ايران امروز

جنبش مسلمانان مبارز و انتخابات ریاست جمهوری

به نام خدا
بیانیه تحلیلی جنبش مسلمانان مبارز در باره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم

(بیانیه شماره یک)

درحالی وارد فضای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شویم که جناح راست در پنج سال گذشته، به تدریج و با استفاده از ابزارهای مختلف قانونی و فراقانونی، نیروهای منتقد و مخالف خویش را از ساخت قدرت حذف و با پشتیبانی نهادهای نظارتی و غیرانتخابی، به صورت یکپارچه بر ارکان قدرت، مسلط شده است. در چنین شرایطی، همچنان که پیشتر پیش‌بینی شده بود، بحران سیاسی- مدیریتی، توان حاکمیت را در مقابله با حوادث و مشکلات واقعی کاهش داده است. بحران سیاسی- مدیریتی، در بارزترین وجه، در وضعیت اقتصادی کشور بازتاب یافته است:

۱- تورم به ۲۹ درصد رسیده است. شکاف طبقاتی به شدت افزایش یافته و بیکاری و عقب‌ماندگی اقتصادی، چشم‌انداز تلخ و نگران‌کننده‌ای را فراروی ملت ایران قرار داده است. ریشه‌ی اصلی بحران اقتصادی کنونی، همانا سوء مدیریت، شرایط غیردمکراتیک و فساد است که با یکپارچگی حاکمیت، شدت یافته و علیرغم گسترش دادگاههای رسیدگی به جرائم اقتصادی، سازمان‌های بازرسی و نظارت، روزبروز دامنه‌ی وسیع‌تری می‌یابد.

۲- واردات بی‌رویه ساختارهای تولیدی کشور را تحلیل برده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، ارزش واردات در سال گذشته به مبلغ بی‌سابقه‌ی ۹/۷۱ میلیارد دلار رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری با افزایش ۵/۱۴ میلیارد دلاری، به مبلغ ۴/۸۶ میلیارد دلار برسد. افزایش بی‌سابقه‌ی واردات (تا دو برابر)، موجب تعطیلی بخش وسیعی از صنایع کشور و بیکاری گسترده شده است. در شرایط کنونی، اقتصاد مبتنی بر سرمایه‌داری دلال و واسطه‌گری، تمامی نیروهای مولد جامعه را تهدید می‌کند.

۳- بدهی خارجی ۳۰ میلیارد دلاری، وابستگی بی‌سابقه دولت به درآمدهای نفتی، نیمه‌تمام گذاشتن انبوه طرحهای اقتصادی، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و هزینه‌های بی‌حساب از صندوق ذخیره‌ی ارزی از یک سو و بحران اقتصاد جهانی و سرایت آن به سایر کشورهای جهان و کاهش یکباره‌ی قیمت نفت از ۱۴۷ دلار به کمتر از ۶۰ دلار از سوی دیگر، موجب کسری بودجه‌ی دولت شده و چشم‌انداز رکود تورمی و فقر عمومی را نمایان ساخته است.

در چنین شرایطی، شکاف‌های فرهنگی و سیاسی، ناپایداری شرایط را تشدید کرده است. رشد سنت‌گرایی افراطی، بنیادگرایی ایدئولوژیک و گسترش خرافات، تبعیض نسبت به اقلیت‌های مذهبی، بستن مطبوعات، برخورد حذفی با دگراندیشان، اصلاح‌طلبان، فعالان مدنی و دانشجویان و همچنین تعارضات مختلف در حوزه‌ی سیاست خارجی و انزوای سیاسی کشور، بر التهاب بحران موجود افزوده است. دروغ‌های آشکار، جعل اسناد و رشوه، صدای نزدیک‌ترین دوستان گروه حاکم را نیز بلند کرده است و جناح اقتدارگرا که اهتمام خود را در خاموش ساختن صدای جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ایران صرف کرده بود و یکپارچگی حکومت را یگانه راه خروج از بحران تلقی می‌کرد، اینک با بن‌بست اقتصادی و تشدید فشارهای بین‌المللی مواجه شده است و ادعای اصلاح ساختار مدیریتی و اجرایی را طرح می‌کند.

راهبرد جنبش مسلمانان مبارز

هر یک از نیروهای سیاسی، بر اساس استراتژی خویش، باید نسبت خود را با انتخابات ریاست‌ جمهوری تعیین نمایند. به اعتقاد ما، رویکرد ضروری در این مرحله‌، مواجهه‌ی عقلانی با تصمیم‌گیری سیاسی در حوزه‌ی عمومی است. به بیان دیگر، مهمتر از موضع‌گیری سیاسی، فرایند تصمیم‌سازی نیروها و معیارمند بودن آنهاست. هر جریان سیاسی موظف است که دیدگاههای خود را از طریق گفتگو و مشورت با سایر جریان‌های همسو، به نحوی شفاف و بر اساس معیارهای استراتژیک با جامعه در میان بگذارد.

