ايران امروز

استحکام یا انهدام

بیانیه كانون مدافعان حقوق بشر در خصوص تصمیم و اعلام اخیر شورای شهر اصفهان

هموطنان عزیز

استحکام یا انهدام
مصوبات شوراها باید عامل استحکام فرهنگی باشد نه انهدام آن.

تصمیم و اعلام اخیر شورای شهر اصفهان مبنی بر عبور مترو از خیابان کهنسال چهارباغ برخلاف قانون و موازین کارشناسی حکایت مجـددی است از فاجعه قانون گریزی و تـجاوز به منافع عمومی. این تصمیم، میراث ملی و فرهنگی و تاریخی ایران را که اعتباری جهانی دارد مورد حمله قرار داده است.

بر کسی پوشیده نیست که قوانین موضوعه بر تقدم حفظ میراث فرهنگی و تاریخی کشور بر هرگونه طرح و عملیات اجرایی دلالت دارد؛ معـاونت محــترم سازمــان میــراث فرهنــگی و گردشگری نیز از موضع رسمی حفاظت میراث فرهنگی، نتایج بررسی های کارشناسانه و فنی استادان و متخصصان دانشگاه صنعتی را حاکی از لطمه زدن و آسیب رسانـدن عبور قطار شهری به بنیان و مصالح ساختمان های کهن موجود در مسیر این قطار شهری اعـلام کرده است و به مــردم اطمینان کامل داده که مترو هرگــز از مسیر دلگشای چهاربـاغ عبور نخواهد کرد.

سابقه قضایی موضوع نیز نشان می دهد پیرو شـــکایت هزاران نفر از مــردم به دادستان و استـــعلام بازپرس محترم شـــعبه پنــجم دادسرای عمومی و انقــلاب از اداره حقوقی و فنی دادگــستری و اظهار نظر آن مرجع صالح که موضوع پیگــیری را از مصادیــق امــر بـه معروف و نهی از منکر تشخیص داده، دستور قضـایی مبنی بر تعــطیل و تــوقف عمــلیات عبور مترو از چهارباغ صادر شده است.

دستگاه قضایی مستقل به مثابه رکن تمیز و ناظر اعمال قوای دیگر است و فارغ از گرایش های جناحی و وابستگی های سیاسی، هیچ مقام رسمی و نهاد دولتی ای حــق گریز و نـادیده انگاشتن دستورات آن را ندارد . این حساسیت در مورد مسائل ملی و مــیراث تاریخی بسیار بیشتر است. شورای شهر نیز به عــنوان نهاد مردمی، باید در پی استحکام مــیراث فرهنگی باشد نه انهدام و آسیب رساندن به آن؛ اما تصمیم اخـــیر شورای شهر اصفهان مغــایر هویت تاریخی و فرهنـــگی چهارباغ به طور خــاص و مضـر به منافع و مصــالح میراث فرهنگی بطورعام است. این تصمیم فاقد پشتوانه کارشناسی و حقوقی بوده و همـچون مواضــع پیشین شورا در خصـــوص غائله برج قانون شـــکن جهان نما، مدنیت و معنویت تاریخی مـــیراثی ارزشمند را نشانه گرفته است و بی هیچ گمان و گزافه، مقامات مسئول باید به سرعت از آن جلوگیری کنند.

بر این امید که حافظان منافع ملی و مجریان قوانین مملکتی بر تکرار تجربه های تلـخ پیشین پای نفشرند .

کانون مدافعان حقوق بشر
اول مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت