال گذشته حكم اعدام‌شان اجرا شده است، به علت دعوا مرتكب قتل و پس از آن مجازات شده‌اند. پرسش این است كه آیا این افراد كه بدون انگیزه جنایتكارانه و تنها بر حسب اتفاقی كه با توجه به شرایط جامعه پرتنش امروز ما ممكن است برای هر نوجوان دیگری نیز رخ دهد، را می‌توان بدون اغماض و بدون توجه به شرایط سنی و روحی كودك و بدون تخفیف برای نخستین جرم ارتكابی و بدون دادن فرصت دوباره برای جبران و بازگشت به جامعه، به اشد مجازات یعنی اعدام تنبیه كرد؟ پاسخ قانون صریح و روشن و ساده است: آری. زیرا همه در برابر قانون برابرند. اما آیا پاسخ عدالت و حق نیز همین است؟

در بین كسانی كه حكم‌شان اجرا شده، دو مورد بسیار واضح و روشن قابل بررسی و تحلیل است. اول مسئله قانون است. قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسوولیت كیفری افراد صراحت لازم را ندارد. به هر دلیلی، چه نادیده گرفتن كنوانسیون‌های بین‌المللی باشد و چه برداشت‌های فردی افراد از قانون، وقتی می‌شود از قانونی تفسیرهای متعدد جاری كرد، نشان‌دهنده نداشتن صلابت و اتحاد و یك‌نظری در متن و بطن قانون است. بسیاری از افرادی كه به جوخه اعدام سپرده شده‌اند، طبق بخشی از قانون كه به گفته حقوقدانان مدافع بشر، ارجح است، یعنی قوانین بین‌المللی، نباید اعدام می‌شدند و اعدام آنها غیرقانونی بوده است. اما برای من محقق یا روزنامه‌نگار سوال اینجاست كه وقتی دو نگاه حقوقی كاملا در تضاد با هم و با دو تفسیر مختلف، برای یك جرم وجود دارد، این نشان‌دهنده عدم صراحت و صلابت قانون است.

موضوع قابل رویت دیگری كه در این مورد قابل بررسی است، روندی است كه پرونده‌های كیفری و حتی غیركیفری، در مسیر رسیدگی طی می‌كنند. به‌عنوان مثال عاطفه سهاله در نكا در سال ۸۳، در شهرستان نكا اعدام شد. عاطفه با اینكه كتبا درخواست كرده بود كه به علت مبتلا بودن به جنون ادواری و حتی بستری شدن در بیمارستانی در مشهد، تحت بررسی پزشكی قانونی قرار بگیرد، بدون اینكه گزارشی از پزشكی قانونی در پرونده او دیده شود، در مدت كوتاهی (دو ماه و ده روز!) پس از دستگیری اعدام شد. او شاكی خصوصی نداشت. قصاص و حق خصوصی در كار نبود. جرمش فحشا اعلام شد و اعترافش به زنا بعد از سه بار حد خوردن. در جواز دفن و در رسانه‌ها اعلام شد كه سنش ۲۲ سال بوده است. در حالی كه اینجانب در نخستین سفرم به نكا شناسنامه او را یافتم كه نشان از ۱۶ سالگی‌اش داشت. در پای اجرای حكم او نه وكیلی حضور داشت و نه به خانواده‌اش اطلاع داده شده بود.

و همه آنچه بر این دختر رفت «چرا»ی بزرگی است كه با بسته شدن پرونده شكایت پدرش از قاضی صادركننده و اجراكننده حكم، همچنان بی‌پاسخ مانده است.

