iran-emrooz.net | Mon, 01.09.2008, 22:35
نشست كانون مدافعان حقوق بشر درباره حق تحصیل
در نشست كانون مدافعان حقوق بشر مطرح شد
تأكید بر حق تحصیل افراد
كانون مدافعان حقوق بشر از آنجا كه حق تحصیل را از جمله حقوق بنیادین افراد بشر میداند، نشست مطبوعاتی ماهانه خود را در شهریورماه به موضوع «حق تحصیل» اختصاص داد.
چرا كه بر اساس بیانیه این نهاد مدنی، شارع مقدس اسلام تاكید فراوانی بر حق تحصیل داشته تا جایی كه آن را بر هر فرد لازم و ضروری تشخیص داده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود كه به همین مناسبت منتشر كرد، افزوده است: «رسالت پیامبر گرامی اسلامی نیز با كلمه اقراء شروع میگردد. خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حق اساسی را به رسمیت شناخته است. معالاسف بارها دیده شده كه كمیتههای انضباطی دانشگاهها و یا وزارت علوم برای مدت محدود و یا بهصورت عام افرادی را از حق تحصیل محروم نموده است و این در حالی است كه مجرمین غیرسیاسی حتی اگر مرتكب جرائم سنگین شده باشند حق ادامه تحصیل در زندان را دارند.
كانون مدافعان حقوق بشر بر این باور است كه هیچ مقامی نمیتواند فرد یا افرادی را از حق تحصیل بهطور كلی محروم نماید. دادگاهها هم حق ندارند بهعنوان مجازات و یا تتمیم آن فرد یا افرادی را از حق تحصیل محروم نمایند. لذا به مسوولان مراجع ذیربط هشدار میدهد، هر چه سریعتر نسبت به پایان دادن این امر غیرقانونی اقدام عاجل بهعمل آورده تا دانشجویان عزیز كه از حق تحصیل برای مدت محدود و یا بهطور كلی محروم گردیدهاند، بتوانند تحصیلات خود را ادامه دهند.»
از همین روهادی اسماعیلزاده عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر نشست دوشنبه11 شهریورماه 1387 را با اشاره به اصول سوم، بیستم و سیام قانون اساسی و مواد 26 و 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 13 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه ایران نیز به آن پیوسته است آغاز كرد تا مبنای سخن دانشجویان محروم از تحصیل باشد.
نداشتن صلاحیت عمومی مبنای محرومیت
به گزارش روابطعمومی كانون مدافعان حقوق بشر، مهدی زمانی نماینده دانشجویان محروم از تحصیل اولین سخنران این نشست بود كه به شرح حال اتفاقات گذشته پرداخت و در ادامه از نامه هسته گزینش سخن گفت كه در آن به دانشجویان محروم از تحصیل اعلام شده است كه در آزمون علمی پذیرفته شدهاند اما صلاحیت عمومی را برای ادامه تحصیل ندارند. گویا استناد این نامه مصوبهای است كه در آن به افراد معاند با نظام اشاره دارد.
او در ادامه از اینكه دانشجویان محروم از تحصیل را به اداره اطلاعات شهرستانها ارجاع میدهند تا نظر مثبت آنان را جلب كنند، سخن گفت. نماینده دانشجویان محروم از تحصیل همچنین به پیگیریها و شكایتهایی كه تاكنون در این خصوص انجام دادهاند، اشاره كرد.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود رای دیوان عدالت اداری را در خصوص یكی از دانشجویان قرائت كرد كه در آن به یكی از مصوبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره داشت كه مقرر میكند، به دیوان عدالت اداری، كمیسیون اصل 90 و بازرسی كل كشور اعلام شود كه احكام نهایی صادره توسط گزینش دانشجو و كمیته انضباطی بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است و با توجه به اظهار نظر امام خمینی در خصوص مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، نهادهای مزبور باید با این مصوبات مخالفت نكنند.
صادق شجاعی دانشجوی دانشگاه علامه دیگر سخنران این نشست بود. او احكام منع موقت از تحصیل را كه به گفته او به صورت فلهای برای دانشجویان صادر میشود، مورد توجه قرار داد.
احضار به كمیتههای انضباطی موضوعی بود كه او از آن سخن گفت. او گفت، برای افرادی كه عضو انجمنهای اسلامیای هستند كه آنان به رسمیت نمیشناسند، حكم تعلیق صادر كردهاند.
