ايران امروز

تحریم، هزینه واردات را ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش داد

روزنامه سرمایه

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در گفت و گوی اختصاصی با «سرمایه»، با تاکید بر اینکه تحریم‌های بین المللی در تغییر رفتار سیاسی ایران ناکام بوده ولی هزینه‌های اقتصادی بسیاری برای کشور به همراه داشته است، تصریح کرد: «قطعاً ایجاد این هزینه‌ها نمی‌تواند به معنای قطع روابط تجاری ایران با دیگر کشورها باشد. ایران کشور بسیار بزرگی است و قطع روابط تجاری برای چنین کشوری غیرممکن است اما هزینه واردات و صادرات ما به دلیل موانع ایجاد شده بالا رفته است. این مساله را با مقایسه بین قیمت متوسط کالاهای وارداتی در چهارماهه اخیر با دوره مشابه سال قبل که آمارش را گمرک منتشر کرده است، کاملاً می‌توان دریافت. این مقایسه نشان می‌دهد در ارقام دلاری، متوسط قیمت کالاهای وارداتی حدود ۴۸ درصد و در قیمت یورویی ۲۵ درصد گران تر از سال گذشته شده است.»

محمد نهاوندیان در ادامه با اشاره به اینکه این رشد قیمت‌ها نمایانگر تورم جهانی نیست، افزود: «شاخص‌های تورم جهانی ۵/۲ و ۵/۴ درصد برآورد شده است. بر این اساس در خرید با یورو بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت خرید را شاهد هستیم. چنین وضعیتی اثرات خودش را در تورم داخلی چه از طریق مستقیم در مورد واردات کالاهای مصرفی و چه در افزایش قیمتی که روی تولیدات داخلی ایجاد می‌کند، می‌گذارد.»

وی تاکید کرد:« ۲۰ درصد اصلاً رقم کمی نیست، چرا که ۲۰ درصد واردات- یعنی چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار یا ۱۰ هزار میلیارد تومان- می‌توان یک میلیون فرصت شغلی برای جوانان ایجاد کرد. براین اساس باید مجموعه تلاش‌ها به سمتی باشد که با اتخاذ دیپلماسی فعال، طرف‌های تجاری و اقتصادی کشور را متوجه این امر کنیم که این هزینه‌ها فقط دامنگیر اقتصاد ایران نیست و به معنی از دست دادن فرصت‌ها برای طرف‌های تجاری و اقتصادی کشور هم هست. همیشه هم گفته‌ایم که تحریم، یک بازی باخت- باخت است و حتماً راه حل‌های بهتری را می‌توان جست وجو کرد. اختلاف نظرهای سیاسی باید بر سر میزهای سیاسی حل شود. باید اجازه داد شکوفایی روابط اقتصادی زمینه ساز حل اختلاف نظرها باشد.»

کاهش شدید رتبه کسب و کار ایران

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با اظهار تاسف از افت شدید رتبه کسب و کار ایران در سطح بین المللی، افزود:«این رویداد ناخوشایندی است که ما در حالی که عزم کرده ایم با ابلاغ سند چشم انداز به جایگاه اول در اقتصاد نزدیک بشویم، سرعت اصلاح فرآیندمان کمتر از دیگران باشد و درمجموع شاخصه‌ها نشان بدهد که مثلاً طول مدت تاسیس یک شرکت یا آغاز یک فرآیند تولید، زمان برتر از برخی کشورهای مشابه در منطقه باشد.»

وی تاکید کرد: «البته بعضی محدودیت‌ها مخصوصاً در دریافت خدمات بانکی، جریان فعال اقتصادی را دچار کندی‌های پرهزینه‌ای می‌کند.»

نهاوندیان اظهار امیدواری کرد: «با تکلیفی که در قانون اجرای اصل ۴۴ به عهده اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گذاشته شد - که قانون فضای کسب و کار را تهیه بکند -امیدواریم با همکاری تشکل‌های اقتصادی کشور بتوانیم شناسایی دقیقی از همه موانع کسب و کار داشته باشیم و پیشنهادهای عملی برای تسهیل تجاری در حوزه‌های مختلف بدهیم تا شاخصه‌های بین المللی فضای کسب و کار در مورد اقتصاد ایران وضعیت بهتری پیدا بکند. خوشبختانه با گفت وگوهایی که با نمایندگان مجلس شده است، مجلس هم بسیار علاقه مند است در فرآیند تدوین و تصویب قانون فضای کسب و کار همکاری لازم را بکند تا بتوانیم با سرعت خوبی این پیش نویس را به مرحله تصویب رسانده و آثارش را در اقتصادمان شاهد باشیم.»

انتشارآمار و ارقام به صورت مکتوب

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، در ارزیابی آمار و ارقام ارائه شده توسط رئیس جمهوری به مقام معظم رهبری، اظهارداشت: «کاش آن آمارها به صورت مکتوب هم در اختیار قرار می‌گرفت و ارزیابی کارشناسی روی آن انجام می‌شد. واقعاً ارائه کارنامه اقتصادی کشور باید از شکل سیاسی دربیاید و به عنوان موضوعی برای بررسی‌های کارشناسی مدنظر قرار بگیرد. در این صورت است که آن همدلی و همکاری ملی که در شرایط فعلی پیش نیاز جهش اقتصادی است را می‌توانیم داشته باشیم، اما اگر در حوزه اقتصاد هم کشمکش‌های سیاسی را وارد کنیم و ارائه دستاورد یک دوره مستلزم نفی دستاورد دوره دیگری باشد، به این شکل نمی‌توانیم به آن هم افزایی که لازمه پیشرفت همراه با عدالت است دست پیدا کنیم.»

طرح نقدی کردن یارانه‌ها

نهاوندیان با انتقاد از طرح نقدی کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: «هدفمند کردن یارانه‌ها مفهوم کاملاً صحیحی است که سال‌های طولانی زمان برد تا مورد وفاق همگان قرار گرفت و حتی در قانون برنامه هم آورده شد. اما اینکه آیا این مفهوم ملازمه دارد با نقدی کردن یارانه‌ها، جای بحث کارشناسی دارد. پیش از آن ما باید پاسخ این سوال را مشخص کرده باشیم که هدف از پرداخت یارانه‌ها چیست؟ آیا می‌خواهیم هزینه تولید را پایین بیاوریم؟ آیا می‌خواهیم سطح رفاه عمومی را بالا ببریم؟ آیا می‌خواهیم بالابودن هزینه کسب و کار در اقتصاد را جبران کنیم؟ یا اینکه می‌خواهیم با یارانه به اقشار خاصی احسان کنیم؟ یعنی آیا موضوع یارانه از مقوله عدالت است که فراگیر باشد؟ یا از مقوله توسعه است و در واقع نوعی سیاست حمایتی برای تولید را می‌خواهیم از این طریق اعمال کنیم؟ یا از مقوله احسان است؟

تا این مفاهیم در مراجع لازم به خوبی بحث و توسط نمایندگان ملت تصمیم گیری نشود، حرف‌ها مبهم می‌شود و لذا نمی‌شود روی آن داوری کرد. پس این حرف بسیار حرف متینی بود که طرح تحول اقتصادی مخصوصاً در بحث یارانه‌ها باید به مجلس برود و در آنجا همه بحث‌های لازم صورت گیرد و شیوه کار حتماً باید به تصویب مجلس برسد در این صورت است که اجماع ملی پشت سر کار خواهد بود و درجه توفیق بالاتری را هم خواهد داشت و فعالان اقتصادی هم با کمال میل نظرات کارشناسی خودشان را در این رابطه خواهند داد.

وی تاکید کرد: «در شرایطی که همه جا از یارانه‌های مصرفی سخن گفته می‌شود، بحث بسیار جدی قیمت انرژی برای واحدهای تولیدی وجود دارد. چرا که بسیاری از هزینه‌ها به واحدهای تولیدی که در اقتصاد ما کار می‌کنند تحمیل می‌شود از جمله دسترسی کافی نداشتن به تسهیلات مالی، هزینه‌های ناشی از محدودیت‌ها و تحریم اقتصادی و مقررات و قوانین دست وپاگیر که هزینه مدیریت را بالا می‌برد. هم اکنون تمامی این مسائل وجود دارد و فقط قسمتی از این هزینه‌ها با پایین بودن نسبی قیمت انرژی در حال جبران است. در چنین شرایطی که همه این هزینه‌ها و محدودیت‌ها و نامساعدبودن شرایط وجود دارد، چنانچه قیمت انرژی را به خیال اینکه به قیمت‌های بین المللی برسد، بالا ببریم، مطمئن باشید ضربه مهلکی به صادرات و به تولید کشور خواهد خورد. لذا حتماً باید از هرگونه شتابزدگی در این مورد پرهیز کرد و ملاحظات لازم برای پایداری تولید ملی را در سیاست هدفمندکردن یارانه‌ها ملحوظ داشت.»

خصوصی سازی یا تغییر نام مالکان

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در تحلیل روند خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: «برای ارزیابی عملکرد خصوصی سازی باید ببینیم تعریف ما از خصوصی سازی چیست. یا به عبارت دقیق تر، مفهومی را که ما در اجرای اصل ۴۴ دنبال می‌کنیم کدام است. اگر هدف به واگذاری بنگاه‌های موجود دولتی محدود باشد در این رابطه حرکت‌های متعدد و متنوعی صورت گرفته و واگذاری‌ها در بورس به صورت خرد و بلوکی و هم بیرون از بورس صورت گرفته است.» وی تاکید کرد: «نکته مهمی که در درجه اول باید به آن توجه داشت این است که نباید خودمان را به تغییر نام مالکان راضی کنیم. اگر مالکیت یک بنگاه دولتی از یک شرکت دولتی به یک شرکت شبه دولتی که کماکان مدیریتش تحت اختیار دستگاه دولتی است منتقل شود، شاید به خوبی به هدف اصلی خصوصی سازی که عبارت است از ارتقای کارایی و بهره وری، دست پیدا نکرده باشیم.»وی تصریح کرد: «در حال حاضر رقم بالایی از واگذاری‌ها به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه گذاری وابسته به بانک‌ها یا سازمان‌های دولتی و شبه دولتی صورت می‌گیرد که این را نمی‌توان مصداق کاملی از خصوصی سازی برشمرد.»

نکته دوم که مهم تر است اینکه ما در اجرای اصل ۴۴ بیش از اینکه به دنبال واگذاری بنگاه‌های موجود باشیم، باید به دنبال بازکردن فضا برای فعالیت‌های جدید باشیم.

توسعه اقتصاد کشور زمانی صورت می‌گیرد که ما بتوانیم بنگاه‌های اقتصادی جدید تاسیس کنیم و این امر ممکن نمی‌شود مگر اینکه برای سرمایه گذاری‌های جدید فضای کسب و کار مساعد شود.در شرایطی که هنوز بیشترین سرمایه گذاری‌های جدید توسط دولت صورت می‌گیرد، نمی‌توان امیدوار بود تغییر جدی در سهم دولت و بخش خصوصی در کل پیکره اقتصاد ایران رخ دهد.