از رویه‌های نادرستی كه متاسفانه معمول شده است، می‌توان نداشتن وكیل در مراحل تحقیق، جهل به قانون و نداشتن درك درست از معانی به دلیل كم بودن تجربه، تحت فشار قرار دادن افراد كم سن و سالی كه به‌راحتی برای فرار از این فشار به هرا اقراری تن می‌دهند و امثال این را نام برد. به‌عنوان نمونه علی مهین‌ترابی نوجوان ۱۶ ساله‌ای كه با حكم اعدام هفت سال است كه در زندان، در فاصله مرگ و زندگی نفس می‌كشد، اقرارهایی علیه خودش كرده است كه حتی با واقعیت ثبت شده توسط پزشكی قانونی تطبیق ندارد. این چگونه ممكن است؟ آیا جز این است كه علی و نوجوانانی چون او، تحت فشار حاضر به هر اعترافی حتی به ضرر خود هستند؟

و بالاخره اینكه در یك سال و نیم گذشته آمار زیادی از محكومان به اعدام در زندان‌های كشور منتشر شده است. آمار این افراد از ۷۰ تا ۱۵۰ در تغییر بوده است. اما مهم‌تر از این ارقام متفاوت این است كه هیچ یك از این آمارها دقیق و روشن نیست و تا زمانی كه درهای اطلاعات به روی محققان، روزنامه‌نگاران و حقوقدانان گشوده نشود نه می‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت ارتكاب جرم تا مرحله مجازات ارائه كرد و نه مهمتر از همه می‌توان از تعداد این افراد برای كمك و دفاع از آنها مطلع شد. به‌طور مثال امر هوشنگ فضل‌الله‌زاده در پاییز گذشته در شهرستان تنكابن اعدام شد و محمدحسن زاده اواخر بهار امسال در سن ۱۷ سالگی در زندان سنندج اعدام شد. نام این دو، نه در هیچ یك از فهرست‌های منتشر شده نهادهای حقوق‌بشری بود و نه تا پس از اجرای حكم هیچ فعال یا خبرنگاری از حكم ایشان خبر داشت به این ترتیب او از همه فعالان اجتماعی و مدنی، خبرنگاران و وكلایی كه در تهران و شهرستان‌ها مشغول به فعالیت‌اند تقاضا كرد كه در ثبت و گزارش و انتشار وضعیت محكومان به اعدام نوجوان بكوشند.»

او در پایان گفت: «شاید به این ترتیب امیدوار باشیم بی‌آبرویی بزرگی را كه در جهان با شاخص بالا‌ترین رتبه اعدام‌كنندگان نوجوان، به نام كشور عزیزمان ایران رقم خورده است، از این سكوی افتخار به زیر كشیم.»

پس از این گزارش تحقیقی، نوبت به پدر امیر ا رسید تا او نیز از سرنوشت پرونده فرزند نوجوانش بگوید كه در سن كودكی در یك دعوا به دلیل قتل فردی مجرم شناخته شده است. او با انتقاد از چگونگی رسیدگی قاضی رسیدگی كننده به پرونده فرزندش از وجود وكیل تسخیری در این پرونده خبر داد.

سپس نوبت به غلامحسین رئیسی از وكلای دادگستری رسید تا او نیز از پرونده‌هایی سخن بگوید كه متهم آن كودك بوده‌اند. رئیسی از پرونده ابومسلم س سخن گفت كه در هنگام ارتكاب جرم ۱۷ سال داشته است ولی به اعدام محكوم شده است. او با اشاره به پرونده قتل‌های كرمان و مقایسه این پرونده با پرونده موكلش كه می‌خواسته از حیثیت خود دفاع كند، از بی‌توجهی‌ها به این مقوله انتقاد كرد.

صدیقه وسمقی، پژوهشگر و دانش‌آموخته فقه ، سخنران بعدی بود كه سن مسوولیت كیفری را از منظر فقه مورد واكاوی قرار داد.

او گفت: «قوانین ما، قوانین مدنی و كیفری ما همه مبتنی بر فقه و نظر فقهاست. با توجه به همین است كه در قانون بعد از انقلاب سن مسوولیت كیفری در واقع سنی تعیین شده است كه در منابع فقهی ما دیده می‌شود».

