ايران امروز

پنج کشور مسئول همه اعدام‌های مجرمین نوجوان

سازمان ملل متحد: پنج کشور مسئول همه اعدام‌های مجرمین نوجوان از سال ۲۰۰۵ تاکنون هستند

ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن ۳۲ نفر را برای جرایمی که در کودکی مرتکب شدند اعدام کرده‌اند.

(نیویورک، ‏۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸) – بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر امروز منتشر کرده اگر تنها پنج کشور دیگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده‌اند پایان دهند، اجرای پیمان منع مجازات اعدام نوجوانان جهانی می‌شود. دولتها باید با بهره گیری از فرصت اجلاس هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعهد شوند با انجام اصلاحات مورد نیاز برای حمایت از حقوق کودکان تناقض‌های موجود با قوانین را رفع کنند.

دیده بان حقوق بشر در یک گزارش ۲۰‏ صفحه‌ای تحت عنوان "آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن" بطور مستند نشان می‌دهد چگونه قوانین نادرست و یا اجرای نادرست قوانین موجب شده که از ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون ۳۲ مجرم نوجوان در این پنج کشور اعدام شوند: ایران (۲۶ مورد)، عربستان سعودی (۲ مورد)، سودان (۲ مورد)، پاکستان (۱ مورد) و یمن (۱ مورد). این گزارش همچنین نمایانگر مواردی است که اخیرا در این کشورها اعدام شده و یا در آستانه اعدام هستند. هم اکنون بیش از ۱۰۰ مجرم نوجوان در انتظار اعدام یا نتیجه تقاضای تجدید نظر و یا در مواردی که قتل رخ داده در انتظار نتیجه تماس‌ها برای جلب رضایت خانواده‌ها در مقابل پرداخت غرامت مالی هستند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر می‌گوید: "تنها ۵ کشور دیگر تا ممنوعیت کامل مجازات اعدام برای نوجوانان فاصله است." وی می‌افزاید: "این چند مورد باقی مانده باید به این اعمال سبعانه پایان دهند تا دیگر هیچ کس به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود."

کلیه دولت‌های جهان پیمان‌هایی را تصویب کرده و یا پذیرفته‌اند که آنها را ملزم می‌کند هرگز مجرمین نوجوان - افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند - را اعدام نکنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورها به این تعهد پایبند هستند. طی سالهای اخیر چند کشور دیگر نیز از جمله آمریکا و چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گام برداشته‌اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بیشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده‌اند.

اکثریت اعدام‌های مجرمین نوجوان در ایران رخ می‌دهد. در این کشور قضات می‌توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن "بلوغ" که بر اساس قوانین ایران ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران است رسیده باشد اجرا کنند. گفته می‌شود ایران از آغاز سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است: بهنام زارع در ۲۶ اوت ۲۰۰۸ و سید رضا حجازی در ۱۹ اوت ۲۰۰۸. در حال حاضر بیش از ۱۳۰ مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده‌اند.

در عربستان سعودی قضات می‌توانند کودکان را به محض اینکه بالغ می‌شوند و یا به ۱۵ سالگی می‌رسند اعدام کنند. عربستان سعودی حداقل دو مجرم نوجوان را در سال ۲۰۰۷ اعدام کرده است: السیباعی الثوری سعد بن رکان بن ضحيان در ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۷ و معید بن حسین بن أبو القاسم بن علی حکمی در ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷. حکمی در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۳ سال و در زمان اعدام ۱۵ سال داشت. به گفته پدر او مقام‌های سعودی تا چند روز پس از اعدام، خانواده اش را از اجرای حکم مطلع نکردند و جنازه این پسر را نیز به آنها باز نگرداندند.