در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری، معیارهای استراتژیک ما عبارتند از:

۱- حیات اقتصادی و اجتماعی مردم ایران: تحولات چهار سال آینده، ارتباط تنگاتنگی با زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ایران دارد و هر گزینه‌ی سیاسی از نظر بازتاب در وضعیت و معیشت آنها، باید مورد ارزیابی قرار گیرد. ادامه‌ی روند فعلی موجب خواهد شد که بیکاری، اعتیاد، فقر و شکاف طبقاتی گسترش یابد و بنیادهای اقتصاد ملی تخریب شود.

۲- پرهیز از فروپاشی اجتماعی: با توجه به تهدیدهای فراوانی که کیان ملت و کشور را تهدید می‌کند، تقلیل سرمایه‌ی اجتماعی، از بین رفتن همبستگی ملی و رشد بی‌اعتمادی و بحران اخلاقی، خطری تاریخی فراروی توسعه‌ی ملی کشور است. در چنین شرایطی، هر گزینه‌ای که مانع از فروپاشی اجتماعی شود، از نظر ما دارای اولویت خواهد بود.

۳- فعال‌سازی سپهر عمومی: حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی بستر توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی است. با توجه به ساخت دولت در ایران و نقش دولت در محدود ساختن، ایجاد تضییع برای فعالان مدنی و مطبوعات یا متقابلاً ایجاد زمینه‌های حضور مردم در حوزه‌ی عمومی، هر گزینه‌ای که به گسترش، سازماندهی و افزایش امکانات دمکراتیک یاری رساند، از نظر ما دارای اولویت است.

۴- دمکراتیزاسیون و گذار بدون خشونت: توسعه‌ی دمکراسی، فرایندی تدریجی است که با توجه به ظرفیت‌های واقعی ساختاری (فرهنگ سیاسی، ساختار اجتماعی، دولت و ...) مرحله به مرحله محقق می‌شود. تجربه‌ی جهانی، حاکی از این واقعیت است که دمکراسی پایدار، نتیجه‌ی گذار بدون خشونت است. در بین راهبردهای مختلف، گزینه‌ای که مستلزم گذار بدون خشونت و کم‌هزینه باشد، از نظر ما اولویت دارد.

۵- همبستگی ملی: نیروهای فعال در جامعه‌ی سیاسی ایران، سازمان‌های ترقی‌خواه و طرفدار دمکراسی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همبستگی هستند. اتحاد نیروهای اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نیروهای ترقی‌خواه را دوچندان ساخته است. راه رسیدن به وحدت استراتژیک، پرهیز از تکروی و گشودن جبهه‌های مختلف در مسیر توسعه‌ی دمکراسی است.

۶- شانس موفقیت: طراحی یک استراتژی روبه‌جلو، مستلزم رویکرد واقع‌بینانه نسبت به موازنه‌ی قدرت در ظرفیت شرایط است. از یک سو، به تدریج، قدرت مردم و اراده‌ی آنها برای تغییر، در گستره‌ی حوزه‌ی عمومی، افزایش می‌یابد و از سوی دیگر مقاومت ساختارها در برابر تغییرات بیشتر می‌شود؛ اما در درازمدت ، ساختارهای موجود قادر به مقابله با خواست مردم نیستند و دیر یا زود، اصلاحات سیاسی ضرورت می‌‌یابد. یک استراتژی موفق باید ضامن تقویت امکانات مردم برای اعمال اراده‌ی خویش باشد. گزینه‌های که شانس موفقیت بیشتری دارند، می‌توانند یأس مردم از اصلاح امور را به امید و تحرک بدل سازند.

رویکرد ما به انتخابات

در مواجه با انتخابات ریاست جمهوری که اثری تعیین‌کننده در سرنوشت سیاسی ایران خواهد داشت، سه رویکرد مشخص در برابر انتخابات قابل تصور است:

۱- کنشگری و برخورد فعال با انتخابات
۲- تحریم انتخابات
۳- عدم شرکت در انتخابات

با توجه به معیارهای استراتژیک، از نظر ما، کنشگری و برخورد فعال در برابر انتخابات، دارای اولویت سیاسی است. زیرا انتخابات همچنان، حداکثر امکان موجود برای گذار بدون خشونت به سوی دمکراسی است. تا زمانی که امکانات رقابت، همچون انتخابات مجلس هشتم، از بین نرفته باشد، از نظر ما، شرکت در انتخابات بر گزینه‌ی عدم شرکت تقدم دارد.

هنوز نمی‌توان در باره‌ی انتخاب گزینه‌های خاص (کاندیداها) تا روشن شدن فضای سیاسی کشور، به قضاوت نشست. اما به طور کلی می‌توان تشتت آراء و ناهماهنگی نیروهای ترقی‌خواه را به عنوان یک نقطه‌ی ضعف در مرحله‌ی کنونی تلقی نمود. در این مرحله ضروری است که نیروهای سیاسی مؤثر در سرنوشت انتخابات، برنامه‌های خود را در پاسخ به چالش‌های اساسی کشور و بسط و گسترش دمکراسی و نوسازی ساختار دولت (به عنوان اصلی‌ترین مانع دمکراسی و عدالت) طرح نمایند. در این مسیر، ما از گزینه‌هایی که متضمن وحدت نیروهای ملی، ترقی‌خواه، دمکرات و اصلاح‌طلب باشد، حمایت خواهیم کرد.

جنبش مسلمانان مبارز
۱۷/۸/۸۷ ‌