وسمقی با طرح این پرسش كه چرا چنین مسئله‌ای اتفاق افتاده است، گفت: «وقتی به منابع فقها مراجعه می‌كنیم كه این سن از آن منابع اخذ شده است از سن تكلیف در منابع فقهی بحث می‌شود. همه احكام یكسان به آن نگاه می‌شود.

به همین جهت در باب حجر فقها از سن تكلیف بحث می‌كنند كه از چه زمانی فرد مكلف محسوب می‌شود. چه كسی طفل است؟ و چه كسی از این دوران طفولیت بیرون آمده است؟»

او با اشاره به اختلاف میان حقوقدانان و فقها در این خصوص گفت: «دوران طفولیت كی به پایان می‌رسد؟ چرا چون شرع و دین طفل را غیرمكلف دانسته‌اند و اعمال مجازات به طفل مانند بزرگسالان قبیح و خلاف شرع است. همه فقها این مسئله را تایید می‌كنند. البته تادیب هست. سن ۹ سال و ۱۵ سال از كجا آمده است كه آقایان بر آن اصرار دارند،‌ وقتی به منابع دست اول فقها مراجعه می‌كنیم در روایات ما دو دسته روایت را می‌بینیم كه در یك دسته به همین سن اشاره شده كه این دسته روایت بسیار مختلف است و سن واحدی برای آن تعریف نشده است. دسته دیگر علائم بلوغ عنوان شده است». وسمقی با اشاره به اینكه برخی از فقهای امامیه حداقل سن را اخذ كرده‌اند در حالی كه در جایی از علائم ظهور بلوغ بحث می‌شود، گفت: «نهایتا حتی به این علائم توجه نمی‌كنند و حتی ما می‌بینیم كه اشارات خیلی صریحی به این مسئله شد كه آیا تشخیص سن تكلیف و سن بلوغ یك موضوع شرعی است. خود فقه می‌گوید نه، تشخیص سن تكلیف یك موضوع عرفی و طبیعی است. (صاحب جواهر) آیا فقط بلوغ جسمی كافی است برای آنكه فرد مكلف شناخته شود؟ باز هم به منابع فقهی مراجعه می‌كنیم، می‌بینیم نه كافی نیست».

او با اشاره به آیه ۵ سوره نساء به مسئله رشد و آثار آن اشاره كرد و گفت: «آثار رشد چیست و كی یك فرد رشید محسوب می‌شود كه بعد از آن بتواند مسوولیت بپذیرد.» او این موضوع را موضوعی مهم دانست كه برخی از فقها به آن كم‌توجهی كرده‌اند». وسمقی خطاب این آیه را مردم عنوان كرد كه باید خود تشخیص دهند كه هر وقت آثار رشد را در این فرد دیدند، این فرد می‌تواند دارای مسوولیت شود. وی با اشاره به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گفت: « تعجب كردم كه قانون ابتدا می‌گوید افراد زیر ۱۸ سال طفل محسوب می‌شود و بعد می‌آید افراد بالغ را مشمول قصاص قرار می‌دهد. با همان استدلال فقها این خلاف شرع است. اگر شما پایان دوره طفولیت را كه بلوغ به انضمام رشد عقلی است و پایان طفولیت سن ۱۸ سالگی را قرار دهید، شرعا نمی‌توانید بر فرد زیر ۱۸ سال مجازات اعمال كنید، یعنی مجازات معین كه شامل بزرگسالان می‌شود و این خلاف شرع است، مگر آنكه به حرف قبلی خود بازگردید. وقتی یك فرد زیر ۱۸ سال نمی‌توان گواهینامه بگیرد، نمی‌تواند حساب بانكی مستقل باز كند، نمی‌تواند گذرنامه بگیرد، چگونه چنین شخصی می‌تواند مسوولیت جرائم خود را برعهده بگیرد. آقایان در تشخیص سن رشد مشكل دارند و تا وقتی چنین مشكلی باقی است اینگونه مجازا‌ت‌ها باید متوقف شود، چون خلاف شرع است.براساس این قاعده كه همه حدود به واسطه كوچك‌ترین شبهه ساقط می‌شوند» وسمقی پرسید: «آیا فرد زیر ۱۸ سال رشید است یا نه؟ وقتی چنددستگی و تعارض در قوانین وجود دارد و تا وقتی چنین شبهه‌ای وجود دارد اعمال مجازات‌ها مشروع نیست. اعمال این مجازات‌ها كه نمی‌تواند مورد تایید شرع باشد باید متوقف شود».