در سودان قانون اساسی موقت ملی سال ۲۰۰۵ اعدام نوجوانان را در مورد بعضی جرایم از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه که به قتل و تجاوز جنسی منجر شود مجاز می‌داند. زبان مبهم قانون کودک سال ۲۰۰۴ در سودان اجازه می‌دهد کودکان با استناد به قوانین کیفری سال ۱۹۹۱ به اعدام محکوم شوند. بر اساس این قوانین کیفری بزرگسالی چنین تعریف می‌شود: "فردی که ویژگی‌های طبیعی او حاکی از رسیدن به بلوغ باشد و ۱۵ سال تمام داشته باشد ... (یا) فردی که به ۱۸ سالگی رسیده باشد ... حتی اگر ویژگی‌های ظاهریش حاکی از بلوغ نباشد." با توجه به اینکه تولد بیش از ۳۵ درصد از کودکان سودانی ثبت نمی‌شود، حتی مجرمین بسیار نوجوان هم ممکن است با اعدام روبرو شوند، زیرا آنها شناسنامه‌ای ندارند که سنشان را در هنگام ارتکاب جرم ثابت کند. سودان دو مجرم نوجوان را اعدام کرده است: محمد جمال جسماله و عماد علي عبدالله در ۳۱ اوت ۲۰۰۵. از ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون نیز حداقل چهار مجرم نوجوان به اعدام محکوم شده‌اند.

در پاکستان فرمان نظام دادگستری نوجوانان سال ۲۰۰۰ مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده ممنوع می‌کند، اما مسئولین هنوز این قانون را در همه جا به اجرا نگذاشته‌اند. با توجه به اینکه تولد تنها ۵/۲۹ درصد از کودکان ثبت می‌شود، این برای مجرمین نوجوان تقریبا غیرممکن است که بتوانند قاضی را قانع کنند که آنها در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده‌اند. پاکستان در ۱۳ ژوئن ۲۰۰۶ یک مجرم نوجوان بنام متبر خان را اعدام کرد.

در یمن بر اساس قوانین جزایی مجازات جرایم مرگبار که توسط افراد زیر ۱۸ سال انجام شده حداکثر ۱۰ سال است، اما در کشوری که تولد تنها ۲۲ درصد از کودکان ثبت می‌شود و امکانات چندانی برای بررسی و تعیین قانونی سن افراد وجود ندارد، نوجوانان برای اثبات سن خود در هنگام ارتکاب جرم با دشوارهایی زیادی روبرو هستند. یمن آخرین بار در فوریه ۲۰۰۷ یک مجرم نوجوان بنام عادل محمد سیف المعمري را با وجود آنکه گفته بود در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و برای اعتراف شکنجه شده بوده اعدام کرد. گزارش سازمان‌های غیردولتی و نیز منابع دولتی نشان می‌دهد در سال ۲۰۰۷ حداقل ۱۸ مجرم نوجوان دیگر نیز در انتظار اعدام بودند.

بنکومو می‌گوید: "حتی دولتهایی که همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می‌دهند نادرست بودن چنین اعدام‌هایی را تصدیق می‌کنند." او می‌افزاید: "اما تغییر در قوانین و اجرای آن باید سریعتر باشد."

در طی هفته‌های آتی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی در پیگیری قطعنامه مهم و بیسابقه سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای کلیه جرایم به این مجمع ارائه می‌کند. دیده بان حقوق بشر از دولت‌های عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد به دبیر کل ماموریت دهند گزارش مشابهی درباره اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمین نوجوان تهیه کند. این گزارش می‌تواند شامل این موارد باشد: ۱) تعداد مجرمین نوجوانی که در حال حاضر به اعدام محکوم شده‌اند و تعدادی که طی پنج سال گذشته اعدام شده‌اند. ۲) نرخ ثبث تولد کودکان ۳) اجرای قوانین ذیربط کشورها از جمله سازوکارهایی که امکانات قضایی لازم را در تمام مراحل تحقیق و محاکمه در اختیار مجرمین نوجوان قرار دهد.


گزارش "آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن" را لطفا در اینجا ببینید: http://hrw.org/reports/2008/crd0908/

در قاهره، کلریسا بنکومو (انگلیسی و عربی):
201- 0970 - 9911 ‏ موبایل
در نیویورک، جو بکر (انگلیسی)
1236-216- 212 - 1
و 9643-263-914-1
در پاکستان، علی دیان حسن (انگلیسی، اردو)
8425125- 300- 92 موبایل پاکستان
335221- 7983- 44 موبایل بریتانیا