ايران امروز

اصلاحیه ماده ۲۳ چند همسری را ساده‌تر می‌کند

سرمایه : در حالی که ماده 23 لایحه قانون حمایت از خانواده (چند همسری) به خاطر اعتراضات گسترده طیف های مختلف زنان مدتی پیش در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف شد روز گذشته فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم در گفت وگو با ایسنا گفته است ماده 23 با اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون فرهنگی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیشنهاد خواهد شد. این درحالی است که عمده اعتراضات در مورد 23 بر سر آن بود که مرد تنها در صورت داشتن توانایی مالی و اجازه دادگاه و بدون اجازه همسر اول می تواند همسر دوم اختیار کند در حالی که به عقیده کارشناسان اصلاحیه پیشنهاد شده در ماده 23 از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس نه تنها ماده 23 قبلی را زنده کرده بلکه شرایط چندهمسری را نسبت به ماده 23 قبلی آسان تر کرده است.

به طوری که در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون فرهنگی آمده اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بین همسران یا اثبات شروط هشت گانه ای مبنی بر عدم قدرت همسر اول به ایفای زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلا زن به مواد مخدر و مواد اعتیار آور مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب و مفقوده الاثر شدن زن است.

فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مجلس هشتم دیروز در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه «کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی به رسیدگی لایحه حمایت از خانواده پرداخته است» می گوید: «طی جلساتی که با حضور کارشناسان مختلف از مرکز پژوهش ها همچنین دستگاه های مختلف داشتیم تغییرات اساسی در لایحه ایجاد کردیم.»

او در ادامه می گوید: «با توجه به خلاء قانونی که وجود داشت، پیشنهادی برای ماده 23 ارائه کردیم که پس از بررسی های لازم به تصویب کمیسیون رسید.»

این نماینده می گوید: «در صورتی که ماده 23 را حذف کنیم و بخواهیم به ماده 16 قانون سال 1353 استناد کنیم چنین چیزی امکان پذیر نیست چون شورای نگهبان قبلاً این قانون را حذف کرده است بنابراین در این زمینه با خلاء قانونی مواجه خواهیم شد. بنابراین اختیار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول یا احراز دادگاه از توان مالی و عدم حذف از اجرای عدالت بین همسران یا اثبات یکی از شروط هشت گانه است.»

به جای دو همسری چندهمسری

زهره ارزنی حقوق دان درباره ماده پیشنهادی کمیسیون فرهنگی می گوید: «چندی پیش به دلیل اعتراضات گسترده زنان به ماده 23 (چندهمسری) این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حذف و ماده 16 قانون سال 1353 جایگزین شد که در ماده 16 آمده اصل بر تک همسری است مگر در موارد هشت گانه که آن هم با اجازه زن اول و با اجازه دادگاه مرد می تواند همسر دوم اختیار کند.

اما در حال حاضر که کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی در حال بررسی مجدد است تا به شور دوم برسد کمیسیون فرهنگی پیشنهادی برای اصلاح ماده 23 داده که از ماده 23 قبلی بدتر است.

در ماده 16 قانون سال 1353 کلمه ازدواج با زن دوم مطرح شده بود اما در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون فرهنگی کلمه ازدواج بعدی مطرح شده که به جای دو همسری چندهمسری را جایگزین کرده است.»

او در ادامه می گوید: «نمی دانم چرا برخی نمایندگان مجلس اصرار دارند چندهمسری را تسهیل کنند با این اصلاحیه و کلمه «یا» که در آن به کار رفته باز هم تاکید می کند که برای ازدواج مجدد نیازی به رضایت زن اول نیست و تمکن مالی کافی است و این همان موضوعی است که مخالفت های گسترده زنان را با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده در پی داشت.»

او معتقد است اگر ماده 23 به این صورت به تصویب برسد هیچ فرقی با ماده 23 قبلی نمی کند تنها اینکه دست مرد را بازتر گذاشته و گزینه های او را برای انتخاب دلیل ازدواج مجدد بیشتر کرده است.»

اصلاحیه جدید حق چندهمسری را تسهیل کرده

شادی صدر حقوقدان نیز با بیان اینکه «باوجود تلاش ها و اعتراضات طیف های مختلف زنان به ماده 23 و حذف آن چنین اصلاحیه ای توسط کمیسیون فرهنگی پیشنهاد شده» می گوید: «اصلاحیه جدید حق چندهمسری را برای مردان تسهیل کرده زیرا از کلمه «یا» استفاده کرده در عین حال در ماده 23 قبلی زن اول می توانست در صورت ازدواج مجدد همسرش درخواست مهریه کند و اجازه ازدواج مجدد تا زمان اخذ مهریه صادر نمی شد در حالی که این شرط در اصلاحیه جدید حذف شده است؟

او معتقد است ادعای فاطمه رهبر عضو فراکسیون زنان مبنی بر صدور اصلاحیه به خاطر وجود خلأ قانونی غیرواقعی است و خلأ قانونی‌ای وجود ندارد. او سخنان رهبر را در وجود یک خلأ قانونی مشابه سخنان الهام سخنگوی دولت می داند و می گوید: «هیچ خلأ قانونی ای در چندهمسری وجود ندارد. زیرا ماده 16 قانون سال 1353 نه تنها توسط شورای نگهبان حذف نشده بلکه در تمام این سال ها اجرا می شده است.»

ماده 16 قانون سال 1353 می گوید: «مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول یا اثبات یکی از شروط هشت گانه که پیشتر گفته شد.»

صدر در ادامه می گوید: «آیا تشخیص وجود خلأ قانونی به عهده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است یا کمیسیون فرهنگی و آیا بهتر نیست که کمیسیون فرهنگی به جای بررسی خلأ های قانونی به بررسی این موضوع بپردازد که اصلاحیه ماده 23 که به مراتب بدتر از خود ماده 23 است از نظر فرهنگی چه تاثیراتی بر جامعه به جای می گذارد.»

او می گوید: «با چنین اصلاحیه ای ازدواج مجدد از حالت استثنایی خارج شده و هر مردی در صورت داشتن تمکن مالی می تواند دست به ازدواج مجدد بزند. به همین خاطر فعالان حقوق زنان در برابر این اصلاحیه انتقادات خود را ادامه خواهند داد.»