در پایان، این استاد دانشگاه بر كار كارشناسی بیشتر تاكید كرد و گفت: «فقها به بررسی بیشتر درخصوص رشد كه شرط اصلی قبول مسوولیت است، بپردازند. چراكه به اعتقاد او، بلوغ جسمی شرط اصلی قبول مسوولیت نیست».

سپس نسرین ستوده كه او نیز وكالت چند نفر از كودكان را برعهده دارد، با انتقاد از سیستم قضایی پرسید: «آیا صدور حكم اعدام آنچنان كه مسوولان قضایی ابراز می‌كنند، می‌تواند منجر به جرم‌زدایی شود؟ آیا در جوامعی كه این حكم وجود ندارد بیشتر از ما مرتكب قتل می‌شوند».او سپس به یك مورد از پرونده‌های خود اشاره كرد كه پس از ارتكاب جرم در سن ۱۳ سالگی، ۱۸ سال است كه در زندان به سر می‌برد. ستوده با درخواست از مسوولان برای توقف اجرای احكام اعدام كودكان، خواستار پیگیری زمینه‌های جرم‌زدایی از جامعه شد.

محمد مصطفایی، وكیل دیگری بود كه او نیز به واكاوی برخی از پرونده‌‌هایی كه وكالت آنها را برعهده دارد پرداخت. او كه وكالت ۳۰ نفر از نوجوانان كه در هنگام ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از ۱۸ سال بوده است را برعهده دارد از اینكه آیین تشریفات اجرایی حكم اعدام برخی محكومان اجرا نمی‌شود، گلایه كرد.او نیز با اشاره به موضوع قصاص و تبیین این مسئله در قانون مجازات اسلامی پرسید: «چرا ما بر این باور هستیم كه اعدام اطفال زیر ۱۸ سال قانونی است؟»

مصطفایی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در برخی پرونده‌ها از بدو تحقیقات مقدماتی تا ختم رسیدگی درخصوص این موضوع كه نباید برای اطفال زیر ۱۸ سال حكم اعدام صادر شود، چنین استدلال كرد: «چرا ما باید مجموعه مقررات كیفری را با مجموعه مقررات مدنی مطابقت بدهیم؟». او با اشاره به مواد كنوانسیون حقوق كودك و با بیان اینكه اختلاف‌نظری در مورد اعدام اطفال زیر ۱۸ سال وجود ندارد، گفت: «قانون این اجازه را به قضات داده است كه حكم اعدام برای اطفال زیر ۱۸ سال صادر نكنند». بر این اساس او نتیجه گرفت كه این احكام برخلاف قانون است، بنابراین از رئیس قوه‌قضائیه خواست جلوی صدور و اجرای چنین احكامی را بگیرد.