او سپس شرح حال خود را چنین بیان كرد: در حالیكه یك ترم تعلیق را میگذراندم، به كمیته انضباطی احضار شدم كه در آنجا بهخاطر مصاحبه با رسانه بیگانه دو ترم تعلیق گرفتم، این در حالی است كه در آن زمان من حتی حق استفاده از كتابخانه را نداشتم.
شجاعی همچنین به نمونههای دیگری اشاره كرد، احضار 60 نفر و صدور حكم حداكثری برای هشت نفراز دانشجویان دانشگاه تربیت معلم كه بسیار نگرانكننده است.
فرشید مقدم دانشجوی ستارهدار سال 86 نیز گفت كه این دانشجویان از طیف و طبقه خاصی نیستند اما یك خواسته كلی دارند و آن پاسخگو كردن دولت است. او با بیان اینكه بخشی از وظیفه ما افشاگری است، دلیل این وظیفه را چنین شرح داد: دانشجویان خبر ندارند كه گزینش وجود دارد. بنابراین گفت كه در این راستا از همه ابزارها استفاده میكنند.
به این ترتیب نوبت به شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس كانون مدافعان حقوق بشر رسید تا او سخنان خود را در دفاع از حق تحصیل به اصل سیام قانون اساسی مستند كند.
عبادی: آیا این روش ما را به سوی خودكفایی علمی میبرد؟
شیرین عبادی با طرح این پرسش كه آیا اصل سیام قانون اساسی اجرا شده است؟ گفت كه همه میدانیم مدارس دولتی چه كاستیهایی دارد. از این مسئله گذشته این همه كودك خیابانی چه میكنند، آنان بازماندگان از تحصیل هستند. آنان به علت فقر و به امید یافتن لقمهای نان، نیمكت مدرسه را رها كردهاند و به خیابان آمدهاند، چرا؟ چون پول ندارند. او افزود: به دولت گفتهایم، شعار ما این است، كار كودكان، تحصیل است. بنابراین برای این كودكان مستمری بگذارید و آنها را از خیابانها جمع كنید.
عبادی در ادامه ناكارآمدی را تنها ناظر به دانشآموزان ندانست و گفت: با معلمان چه كردند، مشكل معلمین حل نشد، تعداد زیادی از معلمان به دلیل حقطلبی درگیر مسائل اداری هستند. خواستهشان چیست؟ امكانات بیشتر برای خدمت بیشتر به بچههای ما، دیدید چه كردند. آیا كاری كه با معلمان كردند ضربه به حق تحصیل نیست؟
او در زمینه دانشگاهها به آمار یونیسف اشاره كرد كه ایران در میان 150 دانشگاه معتبر جهان قرار ندارد. بنابراین عبادی با طرح این پرسش كه چرا رتبه دانشگاههای ما در سطح بینالمللی پایین آمده است؟ گفت: ما نهتنها قدرت جذب اساتید درجه یك را نداشتیم بلكه بهتدریج به سویی حركت كردیم كه استادان خوب را هم از دست دادیم. او گفت: قبلا از حضور در كلاس منع میكردند اما الان شیوه دیگری را پیش گرفتهاند و میگویند بازنشسته شدهاند.
او در ادامه پرسید: آیا بازنشستگی از علم داریم؟ اساتید سرمایههای معنوی یك كشور هستند. همین رفتار باعث میشود كه رتبه ایران پایین بیاید. استاد ابوالقاسم گرجی و ناصر كاتوزیان را بازنشسته كردند در صورتی كه آنان سالها میتوانستند تدریس كنند. دانشكده حقوق را از این افراد تهی میكنند. چه كسی میخواهد جای آنها را بگیرد؟ البته باید به جوانها میدان داد اما این به آن معنا نیست كه این اساتید را باید بازنشسته كرد. آیا این روش با اصل سیام قانون اساسی منطبق است ، آیا این روش ما را به سوی خودكفایی علمی میبرد؟
به این ترتیب بود كه ناصر پویافر دانشجوی ستارهدار سال 87 گفت، جای تعجب نیست كه ناصر كاتوزیان اخراج شود، چون قرار نیست علمی مطرح باشد. او در توضیح این سخن گفت: میگویند برای ما صلاحیت علمی مد نظر نیست، شما صلاحیت عمومی ندارید. میگویند صلاحیت عمومی برای ما احراز نشده است، باید پرسید مرجع تصمیمگیری كیست؟ علاوه بر این رتبه علمی ما را هم اعلام نمیكنند. صلاحیت عمومی نداریم، آیا صلاحیت آنكه رتبه علمی خود را هم بدانیم، نداریم؟
او با اشاره به نامهای كه دانشجویان محروم از تحصیل به وزیر علوم نوشتهاند، خواستار پاسخگویی به این نامه شد.
