iran-emrooz.net | Mon, 08.09.2008, 22:08
مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانـواده حذف شد
۱۸ شهریور ۱۳۸۷
ایسنا: مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در جلسه امروز كمیسیون خبر داد.
امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از جلسه‌ی امروز كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در بحث لایحه‌ی حمایت از خانواده با توجه به نگرانی‌هایی كه از سوی علما، متدینین و بانوان كشور وجود داشت، دستور رییس مجلس شورای اسلامی این بود كه كمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی كند.
وی افزود: لذا كمیسیون امروز با حضور كارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشكیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر نهایتا به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ رای داد، یعنی در نظر اصلاحی كمیسیون مواد ۲۳ و ۲۵ حذف شده است.
نماینده مردم ملایر ادامه داد: با نگرانی‌هایی كه با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می‌آمد، كمیسیون ماده‌ی ۵۳ این لایحه‌ی فعلی را نیز اصلاح كرد؛ به این ترتیب كه بند چهار این ماده كه همان قانون حمایت از خانواده بود را نیز حذف كرد.
مخبر كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح كرد: طبق ماده‌ی ۵۳ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانینی نسخ می‌شوند؛ از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ كه كمیسیون در این راستا تنها بخش‌هایی از قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ كه مغایر با این لایحه‌ی فعلی است را حذف كرده است.
رحیمی تصریح كرد: در واقع موادی كه مغایر این مساله نیست از جمله ماده‌ی 16 حمایت از لایحه خانواده سابق كه در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضایت زن را شرط می‌داند؛ به قوت خود باقی است و قوانینی كه مغایر با این لایحه‌ی فعلی باشد آنها نسخ بوده، ولی آنهایی كه مغایر نباشند به قوت خود باقی خواهند ماند. به همین لحاظ كمیسیون ماده‌ی ۵۳ را نیز اصلاح كرد.
به گفته‌ی وی، در ماده‌ی ۵۳ لایحه‌ی فعلی كه دولت آورده به صراحت قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را نفی كرده است. ولی با حذف بند چهار آن این مشكل حل شد.
وی افزود: لذا با این اصلاحیه‌ای كه در حال حاضر كمیسیون به وجود آورده است؛ اگر به تصویب مجلس نیز برسد كسی بدون رضایت همسرش نمی‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر این‌كه زن مرتكب تخلفاتی شود مانند ترك زندگی زناشویی و یا محكومت كیفری چند ساله حبس داشته باشد و...
مخبر كمیسیون قضایی تصریح كرد: بنابراین با اصلاحیه‌ای كه كمیسیون انجام داد در واقع آن محدودیت‌هایی كه دولت نظرش نیز بر آن بود كه برای ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدودیت‌ها وجود دارد، و استنباطی كه از ماده‌ی ۲۳ می‌شد كه هر مردی به صرف این‌كه مال داشته باشد و تعهد دهد كه عدالت را اجرا كند می‌توانست اقدام به ازدواج مجدد كند، آن استنباط از بین رفت. در واقع نظر كمیسیون بر این بود كه راجع به امور خانواده باید قوانینی تصویب كنیم كه بنیان خانواده را محكم‌تر كند.
رحیمی خاطرنشان كرد: به نظر می‌رسید ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای بود كه بنیان خانواده را تضعیف می‌كرد. با وجود آن‌كه افرادی كه طراح این ماده بودند هدف‌شان این نبود، بلكه هدف آنها این بود كه برای ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌ای طرح شده بود كه استنباط دیگری از آن شد و با حذف آن دیگر این نگرانی‌ها از جامعه برطرف می‌شود.
به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌های لایحه حمایت از خانواده امتیاز است، یعنی مسائلی است كه به تحكیم خانواده كمك می‌كند.
وی ادامه داد: موارد مورد بحث كه از ابتدا نیز جز لایحه‌ی قوه قضاییه نبوده حذف شد و حال به صحن علنی مجلس می‌رود تا بررسی شود. لذا این لایحه در دستور كارمجلس قرار دارد و نمایندگان در مورد آن تصمیم گیری خواهند كرد. در واقع با این اصلاحیه‌ای كه كمیسیون انجام داد مردها بدون رضایت همسران خود نمی‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر این‌كه همسر وی مرتكب تخلفاتی شود كه در ماده‌ی ۱۶ این تخلفات عنوان شده است.
وی گفت: با این اصلاحیه نگرانی از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا كه همه‌ی بانوان اظهار نارضایتی می‌كردند، چرا كه متوجه موضوع نبودند و تصور می‌كردند هدف دولت این بوده كه ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالی كه این گونه نبود هدف دولت این بود كه این مساله را محدود كند و برای آن شرط بگذارد. منتهی از این ماده استنباط درستی نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.
رحیمی در پایان اظهار كرد: كلیات این لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان به آن رای خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهیتی بحث شود قوه قضاییه می‌تواند لایحه بیاورد و مجلس نیز بررسی خواهد كرد؛ در حال حاضر لایحه حمایت از خانواده منهای مواد ۲۳ و ۲۵ بررسی می‌شود.