ثریا عزیزپناه، فعال مدنی، نیز در سخنانی با تفكیك دو دوره سن دبستان و ۱۴ تا ۱۸ سال، گفت: «سنین دبستان و سنین راهنمایی به گواهی تجربیات‌شان در یك نهاد مدنی و نظریه‌ها یك سن كاملا پیروی مطلق از خانواده و مدرسه است. بنابراین شما در این سن از این افراد هیچگونه مسوولیتی را بر اعمال‌شان نمی‌توانید بخواهید. سن، سن مسوولیت نیست سن پیروی است». او در ادامه به سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی اشاره كرد و آن را نقطه مرزی مهمی عنوان كرد. به تعبیر وی، «در سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی یك خطای چشمی اتفاق می‌افتد. خطایی كه در واقع از تغییر ظاهر تبعاتی را به دنبال دارد. ۱۴ تا ۱۸ سالگی سن بروز هیجانات خاص، سن عصبیت، سن درك هویت جنسی است». او از این دوره به عنوان سن مخالفت با هر چیز یاد كرد و گفت كه این سن با این مشخصات چگونه می‌تواند مسوولیت به بار بیاورد سنی كه در قوانین به طور متفاوت به آن نگاه می‌شود. به این ترتیب این فعال مدنی خواستار برنامه‌ریزی و آموزشی سیستم مهار خشم در بین این گروه سنی از جامعه شد.

خدیجه مقدم، فعال مدنی دیگری بود كه او نیز ابتدا با اشاره به دو میثاق بین‌المللی كه دولت ایران نیز به آن پیوسته است یعنی یكی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگری میثا‌ق‌نامه حقوق كودك گفت كه حكم مرگ را نباید برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا كرد. او با اشاره به پدیده فقر در جامعه و نقشی كه این پدیده می‌تواند در بروز جرم داشته باشد از برخی نگرش‌ها به موضوع اعدام انتقاد كرد. او دلیل اصرار برخی از افراد را برای رسیدن به حق‌شان مسائلی شرعی ندانست بلكه حس انتقامجویی است كه رضایت نمی‌دهند.

لیلی ارشد، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق كودك، آخرین سخنران این نشست بود كه از روند رو به رشد خشونت در جامعه براساس آمار موجود سخن گفت. بر این اساس او از جای خالی آموزش در جامعه سخن گفت.

با پایان سخنان این فعال حقوق كودكان، بیانیه مطبوعاتی كانون مدافعان حقوق بشر در میان شركت‌كنندگان در این نشست توزیع شد.

بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر

در بیانیه مطبوعاتی كانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «از دیرباز، بشر بر این باور بوده است که تعیین و اجرای مجازات‌ها، در هر جامعه‌ای، دست‌کم دو هدف را در بر دارد:نخست تنبیه و تنبه مجرم و دیگری بازدارندگی از تکرار اعمال مجرمانه توسط دیگران و به همین دلیل در مواردی که مجازات مرتکبین بزه، اهداف فوق را تامین نکند، هیچ خردمندی حکم به مجازات یا اجرای آن را تجویز نمی‌كند. به تجربه ثابت شده است که صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد اطفال کمتر از ۱۸ سال هیچکدام از اهداف مفروض را نمی‌تواند تامین کند و از همه مهم‌تر اعدام اطفالی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال است فرصت اصلاح بزهکاران نوجوان و جوان را از آنان می‌گیرد.

کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجرای آن – به‌ویژه درباره اطفال بزهکار- را نه فقط مغایر صریح موازین جهانی حقوق بشر ارزیابی می‌کند، بلکه این قبیل مجازات‌ها را حتی با موازین شرعی منطبق نمی‌داند و بر این باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را برای همه بزهکاران – که در واقع غالبا قربانیان شرایط ناعادلانه اجتماعی هستند – به ویژه اطفال دارای کمتر از ۱۸ سال سن، فراهم نمایند و زمینه‌ای را ایجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت، جامعه بتواند با آغوش باز پذیرای آنان باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر، با اعتقاد راسخ به مبانی فوق‌الاشعار، مصرانه از اولیای امور می‌خواهد تا در اسرع وقت ممکن، نسبت به اصلاح قوانین ذی‌ربط در تمامی زمینه‌ها اقدام نماید و از صدور حکم اعدام و اجرای آن در حق اطفال کمتر از ۱۸ سال جدا جلوگیری به عمل آورد.»