نقش خصومتها در ردصلاحیت
متین مشكین دانشجوی اخراجی دوره دكترا نیز پس از آنكه شرح حال مختصری از وضعیت خودش را ارائه كرد، گفت كه او دانشجوی بورسیه بوده اما بورس او را لغو كرده اند، بنابراین از ثبتنام او جلوگیری كردهاند. او گفت كه به آنها گفته حاضراست پول بورس را بپردازد اما گفتهاند كه این موضوع خلاف قانون است.
مشكین در ادامه گفت: قرار شد از جای دیگر بورس آورده شود. پیگیریها فراوان شد و در نهایت قرار شد تا در كمیته موارد خاص حكم بورس دیگری آورده شود به شرط آنكه حراست بپذیرد.
متین در ادامه با اشاره به شكایت مجددش به دیوان عدالت اداری گفت كه گویا مستندات دیوان عدالت اداری مطابق با نظر برخی نهادها و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است. او همچنین از برخی خصومتها در رد صلاحیت دانشجویان سخن گفت، «بعد از روی كار آمدن دولت نهم برخی از كسانی كه روزگاری رقیب سیاسی دانشجویان بودند و امروز در برخی پستها قرار گرفتهاند، به این روند دامن میزنند.»
از همینرو محمد سیفزاده عضو شورای عالی نظارت كانون مدافعان حقوق بشر این موضوع را از جنبه حقوقی مورد بررسی قرار داد.
سیفزاده: حق تحصیل از جمله حقوق اساسی بوده كه هیچ مقامی حق سلب آن را ندارد
محمد سیفزاده با اشاره به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه بهموجب دو فقره میثاق فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مدنی در سال 54 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و برابر ماده 9 قانون مدنی، از جمله قواعد لازمالاتباع است،به شارع مقدس اسلام نیز در آیات و احادیث و روایت بسیاری در ستایش علم و نكوهش و جهل و بیسوادی اظهارنظر كرده است، اشاره كرد و گفت: «در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی، صحبت از فراهم كردن وسیله تحصیل از طرف حكومت است. این وسایل تنها تهیه امكان تحصیل بهمعنای اخص نبوده بلكه برداشتن موانع تحصیل، دارا بودن شغل، مسكن، برخورداری از تامین اجتماعی و بهداشت و درمان و بیمه و زدودن فقر، اعتیاد، فحشا، سامان دادن خانوادههای بیسرپرست و پایین آوردن آمار طلاق و... بهموجب اصول 28 و 29 و 31 و بند ج اصل دوم قانون اساسی و بندهای 2 و 3 و 4 و 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی بوده كه علیالانصاف حكومت پس از پیروزی 22 بهمن، دستاورد قابل توجهی نهتنها در موارد فوق نداشته است، بلكه در بسیاری از زمینهها مثل پایین آمدن سن فحشا و اعتیاد و افزایش آمار طلاق و ساماندهی اطفال بیسرپرست، قابل سرزنش است.»
او با بیان اینكه «اخیرا كمیتههای انضباطی دانشگاهها شروع به تفتیش عقیده دانشجویان كرده و استفاده دانشجویان از حقوق مقرر در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر آنها را مورد بررسی قرار داده، به كمیتهها احضار و حكم به محرومیت تحصیل از یك ترم تا دائم صادر میكنند»گفت: «از لحاظ شكلی، كمیتههای فوق به استناد اصول 36، 159، و 172 قانون اساسی در مرحلهای كه وارد رسیدگی و صدور حكم میشوند، از اساس غیرقانونی و از لحاظ ماهوی نیز با اصول 19، 20، 21، 22،23، 24، 25، 26، 27، 36 و 37 قانون اساسی و مواد 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایر است.»
سیفزاده افزود: «بهموجب تبصره یك ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، محرومیتهای زیر فقط میتواند بهوسیله محاكم صالحه بهعمل آید:
الف: حق انتخابشدن در مجالس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاستجمهوری.
ب: عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و مجتمعهایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب میشود.
ج: عضویت در هیاتهای منصفه و امنا.
د: اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامهنگاری.
ه: استخدام در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداری، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و: وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ر: انتخابشدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.
ح: استفاده از نشانها و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.
علاوه بر موارد فوق بهموجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند كسی را كه بهعلت ارتكاب جرم عمدی به تعریز یا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، بهعنوان تتمیم حكم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور كند و به استناد ماده 20 قانون، مرقوم، محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد.»
او افزود: «موارد فوق تمام محرومیتی است كه میتواند بهوسیله دادگاه صلاح درباره بزهكار مورد حكم قرار گیرد. حق تحصیل از جمله حقوق اساسی و اصلی مردم بوده كه هیچ مقامی حق سلب آن را ندارد. صرفنظر از آنكه حق محرومیت از تحصیل در قوانین موضوع تشریع نشده و به استناد اصل قانونیبودن جرم و مجازات نمیتوان بهعنوان مجازات علیه بزهكار مورد حكم قرار داد. حتی اگر قانونگذار صراحتا در جرایم معینی بزهكار را از حق تحصیل محروم میكرد به استناد اصل 9 قانون اساسی، این مصوبه و ممنوعیت، مشروعیت قانونی نداشته و برای مردم لازمالاتباع نیست، حال محرومیت دانشجویان از حق تحصیل بهلحاظ فكر و عقیده و شركت در تجمع و تظاهرات و راهپیمایی كه از جمله حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده، نه تنها امری مشروع و قانونی نبوده بلكه اقدامكنندگان با این عمل غیرقانونی، حسب مورد، به استناد ماده 570 قانون مجازات اسلامی، قابل تعقیب و مجازات هستند. توجه داشته باشیم این اعمال خلاف و نقض قانون توسط دولتی انجام میشود كه بیش از همه دولتهای گذشته داعیه پیروی از مذهب را داشته و حال آنكه كیست كه نداند شارع مقدس اسلام تا چه اندازه برای تحصیل و علم ارزش والایی قائل شده است.»
سیفزاده گفت: باعث تاسف بسیار است كه حكومتگران به قوانین مصوب خود ترتیب اثر نداده و آن را نقض میكنند. در حالیكه از مردم میخواهند كه به قوانین فوق احترام بگذارند. این تناقض و تبعیض آشكار در فعل و گفتار مسوولان، موجب نابسامانی نظام جامعه و از میان رفتن حرمت قانونی خواهد شد. تردید نكنیم از نقض قانون هیچكس سود نخواهد برد.»
هشدار سیفزاده با پرسش خبرنگاری مواجه شد كه پرسید، محرومان از تحصیل چه سابقهای دارند. علی صابری از فعالان دانشجویی در پاسخ به این پرسش گفت كه محرومان از تحصیل عموما دانشجویان فعالان در انجمنهای اسلامی و نشریات دانشجویی بودهاند. البته عده كمی هم با غرضورزی و به دلیل وابستگیهای خانوادگی اخراج شدهاند.
بیانیه انجمن حامیان حق تحصیل
در نشست مطبوعاتی كانون مدافعان حقوق بشر بیانیه انجمن حامیان حق تحصیل نیز قرائت شد. در این بیانیه آمده است: «یكی از اقداماتی كه در چند سال اخیر برای اعمال فشار به دانشجویان منتقد نهادینه شده است، به رسمیت نشناختن حق تحصیل برای كسانی است كه اظهار نظر یا رفتارشان به مذاق برخی صاحبان قدرت خوش نیامده است.
در سه سال اخیر حق تحصیل صدها دانشجو در سراسر كشور به انحاء مختلف مورد تعرض قرار گرفته است و از این رهگذر صدها هزار دانشجو اجبارا اطاعات از فرامین حراست دانشگاهها را رعایت میكنند.
حق تحصیل از حقوق اولیه هر انسانی است و استمرار و گسترش مورد تهدید قرار گرفتن این حق، میتواند به فاجعهای انسانی در كشور ما منجر شود. انجمن وظیفه خود میداند به انحاء ممكن و قانونی به حمایت از دانشجویانی بپردازد كه به طور دائم یا موقت از حق تحصیل محروم شده و یا استمرار تحصیلشان مورد تهدید قرار گرفته است.»